حسن روحانی و تقلیل حقوق شهروندی به «تکریم ارباب رجوع» در دستگاه‌های دولتی
دوسال پس از وعده حسن روحانی رئیس جمهوری در خصوص طرح قانون شهروندی، الهام امین‌زاده معاون حقوقی حسن روحانی روز شنبه گذشته در دیدار با امام جمعه شهرکرد گفت که «با توجه به حقوق شهروندی، مردم علاوه بر آگاهی از حقوق خود باید مورد تکریم و احترام واقع شوند و همه دستگاه های مختلف کشور نیز موظف به تکریم ارباب رجوع هستند و باید پاسخگو باشند.» این چندمین باری است که الهام امین‌زاده منشور حقوق شهروندی را به متنی برای آگاهی بخشی به مردم تعریف کرده و حوزه نفوذ آن را نیز به مراکز دولتی و در زمینه تکریم ارباب رجوع تقلیل داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی گفت: “ایجاد و بسط فرهنگ حقوقی از ابتدای دولت یازدهم شکل گرفته و این معاونت در فضایی کاملا غیر سیاسی و باتوجه به فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و بیانات مقام معظم رهبری در حال تدوین و نهایی کردن منشور حقوقی شهروندی است.” ا
حسن روحانی، موضوع حقوق شهروندی را از همان دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری‌اش در بهار سال ۱۳۹۲ مطرح کرد و بارها وعده داد که تصویب قوانین ضروری در این زمینه را پیگیری خواهد کرد اما با وجود ورود پر سر و صدای دولت در زمینه حقوق شهروندی و تهیه پیش‌نویس اولیه آن در صد روز نخست ریاست‌جمهوری روحانی، اکنون مدتهاست که خبری از سرنوشت نهایی این منشور به گوش نمی‌رسد.
الهام امین‌زاده چند هفته پیش هم طی سخنانی گفت: “تاکنون دو پیش‌نویس از منشور حقوق شهروندی را به دکتر روحانی تقدیم کرده‌ایم و هر چه می‌گذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح می‌شود.” او تاکید داشت: “در طول دو سال گذشته که در بین اقشار مختلف در استانهای سراسر کشور بودیم، استقبال خوبی از منشور حقوق شهروندی شده و در استانداری‌ها، کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است. بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفته‌ایم ما را به تدوین پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم. […] اکنون یک منشور کلی تدوین کرده‌ایم که همه مطالب را پوشش داده و این منشور بر اساس اصولی که آقای دکتر روحانی بر آنها تأکید داشتند تدوین شده است، اصول ایرانی و اسلامی.”
با وجودی که به گفته امین‌زاده، دو متن پیش‌نویس برای حقوق شهروندی تهیه شده و پیش‌نویس سوم نیز در حال نگارش است، هنوز خبر از نحوه عملیاتی شدن آن نیست. در واقع بر اساس توضیحاتی که معاون حقوقی روحانی داده، به نظر می‌رسد که منشور مزبور تنها متنی تشریفاتی است که قرار نیست تبدیل به لایحه یا قانونی جدید شود.
اواخر مرداد ماه گذشته و در آستانه دومین سالگرد ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی، وزیر دادگستری او، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدیخبر داد که “منشور حقوق شهروندی تدوین و ویرایش شده ولی هنوز مطلوب رئیس‌جمهور نیست.” او اضافه کرده بود: “البته چیز خیلی بدیعی در این خصوص نمی‌خواهیم ارائه دهیم. بلکه جمع‌بندی،دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدواریم خیلی طول نکشد.”
حقوق شهروندی در وعده های انتخاباتی حسن روحانی
مشخص نیست که اگر قرار بود “جمع‌بندی،دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین” به عنوان حقوق‌شهروندی مطرح شود، چرا حسن روحانی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری وعده تدوین قوانین جدید در این زمینه را داد. او مساله حقوق شهروندی را از همان دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری‌اش در بهار سال ۱۳۹۲ مطرح کرد و بارها وعده داد که تصویب قوانین ضروری در این زمینه را پیگیری خواهد کرد.
برای نمونه در اواسط خرداد سال ۱۳۹۲، و در جریان سفر انتخاباتی به شهر اهواز، روحانی در جواب سخنان یکی از عشایر حاضر در جلسه در مورد مظلوم واقع شدن بختیاری‌ها و اعراب خوزستان گفته بود: “پیمان من با شما این باشد که میثاق ما عدل است و عدل است و عدل. من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.”
او چند روز بعد در میتینگ انتخاباتی ورزشگاه شیرودی تهران اعلام کرد: “من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند ۸ سال پیش ادامه یابد.” او سپس در شهر سنندج به شهروندان کردستانی وعده داد: “من هرگز منتی سر شما نمی‌گذارم دست همه شما را می‌بوسم، اگر گفتم تبعیض را کنار می‌گذارم و حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم، این متن قانونی اساسی است و از نظر من اصل ۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی با اصل اول و آخر و وسط آن برابر است.”
روحانی همچنین در جریان سفر به شهر ارومیه، ضمن آنکه وعده می‌داد مشکل دریاچه ارومیه را حل کند، اضافه کرد: “وعده دوم من به شما اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی است، این حق مردم است که بتواند راجع زبان مادری خود تصمیم بگیرد. وعده سوم من به شما، تدوین و اجرای حقوق شهروندی است که در حقوق شهروندی، اقلیت و اکثریت وجود ندارد و کرد و آذری‌زبان و ترکمن، بلوچ، عرب و فارس یکسان خواهد بود.”
تعریف روحانی از حقوق شهروندی نیز تنها مربوط به مسایل ارباب رجوع در ادارات نمی‌شد. از جمله او طی یک سخنرانی در دانشگاه بهشتی تهران اعلام کرد: “آزادی باید دائمی باشد نه فصلی. این مناسب نیست که آزادی سیاسی و اجتماعی در آستانه انتخابات بالا برود ولی پس از جذب آرا، فتیله آن پایین کشیده شود.”
او اضافه کرد: “اگر رییس‌جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تبیین و تصویب می‌کنم. در این حقوق شهروندی هر ایرانی با سایرین برابر خواهد بود و برای من مهم است که فضای امنیتی از بین برود.” او حتی در روز ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور هم برنامه خود را چنین اعلام کرده بود: “دعوت جناح‌ها، گروه‌ها و دلسوزان زیر یک چتر و خیمه با تدوین و تصویب حقوق شهروندی و همچنین پایان دادن به شکاف نامطلوب سیاسی و اجتماعی و پایان دادن به فضای فعلی که نتیجه آن انسجام و وحدت ملی خواهد بود را در نظر دارم.”
سخنان مکرر روحانی درباره حقوق شهروندی و وعده تصویب قوانین مربوط به آن، البته بیش از این چند مورد بوده است. او حتی وعده داد که پیش‌نویس اولیه منشور حقوق‌شهروندی را در همان صد روز اول ریاست‌جمهوری اش ارائه کند و البته چنین هم کرد و قرار شد که یک ماه درباره منشور اولیه بحث و گفتگوی عمومی صورت گیرد تا پس از آن نسخه نهایی منشور نیز تدوین گردد. در اطلاعیه معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی که همزمان با انتشار این پیش‌نویس منتشر شد، آمده بود: “بدین وسیله برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان‌دهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است، دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می‌کنیم.”
اما این اولین و آخرین باری بود که متنی به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد. پس از آن فشارها در این زمینه چنان افزایش یافت که به عقب‌نشینی کامل دولت در این زمینه انجامید.
حمله محافظه کاران به حسن روحانی و وعده او درباره حقوق شهروندی
حدود یک هفته قبل از انتشار منشور حقوق شهروندی، روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “حقوق شهروندی یا جاده فرعی؟!” نسبت به طرح این مساله از سوی دولت اعتراض کرده و آن را در راستای تبلیغات غربیان علیه جمهوری اسلامی دانسته بود. نویسنده کیهان نوشت: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!” نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: “باید به مدعیان حمایت از حقوق شهروندی گفت، تدوین مقررات جدید و افزودن برگی بر اوراق پیشین پیشکش! شما کمر همت ببندید که فقط یکی از اصول قانون اساسی را به جای هر کار دیگر اجرا کنید.”
از سوی دیگر، چند روز پس از انتشار پیش‌نویس این منشور، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز به آن اعتراض کرده و نوشت: “این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می‌شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق‌تر در روز ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‌هایش مطرح شده است.” نویسنده این روزنامه با اشاره به بیانیه‌های انتخاباتی مهدی کروبی در آن زمان، آورده بود: “طرح و تدوین چنین موضوعی آن هم با عنوان مطنطن، دهان پرکن و به قول امروزی‌ها پوپولیستی «منشور حقوق شهروندی» ادعایی است که چند سال پیش مطرح و اعلام شده است… لازم است رئیس‌جمهور به تذکرات و انذار دیگر مسئولان ارشد نظام درباره اعلام خطر حرکت جریان خزنده فرهنگی با ظاهری سیاسی و امنیتی توجه داشته باشند.”
در حالی که هنوز نه خبری از لایحه جدید حقوق شهروندی بود و نه حتی متن منشور نهایی شده بود، مخالفت راستگرایان تندرو در حال افزایش یافتن بود. در همان روزها، کیهان طی یادداشتی دیگر حقوق شهروندی را موضوعی حاشیه‌ای دانسته و اعلام کرد که در طرح ارائه شده از طرف دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر که از دیدگاه نویسنده این روزنامه “دو مقوله متفاوت حقوقی” است، مخلوط شده‌اند. کیهان با اشاره به وعده‌های انتخاباتی روحانی اضافه کرده بود: “نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه‌ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند.” نویسنده متن اضافه کرده بود: “بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست.”
در همین حال روزنامه وطن‌امروز نیز یادداشتی انتقادی منتشر کرده و با تاکید بر آنکه “هوای پاک” هم جزو حقوق شهروندی است، خواستار توجه دولت در زمینه آلودگی هوا شد. این روزنامه همانند نویسنده کیهان تاکید داشت: “تحلیل حقوقی مجموع سخنان چند ماه اخیر رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی موید آن است که عموما ایشان به شکلی عجیب موضوع حقوق شهروندی را با حقوق بشر اشتباه گرفته است.” وطن‌امروز اضافه کرده بود: “در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بی‌توجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بی‌مبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر می‌تواند باشد.”
البته این تنها رسانه‌های راستگرای ایران نبودند که به منشور مورد نظر روحانی حمله می‌کردند. برای نمونه، یکبار آیت‌الله مصباح یزدی با ابراز نگرانی از نفوذ اندیشه‌های انگلیسی در ایران، اعلام کرد: “اگر امروز نیز بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود که در آن بهائی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند، از همان تفکر ناشی می‌شود. لذا باید احساس خطر کرد وقتی بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند این عده سخن خود را در لفافه و به صورت غیر مستقیم بیان می‌کنند.”
فشارمحافظه کاران؛ عقب نشینی حسن روحانی؛ مسکوت ماندن طرح حقوق شهروندی
با حمله گسترده راستگرایان به طرح دولت، این موضوع تا مدتی مسکوت ماند. تا اینکه چند ماه بعد و در روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۳،حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: “موضوع حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی من بود، […] این منشور وقتی نهایی شود دارای دو قسمت می‌شود یک قسمت به مصوبه هیات وزیران تبدیل می‌شود و بخش دیگر هم به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود اگر در این زمینه قانون وجود داشته باشد می‌توان به آن استناد کرد و اگر قانونی وجود نداشته باشد باید مجلس اقدام به وضع قانون در این زمینه کند.”
چند روز بعد الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد که “سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود.” او نیز گفته بود: “با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد.”
این سخنان که هم روحانی و هم معاونش بیان کردند، از آن جهت اهمیت داشت که که نشان می‌داد هنوز احتمال تبدیل بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی به لایحه دولتی و ارائه آن در مجلس وجود دارد. در واقع دولت هنوز پیگیری وعده روحانی درباره تدوین قوانین مربوط به حقوق شهروندی را رها نکرده بود.
در همان روزها سایت راستگرای پارس اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی کنار گذاشته شده است. این سایت در گزارش خود ادعا کرده بود که “با وجود رویکرد سکولار این منشور” استقبالی از آن نشد. نویسنده گزارش همچنین آورده بود:”برخی خبرها از کنار گذاشته شدن امین‌زاده از تدوین این موضوع حکایت دارد و از حضور یک تیم با حضور محمود سریع‌القلم، علی یونسی، عمادالدین باقی و هادی خانیکی برای احیای این طرح خبر می‌دهد.”
معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخی به این گزارش نوشت و با تاکید بر اینکه “ادعای رویکرد سکولار در منشور کاملا بی‌پایه و غیرمستند است.” دیگر ادعاهای موجود در گزارش را نیز تکذیب کرد. با اینهمه به نظر می‌رسید که مشکلی جدی در فرایند بررسی این منشور بوجود آمده است.
نهم تیرماه سال ۱۳۹۳، روزنامه دولتی ایران گفتگویی با الهام امین‌زاده منتشر کرد که برای اولین بار زمزمه نمایشی بودن منشور مزبور به گوش رسید. امین‌زاده به روزنامه ایران گفته بود: ” قوانین زیادی داریم اما مردم از قوانین مطلع نیستند. رئیس جمهوری هم به زیبایی فرمودند که در سند حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آنها را به صورت پی‌نوشت بیاوریم. در این صورت مردم می‌دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد.” او تاکید داشت: “منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می‌آورد.”
به این ترتیب برای اولین بار گفته شد که منشور حقوق‌شهروندی قرار نیست که قانونی جدید باشد و تنها مجموعه قوانین موجود را در یک متن جمع‌آوری خواهند کرد. مشخص بود که دولت به آرامی در حال عقب‌نشینی است. بعدها این تعریف جدید از منشور با صراحت بیشتری بیان شد.
عقب نشینی دولت از پیگیری یکی از وعده‌های انتخاباتی
در آذرماه سال ۱۳۹۳، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در “همایش حقوق شهروندی، باید‌ها و نباید‌ها” سخنرانی کرد و گفت که قرار نیست “منشور حقوق شهروندی”، تبدیل به قانونی جدید شود. او تاکید کرد: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”
در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در حالی که دیگر مشخص بود خبری از منشور حقوق‌شهروندی روحانی نخواهد شد، روزنامه اعتماد گزارشی انتقادی منتشر کرد و نوشت: “منشوری که دولت برای حقوق شهروندی تهیه کرده است تنها یک منشور است. دولت امیدی به فرستادن لایحه حقوق شهروندی به مجلس ندارد. به خوبی می‌داند که فرستادن چنین لایحه‌یی به مجلس مصادف خواهد شد با رد کلیات یا تغییرات گسترده در آن. تصویب چنین منشوری در هیات دولت هم موجب می‌شود که تنها برای خود دولتی‌ها جنبه اجرایی پیدا کند و احتمال لغو آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی بنا به اختیاری که دارد بالاست. حالا می‌توان به خوبی متوجه شد که دولت منشوری را تدوین کرده است که نه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و نه اجرایی شدن. “کامبیز نوروزی، حقوقدان ساکن تهران نیز به این روزنامه گفته بود: “به نظر می‌رسد که این منشور در هر حالتی نتواند بیش از یک بیانیه کارکرد داشته باشد.”
لایحه حقوق شهروندی؛ شاید وقتی دیگر
چندی بعد و در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و “دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی” توضیح دقیق‌تری از ماجرا داد. او به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “باید این پیش‌نویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود. البته ما باید مجلس آماده‌ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.”
با این توضیحات دیگر مشخص بود که انتظار تبدیل منشور حقوق شهروندی به متنی الزام‌آور انتظاری بیهوده است. در اواسط فروردین ماه امسال حسن روحانی در جمع مسئولان قوه قضائیه طوری از منشور سخن گفت که گمانه‌زنی‌های پیشین درباره بی‌اثر شدن آن را تقویت کرد. روحانی گفته بود: “مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.” او دیگر از لایحه حرفی نزده بود. پس از آن هم دیگر نه روحانی و نه اعضای دولت و نه حتی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی، سخنی از برنامه احتمالی دولت برای اجرائی کردن این منشور به میان نیاورده‌اند.
امین‌زاده در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و در زمانی که اولین نسخه منشور شهروندی به تازگی برای اظهار نظر منتشر شد، اعلام کرد: “مایل هستیم برای اجرای سند حقوق شهرندی، ضمانت اجرایی داشته باشیم، سند حقوق شهروندی صرفاً برای شعار نیست.”
اما با گذشت زمان، دولت که نمی‌توانست به سادگی کار این منشور را در نهادهای دیگر پیش ببرد، از منازعه بر سر آن کنار کشید و مانند دیگر وعده‌های روحانی، کاملا عقب‌نشینی کرد. دیگر به نظر می‌رسید که حسن روحانی و دولتمردانش پذیرفته‌اند که این منشور هم صرفا فراتر از یک بیانیه، در حد همان شعارهای انتخاباتی باقی خواهد ماند و دولت پیگیر جلو بردن آن نخواهد شد. موضوعی که برای میلیون ها تن از رای دهندگان حسن روحانی که با توجه به شعارهای انتخاباتی او برای ریختن رای خود به صندوق های رای تشویق شده بود، نا امید کننده به نظر می رسد.
