نمایندگان مجلس: از این پس ایجاد مانع برای امر به معروف و نهی از منکر جرم تلقی می شود
اصلاح و تصویب مجدد موادی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»
نمایندگان مجلس روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه با اصلاح و تصویب ماده ۹ از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر را جرم شناختند. براساس این ماده کسی که مانع امر به معروف شود محکوم به حبس تعزیری و جزای نقدی است. همچنین نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به این جرایم شدند.
با تصویب ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر، از این به بعد «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می شود.»
در این طرح آمده است: «در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسرحقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و مزایا مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»
علاوه بر این آمده است که «وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه ۱۰۰ درصد در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد.»
این نمایندگان همچنین با اصلاح و تصویب ماده ۱۱ این طرح خواستار ایجاد شعبه ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم در قوه قضاییه شدند.
همچنین در تبصره ماده ۱۱ این طرح که به تصویب رسیده است «آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب یکم دی ماه ۱۳۷۱ مجلس می شود.»
ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج می گوید: «به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل می گردد.»
تبصره این ماده نیز به این شکل توضیح داده شده است: «کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.»
نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، طرح ۲۴ ماده ای به نام «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را علیرغم برخی از مخالفت ها تصویب کردند و کلیت این طرح برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه را دارای ایراد و ابهام دانست و برای تغییر و رفع ابهامات دوباره به مجلس بازگرداند.
در اواخر مهرماه بر روی صورت و بدن چند زن در خیابان های شهر اصفهان اسید پاشیده شد. بسیاری اسیدپاشی ها را حاصل تشویق کردن مردم عادی به امر به معروف از طریق تریبون نماز جمعه ها و دیگر تریبون‌ها همچون برنامه‌های صداوسیما دانستند. در روز ۳۰ مهرماه جمعی از شهروندان تهرانی در اعتراض به اسیدپاشی ها و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان تهران تجمع کرده و خواستار حذف این طرح شدند.
در روز ۲۹ مهرماه، نمایندگان مجلس پس از اعتراضات گسترده مردم از اسیدپاشی ها، ماده ای را به طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اضافه و تصویب کرد که بر اساس آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان آمر به معروف و یا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل مبادرت کند.»
با این حال نمایندگان مجلس چند ماه بعد و علیرغم مخالفت های دولت حسن روحانی با تصویب این طرح، در روز ۱۴ بهمن ماه با اصلاح مواد ۸،۹،۱۰ و ۱۱ از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« آنها را تصویب کردند. موادی که انتظار می رود با اجرای آن، امنیت شهروندان و به خصوص زنان در سطح شهرها بیش از پیش توسط گروه‌ها و افراد خودسر ناامن شود و با توجه به قانونی شدن برخورد با شهروندان در سطح شهر توسط گروه های شبه نظامی مانند بسیج چشم انداز تاریکی را در خصوص آزادی‌های فردی و اجتماعی ترسیم می‌کند.
