نتیجه گیری
در یک جلسۀ هیئت وزیران در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۳، رییس جمهور حسن روحانی گفت: “دولت با همه توان این مسأله را پیگیری کرده و عامل یا عاملین این جنایت به دست عدالت سپرده شده و اشد مجازات برای کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، اعمال خواهد شد.”
اما ماهها بعد از این حملات، با وجود اینکه بدوا شهود متعددی گزارشات گسترده ای از ماوقع به رسانه‌های ایرانی ارائه کردند، هنوزهیچ متهمی تفهیم اتهام نشده است. همچنین لوایحی در حال طی مراحل مختلف در مجلس ایران می‌باشند و اظهارنظرات عمومی همچنان در بالاترین سطوح حکومت و در میان روحانیون حکومتی در جریان است که برای حملات بیشتر نسبت به زنان مشغول پایه‌ریزی است. دعوت به اجرای فراقضایی عقاید شدیدا محافظه کارانۀ تحمیل شده توسط حکومت در مورد عفاف زنان هر زنی را در کشور با خطر حملات خشونت آمیز روبرو می‌کند.
این امرتنها به صورت فاحش ناقض قوانین ایران و قوانین بین المللی نیست، بلکه تهدید مستقیمی نسبت به زندگی زنان ایران است. دولت روحانی باید تمام توان خود و تریبونهای خود را به کار ببرد تا مجددا شرایط قانونمندی را در ایران برپا کند. این به این معنی است که باید قوۀ قضاییه ایران را تشویق کند تا عاملان این اسیدپاشی‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد تا هر مهاجمی در آینده بداند که با تمام توان قانون روبرو خواهد شد. این به این معنی است که او باید صراحتا اعلام کند که عدالت خودسرانه، یعنی وقتی که شهروندان از هر قشری قانون را به دست خویش بگیرند تا زنان “متخلف” را تنبیه کنند، صراحتا در قوانین ایران ممنوع اعلام شده و هرکس از این قانون عدول کند، مجازات خواهد شد.
