ادامه صدور و اجرای احکام غیرانسانی؛ انگشتان دست دو سارق در مشهد قطع شد
روزنامه خراسان روز هفتم تیرماه خبر از اجرای قطع انگشتان دست دو زندانی در محوطه زندان مرکزی مشهد داد. این دو زندانی به جرم سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شدند.
طبق نوشته روزنامه خراسان یکی از محکومان قطع دست با نام اختصاری «م.ع»، ۲۶ ساله، مجرد و ساکن مشهد است اما اطلاعی از نام، سن و وضعیت زندگی محکوم دیگر داده نشده است. هر دو این محکومان پس از اجرای حکم به مراکز درمانی منتقل شده اند.
طبق نوشته روزنامه خراسان، یکی از محکومان قطع دست با نام اختصاری «م.ع»، ۲۶ ساله، مجرد و ساکن مشهد در شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد به جرم سرقت به قطع انگشتان دست قطع شد. متهم به این حکم اعتراض کرد اما شعبه نهم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی مجددا حکم را تایید کرد و پرونده برای اجرای حکم برای اجرا فرستاده شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سالهای گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند. در سال ۹۳ کمپین به اتفاق دیده بان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که موضوع حذف مجازات های غیرانسانی همچون قطع انگشتان دست و شلاق زدن را در منشور حقوق شهروندی خود قرار دهد.
روزنامه خراسان در خصوص تعریف سرقت های این محکوم ۲۶ ساله نوشته است او شب ها با کج کردن نرده های بیرونی پنجره ها وارد خانه شهروندان مشهد می شده است. طبق این نوشته او در یکی از سرقت هایش با شکستن کمد یک خانه، چندین میلیون تومان ارز خارجی، وجه نقد و لوزارم دیگر را سرقت کرده بود.
قاضی شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد این سارق را به اتهام «حرز» به قطع دست محکوم کرد. حرز اصلاح حقوقی است و «به مکان مناسبی گفته می شود که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند» منظور از این مکان مناسب کمد یکی از شهروندان بوده که محکوم آن را شکسته است.
اما در مورد محکوم دیگر هیچ اطلاعی از نام، سن و دیگر مشخصات او داده نشده است. در مورد او فقط نوشه شده که بیش از ۱۰ فقره سرقت از منازل داشته است. او با شکستن در منازل مردم وارد خانه ها می شده است.
ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست سارق توضیح داده است که سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. بر اساس همین ماده، مجازات های که برای سارق در نظر گرفته شده، سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق است.
سید ابراهیم رییسی، که در سال ۱۳۸۹ معاون رییس قوه قضاییه بود در مورد قطع دست یک سارق در یزد گفت: قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و آنها از اجرای آن افتخار می کنند. او گفته بود: « اجرای این حکم براساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار میشود»
علیرغم اعتراضات سازمان های بین اللملی و فعالان حقوق بشر نسبت به اعمال مجازات های غیرانسانی همچنان در شهرهای مختلف ایران حکم قطع انگشتان دست سارقان اجرا می شود.
در سال های گذشته این حکم در شهرهای مانند یزد، اصفهان و شیراز به اجرا در آمده است و حتی اجرای برخی از این حکم ها در ملاعام صورت گرفته است. در مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۳) چهار انگشت دست یک محکوم به سرقت در شهرستان ابرکوه استان یزد اجرا شد.
سرهنگ احمد غلامزاده، فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه استان یزد در خصوص اجرای حکم در ملاعام گفته بود: «حکم مقابل بازداشتگاه شهرستان در ملاعام به اجرا در آمد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و موجبات رضایتمدی هر چه بیشتر مردم از عملکرد فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی در جهت ارتقاء امنیت و آسایش شد.»