آیا روحانی از پایان دادن به حصر سه منتقد سیاسی ناتوان است؟ یا کوتاهی می کند؟
از زمانی که حسن روحانی در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد، این سوال مطرح بوده است که آیا او می تواند در این جایگاه به حصر خانگی سه رهبر جنبش سبز که از بهمن ماه سال ۸۹ آغاز شد پایان دهد یانه؟ هفته گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه روحانی به این انتظار پایان داد و گفت که «دولت در جایگاهی نیست که درباره رفع حصر (موسوی، کروبی و رهنورد) تصمیم گیری کند.» اما آیا حسن روحانی قادر نیست که در پرونده حصر غیرقانونی سه رهبر سیاسی منتقد تغییری به وجود بیاورد در حالی که در مبارزات انتخاباتی خود وعده «ایجاد فضایی برای رفع حصرها» را داده بود؟
رئیس‌جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نه فقط رئیس‌دولت، که «بالاترین مقام رسمی پس از رهبری» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است. مقامی که او را در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی می نشاند، همان شورایی که بسیاری از مقامات حکومت ایران، مسوولیت اعمال حصر را به «مصوبه» این شورا نسبت می‌دهند. به همین جهت است که علیرغم ابهاماتی که در خصوص زمینه‌های قانونی و نفوذ آیت الله خامنه ای رهبر ایران در آغاز وادامه حصر وجود دارد، تنها با بررسی حقوقی و عرفی جایگاه حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که او نمی‌تواند از مسوولیت و تاثیر خود در این زمینه، به بهانه‌های مختلف، از جمله «محدودیت اختیار»، شانه خالی کند.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی، برای رئیس جمهوری، سه جایگاه مهم در نظر گرفته است که او را قادر می‌کند در توازن قدرت در جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد. رئیس‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری»، «رئیس قوه مجریه» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است.
دولت و جایگاه «رئیس قوه مجریه» امکان مانور زیادی به رئیس‌جمهوری برای تاثیر در مواردی همچون «حصر خانگی» نمی‌دهد، و از همین رو است که اظهارات برخی از دولتمردان ایران، که «دولت» را در جایگاه «تصمیم‌گیری» در مورد موضوع «حصر» رهبران «جنبش سبز» ندانسته‌اند، چندان دور از واقعیت نیست. اما دو شان دیگر رئیس‌جمهوری به او قدرت مانور بیشتری می‌دهد.
رئیس جمهوری طبق قانون ریاست کلان-نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت‌ملی و شوراهای مشابه را برعهده دارد. اکثر این سمت‌ها به نوعی ناشی از جایگاه «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» هستند. به تعبیری، این جایگاه به رئیس جمهوری این امکان و اختیار را می‌دهد که مدیریت و ریاست شوراهایی را برعهده بگیرد که سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را تبیین می‌کنند. هر چند اکثر این شوراها رسمیت یافتن مصوبات‌شان منوط به تایید «رهبری» است اما اعمال مدیریت در روند تصمیم‌سازی‌ها برای تصمیم‌گیری، ظرفیت بسیار مهمی است که این سمت‌های حقوقی، به رئیس‌جمهوری می‌دهند.
اما از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری «مسوول اجرای قانون اساسی» است. اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» واضح است که هدف از این اصل، عدم بازداشت انسان بی‌گناه، حتی به احتمال یک درصد بی گناهی او است. همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی نیز «حکم به مجازات و اجرا آن» را مقید به «دادگاه صالح و به موجب قانون» کرده است. در قوانین کیفری نیز به هیچ کس و هیچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشریفات معمول قضایی بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهامی معین و امکان دفاع مجازات کنند.
طبق قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران، تصمیم‌گیری در مورد تداوم یا رفع حصر «رهبران جنبش سبز» – که بیش از چهار سال از آغاز آن می‌گذرد – از گذرگاه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌گذرد. شورایی که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهوری است، اما اکثریت اعضای آن مستقیم یا غیرمستقیم منصوب رهبری جمهوری اسلامی هستند. موضوعی که نافی مسوولیت و تاثیرگذاری رئیس جمهوری در اعمال حصر یا رفع حصر «مخالفان» نیست.
بر اساس قوانین اساسی و موضوعه در جمهوری اسلامی، اعمال «حصر خانگی»، تنها از طریق «فراقانونی» قابل استفاده است چون در قانون چنین موضوعی رسمیت نیافته است. در حال حاضر این عمل فراقانونی از طریق شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود و ریاست، رئیس‌جمهوری که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسوول اجرای قانون اساسی» هم هست، حساسیت آن را بالاتر می‌برد. حساسیتی که ناشی از تناقض بین مسوولیت قانونی رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی و نقش اعمال «ریاست» او در برخی مصوبات «فراقانونی» شورا است.
اما چرا اعمال «حصر خانگی» یک عمل فراقانونی است؟ ترکیب واژه‌های «حصر خانگی» یا «زندان خانگی» در هیچ قانونی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار نگرفته است و عملا رسمیت قانونی برای آن تبیین نشده است. در تنها موردی که می‌توان با تفسیری موسع، مجازاتی مشابه «حصر خانگی» را متصور شد، ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده، از جمله این موارد «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین» است. و این مجازات توسط حاکم شرع تعیین می‌شود. به تعبیر دیگر، در صورت برگزاری دادگاه، حاکم شرع یا قاضی قادر است براساس این ماده فردی را به «اقامت اجباری در محلی معین» محکوم کند. نکته‌ای که در مورد آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هرگز صورت نگرفته است.
پس تنها گذرگاه، اعمال «حصر»، دست‌یازیدن به اختیارات فراقانونی رهبری و شورای عالی امنیت ملی است. این شورا در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی الحاق شده است و به نوعی جایگزین شورای عالی دفاع، اما با دایره اختیارات وسیع‌تر است.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی که به تشکیل این نهاد پرداخته، وظایف آن را در سه محور مشخص کرده است. «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری»،«هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی» و «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
همان‌گونه که از مرور این وظایف مشخص است، این شورا عملا محدود به «اراده» رهبری جمهوری اسلامی است. و با توجه به تصریح این اصل، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» تنها «پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.» صراحتی که مسوولیت اعمال تصمیم‌ها و مصوبات این شورا به رهبری منتقل می‌کند. به تعبیری دیگر، هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای از این شورا برخلاف نظر رهبری جمهوری اسلامی، عملا نه رسمیت دارد و نه قابلیت اجرایی.
با این توصیف جای تردیدی باقی نیست که اعمال «حصر خانگی»، که موضوعی فراتر از قوانین موجود است، اراده «رهبری» جمهوری اسلامی است. در چهار سال گذشته نیز این موضوع بارها از سوی اشخاص و مقامات بانفوذ از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مورد تاکید قرار گرفته است.
آنچه مشخص است، در مورد اعمال «حصر» موسوی، کروبی و رهنورد، تنها به مصوبه شورای عالی امنیت ملی استناد می‌شود، مصوبه‌ای که مسوولیت‌اش با «رهبری جمهوری اسلامی» است، اما رئیس‌جمهور نیز در پروسه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن دخیل و تاثیرگذار بوده و هست. هرچند تصویب و اعمال این مصوبه مربوط به دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر این شورا است، اما اعتبار تداوم آن به دوران ریاست حسن‌روحانی نیز تعمیم یافته است.
حصر مخالفان سیاسی، با فرارسیدن ۲۵ بهمن سال ۹۳، عملا چهار ساله می شود و این سوال را بیش از پیش مطرح می کند که علیرغم اراده رهبری برای ادامه حصر، چرا حسن روحانی در خصوص اقدامات خود در این زمینه به عنوان رئیس جمهور کشور و ضامن اجرای قانون اساسی گزارش نمی‌دهد؟ و اینکه چرا حداقل هیچ جلسه ای از جلسات شورای امنیت ملی به این موضوع اختصاص نیافته است؟
برای همین است که موضوع «حصر» همچنان یک موضوع زنده و قابل طرح در عرصه سیاسی ایران باقی مانده و از طرفی نیز وعده‌ای انتخاباتی از سوی حسن روحانی است. وعده‌ای که در تب‌و تاب انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تاثیر بسزایی در جذب آرای منتقدان و مخالفان وضعیت موجود در جمهوری اسلامی داشت.
او پیش از این در مورد نقش خود در رفع حصر آیت‌الله منتظری گفته بود: «رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است نه دبیر آن و در آن موقع آقای خاتمی رئیس بودند. من در مورد آیت‌الله منتظری باید بگویم که کسی که به مدت یک سال و نیم جلسات متعدد گذاشت و حصر را از روی ایشان برداشت من بودم و برداشتن حصر با نامه من و از دبیر‌خانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد.»
حال باید منتظر ماند و دید که آیا حسن روحانی قادر است به این وعده خود با توجه به اختیاراتی که جایگاه‌های سه‌گانه رئیس‌جمهوری به او می‌دهد، جامه عمل بپوشاند یا خیر. او که سال‌ها پیش در جایگاه «دبیری شورای عالی امنیت ملی» ادعای توفیق در رفع «حصر آیت‌الله منتظری» داشته، آیا قادر است در جایگاه «ریاست بر شورای عالی امنیت ملی»، حصری که به استناد مصوبه همین شورا اجرا شده را تغییر دهد؟ آیا به فرض اینکه او اراده تحقق این تغییر را داشته باشد، چانه‌زنی‌ها پشت پرده را ترجیح می‌دهد، یا اقدامات عملی و علنی را؟
