مقدمه
در سال ۱۳۹۳ چندین مورد اسیدپاشی به زنان در معابر عمومی شهر اصفهان گزارش شد. حملات از طریق مردان ناشناسی انجام شد که به صورت زنان جوانی که عمدتا در خودروهای خود نشسته بودند اسید پاشیدند. در تعدادی از این حملات، شاهدان عینی گزارش دادند مهاجمان در زمانی که اسید را به صورت زنان می پاشیدند اعلام کرده اند که با بدحجابی مبارزه می کنند.
مقامات ایران به وقوع چهار اسیدپاشی رسما اذعان کرده اند اما گزارش های اولیه از منابع محلی، پیش از اینکه مقامات قوه قضاییه موانعی را برای پوشش خبرهای مربوط به این موضوع به وجود بیاورد، از شمار بیشتری از موارد اسید پاشی حتی تا ۱۴ مورد خبر داده بود.
همچنین گزارشاتی که توسط مقامات رسمی تایید نشدند، تعداد اسیدپاشی ها را حتی از ۱۸ تا ۲۰ مورد ذکر کردند. این حملات که در ابتدا توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ گزارش شدند، در واقع هفته ها قبل از آن آغاز شده بود و حتی بر اساس برخی از گزارش ها به حداقل یک مرگ و صدمات فاحش به سایر زنان منجر شد.
هنوز هیچ فردی برای هیچ یک از این حملات دستگیر یا مورد تعقیب قرار نگرفته است اما چندین مورد اعتراضات عمومی نسبت به اسیدپاشی ها و بی توجهی مقامات قضایی در برابر این حوادث برگزار شده است.
در جریان برخی از این اعتراضات عمومی مسالمت آمیز، برخی از شرکت کنندگان دستگیر شدند. برای مثال یک گردهمایی مسالمت آمیز در مقابل مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳، به ضرب و جرح و دستگیری چندین نفر از معترضان توسط ماموران امنیتی منتهی شد. در میان دستگیرشدگان، مهدیه گلرو ، فعال حقوق زناندر تاریخ اول آبانماه ۱۳۹۳، یک روز پس از آنکه در گردهمایی تهران حضور یافت، بازداشت شد و سه ماه بدون تفهیم اتهام در زندان بود، تا روزی که در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۳ به قید وثیقه آزاد شد.
همچنین یک گردهمایی مسالمت آمیز نیز در مقابل ساختمان قوۀ قضاییه در اصفهان برگزار شد که با حمله ماموران لباس شخصی با باتوم و گاز اشک آور خاتمه یافت. روز بعد از اعتراضات اصفهان، ماموران امنیتی یک عکاس و دو دبیر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) را که مشغول پوشش گردهمایی اعتراضی بودند دستگیر کردند. ایسنا یکی از تنها رسانه های خبری بود که اسیدپاشی ها را مورد توجه قرار داده بود. در حالیکه دو دبیر ایسنا روز بعد آزاد شدند، عکاس این خبرگزاری تا تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۳، روزی که به قید وثیقه آزاد شد، در زندان ماند.
این حملات در خلاء اتفاق نیفتادند. همچنین این اتفاقات از یکدیگر جدا و دورافتاده نیستند. بلکه، آنگونه که در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نشان خواهد داد، درست در زمانی اتفاق افتاده اند که حکومت مشغول تهیۀ قوانینی بوده که از طریق آن تفکرات فوق محافظه کار در مورد پوشش و رفتار زنان (با توجه خاص به رعایت حجاب “مناسب”) را اجرا کند و مقامات دولتی و روحانیونِ مرتبط با دولت در سخنرانی های عمومی خود تلاش کرده اند تا دفاع از این سیاستها را وظیفۀ اسلامی قلمداد کنند.
آنها حتی در این طرح ها صراحتا سازمان های شبه نظامی را برای اجرای این طرح ها در نظر گرفتند. به واقع یکی از بخش های لوایح پیشنهادی در خصوص زنان، “طرح امر به معروف و نهی از منکر” به صورت ویژه سازمان بسیج مستضعفان را برای اجرای این طرح تعیین کرده است. بسیج یک نیروی داوطلب شبه نظامی تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که برای اجرای احکام ایدئولوژیک حکومت مورد استفاده قرار می گیرد.
مهدیه گلرو ، فعال حقوق زنان در تاریخ اول آبانماه ۱۳۹۳، یک روز پس از آنکه در گردهمایی تهران در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان حضور یافت بازداشت و سه ماه بدون تفهیم اتهام در زندان بود
با تلفیق کلیۀ عوامل فوق، رژیم ایران شرایطی را برای مداران نکردن ایدئولوژیک فراهم آورده که به خشونت دامن می زند و گروه های خودسر را تشویق می کند که برای دفاع از چنین سیاست هایی و آنچه آنها «تخلف» می نامند، دست به اعمال خشونت بزنند.
آنگونه که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر برجسته گفت: «گسیل کردن افراد فاقد هویت و فاقد آموزش لازم برای امر به معروف کردن شهروندان کاملا خلاف قانون، خلاف قواعد حقوقی و منطق حقوقی است و مخل امنیت شهروندان است و باید از همین جا جلویش گرفته شود.»
در حالیکه چندین طرح حکومتی دیگر برای تحدید مشارکت زنان در عرصۀ عمومی گام گام مسیر تصویب و اجرایی شدن را در مجلس و سایر حیطه های تحت نظر حکومت به سرعت سپری می کنند، حقوق زنان از راههای دیگری نیز زیر حمله بوده است.
این طرح ها که اشتغال زنان و دسترسی آنان به بهداشت باروری و تنظیم خانواده را محدود می کنند و پذیرش مبتنی بر جنسیت را در دانشگاهها شدت می بخشد، به صورت قابل ملاحظه ای توانایی زنان برای فعالیت همه جانبه و برابر در عرصۀ عمومی را محدود می سازند. کلیۀ این طرحها از پیشنهاد تا تصویب همواره بر اساس مبانی ایدئولوژیک توجیه شده اند.
این سیاست ها و ادبیات دولتی منجر به فضایی در ایران شده که در آن افراد به خود حق انجام اقدامات خشونت آمیز علیه آنچه متخلفان نامیده می شوند را بدهند. اما به رغم اعمال خشونت آشکار علیه زنان، به جای شناسایی و محاکمۀ عوامل این جنایات، مقامات بر متوقف کردن پوشش رسانه ای حملات اسیدی تمرکز کرده اند و خود نیز از اطلاع و به روز رسانی در خصوص پیگیری های خود کوتاهی می کنند.
دستگیری روزنامه نگارانی که در مورد حملات گزارش دادند تاثیر قابل توجهی بر پوشش خبری این موضوع داشت و در عمل به پوشش خبری مستقل پایان داد و اطلاعات رسانی در مورد حملات را به اظهار نظرات حکومتی محدود کرد.
فقدان توجه قضایی به حملات خشونت آمیز علیه زنان حاوی این پیام است که چنین جنایاتی جرمهایی واقعی نیستند، بلکه اقداماتی قابل دفاع، ولو به کج راهه رفته، توسط افراد به نام دفاع از آنچه ارزشهای اسلامی نامیده می شوند هستند.
بی توجهی قضایی قوه قضاییه و دیگر نهادهای دست اندر کار همچنین نشان میدهد که ارعاب زنان و تحمیل تمایلات ایدئولوژیک محافظه کارانه، الویت های اصلی حکومت هستند که بر اجرای قانون و عدالت تقدم دارند. این موضعی است که ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حکومت قانون در این کشور را مورد سئوال جدی قرار میدهد.
