پیشنهاد طرح حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدری توسط ۷۰ نماینده مجلس
میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: ۷۰ نماینده به دنبال حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر
۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده‌اند که به موجب آن در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات اعدام از مجازات های جرائم مرتبط با مواد مخدر حذف خواهد شد. میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز سه شنبه ۱۷ آبان به خبرگزاری خانه ملت گفت: «ایران اسلامی در مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه‌های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مساله است؛ لذا نمایندگان با ارائه این طرح خواستار حذف اعدام در مجازات مربوط به موادمخدر شدند.»
به گفته او نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و با تصویب آن مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. قره سید همیچنین گفت: «بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.»
اما این نخستین بار نیست که بحث حذف اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر مطرح می‌شود، پیش‌تر هم برخی از نمایندگان مجلس از لزوم حذف این مجازات سخن گفته‌اند اما هیچ‌گاه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران به جرائم مواد مخدر مربوط است. چنانچه محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم اذعان کرده است که ۷۰ درصد از اعدام های کشوربا جرایم موادمخدر مرتبط است. لاریجانی در سال ۹۲ در خصوص تغییر در مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر گفت: «نظر شخصی من این است که در قانون مبارزه با موادمخدر باید بازنگری هایی برای افزایش کارآمدی آن صورت گیرد، منتهی این مسئله باید از مسیر قانونی پیش برود اما قانون جدید تاکنون نیامده لذا قانون قبلی در کشور ما باید محترم شمرده شود و غربی ها به آن احترام بگذارند.»
محافل بین المللی حقوق بشر بار‌ها نسبت به قوانین ایران که اعدام را برای مجرمین مواد مخدر در نظر می‌گیرد، اعتراض کرده‌اند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارش ماه مارس سال ۲۰۱۵ خود در رابطه با مضعیت حقوق بشر در ایران با ابراز با نگرانی شدید از اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان مجازات مرگ برای جرایم مربوط به مواد مخدر را حفظ کرده است نوشت که قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، که در سال ۲۰۱۰ مورد اصلاح قرار گرفت، برای ۱۷ جرم مجازات اعدام را درنظر گرفته و آستانه حداقلی برای در اختیار داشتن برخی مواد مخدر که همراه داشتن بیش از آن باعث مجازات اعدام می‌شود را تعیین کرده است.
احمد شهید دریادداشتی که روز ۲۴ مهرماه و به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نوشت: «طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۴ ایران ۷۵۳ نفر را اعدام کرد که بالا‌ترین میزان ده سال گذشته محسوب می‌شود. تقریبا نیمی از این اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند. ماه گذشته، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست تا «استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند.» گروه‌های حقوق بشری همچنان گزارش‌هایی در خصوص آمار هشداردهنده اعدام در سال ۲۰۱۵، که ادعا می‌شود تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته‌اند، و در خصوص رعایت موازین محاکمات عادلانه در احکام اعدام نگرانی جدی ایجاد کرده‌اند، ارائه می‌کنند.» احمد شهید بار‌ها از ایران خواسته است تا سیاست‌های خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و اطمینان حاصل کند که جرایم مرتبط با مواد مخدر از این پس مجازات اعدام در پی نخواهد داشت.
علاوه بر فعالین حقوق بشر، حقوقدان بسیاری هم از منظرحقوقی به نقد این قانون پرداخته‌اند. نعمت احمدی، حقوقدان روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه با انتقاد از قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، آن را «فاقد قدرت بازدارندگی» دانست و گفت به دلیل اینکه این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، حتی امکان این وجود ندارد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در این قانون ایجاد کند.
این حقوقدان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه تشدید مجازات برای متهمان به جرایم مواد مخدر و اعدام آن‌ها در طی سال‌ها کار ساز نبوده است، گفت سازمان‌های جهانی حقوق بشر ایران را به دلیل آمار بالای اعدام در مورد مواد مخدر زیر سوال می‌برند. احمدی با اشاره به اینکه بیش از ۲۷۰ هزار زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در زندان‌های سراسر کشور هستند، گفت: «دو سوم زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر هستند. در واقع اگر متهمان یا محکومان مواد مخدر از زندان آزاد شوند. زندان‌های ما از حد استاندارد جهانی خلوت‌تر خواهد شد.»
علی نجفی توانا دیگر وکیل دادگستری نیز در این رابطه گفته است: “متاسفانه با این دیدگاه که مجازات عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن خواهد بود، با تعیین مجازات‌های بسیار سخت از بُعد ارعاب‌انگیزی و برای جلوگیری از تکرار جرم، این مجازات‌ها افزایش قابل توجه و تشدید معناداری در سال‌های اخیر داشته است.”
به گفته این حقوقدان مطالعات علمی نشان می‌دهد که هیچ یک از این روش‌ها نه تنها نتوانسته از افزایش جمعیت معتاد و سوداگران مرگ جلوگیری کند، بلکه حتی تعداد معتادان افزایش و سن مصرف مواد بین افراد کاهش پیدا کرده است. همچنین جمعیت نسوان کشور به‌ویژه جوانان به مواد مخدر رویکرد مصرفی بیشتری داشته است؛ بنابراین بی‌اثر بودن استفاده از مجازات در برخورد با سوداگران و مصرف کنندگان مواد روشن است. به گفته او توسل به سخت کردن تشدید مجازات در گذشته در ایران تجربه شده است و به همین دلیل ناکارآمدی، اخیرا برخی از مسئولین موضوعی را مطرح کردند و آن انعطاف مجازات نسبت به سوداگران مرگ و کم کردن مجازات اعدام است که دلیل اصلی عدم تاثیرگذاری تشدید مجازات در دهه گذشته بوده است.
