تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر؛ تقویب منصوبان رهبری، تضعیف رئیس‌جمهوری؟
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بالاخره پس از آنکه با ایرادات شورای نگهبان دوبار برگشت خورده بود، به تایید نهایی این شورا رسید، تا سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده نشود. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این طرح که گفته می‌شود رهبر ایران از علاقه‌مندان و حمایت‌کنندگان آن است، با اصلاحات جدیدی در جلسه بیست و سوم فروردین ماه مجلس دوباره تصویب شده بود ولی در نهایت در روز دوم اردیبهشت مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اگر این طرح یک بار دیگر توسط شورای نگهبان رد می شد طبق ضوابط باید برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شد.
این طرح جنجالی در تیرماه سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شد و پس از ماه‌ها کشمکش و علی‌رغم مخالفت دولت و پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره به تصویب نهایی رسیده است.
در آبان ماه سال گذشته، حسن روحانی طی سخنانی در شهر زنجان صریحا با این طرح مخالفت کرده و ضمن ابراز نگرانی از آغاز ناامنی در جامعه “تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر”، گفت: “مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود؟” بجز او، وزیر کشور نیز با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده بود.
با اینهمه، مخالفتهای مکرر دولت نتیجه‌ای نداشت. این طرح همزمان با افزایش تحرکات گروه‌های فشار، خصوصا انصار حزب‌الله تهران مطرح شد و اتفاقات ناگوار اسیدپاشی به چندین زن در اصفهان در مهرماه سال گذشته نیز به حساسیت‌های مرتبط با این طرح اضافه کرد. در آن زمان باور عمومی بر این بود که در پشت صحنه اسیدپاشی‌های اصفهان، گروه‌های مذهبی تندرو قرار دارند که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر چنین اقداماتی انجام داده‌اند.
در پائیز سال گذشته، در حالی که مجلس به دنبال تصویب این طرح بود، هواداران دولت مخالفت خود با چنین طرحی را اعلام کرده بودند و این کشمکش در نهایت به صف‌آرایی موافقان تندرو وابسته به راستگرایان از یک سو و اصلاح‌طلبان و هواداران دولت از سوی دیگر منجر شد.
شانزدهم مهرماه سال گذشته، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران، در جلسه بررسی کلیات این طرح، گفت: “مسئولان دولتی مردانه به جای نقدهای آبکی به حمایت از آمران به معروف کمک کنند.” او اضافه کرد: “زشت است که هنوز نتوانستیم سنگی را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بنا کنیم، شما می‌توانید جزئیات این طرح را اصلاح کنید، اما کلیات آن را به تصویب برسانید، جزئیات این طرح وحی نازل شده نیست، اینکه می‌گویند امنیت کشور با تصویب طرح مذکور به هم می‌ریزد، جای تعجب است، آقای وزیر کشور عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این طرح در نظر گرفته شده، بنابراین چه دلیلی دارد که در کشور هرج و مرج شود؟!” با اینهمه در عمل جزئیات طرح نیز تغییر چندانی نکرد و مخالفتهای مکرر دولت نتیجه‌ای نداشت.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری‌اسلامی ایران نیز در همان جلسه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این طرح سخن گفته و از تاسیس ستادی برای امر به معروف و نهی از منکر که خارج از دولت باشد انتقاد کرده بود. او پرسیده بود: “این ستاد مصوباتش برای سه قوه است و برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست که این خلاف قانون اساسی است. چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟”
جدال بر سر بهشت اجباری برای مردم
اما ریشه اختلاف نظر اصلی دو جریان سیاسی بر اساس گفته‌های طرفداران آنها در آنجا بود که یک جناح معتقد به رساندن مردم به بهشت است و جناح دیگر بهشت اجباری را نفی می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر در واقع یکی از ابزارهای لازم برای رساندن مردم به بهشت تلقی می‌شود و نحوه مواجهه با این مساله، متناسب با نحوه مواجهه با مسئولیت حکومت در قبال بهشت، تغییر می‌کند.
بیست و سوم اردیبهشت ماه سال گذشته و چند ماه پیش از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از هواداران خود گفت: “گاهى شنیده می‌شود کسانى در گوشه و کنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها می‌شود، می‌گویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامى با حکام دیگر در همین است: حاکم اسلامى می‌خواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند.” تنها چند روز بعد از این سخنان بود که حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های عمومی خود گفت: “بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد!”
پس از آن و در هفته‌های بعد، گروهی از حامیان ر هبر جمهوری اسلامی کوشیدند تا به حمایت از مسئولیت حکومت در ارسال مردم به بهشت بپردازند. حتی آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی با انتقاد از این حرف که “ما نباید مردم را به زور به بهشت ببریم”، گفت: “قدری از این تفکر ناشی از مدرنیته لیبرالی است و از آن نشات گرفته است.” او تاکید کرد: “غربی‌ها معتقدند دولت‌ها باید بی‌طرف بوده و هیچ نقشی در تعیین ارزش‌ها ندارند و اینها ناشی از همان تفکر مدرنیته است. وقتی در یک جامعه مدرنیته رواج پیدا کند هر شخص فقط به خودش فکر می‌کند و همین باعث می‌شود تا امر به معروف و نهی از منکر و ایثار در فرهنگ لیبرالی معنی نداشته و از درجه ارزش ساقط شود.”
در دی‌ماه سال گذشته نیز حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر گفت: “امروز مردم جهان رهبر، سیاست مداران و مردم ما را الگوی خود قرار داده‌اند و باید برای مردم تبیین کرد که این نظام نه تنها می‌تواند زندگی مادی مردم را تامین کند، بلکه آخرت و دنیا را توأمان تامین خواهد کرد؛ نظام خود را تنها ضامن زندگی مادی مردم نمی‌داند، بلکه می‌خواهد دست مردم را بگیرد و به بهشت برساند.”
به این ترتیب در حالی که بخشی از حکومت وظیفه خود را هدایت مردم به بهشت قرار می‌داد، طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد حمایت آنان قرار گرفت. حتی گفته می‌شد که این طرح، زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای تدوین شده است.
طرحی متعلق به رهبر و منصوبان او؟
حدود یکسال پیش از آن و در آذرماه سال ۱۳۹۲، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در همایش سالروز بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران به برنامه آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده بود. او در جواب اعتراض یکی از بسیجیان که خواستار دخالت سپاه پاسداران در موضوع “حجاب” شد، گفته بود: “حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می‌رود و باید کمی صبر بکنیم.”
در زمان تصویب این طرح نیز نشانه‌هایی از دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در تدوین این طرح وجود داشت. از جمله اینکه ترکیب اعضای اصلی “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” مصوب در این طرح، کاملا در اختیار کسانی قرار گرفت که به نوعی یا منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند و یا اینکه توسط منصوبان او انتخاب می‌شوند.
بر اساس بند اول ماده بیستم، رئیس ستاد، یکی از ائمه جمعه سراسر کشور به انتخاب “شورای سیاست گذاری ائمه جمعه” خواهد بود. ده عضو دیگر آن نیز به نهادهای نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای واگذار می‌شود: “نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، – یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران، دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد”.
از سوی دیگر سهم دولت و مجلس در این ستاد کاملا در اقلیت قرار دارد. شش تن از وزیران دولتی: “وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت” و دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر. به این ترتیب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کاملا در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد که تصویب نهایی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و تشکیل ستاد آن، منجر به تضعیف بیش از پیش دولت در ایران شده و قدرت نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
