موج اعتراضات شهروندان به سخنان محسنی اژه ای برای ممنوع التصویر و بیان خواندن محمدخاتمی
محسنی اژه ای: دادستانی تهران دستور داده رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است
پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که رسانه ها را از انتشار تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، ریبس جمهور دوران اصلاحات منع کرد، کاربران ایرانی در فیسبوک و توییتر با انتشار عکس و مطالبی از محمد خاتمی، اعتراض خود را به اظهارات غیرقانونی محسنی اژه ای نشان دادند. ساعتی پس از طرح این موضوع، صفحه ای با عنوان «رسانه خاتمی شویم» در فیسبوک شکل گرفت که عکس ها و مطالبی از آقای خاتمی را منتشر می‌کند.
همچنین یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای، محدودیت های ایجاد شده برای آقای خاتمی را اقدامی «نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهت گیری های سیاسی» دانستند. در این بیانیه نوشته شده است: «آقای خاتمی از نعمت های الهی و سرمایه های کم نظیر اجتماعی جامعه و نظام است.» آنها اینگونه برخورد را در شان جمهوری اسلامی ندانسته اند.
غلامحسین محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت طبق دستور دادستانی تهران رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تهدید رسانه ها در این نشست خبری گفت: «قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی و یا قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می شود.»
دو هفته پیش جعفر دولت آبادی، دادستان تهران در جلسه ای با حضور مدیران رسانه ها آنها را به صورت شفاهی تهدید کرد که در صورت انتشار هر گونه خبر، تصویر و یا نام محمد خاتمی انها با حکم توقیف روبه رو خواهند شد. صحبت های سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۷ بهمن ماه، تهدید قبلی دادستان تهران را تکرار و تاکید کرد.
بر اساس ماده ۴ قانون مطبوعات ایران «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» در تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات نیز آمده است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان با استناد به این مواد قانونی چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در صفحه فیسبوکش با تاکید بر قانون مطبوعات ایران نوشت: بیان ساده و روشن ماده ۴ و تبصره ماده ۵ این است که اولا نمی توان مطبوعات را ملزم به عدم انتشار مطلب (عکس، خبر، گزارش، طرح، مصاحبه و..) کرد. ثانیا اگر استثنا و بنا بر ضرورت امنیت ملی و برای مدت و موضوع مشخص، نیاز به اعمال محدودیت خبری در مطبوعات باشد، فقظ شورای عالی امنیت ملی (آنهم خود شورا نه مثلا دبیرخانه) صلاحیت آن را دارد که در حد رفع ضرورت و استثنا محدودیت خیری اعمال کند.»
هفت ماه پیش، در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای از وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی شدند. این نمایندگان در نامه خود با این ادعا که حکم های ممنوع التصویر بودن و ممنوع البیان بودن خاتمی وجود دارد خواستار اجرای آن شدند.
این نمایندگان در نامه خود با ادعای اینکه خاتمی « ز سران و حامیان فتنه آمریکایی ۸۸ » بوده است، نوشتند: «چرا رسانه ها و جراید معلوم الحال در بازسازی چهره ایشان تلاش می کنند و قوه قضاییه همانطور که ممنوع الخروج بودن را به ایشان ابلاغ و اجرا نموده است، دو حکم دیگر همچون ممنوع التصویر بودن و ممنوع البیان بودن ایشان را به طور جدی پیگیری و اعمال نمی کنند.»
آنها در بخش دیگری از نامه خود خواستند تا قوه قضاییه «تذکر جدی به این تلاش‌های رسانه ای بدهد و از زمینه سازی برای فتنه آینده جلوگیری کند.» محمد خاتمی روز ۲۱ تیرماه، دریافت حکمی در مورد ممنوع البیان و ممنوع التصویر بودن خود را تکذیب کرد و گفت:«اصلا همچین چیزی نیست.»
دو روز پس از اظهارات محمد خاتمی، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: «دادگاه می تواند حکمی مبنی بر ممنوع البیان شدن صادر کند که البته بسیار بسیار نادر است.»
همچنین این نامه باعث اعتراض برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس شد. آقای مطهری با نامعقول خواندن درخواست این ۱۰ نماینده گفته بود: «شورای امنیت ملی مصوبه ای در مورد ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی ندارد.» این نماینده همچنین گفته بود: «بهتر بود این تذکر دهندگان محترم حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.»
۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ برای اولین بار خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی در رسانه های داخلی منتشر شد. آقای خاتمی قرار بود در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته ای عازم هیروشیمای ژاپن شود که در تماس یکی از نهادها با دفتر وی، از ممنوع الخروجی خود باخبر شد.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در بهار ۱۳۹۲ عده ای گمان می کردند ممنوع الخروج بودن آقای خاتمی لغو می شود با این حال در این دوره نیز او نتوانست برای شرکت در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا از کشور خارج شود.
در حالی محمد خاتمی، از سال ۱۳۸۹ ممنوع الخروج است و از آن پس ممنوع التصویر و بیان نیز شده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ با بیش از ۲۰ میلیون رای رییس جمهور ایران شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یکی از مدافعان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو کاندیدای ریاست جمهوری بود.
پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۸۸ نیز در برخی از راهپیمایی های اعتراضی سال ۸۸ مانند ۲۵ خرداد، روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کرد. او در راهپیمایی روز قدس مشخصا مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. آقای خاتمی چندین بار نیز به حصر شدن سران جنبش سبز انتقاد کرد و خواستار آزادی آنها شد.
