بیانیه ۲۱۶ نماینده برای اجرای قانون حجاب و عفاف علیرغم اعتراف مسوولان به ناکارمدی آن
۲۱۶ نماینده مجلس طی بیانیه ای حمایت خود را از اجرای قانون حجاب و عفاف اعلام کردند. در این بیانیه که صبح روز ۲۴ تیرماه در صحن علنی مجلس خوانده شد، آمده است این نمایندگان از اجرای قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت می کنند. این در حالیست که در روزهای پیش معاون رییس جمهور از ناموفق بودن اجرای این قانون در جامعه گفته بود و حسن روحانی، رییس جمهور نیز در سخنرانی خود در مراسم افطار فعالان و تشکل‌های حوزه زنان و خانواده در تاریخ ۲۱ تیرماه گفت: «پایبندی به عفاف و حجاب با زور و جبر امکان پذیر نیست.»
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در همان روز گفت دولت جمهوری اسلامی در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب تاکنون موفق نبوده است. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفته است: «وضعیت عینی جامعه نشان می دهد که در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده ایم و حتی از اهداف آن روز به روز بیشتر فاصله گرفته ایم.»
خانم مولاوردی با اشاره به ۲۴ دستگاهی که بر اساس قانون مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی وظیفه کنترل و اجرای عفاف و حجاب را به عهده دارند، گفت: «وظایف در نظر گرفته شده برای این دستگاه ها با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.»
با این حال یک روز پس از این اظهارات، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت «بی حجابی جرم است و با آن برخورد می شود.» وی افزود: «ولی بستگی به آن دارد که فرد چه کار خلافی انجام داده باشد.» بر اساس این جمله ظاهرا سخنگوی قوه قضاییه جرم بدحجابی را با خلاف هایی که فرد بدحجاب مرتکب شده، می سنجد.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نیز روز سه شنبه ۲۳ تیرماه با اظهار اینکه با کشف حجاب زنان در داخل خودروها برخورد می شود، گفت که اجرای طرح های ارتقاء امنیت اخلاقی همچنان در اولویت برنامه های آنها در سراسر کشور خواهد بود.
این فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به برداشتن حجاب خانم ها در داخل خودروها گفت: «برخورد با مظاهر فساد طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است.»
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد نیز روز ۲۳ تیرماه گفت: «با اجبار نمی توان زن را مجبور به حجاب کرد.» او در ادامه گفته است: «همان طور که رضا خان نتوانست با اجبار زنان را بی حجاب کند، با حجاب شدن بااجبار به نتیجه نمی رسد.» با این حال ایشان گفته است: «اما باید جلوی بی حجابی را گرفت. منکر حجاب منکر قرآن است و منکر قرآن نیز کافر است.»
علی ملا زاده، معاون قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی نیز در روز ۲۲ تیرماه در گقتگو با خبرگزاری فارس گفت باید بودجه مناسبی را در اختیار ۲۴ دستگاهی که وظیفه کنترل عفاف و حجاب را در جامعه دارند، قرار داد.
در مقابل تمام تلاش ها برای اجرای قانون عفاف وحجاب، محمد آغاسی، مدیر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تاریخ ۷ خرداد ماه ۹۴ گفت بر اساس آمارهای حاضر، تنها ۲۵ درصد مردم ایران به حجاب گرایش دارند. این مقام مسول همچنین با اشاره به اینکه کاهش استفاده از چادر یک «فاجعه» است، گفته بود طبق آمارها از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، ۱۰ درصد علاقمندی شان به استفاده از چادر کم شده است.
سال گذشته انتقادها بر سر عدم اجرای قانون عفاف و حجاب عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳ برای پاسخ به نمایندگان مجلس به جلسه علنی مجلس کشاند. وزیر کشور در آن جلسه به نظرسنجی سازمان بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت بر اساس این نظرسنجی ۹۵درصد مردم ایران به حجاب گرایش دارند. او همچنین گفت باید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به خود مردم سپرده شود. در آن روز علی مطهری، نماینده اصول گرا در انتقاد از اظهارات وزیر کشور، تصاویری از زنانی که جوراب شلواری معروف به «ساپورت» پوشیده بودند را در صحن علنی مجلس نشان داد.
پس از بحث های مکرری که در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه شد، در تاریخ ۱۶ مهرماه با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس تصویب شد. این قانون در تاریخ دوم اردبیهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و قابل اجرا شد.
به دنبال آن علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در تاریخ ۹ اردبیهشت ماه به رییس جمهورابلاغ کرد، اما حسن روحانی در اوایل تیرماه امسال در نامه ای خطاب به علی خامنه ای، رهبر ایران خواستار توقف اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. رییس جمهور طی این نامه خواسته است که تا برطرف نشدن نواقص این قانون، اجرای آن متوقف شود.
این نامه انتقادهای فراوانی را برای حسن روحانی به دنبال داشت و تاکنون رهبر ایران پاسخی به آن نداده است.
سال گذشته، در پی اظهارات پیاپی مقامات و ائمه جمعه مبنی بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را به عهده خود شهروندان گذاشت، شهر اصفهان در اواخر مهرماه ۱۳۹۳ شاهد چندین مورد اسیدپاشی بر روی زنان بود که پیگیری آن توسط مطبوعات ممنوع شد و نیروهای امنیتی و انتظامی ایران تا کنون موفق به ردیابی و دستگیری مرتکبین این فجایع نبوده اند.
