کشمکش بر سر انتخابات خبرگان رهبری؛ مخالفت با نظارت بر خامنه‌ای و جدال بر سر جانشینی او
گفته می‌شود که مجلس خبرگان پنجم، احتمالا همان مجلسی است که جانشین خامنه‌ای را هم انتخاب خواهد کرد. این موضوع هم چالشی جدی برای راستگرایان است.
انتخابات ماه اسفند مجلس خبرگان رهبری در ایران که در سال‌های پس از انقلاب همواره علیرغم ماهیت وجودی و اهمیت آن از جمله نظارت بر فعالیت‌های رهبری، عملا به مجلسی نمایشی و بی اثر تبدیل شده بود، اندک اندک به کشمکشی جدی در میان گروه‌های مختلف سیاسی تبدیل می شود.
تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۸۸، اخبار مربوط به مجلس خبرگان اهمیت چندانی نداشت. اما پس از آن و به دنبال تعمیق شکاف میان نیروهای سیاسی درون حکومت وجود، اهمیت مجلس خبرگان افزایش یافت و نگرانی متحدان آیتالله خامنه‌ای از اقدامات احتمالی این مجلس برای بررسی دوباره صلاحیت رهبر، کشمکش‌هایی جدی در این مجلس بوجود آورد. گرچه توان نیروهای منتقد، آنقدر نبود که چالشی جدی برای خامنه‌ای بوجود آید، اما حتی احتمال این موضوع و طرح چندباره آن از سوی برخی مخالفان، خشم هواداران رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
موضوع دیگری که انتخابات خبرگان آینده را به انتخاباتی بسیار قطبی بدل می کند، نگرانی محافظه کاران از تغییر احتمالی ترکیب خبرگان رهبری و چگونگی تصمیم گیری برای تعیین رهبر آینده ایران پس از درگذشت آیت الله خامنه ای است. این تغییر می تواند آنچنان باشد که حتی جناح سیاسی رهبر جدید در تضاد کامل با رهبر پیشین باشد.
در پاسخ به اهمیت این دوره انتخابات مجلس خبرگان است که محافظه کاران تندرو از ماه‌ها پیش زمینه برای حذف گسترده جریان مقابل خامنه‌ای را آغاز کردند. خطر آنقدر جدی تلقی می‌شد که حتی گفتگو درباره مرگ خامنه‌ای که موضوعی ممنوعه در جمهوری اسلامی است، آغاز شد.
برای نمونه حجتالاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان روز ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۳، در جمع خبرنگاران گفت: “خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. […] مردم باید برای انتخاب نمایندگان این مجلس با هوشیاری هر چه تمام‌تر و تدبیر حکیمانه عمل کنند و به جایگاه این نهاد توجه کامل داشته باشند.” او از مردم می‌خواست که بگونه‌ای در انتخابات رای دهند که “خدشه‌ای” بر این مجلس وارد نشود.
چندی بعد و در بهمن سال ۱۳۹۳ نیز آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی، دبیر جامعه روحانیت مبارز از خطرات بعد از مرگ خامنه‌ای سخن گفت و تاکید کرد: “من نگرانم، اما این نگرانی در خصوص زمان زعامت رهبری فعلی نیست. هیچ خبرگانی در مقابل رهبر معظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما مسئله ما بعد از آقاست. خدا انشاالله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امام زمان (عج) متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می‌خواهد بشود مهم است.”
البته این تنها متحدان خامنه‌ای نبودند که نگران روزهای بعد از مرگ او شده بودند. اواخر اسفند سال ۱۳۹۳ به دنبال کشمکش‌های شدیدی که بر سر ریاست مجلس خبرگان صورت گرفت، حجتالاسلام هاشمی‌رفسنجانی هم که جدی‌ترین رقیب سیدعلی خامنه‌ای محسوب می‌شود، طی گفتگویی تاکید کرد: “فقط یک وقت کار هیأت رئیسه خبرگان حساس می‌شود و آن موقعی است که بخواهد رهبری جدید انتخاب شود. برای آن لحظه حساس حتماً لازم نیست رئیس باشم؛ کافی است عضو خبرگان باشم. انسان می‌تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم، تأثیرگذار هم خواهم بود.”
به این ترتیب، دیگر در ایران، کسی پنهان نمی‌کرد که این جنگ قدرت بی‌سابقه در مجلس خبرگان، برای زمانی است که مرگ رهبر کنونی جمهوری اسلامی فرا رسیده باشد. هرچند که این جنگ قدرت از سال‌های قبل هم وجود داشت، اما باید توجه کرد که هرگز چنین آشکار نشده بود.
دوره چهارم مجلس خبرگان
چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اواخر آذرماه سال ۱۳۸۵ و در سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برگزار شد. پس از آن و در اسفند ماه همان سال اولین اجلاس رسمی این مجلس تشکیل شد و هیات رئیسه پیشین مجلس برجای خود ماندند. بعد از درگذشت آیتالله مشکینی در مرداد ماه سال ۱۳۸۶، هاشمی‌رفسنجانی به سادگی توانست که بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند. تا آن زمان انتخاب اعضای هیات رئیسه معمولا بصورتی تشریفاتی و بدون رقابت بر سر کرسی‌های ریاست انجام می‌شد، اما از این زمان ریاست بر مجلس خبرگان به صحنه رقابتی جدی تبدیل شد.
حدود پنج ماه بعد از مرگ آیتالله مشکینی، آیتالله مهدوی‌کنی در انتخابات میاندوره‌ای این مجلس شرکت کرد و به مجلس راه یافت. در آن زمان گفته می‌شد که مهدوی کنی برای تضعیف هاشمی رفسنجانی وارد این مجلس شده است. هرچند که برخی منابع خبری ادعا کرده بودند که او گفته است حضور وی در مجلس خبرگان رهبری به معنای تلاش او برای کسب تصدی پست ریاست این مجمع نیست.
تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، هرچند که اختلاف هاشمی‌رفسنجانی و جریان حامی احمدی‌نژاد شدید بود، اما آنان توان کنارگذاشتن رفسنجانی از ریاست مجلس را نداشتند. هاشمی‌رفسنجانی و رقیبانش هر بار در مقابل هم صف‌آرایی می‌کردند و البته هر بار هاشمی‌رفسنجانی با اکثریت مطلق آرا پیروز می‌شد. با اینهمه بعد از سال ۱۳۸۸ و رویارویی علنی او با خامنه‌ای ستاره اقبالش افول کرد و اینبار رهبر جمهوری اسلامی بود که به دنبال کنار گذاشتن هاشمی‌رفسنجانی بود.
رفسنجانی آخرین بار در اسفند سال ۱۳۸۷، با ۵۱ رای در برابر ۲۶ رای محمد یزدی به ریاست خبرگان رسید. آیتالله محمد یزدی کاندیدای مورد حمایت آیتالله احمد جنتی و آیتالله مصباح یزدی و همچنین مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که شکست سختی خورده بود.
بالاخره، با گسترش بحران در انتخابات سال ۱۳۸۸ و موضع میانه هاشمی‌رفسنجانی که حاضر به محکوم کردن معترضان به نتیجه انتخابات نبود، زمینه حذف او از ریاست خبرگان نیز فراهم شد. در اسفندماه سال ۱۳۸۹ که بار دیگر زمان انتخاب ریاست دوره‌ای این مجلس فرا رسیده بود، مهدوی‌کنی برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرد و هاشمی‌رفسنجانی هم به ناچار کناره‌گیری کرد. سایت رسمی هاشمی‌رفسنجانی در آن زمان نوشت که با انصراف او، زمینه ریاست مهدوی‌کنی فراهم شده است. خامنه‌ای در آن روزها از این انتخاب استقبال کرده و آنرا “به‌جا و شایسته” توصیف کرده بود. در آن زمان گفته می‌شد که مهدوی‌کنی هم مانند مصباح‌یزدی، هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی و حتی صادق لاریجانی امیدوار است که جانشین خامنه‌ای شود. حتی گفته می‌شد که رقابت میان مصباح‌یزدی و مهدوی‌کنی شدیدتر از دیگران است.
چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۱، “جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق” نامه ای سرگشاده خطاب به مصباح یزدی نوشته و فاش کردند که اعضای جبهه پایداری “در جلسات خصوصی برای شما جایگاه قائم مقامی رهبری قائل میشوند و شما را رهبر معنوی خود می‌دانند.” دانشگاه امام صادق همان جایی بود که مهدوی‌کنی ریاست آنرا بر عهده داشت و این نامه حمله مهدوی‌کنی به مصباح یزدی محسوب می شد.
سه روز بعد و در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۹۱، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه خواستار اتحاد اصولگرایان شد و کنایه زد که: “تصور کنید که فردا نامه سرگشاده دیگری با یک امضای کلی و غیرقابل شناسایی دیگر، مثلا جمعی از دانشجویان همان دانشگاه امام صادق(ع) و یا فلان دانشگاه و بهمان جبهه و فلان حزب- و از موضع جبهه پایداری- خطاب به حضرت آیت الله مهدوی کنی- حفظه الله تعالی- نوشته شود و… این رشته سر دراز پیدا کند، آیا این ماجرا غیرقابل تصور است؟” کنایه مدیر کیهان به این معنی بود که نامه مزبور با اشاره مهدوی کنی نوشته شده است.
در سال‌های بعد نیز این رقابت ادامه داشت و چنان بود که حتی پس از مرگ مهدوی‌کنی، مصباح‌یزدی حاضر به صدور اطلاعیه و حضور در مراسم او نشد. رقابت بر سر رهبری آینده، البته تنها به جدال این دو تن محدود نبود. کشمکش چند ساله میان هاشمی‌رفسنجانی و مصباح‌یزدی هم نمونه دیگری از این جدال‌ها است. حتی محمد یزدی و مصباح یزدی نیز مدتها است که به دلیل اختلاف‌های جدی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲، حاضر به انجام کار مشترک نشده‌اند.
بالاخره در خرداد سال ۱۳۹۳ مهدوی کنی به کما رفت و در مهر همان سال درگذشت. به این ترتیب کشمکش بر سر ریاست خبرگان بار دیگر آغاز شدو اینبار به نظر می‌رسید که هاشمی‌رفسنجانی حاضر به کناره‌گیری نخواهد بود. در آبان سال ۱۳۹۳، که رقابت بر سر ریاست این مجلس شدت گرفته بود، آیتالله محی‌الدین حائری شیرازی، یکی از نمایندگان مجلس خبرگان، در برنامه تلوزیونی شناسنامه، گفت: “هر کسی با آقای هاشمی رقابت کرد، شکست خورد؛ آقای جنتی آمد نشد، دیگران آمدند نشد. آقای مهدوی نیز به دلیل این که آقای هاشمی به احترام آمدن ایشان کاندید نشد، برگزیده شد.آقای مهدوی در نطق افتتاحیه خود گفت آقای هاشمی این منصب را به من تفویض کردند.”
با اینهمه اینبار هاشمی‌رفسنجانی در رقابت با محمد یزدی شکست خورد. در دور اول رای‌گیری، محمد یزدی ۳۵ رای و هاشمی رفسنجانی ۲۵ رای آورد و در دور دوم یزدی با ۴۷ رای در برابر ۲۴ رای رفسنجانی به ریاست خبرگان رسید. به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری‌اسلامی دیگر حاضر به تحمل هاشمی‌رفسنجانی در جایگاه ریاست خبرگان نیست و اقدامات لازم در این زمینه نتیجه‌بخش بوده است.
مخالفت با نظارت مجلس خبرگان بر خامنه‌ای
مجلس خبرگان در این سال‌ها و خصوصا پس از کشمکش‌های سال ۱۳۸۸، گرچه اهمیت جدیدی پیدا کرد، اما همچنان امکان تاثیرگذاری در تحولات سیاسی ایران را نداشت و مجلسی نمایشی محسوب می‌شد.
پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران آغاز شد که تا یکسال بعد هم ادامه داشت. این اعتراض‌ها به مرور از خواسته‌های انتخاباتی اولیه فاصله گرفت و صلاحیت رهبری آیتالله خامنه‌ای را نشانه رفت. شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای که در هر تجمعی تکرار می‌شد، خشم متحدان رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخته بود.
آیتالله خامنه‌ای و هوادارانش در آن زمان یکی از متهمان اصلی اعتراض‌ها را هاشمی‌رفسنجانی می‌دانستند و معتقد بودند که او با نوشتن نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، رفتار احترام‌آمیزی نداشته و زمینه اعتراض‌ها را فراهم کرده است. از طرفی او متهم بود که بعد از آن هم حاضر به محکوم کردن این اعتراض‌ها نبود و با مخالفان همراهی کرد.
اواخر تیرماه سال ۱۳۸۹، نامه سرگشاده حجتالاسلام محسن کدیور، روحانی ناراضی ایرانی که ساکن آمریکا است، منتشر شد که خطاب به هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان نوشته شده و خواستار بررسی طرح عدم کفایت خامنه‌ای بود. کدیور با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ و همچنین برخی موارد دیگر از جمله مخالفت خامنه‌ای با نظارت خبرگان بر عملکردش، تاکید داشت که خامنه‌ای دیگر صلاحیت لازم برای رهبری را ندارد. او چند دلیل بر بی‌کفایتی خامنه‌ای آورده بود: “تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، و بالاخره وهن اسلام و شَین مذهب”.
این نامه انعکاس گسترده‌ای داشت و سکوت هاشمی‌رفسنجانی دربرابر آن خشم متحدان خامنه‌ای را شدیدتر کرد. چندی بعد و در مهرماه سال ۱۳۸۹، آیتالله سیدهاشم بوشهری، از اعضای مجلس خبرگان طی گفتگویی نسبت به سکوت هاشمی‌رفسنجانی اعتراض کرده و گفت: “با توجه به اینکه متن نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان بوده است، آقای هاشمی باید پاسخ این نامه را میداد.” او اضافه کرده بود: “متنی که کدیور تنظیم کرده بود کلیت نظام را زیر سوال برده است. نظامی که مجلس خبرگان باید با جدیت حافظ آن باشد. آقای هاشمی باید در اولین فرصت به عنوان رئیس مجلس خبرگان پاسخ مستدلی به نامه کدیور بدهد و اجازه ورود دیگر مخالفان نظام را به این عرصه ندهد.”
هاشمی‌رفسنجانی اما همچنان سکوت کرد و در اسفند همان سال بود که از رقابت با مهدوی‌کنی برای ریاست خبرگان صرف‌نظر کرد و دیگر هیچگاه نتوانست که این صندلی را بازپس گیرد.
نامه کدیور یکی از نمونه های انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی در زمینه عدم پاسخگویی به مردم بود. با گسترش انتقاد از خامنه‌ای و تن ندادن او به نظارت مجلس خبرگان، گروهی از هوادارانش تلاش کردند که این رفتار را توجیه کنند. حتی گروهی از نزدیکان خامنه‌ای اعلام کردند که او امکان خطا ندارد و بنابراین نیازی هم به نظارت نیست.
در تیرماه سال ۱۳۹۰، آیتالله محمد یزدی طی سخنانی ضمن ستایش از رفتارها و اقدامات خامنه‌ای، گفت:”ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچگاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه امامتی امام زمان(عج) ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند. ”
معصومیت رهبر؟
چندی بعد از این سخنان، جزوه‌ای با عنوان “عصمت استراتژیک ولی فقیه” در تیراژی گسترده منتشر شد تا ثابت کند که سیدعلی خامنه‌ای معصوم هم هست. حدود یکسال بعد، و در تیرماه سال ۱۳۹۱، آیتالله مصباح‌یزدی در سخنانی غیرمنتظره اعلام کرد: “باید توجه داشت همانند مقام معظم رهبری به هیچ عنوان نمی‌توان بر روی زمین و آسمان‌ها پیدا کرد چرا که ایشان نمونه برجسته‌ای از ائمه اطهار(ع) و اجدادشان است.”
در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ نیز آیتالله مهدوی‌کنی، رئیس جدید مجلس خبرگان با تفسیر جدیدی از عبارت نظارت، اعلام کرد که معنی نظارت مجلس خبرگان آن است که باید از رهبر حفاظت کند. مهدوی‌کنی گفته بود: “من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.”
در واقع با تعریف جدیدی که مهدوی‌کنی کرده بود، نظارت خبرگان بر خامنه‌ای تبدیل به نظارت خبرگان بر دیگران شده بود تا خامنه‌ای حفظ شود. این تفسیر جدید، گام‌های آخر تبدیل نهایی مجلس خبرگان به مجلسی نمایشی محسوب می‌شد. بعدها حتی همین نظارت هم تکذیب شد و اعلام گردید که مجلس خبرگان حق هیچ نظارتی بر خامنه‌ای ندارد.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، حجتالاسلام محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان در گفتگویی با سایت جهان‌نیوز تاکید کرده بود: “نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده است. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است.”
گرچه این افراد می کوشیدند تا با تعریف جایگاهی فراقانونی برای خامنه‌ای، زمینه پاسخگویی او یا نظارت خبرگان بر عملکردش را از بین ببرند، اما انتقادها متوقف نشد.
در آذرماه سال ۱۳۹۳، علی مطهری طی سخنانی در مشهد اعلام کرد: “من یک شهروند معمولی هستم و به عقیده بنده هر فردی حق دارد در مقامی که هست انتقاد کند، اینکه بگویند خبرگان متشکل از مجتهدانی است که کسی حق ندارد در مورد آنها حرفی بزند بی‌ربط است، حرف من این است که وظیفه خبرگان بررسی عملکرد رهبری و زیر مجموعه ایشان بوده اما خبرگان رهبری را ما تاکنون ندیده‌ایم که وارد این موضوع شود.”
چند روز بعد از این سخنان، آیتالله سیداحمد علم‌الهدی، گام آخر را برداشت و اعلام کرد که اساسا خبرگان نمی‌تواند بر عملکرد “ولی” خود نظارت کند. علم‌الهدی، گفته بود: “خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟” امام جمعه مشهد اضافه کرده بود: “ما قائل به معصومیت ولی‌فقیه نیستیم ، اما حق نداریم هر تصمیم ایشان را که درست نمی‌دانیم بگوئیم اشتباه است، چون ولی‌فقیه ، حکیم، حافظا لدینه و مخالف لهواه و مطیعا لامر مولاه است و همه جوانب امور را در تصمیم‌گیری رعایت می‌کند و مشورت می‌گیرد. ولی فقیه موید از جانب امام زمان (عج) است و آیا امام زمان(عج) ، جامعه اسلامی را تحویل آقایی می‌دهند که بعد یک “ابوالیلغوزی” از گوشه‌ای بیاید و بگوید او اشتباه می‌کند؟”
این سخنان هم گرچه در ابتدا ادعای عصمت ولی فقیه را رد می کرد، اما به تعبیر علی مطهری نوع دیگری از عصمت را به او نسبت میداد. اما پذیرش عصمت خامنه‌ای سخت بود.
حجتالاسلام محمدسروش محلاتی طی نوشتهای با عنوان “معصوم اِنگاری حاکمان” که در همان ایام و در آذر ماه سال ۱۳۹۳ منتشر شد، به این مباحث اشاره کرده و آورده بود: “شگفت آور است که در طول تاریخ ضربه‌های هولناکی بر امت اسلامی وارد شده (سقیفه و عاشورا تا امروز) و لطف خداوند اقتضاء جلوگیری از آنها را نداشته، ولی در عصر و زمان ما، لطف اقتضا دارد که هیچ اشتباهی اتفاق نیفتد!؟” او پرسیده بود: “اگر قاعدۀ لطف، برای امام معصوم اثبات «عصمت کلی و جزئی» می‌کند و «خرد و کلان» اقدامات او را مصون از خطا قرار می دهد، چرا دربارۀ ولی فقیه، فقط اثبات عصمت در امور کلان کند و امور جزیی او مشمول عصمت نباشد؟ مضافا اینکه لطف امام زمان اختصاص به «نائب واقعی» او دارد، یا هرکس را که ما ، او را نائب می دانیم- هرچند در تشخیص نائب اشتباه کرده باشیم- مشمول این لطف قرار می گیرد؟”
نه معصوم بودن خامنه‌ای قابل پذیرش بود و نه خامنه‌ای می‌پذیرفت که نمایندگان خبرگان بر او نظارت کنند. در واقع مهمترین مخالف نظارت بر خامنه‌ای، خود خامنه‌ای بود.
خامنه‌ای و تعلیق نظارت بر رهبری از وظایف شورای نگهبان
حجتالاسلام سیدعباس نبوی، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، طی سخنانی در جلسه انصارحزب‌الله تهران درباره علت مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نظارت خبرگان اعلام کرد: “آقا فرموده بودند که نظارت باید از نقطه بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید واگر هم نیست بیایید و بگویید به این دلایل مثلا این یک شرط از بین رفته است. اما اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود.”
روایت کامل در این مورد را آیتالله احمد جنتی چند سال پیش از آن بیان کرده بود. در پائیز سال ۱۳۸۵، مجله حکومت اسلامی (نشریه رسمی مجلس خبرگان) گفتگویی با جنتی منتشر کرد که در آن به این موضوع هم پرداخته شده بود. رئیس شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان در پاسخ به پرسش این مجله درباره “نظارت” بر رهبر و نهادهای تحت امر او با اشاره به سابقه این مباحث از زمان آیتالله خمینی، گفته بود: “مدتى روى این موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشکیل مى‌شد و دوستان بحث مى‌کردند که چکار کنیم ؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت کردیم ، ایشان هم این نظر را تأیید کردند که باید هیأتهاى متعددى داشته باشیم که هر یک دربارهء یک نهاد تحقیق کند، سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش‌ها را به خبرگان ارائه کند و آنها تصمیم بگیرند که آیا واقعاً درست عمل مى‌شود یا نه ؟ شرایط لازم باقى است یا نه ؟”
جنتی سپس به مخالفت شخص آیتالله خامنه‌ای با این نظارت پرداخته و گفته بود: “نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم، چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام مى‌دهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحث‌هاى مفصلى شد که آیا اصولاً از قانون‌اساسى چنین مطلبى استفاده مى‌شود یا نه؟ چون باید بدانیم که قانون‌اساسى چه اختیارى به ما داده و بر عهده ما گذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسى این است که از هر نهاد و مرکزى که با رهبرى ارتباط دارد، حتى دفتر رهبرى ، تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل مى‌کنند یا نه؟ بعد هم در صورت تخلف، آن را به حساب رهبرى بگذاریم؟ ایشان خیلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ یک بحث نسبتاً طولانى فرمودند که اصل یکصدویازدهم این را نمى‌گوید.”
جنتی همچنین گفته بود: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح، جاى این حرفها نیست. مگر مى‌شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه‌اى که با ایشان داشتیم و بحث‌هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.”
آیتالله جنتی به اختلاف اعضای خبرگان در این زمینه هم اشاره‌ای کرده بود: “البته نظر برخى دوستان در هیأت تحقیق این بود که ما حق داریم بر دستگاه‌هاى زیرنظر رهبرى نظارت کنیم، استدلال مى‌کردند و دلایل خود را مى‌گفتند. ولى نتیجه این شد که مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده‌ام. درباره مراکزى که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام.” [حکومت اسلامی- صفحه ۵۷]
بر اساس گزارش رسمی آیتالله جنتی، در واقع کسی که علیرغم خواسته صریح نمایندگان مجلس خبرگان حاضر به پذیرش نظارت آنها نشده بود، شخص سیدعلی خامنه‌ای است. نکته قابل تامل آن است که اگر مجلس خبرگان چنین حقی برای خود قائل است، بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، صلاحیت همان مجلس است که درباره اعمال آن تصمیم بگیرد و آیتالله خامنه‌ای نمی‌تواند تفسیر خود را بر آن مجلس تحمیل کند. با اینهمه بر اساس گزارش آیت الله جنتی، به نظر می‌رسد که مجلس خبرگان چنان بی‌اثر شده که حتی در پشت صحنه و بصورت محرمانه نیز اجازه اعمال حق قانونی خود را نیافته است.
کشمکش جدید بر سر انتخابات مجلس خبرگان اینده در واقع بدلیل نگرانی از تغییر در این وضعیت نیز هست. نگرانی متحدان آیتالله خامنه‌ای آن است که حتی در صورت ورود اقلیتی کوچک اما متفاوت امکان تغییری جدی در رویه مجلس خبرگان فراهم شود. از طرفی گفته می‌شود که مجلس خبرگان پنجم، احتمالا همان مجلسی است که جانشین خامنه‌ای را هم انتخاب خواهد کرد. این موضوع هم چالشی جدی برای راستگرایان است.
