سایر طرحهای حکومت
علاوه بر طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرحهای دیگر حکومتی که نظرات فوقالعاده محافظه کارانه ای را که به نحو قابل توجهی توانایی زنان برای مشارکت در زندگی اجتماعی را محدود می کنند، نیز ارائه شده اند. بیشتر این اقدامات تقنینی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده بودند و هیچیک از آنان هنوز کاملا تبدیل به قانون نشده اند چون هنوز باید مراحل دیگری را طی کنند.
با این وجود، تلاش های روزافزون و پرسروصدا برای تبدیل نظریات تندروانه به قوانین کشوری نمایانگر تلاش سیستماتیک حکومت برای اعمال سیاستهای محدودکننده و تبعیض آمیز بیشتر بر زنان ایرانی در سطح کشور است. در واقع آنچه که در تعیین این سیاست ها ضروری و مهم به نظر می آید یکسان است: جایگاه زنان در خانه است؛ نقش زن در اجتماع به عنوان همسر و مادر است؛ او نباید به صورت کامل در عرصه های حرفه ای، علمی و یا سایر زمینه های عمومی مشارکت کند؛ و او باید از تفاسیر محافظه کارانه از پوشش اسلامی در جامعه تاسی کند. این اقدامات تقنینی ناقض قوانین بین المللی و قوانین ایران که تبعیض بر اساس جنسیت را منع می کنند هستند.
حفظ صیانت از حریم عفاف و حجاب
در حال حاضر طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در مجلس ایران تحت بررسی است. این طرح که در مهرماه سال جاری ارائه شده، عمدتا روی پیاده سازی حجاب اسلامی محافظه کارانه برای زنان در عرصۀ عمومی متمرکز است اما محدودیت های استخدامی بر زنان را نیز شامل می شود.
مطابق اخباری که از جزئیات طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” در روزنامه اعتماد منتشر شد، قرار است که در صورت تصویب نهایی آن، نیروی انتظامی با به کارگیری نیروهای زن آموزش دیده، در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و «زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ۱۰ میلیون ریال» شوند.
همچنین بر اساس گزارش روزنامه شرق در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات هایی برای کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده «که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.»
همچنین بر اساس این طرح قرار است محل کار زنان و مردان از یکدیگر جدا شود و برای ساعات کاری زنان محدودیت ایجاد شود. روزنامه اعتماد به نقل از این طرح نوشت: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.»
این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس تحت بررسی است و هنوز تصویب نشده و در معرض رای گیری قرار نگرفته است.
