وکیل کانون صنفی معلمان: رویه‌ای که اطلاعات سپاه با معلمان زندانی دارد قانون مند نیست
پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان
پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان، در گفت و گو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از وضعیت رسیدگی به پرونده معلمان زندانی، گفت: “متاسفانه رویه‌ای که اداره اطلاعات سپاه در رابطه با فعالان صنفی معلم دارد و این روند در دادگاه‌های انقلاب هم دنبال شده، رویه قانون مندی نیست.”
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه، ۶ تیرماه، پس از آنکه جهت ابلاغ حکم ممنوع الخروجی به شعبه ۶ دادسری اوین مراجعه کرد، بازداشت شد. اتهامات وی هنوز روشن نیست. هم اکنون پنج تن از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند. آقایان باغانی، بداقی، عبدی، هاشمی و بهشتی لنگرودی از جمله فرهنگیان زندانی هستند.
او با اشاره به بلاتکلیفی اسماعیل عبدی، دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران گفت: “اوایل تیرماه ایشان را دستگیر کردند و وکالت نامه من هم بعد از مدتی در پرونده ثبت و پس از مرحله دادسرا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. بعد از آن برای مطالعه و آمادگی برای دفاع به قاضی مراجعه کردم، قاضی صلواتی ابتدا اجازه مطالعه پرونده را دادند اما بعد از چند روز به علت هم زمانی پرونده عبدی با پرونده بابک زنجانی گفتند چند روز دیگر مراجعه کنید، اما متاسفانه وقتی چند روز بعد مراجعه کردم از دستورشان عدول کردند و اجازه رویت پرونده را به من نداند. حالا هم هر بار که مراجعه می‌کنم موفق به دیدن قاضی نمی‌شوم. متاسفانه این رویه، رویه قانونمندی نیست، من به آقای صلواتی هم گفتم اگر صلاح نمی‌دانید که من روی پرونده کار کنم؛ استعفا بدهم یا آقای عبدی من را بر کنار و وکیل دیگری را تعیین کند که پرونده این طور بلاتکلیف نماند.”
حاج محمود عطار ادامه داد: “متاسفانه هیچ تصمیمی نمی‌گیرند نه نظری می‌دهند و نه همکاری می‌کنند، بر اساس قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین المللی پرونده‌ای که زندانی دارد باید سریعاً تعیین تکلیف و حکم مربوطه صادر شود ولی الان چند ماه است که این پرونده بلاتکلیف مانده است. این وکیل دادگستری از محتوای پرونده و علت بازداشت و اتهام موکلش بی اطلاع است.”
رسول بداقی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران هم به گفته وکیل اش در سلول انفرادی به سر می‌برد و شرایط سختی را متحمل می‌شود: “متاسفانه در خصوص آقای بداقی وضع خیلی بدتر از آقای عبدی است. آقای بداقی که بابت محکومیت قبلی که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ بود دستگیر و توسط دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد ۶ سال حبس را در اوین و رجایی شهر در بند انفرادی و عمومی به صورت متوالی و بدون داشتن حتا یک ساعت مرخصی جهت دیدن همسر و فرزندان خردسال اش محروم بوده است، این‌ها همه بر خلاف حقوق اولیه بشری است. بعد از اینکه ۶ سال در مردادماه ۱۳۹۴ تمام شد متاسفانه اطلاعات سپاه دوباره برای ایشان پرونده‌ای جدیدی را تشکیل داد و مدعی شد ایشان از زندان رجایی شهر با معلمانی که می‌خواستند در تجمعات شرکت کندد تماس می‌گرفته و رهبری این تجمعات را به عهده داشته است که اتهامی عجیب و شگفت آور است.”
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “گفته‌اند پول‌هایی که از طرف معلمان و خیرین به همسر ایشان کمک می‌شده از طرف معاندین و دشمنان نظام بوده در حالی که خود من به عنوان وکیل ایشان چندین مرحله به اتفاق تعدادی از معلمان پول‌ها را جمع آوری می کردیم یا به حساب ایشان واریز می‌کردیم یا به دست ایشان می‌رساندیم. تمام این واریزی‌هایی که از طرف همه ما و بعضاً از طرف خود من انجام شده را واریزی از طرف دشمنان نظام تلقی کرده‌اند. قبل از این که دوره حبس ۶ ساله آقای بداقی پایان بپذیرد با تشکیل پرونده جدید از زندان رجایی شهر به بند دو الف زندان اوین منتقل شده است. آن طور که همسرش به من گفته او در تمام این مدت یعنی از اردیبهشت ماه در سلول انفرادی بوده است که این بسیار دردآور و غیر قابل توجیه است که به خاطر کار نکرده کسی متحمل چنین رنجی بشود. نکته جالب اینجاست که بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین مدتی پس از بازداشت ایشان قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر کرده بود آقای بداقی به علت نداشتن امکان تأمین این وثیقه به این قرار اعتراض کرده بود. اعتراض ایشان به دادگاه انقلاب و قاضی صلواتی ارجاع داده شد و اما او مخالفت کرد و قرار کفالت ۱۰۰ ملیونی ابقا شد. بنا قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه برای متهمی قرار کفالت و یا وثیقه صادر شود باید این قرار به خودش، خانواده و وکیلش اطلاع داده بشود. متاسفانه هیچ یک از این تکالیف قانونی از طرف بازپرس و سرپرست دادسرای ویژه امنیت اوین انجام نشد و ما اطلاعی نداشتیم که چنین قراری برای ایشان صادر شده. بعد از اینکه پرونده به دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به ریاست آقای مقیسه ارجاع شد و ایشان اجازه دادند پرونده را بخوانم متوجه شدم برای موکلم رسول بداقی قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی صادر شده و خانواده ایشان و همکاران و من به عنوان وکیل هیچ اطلاعی نداشتیم. درحالی که اگر می‌دانستیم با کمک همکاران آقای بداقی و اعضای خانواده تأمین می‌کردیم و می‌توانستیم ایشان را آزاد کنیم.”
وکیل کانون صنفی معلمان در ادامه گفت: “من به آقای مقیسه گفتم به عنوان وکیل آمادگی دارم این قرار کفالت را با رایزنی دوستان تأمین کنم، اجازه بدهید این وثیقه را بسپاریم و ایشان در حین محاکمه آزاد باشند. متاسفانه آقای مقیسه گفت امروز وقت رسیدگی است. پس از محاکمه به آقای مقیسه گفتم تا زمانی که حکم صادر نکردید می‌توانید قرار کفالت را اجرا کنید، اگر مایل نیستید ایشان با قرار کفالت آزاد باشد، قانونا مکلف هستید قرار را تشدید و قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت بکنید، نمی‌توانید با وجود قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی و آمادگی سپردن آن، متهم را باز هم در زندان و آن هم در سلول انفرادی نگه دارید. متاسفانه آقای مقیسه گفتند من رأی داده‌ام و حق رسیدگی و اظهار و نظر در پرونده را ندارم، دلایل و استدلال‌هایت را همراه با لایحه تجدید نظر خواهی خطاب به قضات تجدیدنظر استان تهران بنویس و از آنها در خواست اجرای قرار کفالت را داشته باش. من همین کار را کردم الان مدت چند هفته است که متاسفانه هیچ اقدامی نشده و پرونده هنوز به دادگاه تجدید نظر استان نرفته است. چنیدن بار به دبیرخانه دادگاه تجدید نظر استان تهران مراجعه کردیم اما هنوز شعبه رسیدگی کننده پرونده تعیین نشده و موکل ام هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد.”
رسول بداقی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در تاریخ ۲۶ خرداد ماه وی به همراه عیسی سحرخیز و داوود سلیمانی به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. و در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام حضور در تجمعات به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. او در پایان محکومیت ۶ ساله به ۳ سال حبس دیگر محکوم شده است.
به گفته حاج‌محمودعطار یک سال از این محکومیت به دلیل اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و دو سال هم به علت آنچه “توهین به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری” خوانده شده، است. حکمی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه برای این زندانی عقیدتی صادر شده است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان در خصوص وضعیت معلمان زندانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: “متاسفانه رویه‌ای که اداره اطلاعات سپاه پیش گرفته رویه قانون مندی نیست. افرادی که اخیراً از هیات مدیره کانون صنفی معلمان بازداشت شده‌اند از جمله آقای بهشتی آقای باغانی، آقای عبدی و هاشمی وهمه اعضای یک نهاد صنفی و دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور بوده‌اند. این افراد در اجرای وظایفی که در اساسنامه کانون به آنها محول شده فعالیت کرده‌اند. یکی از این وظایف تلاش برای رفاه و آسایش آموزگاران و فرهنگیان است، این افراد تلاش می‌کردند که قانون هماهنگ سازی حقوق کارمندان دولت درباره فرهنگیان اعمال شود اما متاسفانه اداره اطلاعات سپاه این تلاش‌های صد درصد صنفی و غیر امنیتی را جنبه امنیتی بخشیده است. و به رغم اینکه این افراد در تجمعات ماه‌های گذشته هیچ گونه دخالتی نداشته‌اند رهبری و مدیریت را بدون دلیل و مدرک کافی به این اعضای کانون منتسب کرده و آنها را دستگیر کرده‌اند. این‌ها بدون حق دفاع موجه و وکیل مدافع به سر می‌برند. و این شرایط بر خلاف قوانین داخلی کشور و میثاق‌های بین المللی است که دولت ایران به آن ملحق شده است.”
اعضای کانون صنفی معلمان در حالی زندانی هستند که محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش و درخواست یکی از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان پیرامون معلمان زندانی که در چند ماه اخیر روانه زندان شدند و به رغم نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی هنوز خبری از آزادی آنها نیست، گفته است:”در این‌گونه مسائل و موارد مشابه آن ما با محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی مواجه هستیم اما به‌رغم آن وظیفه خود می‌دانیم در حد توان تلاش کنیم و امیدواریم بتوانیم به نتایج رضایت‌بخشی دست یابیم.”
پیش از این علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم گفته بود: “چند روز پیش خانواده فرهنگیان زندانی شده درخواست دیدار با بنده را داشتند که موافقت کردم و آنها در این نشست گزارش‌هایی ارائه دادند. در حال پیگیری هستم و امیدوارم شاهد آزادی همکاران‌مان همزمان با بازگشایی مدارس باشیم.”
