نگرانی رهبری از طرح پرونده حقوق بشر بعد از توافق هسته‌ای؛ فرار از پاسخگویی به قیمت شکست برجام؟
هفته گذشته آیت‌الله علی‌خامنه‌ای در نامه‌ای که درباره اجرای توافقنامه هسته‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت، علاوه بر طرح آنچه که “الزامات اجرای برجام” نامیده است، از نگرانی‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی در مرحله اجرای این توافق دارند نیز پرده برداشت و از جمله آنکه وضع هرگونه تحریم در مورد حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکرات را عاملی برای نقض برجام محسوب کرد. این در حالی است که در تمام طی مذاکرات، مذاکره کنندگان هسته‌ای تاکید کردند که موضوع حقوق بشر در دستور کار گفت‌وگوها نبوده است. ولی چرا رهبر ایران، کارنامه حقوق بشر ایران را گروگان توافق هسته‌ای و ضمانت اجرای آن قرار داده است؟
خامنه‌ای در یکی از بندهای نامه خود آورده است: “در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.”
بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی آری؛ شفافیت درباره حقوق بشر نه!
نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از توجه جامعه بین المللی به کارنامه حقوق بشری، در واقع نگرانی از تغییر جهت فشارها از سطح پرونده هسته ای ایران که موضوعی در چارچوب امنیت بین المللی بود به میدان عملکرد داخلی حکومت در برابر شهروندان ایرانی است و با آنکه جمهوری اسلامی برای کاستن از فشار خارجی حتی بازرسی مشروط از مراکز نظامی خود را هم به گونه‌ای پذیرا شده است، اما با اظهارات علی خامنه ای به نظر می رسد، حساسیت بیشتری نسبت به موضوع حقوق بشر دارد. موضوعی که رهبر ایران حاضر است حتی قید توافق هسته‌ای و خطرات جدی آن را بپذیرد و به بهبود وضعیت حقوق شهروندان ایرانی تن در ندهد.
پیش از علی‌خامنه‌ای، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران تهدید کرد که اگر تحریمها به بهانه‌هایی همچون حقوق بشر احیا شود، ایران برنامه هسته‌ای خود را به وضعیت قبل از مذاکرات برمی‌گرداند. لاریجانی که در همایش نکوداشت فعالان امر به معروف سخن می‌گفت، اعلام کرد: “اگر تحریمها لغو نشود، یا در انجامش قصور داشته باشند، قسمتی را انجام دهند و قسمتی را انجام ندهند، یا به بهانه دیگری تحریمها را احیا کنند، بگویند برای حقوق بشر یا شیطنت‌های دیگر، باید برجام متوقف شود، و کارخانه ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی ظرف دو سال ساخته شود.”
گرچه در گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی ایران از این سخنرانی منتشر کردند، از جمله در خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس و خبرگزاری میزان بخش مربوط به نگرانی رئیس مجلس از “بهانه‌های حقوق بشری” حذف شد، اما بیان این نگرانی‌ها از تریبون‌های دیگر ادامه داشته است.
از جمله روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی که روز ۲۸ مهر منتشر کرد، با اشاره به دیدارهایی که برخی هیات‌های دیپلماتیک اروپائی در سال‌های اخیر با فعالان حقوق بشر در داخل ایران داشتند، تاکید داشت که “هدف از رایج شدن اینگونه رفت وآمد‌های دیپلماتیک به کشور، مقدمه‌سازی برای فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران این بار با ابزار حقوق بشر” بوده است. نویسنده این روزنامه نوشت: “تئوری‌پردازان امریکا در کنار مقامات رسمی این کشور تلاش فراوانی دارند تا با پرونده‌سازی حقوق بشری تحریم‌های جدید علیه کشورمان را مقدمه‌سازی کنند که هدف عمده چنین رویکردی را می‌توان وضع دوباره تحریم‌هایی دانست که احتمالاً طی سال‌های آتی تعلیق خواهند شد.”
از سوی دیگر، روزنامه کیهان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طی نوشته‌ای با عنوان “بعد از بهانه هسته‌ای نوبت به حقوق بشر رسید!” به گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا از ایران پرداخته و آورد: “صدور بیانیه مغرضانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران تنها پس از گذشت مدتی کوتاه از توافق هسته‌ای با ۱+۵ نشان‌دهنده صحت این پیش‌بینی است که طرف آمریکایی تنها به دنبال بهانه‌تراشی برای مسدود‌سازی روند توسعه و افزایش اقتدار ایران است.”
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز در گزارشی دیگر این موضوع را چنین مورد بررسی قرار داد: “اکنون موضوعات گوناگونی از سوی آمریکایی‌ها و غربی‌ها مطرح می‌شود، از جمله موضوع حقوق بشر در ایران، موشک‌های دوربرد بالستیک جمهوری اسلامی و آزمایش موشک دوربرد عماد، انتشار گزارش‌ها و اخبار علیه ایران در زمینه حقوق بشر، ضد حقوق بشری اعلام کردن برخی از احکام صادره از سوی مراجع قضایی برای مجرمین و… که همگی آنها در راستای دست و پا کردن بهانه‌های تازه و واهی علیه ایران برای اعمال یکسری تحریم‌های تازه است.”
نگرانی عمیق رهبر از پاسخگویی در زمینه حقوق بشر
نگرانی از باز شدن پرونده حقوق بشر ایران بعد از حل پرونده هسته‌ای از سال‌ها پیش وجود داشت. حتی سیدعلی خامنه‌ای یکبار خطاب به مسئولان گفت که نباید در برابر امریکا عقب‌نشینی کنند چرا که “حد یقفی” برای این عقب‌نشینی وجود ندارد.
خامنه‌ای در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ و همزمان با اوجگیری بحران هسته‌ای، در جمع نمایندگان مجلس گفت: “حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، این جاخوردن، حدّ یقف ندارد؛ شما این سنگر را عقب مینشینید، فرض کنید فلان الحاقیه را قبول میکنید، بعد یک مطالبه دیگری را مطرح می‌کنند، فلان دولت غیرقانونی را به رسمیت بشناسید! باز همان فشارها و همان تهدیدها. بهمجرّدی که فلان دولت غیرقانونی را به رسمیت شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح می‌شود: اسم اسلام را از قانون اساسی‌تان بردارید! شما باید ذرّهذرّه عقب بنشینید؛ این حدّ یقِفی ندارد.”
خامنه‌ای در سال‌های بعد، بارها تکرار کرد که اگر جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای عقب‌نشینی کند، قدم بعدی حقوق بشر خواهد بود.
برای نمونه آیت‌الله خامنه‌ای در اوخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲ گفت: “مکرر گفتیم که مسئله هسته‌اى بهانه است براى دشمنى؛ مسئله هسته‌اى هم اگر یک روزى – حتى به فرض محال – بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یک مسئله دیگرى دنبال آن مى‌آید؛ الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکى، بحث سلاح و مانند اینها را به میان آوردند.” چندی هفته بعد هم دوباره تاکید کرد: “تحریمها از قبل بود، […] حالا بهانه یک روز انرژی هسته‌ای است، یک روز غنی‌سازی است، یک روز حقوق‌بشر است، یک روز حرفهایی از این قبیل است.”
البته جنس نگرانی‌های مسئولان جمهوری اسلامی از فشارهای حقوق بشری نیز قابل توجه است. سخنان اخیر احمد جنتی که نگران برابری حقوق زن و مرد بعد از توافق هسته‌ای شد، نمونه‌ای از این نگرانی‌ها است. او گفت: “برجام قدم اولی بود که برداشتند و موفقیت هایی هم پیدا کردند، سپس سراغ بقیه موارد خواهند آمد که اگر به اینها رو بدهیم و دولت و ملت مقاومت نداشته باشند، فردا می‌گویند اسرائیل را به رسمیت بشناسید ، حقوق زن و مرد را مساوی کنید، حکم قصاص را بردارید، ازدواج همجنس‌بازان را تأیید کنید و ارتباط خود را با حزب‌الله ، سوریه و عراق قطع کنید.”
البته در سال‌های اخیر مشابه این سخنان بارها بیان شده بود. یکبار آیت‌الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: “امروز مشکل آنها موضوع هسته‌ای است، این موضوع که حل شود، آنها مسئله حقوق بشر را مطرح می‌کنند و می‌گویند هر اختیاری که مرد دارد باید زن هم داشته باشد. ” چند روز بعد همین سخن را تکرار کرده و تاکید کرد: “مراقب باشید، مساله هسته‌یی موضوع اصلی نیست؛ اگر این مساله نیز حل شد، فردا مشکل حقوق بشری راه می‌اندازند که یکی از مفاد کنوانسیون آن تاکید دارد همانطور که مرد حق دارد ۴ زن بگیرد، باید زن نیز حق داشته باشد ۴ مرد برای خود اختیار کند.”
مشابه این سخنان را دیگران هم گفته‌اند. آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نمازجمعه پانزدهم فروردین سال ۱۳۹۳ تهران گفت: “آنها با این زیاده‌خواهی‌ها یکبار حقوق بشر، یکبار موشک‌های بالستیک و یکبار حمایت از حزب‌الله را مطرح می‌کنند و هر روز یک بهانه می‌آورند. یک روز هم ممکن است آنچه اتحادیه اروپا می‌گوید را در توافق نامه بگنجانند که ایران باید به همجنس‌بازی اجازه دهد.”
در نمونه‌ای دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، گروهی از مخالفان مذاکرات هسته‌ای در ایران، همایشی با نام “دلواپسیم” برگزار کردند و محمدصادق کوشکی در این همایش گفت: “مطمئن باشید با پذیرش توافق ژنو بهاییت و سروری بهاییت را به دام حقوق بشر باید بپذیریم. پس فردا حجاب اسلامی ممنوع خواهد شد. اگر ما سکوت کنیم، دیگر شعار مرگ بر آمریکا جرم خواهد بود. اگر توافق ژنو را بپذیریم باید با حسن نصرالله خداحافظی کنیم. ما این بی‌سوادی را می‌پذیریم ولی نمی‌خواهیم که بی‌شرف باشیم.”
اهمیت این سخنان در آن است که بخشی از ادبیات پشت صحنه در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. تکرار این سخنان نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی-نظامی مشاوره دهنده به مقامات جمهوری اسلامی، درباره موضوعاتی همچون حقوق بشر چه برداشتی دارند و چه تصویری را برای مسوولین عالی رتبه نظام ترسیم می کنند.
هم سرنوشتی حقوق بشر و پرونده هسته‌ای؛ فرار از پاسخگویی به قیمت شکست برجام؟
از اردیبهشت سال ۱۳۹۳، گفته می‌شد که مذاکرات هسته‌ای ایران پیچیده‌تر شده و مسائل مربوط به حقوق بشر نیز در جلسات آن مطرح شده است. در تیرماه سال ۱۳۹۳، ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر ایران هم در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ گنجانده شود. او تاکید کرد: “در هر گفت‌وگویی با ایران باید مساله حقوق بشر به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. ما نیاز به تعهد ایران مبنی بر حفاظت از حقوق شهروندانش داریم.”
این سخنان واکنش مسئولان جمهوری اسلامی را در پی داشت.
روز بعد سیدعباس عراقچی سخنگوی گروه مذاکره کننده هسته ای در گفتگوبا خبرگزاری دولتی ایرنا تاکید کرد: “مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. این را همه می دانند و چنین کاری نیز صورت نخواهد گرفت.” او اضافه کرد: “همه طرفین ما در مذاکرات هسته ای نیز این را خوب می دانند که بحث حقوق بشر هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد.”
با اینهمه فشارها چنان افزایش یافت که بالاخره برخی مسئولان اعلام کردند که ایران آماده مذاکره درباره حقوق بشر شده است. از جمله بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجواد ظریف، در کنفرانس خبری مشترک‌اش با وزیر خارجه دانمارک درباره حقوق بشر گفت: “ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم.”
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در مهرماه سال ۱۳۹۳ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: “جمهوری اسلامی موردی برای لاپوشانی و پنهانکاری ندارد و ضمن استقبال از سفر گزارشگر حقوق بشر به کشورمان، آمادگی فراهم کردن زمینه برای بررسی و بازدید وی از زندانها را نیز دارد.”
پس از آن هم گفته شد که ایران در آستانه بیستمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر در سازمان ملل، صد توصیه حقوق بشری را پذیرفته است. غلامحسین دهقانی، سفیر و سرپرست موقت نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل این خبر را به روزنامه شرق داده بود.
هرچند که چندی بعد و در آذرماه سال ۱۳۹۳، پس از آنکه مهلت مذاکرات ایران و غرب برای چندمین بار تمدید شد، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گزارشی به مجلس تاکید کرد که مساله حقوق بشر پر مذاکرات مطرح نشده است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس او در جلسه خصوصی گفته بود: “ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند.”
به این ترتیب، چنانچه مسئولان جمهوری اسلامی بصورت رسمی اعلام کرده‌اند، از آنجا که به خواست ایران، مساله حقوق بشر در این مذاکرات مطرح نشد، انتظار حل مساله حقوق بشر نیز ناممکن بود.
گرچه در سال گذشته، جمهوری اسلامی تلاش کرد تا در سطح دیپلماتیک، تغییراتی برای حل پرونده حقوق بشر ایران ایجاد کند، اما نحوه عملکرد نهادهای امنیتی و قضائی در داخل ایران زمینه بهبود شرایط را فراهم نمی‌کرد.
طی ده سال گذشته دولت ایران دهها سوال مطرح شده از سوی مکانیسم‌های مختلف حقوق بشر سازمان ملل را بی پاسخ گذاشته و از ورود احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران خودداری کرده است و اظهارات علی خامنه ای، بیش از پیش نشان دهنده آن است که یکی از گلوگاه‌های مقاومت در برابر فشارهای بین المللی برای شفافیت و همچنین پاسخگویی و نیز بهبود وضعیت حقوق و آزادی های مدنی سیاسی شهروندان کجاست و چه کسانی در برابر چنین درخواست هایی مقاومت می کنند.
برای حسن روحانی و مذاکره کنندگانی که طی دو سال گذشته با درخواست‌های جامعه بین المللی در حوزه های مختلف آشنا شده اند، شاید دور از ذهن باشد که بتوان، موضوعاتی خارج از مساله هسته ای را به بهانه ای برای نقض برجام ربط داد، و به همین دلیل آنچه رهبر ایران یا دیگر مسوولان عالی رتبه ایرانی همچون علی لاریجانی در خصوص ارتباط تحریم‌های حقوق بشری و زیر برجام زدن مطرح می کنند، هم از ناآشنایی مکانسیم هایی که درحوزه حقوق بشر در روابط بین الملل فعال هستند حکایت می کند و هم از نظر عملی قابلیت اجرا ندارند.
چرا که، به همان دلیل که تحریم‌های حقوق بشر همواره جدا از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ای اعمال شد، در صورت ادامه نقض این حقوق توسط دستگاه های مختلف، و بی توجهی به توصیه‌ها و سوالات سازمان ملل و دیگر مکانیسم‌های بین المللی فعال در این حوزه، عملا به عنوان وسیله‌ای برای پاسخگو نگهداشتن و وادار کردن حکومت ایران برای احترام به حقوق و آزادی های مدنی سیاسی مورداستفاده قرار خواهد گرفت و ربط دادن این اقدامات به برجام، تنها تهدیدی توخالی خواهد بود و از بار مسوولیت‌ها و تعهدات جمهوری اسلامی ایران نخواهد کاست.
