اجرای مجازات قطع دست و پا؛ جلوگیری از ارتکاب جرم با ایجاد رعب و وحشت و احکام بیرحمانه
در تصویر قطع دست یک سارق نشان داده می شود که مربوط به قطع دست اخیر در مشهد نیست.
در پی اجرای حکم قطع دست و پای یک مجرم در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در شهر مشهد، حسین رئیسی، حقوقدان و مدرس دانشگاه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضاییه و در راس آن صادق لاریجانی به ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بسیار تمایل دارد و به نوعی می‌خواهد به صورت مکانیکی از وقوع جرائم جلوگیری کند.»
به گفته این حقوقدان اعمال چنین مجازات‌هایی به هیچ عنوان جنبه پیشگیرانه ندارد: «افزایش آمار جرم و جنایت، شمار زندانی‌ها، پرونده‌های وارده به دادگستری و اجرای احکامی مثل اعدام و قطع دست و پا در ملا عام به ویژه بعد از زمانی که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شده است، نشان می‌دهد که اعمال چنین مجازات‌هایی هرگز از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند. حتی بسیاری از متفکرین اسلامی هم اجرای چنین مجازات‌هایی را جایز نمی دانند.”
در تیرماه سال جاری نیز دو مورد حکم قطع عضو در مشهد به اجرا درآمده بود. روزنامه خراسان روز هفتم تیرماه خبر از اجرای قطع انگشتان دست دو زندانی در محوطه زندان مرکزی مشهد داده و نوشته بود این دو زندانی به جرم سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده‌اند.
روزنامه خراسان نوشته است که «مهدی – ر» پس از انجام چند فقره سرقت همراه با تیراندازی، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به قطع انگشتان دست راست و بخشی از پای چپ محکوم شد که این حکم با حضور مسئولان اجرای احکام به اجرا درآمده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند. در سال ۹۳ کمپین به اتفاق دیده بان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که موضوع حذف مجازات های غیرانسانی همچون قطع انگشتان دست و شلاق زدن را در منشور حقوق شهروندی خود قرار دهد.
علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۲ مجلس ایران کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کرد اما پس از آن شورای نگهبان با طرح این موضوع که «الحاق به کنوانسیون» با افزایش هزینه عمومی است آن را مغایر قانون اساسی دانست. حتی پس از آنکه مجلس به رفع اشکال شورای نگهبان پرداخت اما این شورا رفع اشکال را وارد ندانست و همچنان ایران عضوی از این کنوانسیون به شمار نمی‌آید. به نظر می رسد اینکه ممنوعیت شکنجه می تواند به مجازات هایی مانند قطع دست و پا، شلاق، سنگسار و مجازات هایی از این دست تسری پیدا کند، نگرانی اصلی برای رد کنوانسیون منع شکنجه بوده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم، سیدناصرقوامی در سال ۹۰ به روزنامه شرق در خصوص رد این کنوانسیون از سوی شورای نگهبان گفت: «مسوولان وقت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه در صورت پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مواردی مانند وجود سلول‌های انفرادی در سیستم قضایی ما یا اجرای مجازات شلاق به عنوان تعزیر برای مجرمان می‌تواند خلاف اصول کنوانسیون ارزیابی شود، با آن مخالفت کردند.»
آقای رئیسی همچنین گفت که اجرای چنین احکامی با رعایت «کرامت انسانی» مغایرت دارد. موضوعی که تعهدات بین المللی با چنین احکامی مغایرت دارد: “ایران یکی از کشورهایی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است و مبانی این میثاق مانع قانون‌گذاری به این شیوه می‌شود. مهم‌ترین آن هم حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی است. دولت ایران متعهد شده مجازات‌هایی را که در آن رنج و عذاب برای محکوم وجود دارد، به هیچ وجه اجرا نکند. شلاق و قطع دست و پا از این دست مجازات‌هاست.”
جامعه جهانی و مجامع حقوق بشر بارها برای حذف مجازاتهای «غیرانسانی و بیرحمانه» به ایران هشدار داده‌اند. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با “شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام و…” از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرمهای شکنجه وسایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز… احترام بگذارد”.
ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته است: “هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.” این میثاق از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۴۷ در نیویورک امضا شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است.
حسین رئیسی، حقوقدان هم در گفت‌وگو با کمپین، اعمال چنین مجازات‌هایی را “غیرانسانی” و مغایر با “حقوق بشر خواند و گفت: “مطالعات جرم‌شناختی نشان می‌دهد که به دو شیوه می‌شود با مجرم برخورد کرد. یک شیوه این است که به فرآیند بازگشت به اجتماع کمک کنیم و دیگری آن است که مجرم را سرکوب و منکوب کرده و اگر می‌توانیم نابودش کنیم تا جامعه به اصطلاح تمیز شود. راهکار دوم که مبتنی است بر حقوق کیفری سرکوب‌مدار، در دنیای امروز کارکرد ندارد. اما متاسفانه قوه قضاییه ایران آن را اعمال می‌کند. حقوق کیفری سرکوب‌مدار غیرمنطبق با استانداردهای انسانی و حقوق بشر است. پیامد مهم‌اش معلول شدن و نقص عضو یک انسان است که حداقل می‌شد به بازاجتماعی شدن‌اش کمک کرد.”
به گفته رئیسی اینکه فکر کنیم با اعدام و شلاق و قطع دست و پا، میزان جرائم مرتبط کاهش پیدا می‌کند بسیار ساده‌لوحانه است: “کاهش جرائم راه بسیار سخت‌تری به دنبال دارد. عدالت کیفری باید مبتنی باشد به وجود انسانی مجرم؛ نباید کرامت ذاتی مجرم مورد بی‌احترامی قرار بگیرد. تجربه نشان داده مردم وقتی به سرقت و جرائم مالی دست می‌زنند؛ در نظر می‌گیرند که اگر دستگیر شدن چه اتفاقی می‌افتد. با علم به این موضوع انتخاب می‌کنند. در حقیقت چون شرایط در جامعه برای این شخص به نحوی است که دنیا برای این شخص به پایان می‌رسد، دست به عملیات مجرمانه می‌زنند اگر موفق شد و دستگیر نشد نجات پیدا کرده و اگر شد و دیگر برایش مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد.”
این مدرس دانشگاه در پایان عنوان کرد: “پیشگیری باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت بگیرد نه فقط در حوزه مجازاتهای کیفری. قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه مهمی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم دارد . قوه قضاییه بیاید بگوید در این راستا چه کار کرده است؟ چه مقدار از مجرمین در زندان هااصلاح شده‌اند و به جامعه برگشته‌اند؟ این مجازات‌ها هیچ ربطی به روند فرهنگی جامعه که با تمام مشقات رو به جلو است ندارد.”
