کشمکش بر سر لایحه وکالت: تلاش قوه قضائیه برای نابودی استقلال کانون وکلا
بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر اینکه “کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه نیست و خصوصی است”، گفت: «اینکه کانون وکلا هنوز تا حدی مستقل است موجب اعتبار قوه قضاییه، آرای دادگاه‌ها و کل نظام است.»
کشاورز این سخنان را در پاسخ به اظهارات چند روز پیش حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد که گفته بود: «نباید وکالت در انحصار افرادی خاص باشد و مبالغ میلیاردی کسب شود.» به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او که در نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرده بود: «وکیل هم براساس سوگندی که یاد کرده موظف است به قانون عمل کند نه اینکه به هر طریقی و برخلاف قانون و با کتمان، کاری کند که موکلش برنده شود.»
اژه‌ای اضافه کرد: «قوه قضائیه بر همین اساس احساس وظیفه کرد و لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس کرد تا این‌گونه مسائل سر و سامان پیدا کند.» متأسفانه این لایحه در دولت سابق مدتها ماند و به مجلس ندادند و در دولت فعلی هم مدت‌های زیادی معطل ماند و بعد فوق‌العاده دست کاری کردند و براساس خواسته وکلا تغییرات زیادی در آن صورت گرفت.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر داد: «ما به مجلس اعلام کردیم که این لایحه به جهت تغییرات زیادی که در آن صورت گرفت دیگر لایحه مورد نظر ما نیست.»
سخنان حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای علاوه بر آنکه نارضایتی قوه قضائیه از وضعیت لایحه موسوم به وکالت و نقش دولت در تغییرات آن را نشان می‌داد، نارضایتی این قوه از وضعیت کنونی کانون وکلا و انحصار وکالت در نهادی خارج از قوه قضائیه را نیز آشکار می‌کرد.
اکنون سال‌هاست که قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلا و تبدیل آن به یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه است. گرچه هم‌اکنون نیز بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که کانون وکلا استقلال لازم از دستگاه‌های حکومتی را ندارد، اما حتی همین وضعیت نیز مورد قبول نهادهای قضایی نیست.
بخش‌های مختلف سخنان محسنی‌اژه‌ای، بخشی از جدال طولانی وکلای دادگستری و قوه قضائیه را نمایش می‌دهد. اژه‌ای از وکلا شکایت دارد که ” برخلاف قانون و با کتمان” کاری می‌کنند که “موکلشان برنده شود.” در تصویری که اژه‌ای از وکالت دارد گویی وکیل باید کاری جز حمایت از موکلش و تلاش برای تبرئه و پیروزی او در پرونده انجام دهد.
با همین تصور است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکلای مدافع نیز در نهایت متهم و حتی دستگیر و زندانی می‌شوند. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در ایران فراموش کرده‌اند که اساسا “وکیل” در هر پرونده‌ای، حتی اگر متهم قاتل یا دزد و یا جاسوس هم باشد، می‌باید که به دفاع از حقوق او پرداخته و تلاش کند که حکم تبرئه موکلش را از دادگاه دریافت کند.
بهمن کشاورز نیز در همان سخنان که پاسخی به اژه‌ای محسوب می‌شود، گفت: «آنچه که وکیل برای حفظ یا استیفای حقوق موکلش انجام می‌دهد انجام وظیفه قانونی است. در عین حال در خصوص کتمان باید توجه کرد وکیل حق ندارد اسرار موکل را فاش کند و اگر چنین کرد متخلف و حتی مجرم تلقی خواهد شد. همچنین وکیل حق ندارد قانون را به ضرر موکل تفسیر و بیان کند. اگر گفته شود واقعیت و حقیقت بیش از یکی نیست خواهیم گفت نقض احکام بدوی در مراحل تجدیدنظر حکایت از آن دارد که قانون در مقام انطباق بر موضوعات مطلق کامل نیست.»
از سوی دیگر نگرانی قوه قضائیه از استقلال کانون وکلا نیز در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است. البته از دیدگاه بسیاری از حقوق‌دان ها، استقلال کانون وکلا با تغییرات گسترده قانون در زمینه نحوه پذیرش وکلا و اخذ پروانه وکالت و نظارت بر امتحانات ورودی آنها و از سوی دیگر نظارت قوه قضائیه بر انتخابات درونی کانون وکلا مدتها است که مخدوش شده است.
بر اساس قانونی که از سال ۱۳۷۶ اعمال می‌شود، دادگاه انتظامی قضات مسئول بررسی صلاحیت وکلایی است که برای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کاندید می‌شوند و از همین طریق اعمال نفوذ گسترده‌ای صورت می‌گیرد. برای نمونه در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ که انتخابات دوره‌ای این کانون برگزار شد، نزدیک به سی نفر از نامزدها توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.
با اینهمه، قوه قضائیه این مقدار را کافی نمی‌داند و همچنان خواستار اعمال نفوذ بیشتر در کانون وکلا است. تهیه “لایحه جامع وکالت رسمی” توسط قوه قضائیه نیز با همین هدف صورت گرفت که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، حدود دویست تن از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ استقلال این کانون شده بودند.
آنها خطاب به روحانی نوشته بودند: «متأسفانه در طول دو سال اخیر، تدوین و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضائیه که بدون اطلاع کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و به‌صورتی محرمانه صورت گرفت، ثابت کرد که برخی از جریانات فکری درون حاکمیتی، استقلال نهادهای مستقل مدنی همچون کانون وکلا را برنتابیده و به هر طریق ممکن درصدد نقض استقلالی هستند که بیش از هفتاد سال پیش توسط نخست وزیر وقت – مرحوم دکتر محمد مصدق – برای مردمان این مرز و بوم به‌عنوان ذوالحقوق اصلی تحصیل شد تا در پناه استقلال مستحصله از لایحه استقلال، وکلای دادگستری بدون هیچ واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت خویش توسط دستگاه حاکمیت، از متهمینی که حاکمیت وقت با آنان طرف دعوی بود دفاع نمایند. این استقلال تا زمان حاضر نیز به‌صورت کج دار و مریز حفظ شده لیکن به‌صورت بالقوه در معرض نقضی وسیع‌تر و مآلا نابودی قرار گرفته است.» آنها از روحانی خواسته بودند که با تغییر این لایحه در مدت قانونی‌اش از اینکه کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضائیه باشد، جلوگیری کند.
با اینهمه نظر قوه قضائیه چیز دیگری بود. چنانچه حتی یکبار آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته بود: «برخی وکلا فکر می کنند با تصویب این لایحه، استقلال آنها از بین می رود در حالیکه نظارت و استقلال در حد معقول حفظ شده است. این موضوع که وکالت کاملا از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند. برخی وکلا مطرح کردند که ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا، استقلال آنها را از بین می برد، اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند.»
در نهایت و در اواخر شهریورماه ۱۳۹۴، دولت با تغییراتی در “لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی” آنرا به مجلس ارسال کرد. چندی بعد گفته شد که همزمان با دولت، قوه قضائیه نیز لایحه خود را بصورتی مستقل به مجلس فرستاده است.
در آن زمان حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده راست گرای مجلس ضمن اعلام این خبر، وعده داد: «مجلس در تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر کانون را نیز مستحکم کند.»
او درباره چگونگی ارائه دو لایحه توسط دو قوه نیز گفته بود: «علت ارائه لایحه‌ای مجزا از سوی قوه قضاییه گویا تغییراتی است که دولت در لایحه جامع وکالت داده که مورد تایید این قوه نبوده است.»
این اقدام مورد اعتراض کانون وکلا نیز قرار گرفت. بهمن کشاورز در آن روزها اعلام کرد که ارسال دو لایحه در حالی که دولت در مهلت قانونی تغییرات را اعمال کرده است، قانونی نیست.
او حتی به لایحه ارائه شده توسط دولت هم اعتراض کرده و گفته بود: «به عقیده ما، لایحه جامع وکالت فعلی حتی پس از اصلاحات و تعدیل فراوان هنوز هم اشکال‌های بسیاری دارد. از جمله بحث استقلال وکلا که زیر سؤال بوده و در این لایحه می‌گویند اعضای هیأت نظارت بر وکلا، رؤسای شعب دادگاه‌های عالی انتظامی قضات هستند که این کار با استقلال وکلا مغایر است و این امکان را ایجاد می‌کند که افراد مذکور مورد تشکیک صلاحیت قرار گیرند و اراده کانون‌ها در مورد منتخبان خود محقق نشود.»
اکنون که زمان رسیدگی به لایحه مزبور نزدیک شده است، وکلای دادگستری همچنان نگران سرنوشت استقلال کانون خود هستند. وعده نمایندگان راستگرای مجلس برای تحکیم “اختیارات نظارتی قوه قضاییه”، در واقع به معنی نابودی آخرین رمق استقلال در این نهاد هم هست. به نظر می‌رسد که حتی اگر لایحه تغییر یافته توسط دولت نیز در مجلس بررسی شود، امکان حفظ استقلال کانون وکلا بسیار دور از دسترس خواهد بود.
