انتقاد شدید گزارشگر ویژه از افزایش اعدام ها، ادامه بازداشت‌های خوسرانه و نقض آزادی درایران

احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل، گفت که غالب اعدام ها در ایران استانداردهای بین المللی را درنظر نمی گیرد.

دوشنبه ۲۵ اسفند (۱۶مارس)، احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ایران با ارائه آخرین گزارش خود در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو نسبت به روند فزآینده اعدام، وضعیت نامناسب حقوق زنان در ایران، نقض حقوق اقلیت‌ها و همچنین نقض آزادی های اجتماعی و سیاسی انتقاد کرد. این چهارمین گزارش احمدشهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل از مجموعه ۹ گزارش‌های جامعی است که پس از انتصاب به این سمت از سال ۲۰۱۱ منتشر کرده است.

برخلاف سالهای گذشته، نماینده ایران در این جلسه تصریح کرد که جلساتی را با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برگزار کرده است.  طی چهارسال گذشته، پیش از انتشار گزارش، احمد شهید نسخه ای را چند هفته قبل از نهایی کردن گزارش برای مقامات ایرانی ارسال کرده است. با این وجود تا امسال مقامات ایرانی از اینکه به موارد مطرح شده در گزارش پاسخ بدهند طفره رفته اند. پس از روی کار آمدن حسن روحانی  روند صحبت نکردن با گزارشگر ویژه تغییر کرد و مقامات وزارت خارجه در چندین نوبت با او ملاقات کردند.

نماینده ایران در این جلسه با انتقاد از اینکه تنها بخش کوچکی از پاسخ ایران در این گزارش طرح شده است، از گزارشگر ویژه خواست که توجه بیشتری به جواب های ایران داشته باشد. در بخشی از گزارش احمدشهید، از دولت ایران خواسته شده است که با مکانیسم «گزارش دوره ای جهانی» همکاری بیشتری داشته باشد و از جمله توصیه هایی را که در سال گذشته پس از ارائه گزارش ایران مطرح شد را عملی سازد. اما نماینده ایران گفت که همکاری ایران با این مکانیسم نادیده گرفته شده است. این درحالی است که علیرغم طرح دهها پیشنهاد در حوزه های مختلف، هنوز مقامات ایرانی برنامه ای برای عملی سازی و یا حتی قبول این پیشنهادات ارائه نکرده اند.

نماینده ایران با این وجود گفت که ملاقات های گزارشگر با برخی از مقامات ایرانی باید باعث‌ آن می شد که از اطلاعات «غیرموثق» در گزارشش استفاده نکند. این درحالی است که نماینده ایران حتی یک مورد هم نگفت کدام یک از مواردی که توسط گزارشگر مطرح شده درست نیست. در مورد موضوع اعدام که به شدت توسط کشورهای عضو شورای حقوق بشر مورد توجه و انتقاد قرار گرفت، نماینده ایران گفت که تنها در جرائم بسیارجدی مانند قتل و جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر از این اعدام ها استفاده می شود. آقای شهید در گزارش خود گفته بود که روند دادگاهی کردن افراد از استانداردهای جهانی برخوردار نیست.

به علاوه در این جلسه همچنین اینکه از مجازات مرگ برای جرائم مواد مخدر در سطح وسیعی استفاده میشود انتقاد شد. او اینکه چنین موضوعی توسط گزارش دیده نشده را نشانه «نادانی» او خواند و گفت که امیدوار است این باعث نشود که برای قاچاقچیان و نهادهای مرتبطه با آنها امید یک «بهشت امن» را فراهم نکند. این درحالی است که در طی سالهای گذشته علیرغم تقدیر بین المللی از نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، استفاده از مجازات اعدام در این حوزه به صورت همزمان مورد انتقاد بوده است. برخی از مقامات ایرانی همچنین در جلسات مختلف از اینکه برای تغییر این مجازات ها باید اقدام کرد سخن گفته بودند. اما همچنان موضع رسمی مقامات ایرانی در جلسات رسمی، دفاع از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

او گفت که دولت حسن روحانی به صورت عمومی گفته است که آمادگی خود را برای گفت وگوهای مرتبط با حقوق بشر در فضایی مبتنی بر احترام متقابل  و همکاری های متقابل اعلام کرده است. علیرغم این اظهارات نماینده ایران، تا کنون از حضور احمدشهید در ایران جلوگیری شده است و همچنین برای حضور دیگر گزارشگران سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی در ایران هم اقدامی صورت نگرفته است.

اما احمدشهید با ارائه گزارش خود، گفت که طی ۱۴ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۵ اعدام در ایران انجام شده است که در ۱۲سال گذشته بی سابقه بوده است. او گفت که حداقل ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴ و ۲۵۲ اعدام در ده هفته پیش از انتشار گزارش انجام شده است. برخلاف نظر نماینده ایران، شهید گفت که غالب این اعدام ها استانداردهای بین المللی در خصوص «جرائم جدی» را شامل نمی شود. او گفت حداقل ۱۳ اعدام افراد زیر ۱۸ سال یا افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال بوده اند نیز در سال ۲۰۱۴ انجام شده است که برخلاف قوانین بین المللی است. او همچنین با به چالش کشیدن نظر نماینده ایران مبنی بر «جرم جدی» خواندن جرائم مرتبط با مواد مخدر گفت که اعدام برای جرائمی همچون زنا، مصرف الکل، اتهامات کلی مرتبط با امنیت ملی همچون فسادفی الارض براساس قوانین بین المللی غیرقانونی است. او با به چالش کشیدن استدلال مقامات ایرانی برای اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدر  بر کنترل و کاهش آن، از بی اثر بودن چنین وسیله ای برای مبارزه با مواد مخدر بر اساس آمارها گفت.

درحالی که نماینده ایران هیچ یک از موارد مطرح شده در گزارش احمدشهید را غیر از طرح عباراتی کلی به چالش نکشید، شهید گفت که طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل نظر خود را در مورد ده پرونده که شامل ۱۳ زندانی است را منتشر کرده از جمله پرونده سه ناراضی سیاسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که این سته تن همراه با چندین روزنامه نگار، وکیل، فعال دانشجویی و یک کشیش مسیحی همچنان در زندان به سر می برند. او گفت که متاسفانه ده تن از این افراد در سلول انفرادی هستند و از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند به علاوه آنکه حداقل ۳۰ روزنامه نگار و وب لاگ نویس، ۱۰۰ شهروند بهایی و ۹۲ مسیحی نوکیش در زندان هستند.

شهید در پایان گزارش خود نسبت به همکاری با مقامات ایرانی ابراز خوش بینی کرد و با این حال گفت که باید به همه ایرانیانی که حقوقشان نقض شده این پیام فرستاده شود که «جامعه بین المللی» اگاه است، توجه می کند و برای همکاری با مقامات ایران به منظور طرح این موارد نقض حقوق بشر گام بر می دارد.