ادامه تحولات مربوط به تعریف جرم سیاسی؛ طرحی برای آزادی یا تحدید بیشتر فضای سیاسی کشور؟
با گذشت بیش از دوسال از ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز مشخص نیست که با تحولات مرتبط با تعریف جرم سیاسی در مجلس و دولت، در دوره اول او مشخص خواهد شد یا همچنان این بخش از اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را ضروری می کند بلاتکلیف و مسکوت گذاشته خواهد شد.
اگر چه به گفته بسیاری از منتقدانی که سیر تحولات این موضوع را دنبال می‌کنند، تعریف جرم سیاسی از اساس باعث محدود شدن فعالیت های سیاسی خواهد شد و با توجه به روندی که تدوین این قانون در مجلس و دیگر نهادهای دخیل در قانون گذاری طی کرده است، عملا چنین تعریفی برای پیش از پیش بسته کردن فضای سیاسی کشور طراحی شده است.
حسن روحانی روز هفتم تیرماه و در گردهم‌آیی سراسری مسئولان قوه قضائیه که به مناسبت سالگرد مرگ آیت‌الله بهشتی برگزار شد، خواستار تعریف جرم سیاسی و تفکیک اتهامات امنیتی از اتهامات سیاسی شد. روحانی با تاکید بر ضرورت “تدوین لایحه جرم سیاسی” گفت: “ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.”
چند روز بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز همین سخنان را تکرار کرده و گفت: “این سخنان دکتر روحانی به جهت توجه رئیس‌جمهوری به حقوق شهروندی بوده است و از این منظر، جرم سیاسی باید تعریف و از جرائم امنیتی نیز تفکیک شود.” او درباره طرح جرم سیاسی مجلس و مشکلات و انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود نیز تاکید کرد: “دولت در هر مقطعی که لازم باشد در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس نظرش را در این باره بیان میکند.”
با اینهمه ورود دولت به ماجرای طولانی “جرم سیاسی” چندان مورد استقبال مجلس قرار نگرفت. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که اکنون ماه‌ها است در حال بررسی طرحی برای تعریف جرم سیاسی هستند، از اینکه حسن روحانی به این موضوع پرداخت، ابراز شگفتی کرده و گفت: “من تعجب می‌کنم که چطور رئیس‌جمهوری این موضوع را مطرح کرده است، این طرح حدود یک سال است که تصویب شده و در نوبت دستور کار صحن علنی است.” او ادامه داد: “اگر دولت نقد یا نظری درباره طرح کمیسیون قضایی مجلس دارد، نماینده دولت می‌تواند زمانی‌که این طرح در صحن علنی در حال بررسی است نظر خود را اعلام کند.” محمدعلی اسفنانی همچنین پیش‌بینی کرده بود که بررسی نهایی این طرح در مجلس نهم انجام نشود و این مجلس فرصتی برای آن نداشته باشد.
جرم سیاسی و ضرورت تعریف آن از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شد. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می‌بایست جرم سیاسی تعریف می‌شد و پس از آن متهمان سیاسی در محاکم دادگستری (ونه دادگاه انقلاب) بصورت علنی و همچنین با حضور هیات منصفه محاکمه می‌شدند. چیزی شبیه به آنچه که از سال ۱۳۷۹ درباره اتهامات مطبوعاتی در جریان است.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گوید: “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.”
بخش مربوط به جرائم مطبوعاتی در این اصل پس از سال‌ها کشمکش بالاخره در سال ۱۳۷۹ و با تصویب مجلس به اجرا درآمد. گرچه نحوه اجرای این بخش نیز همواره مورد مناقشه قرار داشت و از یک طرف نحوه انتخاب و ترکیب هیات منصفه مورد اعتراض نهادهای مدنی بود و از سوی دیگر عدم توجه قضات به رای هیات منصفه در زمان صدور حکم موجب نارضایتی می‌گردید. هنوز هم قضات دادگاه در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی نظرات هیات منصفه را نظراتی مشورتی می‌دانند و گاه بدون توجه به نظر هیات منصفه حکم خود را صادر می‌کنند.
با اینهمه بخش مربوط به جرایم سیاسی در این اصل از قانون اساسی در حد همان جرایم مطبوعاتی نیز شانس نداشت و هیچگاه منجر به تدوین قانونی برای این نوع از اتهامات نشد. در واقع طی سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، منتقدان سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه می‌شدند.
۲۹ شهریور ماه سال ۱۳۷۹ دولت خاتمی لایحه قانونی “جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن” را تقدیم مجلس ششم کرد. این لایحه ابتدا از طرف قوه قضائیه به دولت رسیده بود، اما دولت تغییراتی اساسی در آن بوجود آورد که موجب نارضایتی مسئولان وقت قوه قضائیه نیز شد. هجدهم آبان ماه همان سال گروهی از نمایندگان مجلس طرحی مشابه با لایحه مزبور و با عنوان “طرح جرایم سیاسی” را در مجلس مطرح کردند که فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. این طرح به همراه لایحه دولت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت و در نهایت طرحی مشترک از میان این پیش‌نویس‌ها بدست آمد. این طرح بالاخره روز هشتم خرداد سال ۱۳۸۰، را در ۳ فصل و ۲۳ ماده تصویب شد. در این طرح، جرم سیاسی چنین تعریف شده بود: “فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید.”
در ماده دوم این طرح نیز مصادیق جرم سیاسی ذکر شده بود: “۱- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هریک از آنها. ۲- اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم کردن وسایل ارتکاب آنها. ۳- سلب آزادی فردی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور برهم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند اینها. ۴- توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل. ۵- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام. ۶- کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ) ۷- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده .۸- توهین به رؤسای سه قوه، معاون رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.۹-تحریض و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.”
این طرح دوبار در شورای نگهبان رد شد و بالاخره به مجمع تشخیص مصلحت رفت. بعدها از آنجا که در فصل یازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، و در ماده ۱۳۰ از بخش توسعه امور قضایی، وظیفه تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس ششم را مسکوت گذاشت و قوه قضائیه نیز در این زمینه اقدامی نکرد. آنچنان که در ایران مرسوم است، بسیاری از بخش‌های برنامه چهارم توسعه و از جمله بخش مربوط به توسعه امور قضایی اجرا نشد و جرم سیاسی همچنان معطل ماند. در حالی که جرم سیاسی تعریف نشده بود، مسئولان حکومتی وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران را تکذیب می‌کردند. شاید تنها استثنا در این زمینه سیدمحمد خاتمی بوده باشد.
خاتمی، در اواخر دوران ریاست جمهوری‌اش در پاسخ به سوال جوانی که معترض بود چرا گفته است در ایران زندانی سیاسی نداریم ، تاکید کرد : “به خدا قسم من چنین حرفی نزدم . من کی گفتم زندانی سیاسی نداریم؟ اگر شما ثابت کنید من چنین حرفی زده‌ام ، حاضر هستم شما مرا همین جا اعدام کنید. ما زندانی سیاسی داریم . کسانی را داریم که به خاطر عقایدشان به زندان رفته‌اند و من در همان زمان اعتراض کرده‌ام . من بارها اعلام کرده و می‌کنم که حکم زندانی سیاسی و مطبوعاتی را که در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه برگزار نشده باشد، قبول ندارم .”
در این سال‌ها و خصوصا بعد از انتخابات چالش‌برانگیز سال ۱۳۸۸، مساله جرم سیاسی و متهمان سیاسی بار دیگر اهمیتی اساسی یافت. بسیاری از منتقدان سیاسی با اتهامات امنیتی راهی زندان می‌شدند و احکام سنگین اعدام و حبس و حصر دریافت می کردند، اما قوه قضائیه همچنان حاضر به پذیرش وجود زندانی سیاسی در ایران نبود.
برای نمونه اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۱ جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت که «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم.» او در توضیح این عبارت گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.” در بهمن سال ۱۳۹۲ نیز غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها در پاسخ به کسانی که به مرخصی نداشتن زندانیان سیاسی اعتراض کرده بودند، گفت: “باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی‌شود، آیا یکبار شده بیایند وآیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی‌توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان.”
به این ترتیب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اساسا وجود زندانیان سیاسی را تکذیب می‌کردند و در عین حال برخلاف قانون اساسی حاضر به تعریف جرم سیاسی هم نبودند. با پایان یافتن دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و آغاز اجرای قانون پنجم توسعه، (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) وظیفه تعریف جرم سیاسی و تدوین قانون مربوط به آن نیز از انحصار قوه قضائیه درآمد تا زمینه دخالت دولت یا مجلس برای تعریف آن فراهم شود.
از تابستان سال ۱۳۹۲، گفته می‌شد که گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال تعریف جرم سیاسی هستند. اعتراض‌های اولیه به این طرح در میان راستگرایان مطرح شد. برای نمونه، در مردادماه سال ۱۳۹۲ و پیش از تصویب اولیه طرح در مجلس، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران طی گزارشی طرح مزبور را “پاشیدن نقل محفل مجلس ششم در حریم مجلس اصولگرا” دانسته و از قول یکی از مخالفان نوشت: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد…. این اصل قانون اساسی از غربی‌ها گرفته شده و در قانون اساسی مشروطه آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مشروطه گرفته شده است. افرادی که بانی این قضیه بوده‌اند، هیچگاه زیر بار تعریف جرم سیاسی نرفته‌اند، زیرا به این نکته توجه داشته‌اند که تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”
در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۲ بود که نمایندگان راستگرای مجلس نهم طرحی خود برای جرم سیاسی را در مجلس مطرح کردند. البته این طرح با گذشته نزدیک به دو سال هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. پس از اعلام وصول ، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییراتی در آن انجام داد که بصورت گزارشی یک شوری در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به مجلس داده شد. پس از آن نیز دیگر تغییری در وضعیت طرح مزبور داده نشد. اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۳، الله‌یار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی اعلام کرد که این طرح در نوبت رسیدگی علنی است، اما با گذشت نزدیک به یکسال از آن سخنان، هنوز نوبت رسیدگی به این طرح مشخص نشده است.
بعد از ارائه طرح در مجلس، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی دیگر با عنوان “تلاش برای تعریف چیزی که وجود ندارد” نوشت: “کلیدواژه جرم سیاسی در حالی توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است که اصولاً مجرم سیاسی در ایران وجود خارجی نداشته و جرم امنیتی در این زمینه قابل تعریف است. در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته‌ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.”
چندی بعد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، روزنامه تندروی کیهان در حالی که چند ماه از تصویب اولیه طرح مجلس می‌گذشت، طی یادداشتی با عنوان “قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!” نوشت: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد.” نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود:” پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.”
روزنامه کیهان حدود ۹ ماه بعد در یادداشتی دیگر که با عنوان “کدام جرم سیاسی؟!” منتشر شد، تاکید کرد: “برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان “جرم سیاسی” نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر “محارب” و “باغی”اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.”
پیش از آن، روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با اشاره به طرح جرم سیاسی در مجلس نوشته بود: “در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه‌ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه‌ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارش‌ها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف و جا بیندازند.” نویسنده این روزنامه تاکید داشت: “اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود، ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی، “تهدید امنیت” و “جاسوسی” جزو جرایم سیاسی نیست.” مشخص بود که نگرانی اصلی راستگرایان تندرو، احتمال بیرون آمدن اتهامات سیاسی از زیر سایه فشارهای امنیتی است.
با اینهمه، تنها راستگرایان تندرو نبودند که با هرگونه تعریف مفهومی با عنوان “جرم سیاسی” مخالفت می‌کردند. نکته قابل تامل آن بود که تقریبا هیچکدام از جناح‌های سیاسی داخل ایران، از نحوه مواجهه مجلس با “جرم سیاسی” رضایت نداشتند.
در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۳، ابراهیم اصغرزاده، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، خواستار بازپس‌گیری طرح مزبور شده و گفته بود: “ماده اول طرح جرم سیاسی این است که تمام فعالیتهای براندازانه جرم سیاسی تلقی نمی‌شود، یعنی جرم امنیتی است و جرم سیاسی از جایی شروع می‌شود که کسانی بخواهند به قصد اصلاح امور آقایان را مورد نقد قرار دهند. یعنی به نوعی اصلاحات را وارد جرم سیاسی کردند.” او از حسن روحانی خواسته بود که برای جلوگیری از تصویب این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.
چندی بعد محمود آخوندی، حقوقدان برجسته، از این طرح شدیدا انتقاد کرده و گفته بود: “با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده‌اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟” آخوندی اضافه کرده بود: “در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی‌شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت‌های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت‌های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند.” او همچنین هشدار داده بود: “آلمان‌های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می‌دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار‌ها چه شد. لذا این تعریف‌ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.”
در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، بار دیگر یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد که طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به این ترتیب موضوع جرم سیاسی بار دیگر مورد توجه محافل سیاسی و حقوقی قرار گرفت.
همزمان با انتشار این اخبار، غلامعلی ریاحی، وکیل دادگستری، به خبرگزاری ایسنا گفت: “بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است.” او معتقد بود: “اگر فعالیتهای سیاسی حتی با صبغه انتقادی نسبت به قدرت حاکم به رسمیت شناخته نشود، جرم سیاسی در غالب قانون تعریف نشود، امکانات عملی برای شکل گیری احزاب و مطبوعات آزاد فراهم نشود، دادگاه و هیات منصفه سیاسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی فعالان سیاسی تشکیل نشود و نهادهای مدنی غیر دولتی به عنوان حلقه های واسطه بین مردم و حکومت به وجود نیاید؛ همواره با یک نوع بدبینی به مخالف سیاسی نگاه می شود و هر روز تعداد بیشتری به صف مخالفین می پیوندد.” ریاحی البته هیچ اشاره‌ای به طرح نمایندگان مجلس نکرده بود. مشخص بود که بدبینی به طرح مزبور همچنان وجود دارد.
در همان روزها، علی محمد غریبانی از نمایندگان اصلاح‌طلب سابق مجلس با اشاره به دو طرح مربوط به احزاب و جرم سیاسی در مجلس گفت: “من هر دو را بازدارنده و ناامید کننده می‌دانم و بسیاری از پیشنهاد های کارشناسی که برای اصلاح این طرح ها ارائه شده است، همگی نادیده گرفته شده‌اند و کنار گذاشته شده‌اند. من اطلاع دارم که از طرف نخبگان پیشنهادات بسیاری به مجلس رفته است اما به هیچکدام ترتیب اثری نمی‌دهند و حتی در مقابل برخی نظرات حرکت کرده‌اند و معتقدم این طرح‌ها باید از دستور کار مجلس حذف شوند و فعلا دولت رسیدگی به آنها را به دست بگیرد.”
به نظر می‌رسد که هر کدام از جریان‌های سیاسی به دلیلی با طرح جرم سیاسی در مجلس مخالفت می‌کنند. بخشی از راستگرایان تندرو معتقدند که تعریف چیزی به نام “جرم سیاسی” در واقع رسمیت بخشیدن به اتهامی است که نهادهای حقوق‌بشری هر ساله علیه ایران مطرح می‌کنند. آنها معتقدند که با وجود تاکید قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، نیازی به این کار نیست.
از سوی دیگر، بخشی از اصلاح‌طلبان نیز با تعریف جرم سیاسی توسط مجلس راستگرای نهم مخالفند و معتقدند که با تعریفی که این مجلس از جرم سیاسی کرده، هرگونه انتقادی می‌تواند تبدیل به جرم شود و همان حداقل زمینه فعالیت سیاسی در ایران هم از بین خواهد رفت.
در این طرح درباره تعریف جرم سیاسی آمده است: “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.” این طرح “اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام” را چنین تعریف کرده است: “اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.”
به این ترتیب هم ” نقد عملکرد حاکمیت” و هم ” کسب یا حفظ قدرت” جرم سیاسی است. نکته قابل تامل آن است که تاکید شده “هر گونه رفتار” و توضیحی درباره رفتار مجرمانه نیامده است. مشکل دیگر در این تعریف مستثنی کردن ” اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام” از جمله ولایت مطلقه فقیه از هرگونه نقد است. چنانچه مخالفی نتواند اصول حکومت را نقد کند، پس چگونه می‌تواند آزادانه عمل سیاسی انجام دهد؟
با توجه به مشکلات حقوقی ابتدایی در این طرح و پس از انتقاداتی که به نحوه جمله‌بندی و همچنین دایره گسترده جرم‌سازی آن شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طرح را با تغییراتی دوباره نویسی کرد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ منتشر شد. اینبار جرم سیاسی تعریف نشده بود و تنها گفته می‌شد که اگر کسی، جرائمی که در این طرح ذکر شده را انجام دهد، مجرم سیاسی است. در ماده پنجم طرح اصلاح‌شده تاکید شده بود که “تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.”
پس از تغییرات کمیسیون قضایی مجلس نیز طرح مزبور همچنان مسکوت ماند و در مجلس مطرح نشد. چنانچه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است، احتمالا تا پایان مجلس نهم نیز این طرح مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
با اینهمه ورود دولت به موضوع جرم سیاسی و تلاش برای تدوین لایحه‌ای برای آن، چنانچه حسن روحانی اخیرا وعده کرد، تلاشی برای رفع نگرانی بخشی از فعالان سیاسی در ایران است. گرچه وعده‌ها برای اجرای قانون اساسی، نزدیک به چهار دهه است که داده می‌شود اما نتیجه مشخصی ندارد، اما به نظر می‌رسد که حسن روحانی برای تغییرات در صحنه سیاست داخلی، چاره ای جز توجه به وضعیت منتقدان سیاسی ندارد. سیاست داخلی، در واقع نقطه ضعف دولت روحانی است و بیشترین انتقاد از جانب حامیان او نیز در همین زمینه بیان شده است.
به این ترتیب شاید مساله آزادیهای سیاسی در کنار موضوع حقوق شهروندی و آزادی احزاب، از یک سو و همچنین مساله آزادیهای اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، چیزی است که حسن روحانی ناچار از توجه به آن خواهد بود.
در مهرماه سال ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، طی گفتگویی با سایت خبرآنلاین ضمن انتقاد از طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی تاکید داشت که “طرح ارائه شده نمایندگان برای جرم سیاسی باب هرگونه انتقاد را می‌بندد.” او البته با تعریف جرم سیاسی و قوانین مربوط به آن مشکلی نداشت و معتقد بود که این موضوع از جمله نقاط قوت قانون اساسی است. رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: “پیام مهم این اصل [قانون اساسی] آن است که در نظام جمهوری اسلامی مانند نظامات دیکتاتور ، حکومت مجاز نیست که افرادی را تحت عنوان جرم سیاسی تعقیب بکند و احیانا با آنها به صورت خشن برخورد بکند و حتی برخورد با مجرم سیاسی را تنها به دست قاضی بدهد. بلکه دادگاه را مکلف کرده که باید با حضور هیات منصفه باشد و این نشان دهنده یک نوع دید بازی است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به جرم سیاسی و مجرم سیاسی دارد.”
علی‌رغم این وعده‌ها، جرم سیاسی و قوانین مربوط به آن حتی هنوز به مرحله تدوین هم نرسیده، تا اندازه “دید باز” جمهوری اسلامی مشخص شود.
