حسن روحانی، پلیس و اسلام؛ چالش دولت و محافظه‌کاران برای بازتر کردن فضای اجتماعی
حسن روحانی در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی
از روز شنبه، پنجم اردیبهشت ماه، که حسن روحانی طی سخنانی غیرمنتظره از نیروی انتظامی خواست که به جای اجرای اسلام، به دنبال اجرای قانون باشند، اعتراض‌های گسترده‌ای توسط جریانهای راستگرای تندرو و همچنین جریان سنتی مذهبی انجام شد. اظهارات روحانی و پاسخ‌های آن، جدیدترین کشمکش جریان میانه‌روتر با رقیبانش بر سر آزادی‌های اجتماعی و نحوه برخورد حکومت با این آزادی‌ها است.
اگر چه حسن روحانی تا کنون به جز به چالش کشیدن محافظه کاران در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی به صورت زبانی اقدام دیگری به عمل نیاورده است، اما چنین برمی‌آید که نیروهای تندرو و منتقد سیاستهای آزاد سازی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ایران باور دارند که باز شدن فضای فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ای برای باز شدن فضای سیاسی و امنیتی است و به همین دلیل تلاش می‌کنند که از همان گام اول در برابر هرگونه اقدامی برای تغییر باورها و سیاست‌ها، حتی اگر به صورت زبانی مطرح شده باشد، مقاومت کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، روحانی در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت: “برای ایجاد امنیت ابتدا باید به ریشه‌ها در این موضوع توجه کنیم، اولین دلیل ایجاد ناامنی فقر و بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم، چسبیده‌ایم به چند فرع اسلام و فکر می‌کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست.” او سپس اضافه کرد: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. احکام شرع برخی در قانون وجود دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است؟”
بلافاصله پس از سخنان روحانی، روزنامه کیهان، که توسط نماینده آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، زیر خبر اظهارات رئیس جمهوری اسلامی نوشت: “براساس قانون اساسی قوانین عادی نمی‌تواند مخالف ضوابط شرعی واسلامی بوده و با آن منافاتی داشته باشد و لذا تفکیک بین وظایف قانونی پلیس با شرع مقدس اسلام عجیب و تامل برانگیز است. از سوی دیگر نخستین انتظار هر مسلمان آگاه و دلسوزی از پلیس یک کشور اسلامی، اجرای احکام ومقررات اسلامی است. اگر پلیس جمهوری اسلامی هم مجری احکام شریعت مقدس نباشد، پلیس کدام کشور مجری حکم الله است!؟ طبیعتا پلیس آمریکا و اسرائیل غاصب، چنین جایگاهی ندارد و مردم از آنها چنین انتظاری ندارند.”
انتقاد مراجع مذهبی سنتی از روحانی
یک روز بعد نیز چند تن از مراجع مذهبی شیعه نسبت به این سخنان اعتراض کردند. آیت‌الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه “همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند.” گفت: “با بیان این سخنان چراغ سبزی برای افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثیف نشان داده می‌شود که گویا از این به بعد آزاد هستند و پلیس هم کاری به ایشان ندارد. آنها بدون این سخنان چه کارها که نمی‌کنند و وای به حالی که به این افراد چراغ سبز نیز نشان داده شود.” آیت‌الله نوری‌همدانی هم خواستار پرهیز مسئولان از بیان سخنان حاشیه‌ای شد و با “نسنجیده و نادرست” خواندن این حرفها، گفت: “معنی سخنان اخیری که یکی از مسئولان در رابطه با وظایف پلیس مطرح کرده، این است که در جامعه نباید امر به معروف و نهی از منکر انجام شود در حالی که این مسئله یک وظیفه همگانی بوده و برای همه افراد جامعه، اجرای آن لازم است.”
همچنین آیت‌الله صافی گلپایگانی یکی دیگر از مراجع مذهبی ساکن قم نیز گفت: “این جانب بسیار نگران شدم از بعضی حرف‌هایی زده می‌شود که فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد. این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت بیشتری کنند سخنانی زده نشود که موجب نگرانی مردم با ایمان شود.”
واکنش کم‌سابقه مراجع مذهبی قم، زمینه فشار بیشتر بر حسن روحانی را بیشتر کرد و روز چهارشنبه، ۱۲۱ نماینده راستگرای مجلس نامه‌ای خطاب به روحانی منتشر کردند که در آن به سخنان او اعتراض کرده بودند. در این نامه خطاب به روحانی آمده بود: “آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟” همچنین جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، طی تذکری در صحن علنی مجلس خواستار عذرخواهی حسن روحانی شده و اعلام کرد: “روحانی اگر حرف خود را پس نگیرد و در محضر علما و شهدا استغفار نکند و از مردم عذرخواهی نکند، همان اتفاقاتی که در گذشته اسلام بر سر پیشینیان آورد، بر سر او می‌آورد.”
در این میان و در حالی که فشار مخالفان دولت افزایش یافته است، برخی از حقوقدانان برجسته ایران به حمایت از سخنان روحانی پرداخته‌اند. از جمله سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه بهشتی انتقادها به سخنان روحانی را عامیانه توصیف کرده و گفته بود: “اینکه هر نهاد، دستگاه یا فردی بخواهد خود را مفسر شرع بداند٬ به هیچ وجه از لحاظ حقوقی و قانون اساسی پذیرفته نیست و ممکن است این مسیر به نوعی هرج ومرج اجتماعی بدل شود٬ لذا حتما عمل و حرکت در چارچوب قانون برای نیروی انتظامی٬ به علت ماموریت خود از اهمیت بیشتری برخوردار است.”
روحانی قبلا هم بارها در سخنان خود تاکید کرده است که مساله امر به معروف و نهی از منکر تنها به “چند فرع اسلام” مربوط نیست. او چند هفته پیش از آن در مراسمی دیگر گفته بود: “زن و مرد در مسایل اجتماعی تفوق ذاتی بر یکدیگر ندارند و اینکه در نگاه برخی، امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه رفیع خود محدود به تذکر در خیابانها شده است، جای تأسف بسیار دارد. امروز بزرگترین منکر جامعه، بیکاری است و بزرگترین معروف پیشرفت. نباید امر به معروف و نهی از منکر از عرصه مسایل اساسی کشور به چند مسأله فرعی محدود شود.” بجز حسن روحانی، متحدان نزدیک او، از جمله علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در ماه‌های اخیر سخنان مشابهی بیان کرده‌اند.
خطر باز شدن فضای اجتماعی
با اینهمه به نظر می‌رسد که منتقدان دولت و راستگرایان تندرو با همراهی محافل سنتی مذهبی، بیشترین فشار بر دولت را در همین زمینه وارد می‌کنند. البته راستگرایان ایران، نگرانی خود، از احتمال بازتر شدن فضای اجتماعی و فرهنگی را پنهان نکرده‌اند و این مساله پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی به مساله روز مخالفان دولت تبدیل شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای تنها چند ماه پس از به ریاست‌جمهوری روحانی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از نگرانی فرهنگی آنها حمایت کرده و گفته بود: “ما حتماً در مسئله فرهنگ[باید توجه کنیم]، دولت محترم هم باید توجه کند، دیگران هم توجه کنند. بنده هم در این نگرانى با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگى توجه داشته باشند که چه می‌کنند. با مسائل فرهنگى شوخى نمی‌شود کرد.” او چند هفته بعد هم صریحا اعلام کرد که مسائل فرهنگی را از مسائل اقتصادی مهمتر می‌داند.
پس از آن بود که فشار بر دولت در زمینه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی شدت گرفت. حتی یکبار در سال گذشته آیت‌الله موحدی‌کرمانی، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه صریحا گفته بود: “به وزارت ارشاد، علوم و رسانه‌ها هشدار می‌دهم مبادا نظام ما به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات بازگردد؛ مراقب باشید. مبادا اباحه‌گری در رسانه‌ها ترویج شود و دولت تماشاگر باشد؛ مبادا مبانی دینی در رسانه‌‌هایی که از بیت‌المال تغذیه می‌شود زیر سئوال برود.”
سخنان حسن روحانی چندین روز پس از آن بیان شد که شورای نگهبان طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرد. خبرگزاری مهر روز سوم اردبیهشت ماه اعلام کرد شورای نگهبان این طرح را پس از چند بار رفت و برگشت با مجلس، نهایتا تایید کرده و آن را «مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی» ندانسته است. این طرح که برای اولین بار در اول تیرماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی ارائه شد نهایتا پس از چندین بار تغییر و اصلاح در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز در تاریخ دوم اردبیهشت ماه اعلام کرد که این طرح مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد و از این پس قابل اجرا در جامعه است.
بسیاری از فعالان اجتماعی معتقدند که چنین طرح‌هایی عملا جای برداشت‌های سلیقه‌ای این افراد را برای تحدید آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی آنها باز خواهد گذاشت. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر با اظهار تاسف از تایید طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی شورای نگهبان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«مسلما وجود نیروهای غیر رسمی و غیر پاسخگو در هر جامعه ای می تواند منجر به وقوع فاجعه‌هایی شود که هیچکس قادر به پاسخگویی و رفع و رجوع آنها نخواهد بود. تایید اینگونه طرح ها هم موجودیت شهروندان و هم خود حکومت را به مخاطره می اندازد. در واقع این طرح هم برعلیه شهروندان است و هم حکومت.»
