نرگس محمدی: سه اتهام دارم؛ می‌گویند شرکت در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی شرکت در اغتشاش است

نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که روز ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ برای رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه انقلاب فراخوانده شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« من متهم به سه اتهام در یک پرونده قطور هستم و تمام دلایل و مستندات این سه اتهام نیز فعالیت ها، درخواست و اصرار من برای تحقق جامعه مدنی در ایران است. هر فعالیتی که در این مورد داشته ام بر علیه ام در پرونده ای گنجانده شده است.»

این فعال حقوق بشر به کمپین گفت: «پرونده ام قطور و اتهاماتم سنگین ولی بی اساس هستند. من هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارم.»

نرگس محمدی در ادامه گفت: «حتی حضورم در تظاهراتی که در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی داشتیم با عنوان شرکت در اغتشاش آمده است. من در این مورد بازجویی مفصل شدم و گفتم من و صدها شهروند دیگر تجمع مسالمت آمیز داشتیم اما بازجو اصرار داشت که بگوید اغتشاش بوده است.»

نرگس محمدی طبق احضاریه ای که از سوی دادگاه انقلاب دریافت کرده باید روز ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ همراه با وکلایش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حضور برای رسیدگی به اتهاماتش شرکت کند. خانم محمدی به سه اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع  و تبانی علیه امنیت ملی و تاسیس گروه ضد امنیتی و غیرقانونی لگام (گروه مردمی که برای لغو اعدام در ایران داوطلبانه مبارزه می کند) متهم است.

نرگس محمدی در خصوص مستنداتی که پایه این سه اتهام شده به کمپین گفت: «دلایل این اتهامات تقریبا تمام فعالیت های مدنی ام در طی دو سال گذشته است. مصاحبه هایم با رسانه های خارج از کشور، سخنرانی هایم در مراسم های مختلف، تلاش برای لغو حکم اعدام از طریق تاسیس گروه «لگام»، تاسیس «کانون شهروندی زنان» و ادامه فعالیتم با کانون مدافعان حقوق بشر و ارتباطم با خانم شیرین عبادی از مهمترین دلایل اتهاماتم است.»

خانم محمدی با اشاره به اینکه بخشی از دلایل اتهاماتش مربوط به ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ است به کمپین گفت: «در آن ملاقات با خانم کاترین اشتون سه خواسته را مطرح کردم، تحقق جامعه مدنی در ایران، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز. اما این خواسته ها در پرونده ام از جمله دلایل اتهاماتم آمده است. یعنی در واقع اصرار و تلاش من برای تحقق جامعه مدنی مبانی اتهامم شده است.»

نرگس محمدی با اشاره به اینکه فعالیت هایش در خصوص مخالفت با اعدام بخش بزرگی از پرونده اش را شامل می شود به کمپین گفت: «قاضی در پرونده ام نوشته است متهم با حکم اعدام که جز قوانین اسلامی است مخالف است. نوشته است که بنده با فرامین اسلام مخالفم. همین طور حضورم در تحصن خانواده های زندانیان کرد سنی که مدتی پیش در مقابل زندان قزلحصار جمع شده بودند در پرونده بر علیه ام آمده است. این خانواده ها در مقابل زندان برای درخواست لغو حکم اعدام فرزندانشان جمع شده بودند که نهایتا هم اعدام شدند و من هم در کنار برخی از شهروندان دیگر در این تحصن شرکت کرده بودم.»

این فعال حقوق بشر ادامه داد: «حتی برگزاری یک سمینار در مورد مبارزه با آلودگی هوا و برگزاری مراسم هشت مارس در سال ۱۳۹۲ نیز در پرونده ام گنجانده شده است. در مراسم هشت مارس آن سال به جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی از سوی کانون شهروندی زنان جایزه داده شد که همه اینها دلایل اتهاماتم شده است.»

نرگس محمدی با اظهار اینکه تاکنون وکلایش قادر به مطالعه پرونده او نبودند به کمپین گفت: «علیرغم مراجعه مکرر وکلای من به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده برای مطالعه در اختیار آنها قرار نگرفته است. دانسته های من در مورد مدارک و مستندات سه اتهامم حاصل حضورم در جلسات بازجویی و شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس است.»

خانم محمدی پس از دیدارش با کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۲ به دادسرای شهید مقدس مستقر در اوین احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. پس از آن در اردبیهشت ماه ۱۳۹۳ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس پرونده جدیدی بر اساس همان بازجویی ها برای او گشوده شد.

او  از آن تاریخ تاکنون ۱۰ بار اخطار و احضاریه دریافت کرده، چندین بار بازجویی شده و دو بار بازداشت موقت چندین ساعته داشته است. همچنین دو بار نیز به او اعلام شده ممنوع الخروج است.

 نرگس محمدی پیش از این در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد. او پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.