انکار سخنگوی دولت، اصرار سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی
یک روز پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه منشاء ممنوع التصویری محمد خاتمی در رسانه ها «مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه است و این دستور العمل هیچ تغییری نکرده است»، سخنگوی دولت گفت که چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است.
محمد نوبخت، سخنگوی دولت روز سه شنبه در مورد اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوع التصویری خاتمی گفت: «حتما سخنگوی قوه قضاییه مستنداتی از شورای عالی امنیت ملی دارد که این مطالب را بیان کرده اند. اما من هم در جلسه‌ای گفتم که در جلسات شورای عالی امنیت ملی که در دولت یازدهم تشکیل شده است، هیچگاه چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است. شاید در این مورد به مصوبات گذشته استناد می‌شود، برای همین من از دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم آنچه در این خصوص وجود دارد از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کند تا واقعیتها بیان شود.»
محسنی اژه ای روز یکشنبه ۲۲ آذر ماه در جمع خبرنگاران با تهدید مجدد رسانه ها و تایید دو بار احضار محمود دعایی، مدیر مسول روزنامه اطلاعات به دادگاه برای انتشار خبر و عکس محمد خاتمی گفت که این مصوبه از قبل صادر شده و دستور آن همچنان به قوت خود باقی است و «چنانچه هر کسی برخلاف این امر عمل کند» با وی برخورد خواهد شد.
این در حالیست‌که حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ مصوبه ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی از سوی شورای عالی امنیت را «دروغ»خواند و گفت:«اینکه شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر کرده کاملا دروغ است. شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای امنیت ملی انتساب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیرد.»
یک روز پس از این اظهارات آقای روحانی در ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ، غلامحسین محسنی اژه ای با نقض کردن اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه ممنوع التصویری آقای خاتمی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، گفت این دستور دادستان است و ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد. او گفت:«دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هر کس مخالفت کند برخورد می شود.»
پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۲ آذر ماه، خبرنگار شرق با اشاره به اظهارات ضد و نقیض او در طی چند ماه گذشته گفت: «اکنون سوال مشخص این است که دستور دادستان به رسانه ها بر اساس حکم کدام دادگاه و یا چه ماده قانونی بوده است؟» آقای اژه ای در پاسخ به سوال این خبرنگار مجددا حرف قبلی خود را در همین سخنرانی به گونه ای نقض کرد و گفت :«اکنون نیز می گویم ارتباطی به خود شورای عالی امنیت ملی ندارد. بلکه دستور دادستانی است و منشا دستور دادستان تصمیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.»
از سوی دیگر سخنگوی وزارت ارشاد روز دوشنبه ۲۳ آذر ماه گفت از آنجا که در این مورد، «مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد؛ وجود ندارد» آنها دخالتی در این بحث ندارند و قوه قضاییه پیگیر خواهد بود.
حسین نوش أبادی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد بر اساس قانون مطبوعات عمل می کند، گفت: «در تبصره دو ماده ۵ مطبوعات نیز تصریح شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاجرا است و در صورت تخلف دادگاه نشریات متخلف را می‌تواند تا دو ماه موقتا توقیف کند یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند. اما در خصوص ممنوع التصویر بودن سید محمد خاتمی، مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد، وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم الاجرا است که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه ای به تایید رهبری نداشتیم. بنابراین این نظر قضایی در حوزه خودشان قابل پیگیری است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم و دخالتی در این بحث نداریم.»
روزنامه اطلاعات، قدیمی ترین روزنامه ایران که از سال ۱۳۰۵ در ایران منتشر می شود، روز ۱۵ خرداد ماه بخش هایی از گفتگوی سردبیر روزنامه لبنانی «السفیر» با محمد خاتمی را در روز ۱۵ آذر ماه با تیتر «خاتمی:باید گفتگو کنیم» را منتشر کرد. خبرگزاری فارس نوشت محمود دعایی، مدیر مسول روزنامه اطلاعات به دلیل همین خطا، روز ۱۷ آذر ماه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تعهدی مبنی بر عدم تکرار تخلف از وی گرفته شده است.
اما محمود دعایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا همان روز خبر احضارش به دادگاه روحانیت را تکذیب کرد و گفت:«مشی روزنامه اطلاعات در مورد انتشار اخبار آقای خاتمی همان مشی قبلی است.» او با تاکید بر گفته هایش گفت: ما اخبار معمول ایشان را در دروزنامه اطلاعات منتشر می کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد.
با این حال محمود دعایی یک روز پس از گفتگویش با ایسنا در نامه ای که در خبرگزاری فارس منتشر شد، نوشت از این پس برای پرهیز از جنجال از انتشار عکس محمد خاتمی پرهیز خواهد کرد. او در بخشی از نامه اش نوشته بود: «برادرم! حقیر جناب خاتمی را مصداق فتنه نمی‌دانم بلکه او را در آزمون به صحنه آمدن سیاسی در این کشور عنصری می‌دانم که به انتخاب مردمش خیانت نکرد و در دو دوره سخت، کارنامه‌ای درخشان از ادب، منطق و فرمانبری از ولایت و از همه مهمتر پاک‌دستی و خلوص به جا گذارد و در جریان انتخابات ۸۸ به دلیل همسویی و دغدغه خدمت به این نظام و مردم از کاندیدایی که صلاحیتش تأیید شد حمایت کرد.»
بر اساس گفته های سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۲ آذر ماه، محمود دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده، تفیهم اتهام شده و پس از اخذ آخرین دفاع از او، پرونده اش به دادگاه ارسال شده است.
علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۴ در نامه ای خطاب به جعفر دولت آبادی، دادستان تهران نوشت: «همانطور که مستحضرید مقامات متعدد و در نهایت رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق جناب حجت‌الاسلام آقای سید محمد خاتمی نداشته است و جناب حجت‌الاسلام آقای اژه‌ای معاون اول محترم قوه قضائیه نیز این حقیقت را تصدیق کرده و گفته‌اند این امر دستور دادستان است.»
این نماینده مجلس از دادستان تهران خواسته بود تا بگوید «این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟» به این نامه هیچگاه پاسخی داده نشد.
برای اولین بار سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ به خبرنگاران اعلام کرد طبق دستور دادستانی تهران رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رییس جمهور پیشین ایران منتشر کنند. او در ابتدا گفت این دستور از سوی دادستانی مطرح شد اما بعدتر اعلام کرد مصوبه شورای عالی امنیت است اما پس از اینکه حسن روحانی مصوبه ای در این مورد را دروغ خواند، اژه ای مجددا گفت بر اساس دستور دادستانی بوده است.
