پروژه «رصدکردن» کاندیداهای احتمالی؛ دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در مرحله اجرایی انتخابات
در حالی که مهلت ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات اسفند ماه آینده به پایان رسیده و کاندیداها در انتظار تایید صلاحیتشان هستند، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، خبر داد که این شورا از ماه‌ها پیش در حال رصد کردن “رفتار” کسانی بوده که احتمال شرکت در انتخابات را داشته‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمیان اعلام کرد: “شورای نگهبان از گذشته نمایندگانی در استانها داشته است که رفتارهای کسانی را که در معرض رقابت و انتخابات هستند، رصد می‌کند و این روال نیز همیشه برقرار بوده است. در واقع چون در فرصت ۲۰ روزه نمی توانیم همه تحقیقات را انجام دهیم، در این مرحله اطلاعات برخی نامزدها جمع آوری شده و کسانی که قبلاً نامزد بوده اند یا اعلام کرده‌اند که می خواهند در این دوره در انتخابات شرکت کنند، رصد می شوند.”
از ماه‌ها پیش کشمکش بر سر نحوه نظارت در انتخابات آغاز شد و حتی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد که شورای نگهبان نباید در کار نهادهای اجرایی دخالت کند. در واقع انتقاد روحانی به بخشی از عملکرد شورای نگهبان بود که به عنوان اقداماتی موازی با نهادهای قانونی اجرایی در انتخابات محسوب می‌شوند.
روز ۲۸ مرداد ماه گذشته، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه هیات دولت و استانداران گفت: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.”
در همان روزها، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم در گفتگویی اعلام کرد: “در قانون همه چیز شفاف است. همین موضوع بررسی صلاحیت‌ها […]، در قانون به شکل شفافی تصریح شده که باید از کانال چهار مرجع ذی صلاح صورت بگیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیات‌های اجرایی و نظارت جهت تصمیم‌گیری ارجاع دهند. در قانون به معترضین نظرات این چهار مرجع نیز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نیز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همین اجرایی شود، دیگر در بررسی صلاحیت ها مشکلی نخواهیم داشت.”
کنایه وزیر کشور به آن دلیل بود که شورای نگهبان در سالهای قبل به گزارش نهادهای موازی خارج از قانون هم استناد می‌کرد. تنها چند روز پس از این سخنان، و در روز دوم شهریور، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از روحانی و اعضای دولت خواست که “فضاسازی” نکنند و “حرف‌های حاشیه‌ای” نزنند. او که زمانی عضو فقهای شورای نگهبان هم بود، گفت: “براساس نص قانون اساسی و هم براساس تفسیری که خود شورای نگهبان دارد نظارت این شورا از بدو عملیات انتخابات تا به پایان استصوابی است. اینکه گاه گفته می‌شود که این نظارت به این معنا که صلاحیت را تشخیص دهیم مربوط به هیات اجرایی است، اشتباه است.”
لاریجانی اضافه کرد: “ما نباید حرف‌هایی را که سالهای سال مطرح و پاسخش داده شده است، دوباره مطرح کنیم و گاهی انسان حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنود که تعجب می‌کند. یک آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته است مبنی بر اینکه ما فقط از مجاری قانونی چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی که باشد انجام می‌شود.”
جنجال بر سر شورای نگهبان و حدود نظارت آن حتی به نامه‌نگاری گروهی از نمایندگان تندرو با حسن روحانی هم منجر شد. از سوی دیگر، فرمانده سپاه پاسداران هم ضمن ابراز نگرانی از آنچه که “تضعیف شورای نگهبان” می‌نامید، به سخنان روحانی اعتراض کرد و گفت: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.”
در واقع راستگرایان با تمام نیرو در برابر دولت روحانی صف کشیده بودند تا زمینه تداوم عملکرد یک‌جانبه شورای نگهبان را فراهم کنند. حتی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای هم وارد این کشمکش شد گفت: “گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ […] این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بیخود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد.”
این کشمکش‌ها در واقع طلیعه جدالی بزرگتر در آستانه انتخابات اسفند ماه محسوب می‌شد. حدود یک ماه بعد و در روز ۲۵ مهرماه، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان آشکارا اعلام کرد که این شورا نظر مراجع چهارگانه قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها را کافی نمی‌داند. او گفت: “شرایط به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت د‌‌‌‌‌اوطلبان کافی نیست و ما باید از ابزار قانونی و مشروع د‌‌‌‌‌یگری در احراز صلاحیت‌ها استفاد‌‌‌‌‌ه کنیم، مراجع چهارگانه نمی‌توانند به برخی از سؤالات شورای نگهبان پاسخ دهند.”
گفتنی است که در سالهای گذشته، گروهی از فعالان سیاسی داخل ایران، نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مختلف معترض بوده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات از وظایف هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور بوده و شورای نگهبان حق دخالت در آن را ندارد. اما شورای نگهبان نظارت خود را به معنی نظارت استصوابی تفسیر کرده و دخالت در انتخابات را به همه مراحل آن از جمله مرحله اجرایی گسترش داده است.
اواخر مهرماه گذشته، مهدی آیتی، نماینده سابق مجلس، طی گفتگویی ماجرای کشمکش چند ساله در اینباره را به خوبی شرح داد. او تاکید کرد: “شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است؛ ولی وقتی وارد نظارت استصوابی می‌شود یک کار اجرایی کرده است که فرا‌تر از اختیاراتش است. از مجلس چهارم به بعد بین مجلس و شورای نگهبان مناقشات زیادی بر سر اصلاح قانون انتخابات اتفاق افتاد. در مجلس پنجم پس از ۳ بار رفت و برگشت، کار به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شد. در آنجا پس از بحث فراوان مراجع چهارگانه‌ای برای تایید صلاحیت کاندیداها معرفی شد. این قانون، ابلاغ شده و قانون رسمی کشور است و هم مجلس و هم شورای نگهبان باید آن را اجرا کنند که متاسفانه شورای نگهبان آن را خیلی قبول ندارد.”
او اضافه کرد: “دادگستری، ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات درباره صلاحیت کاندیداها اعلام نظر می‌کنند. متاسفانه شورای نگهبان خود را در جایگاهی قرار داده است که حتی اگر مراجع چهارگانه شخصی را تایید کنند می‌تواند فرد مورد نظر را رد کند. شورای نگهبان فرا‌تر از این مسئله می‌تواند در دوره ثبت نام، تبلیغات و حتی پس از رای گیری و رای آوردن کاندیداها آنها را رد صلاحیت کند. حتی بعد از مجلس چهارم اتفاق افتاد که شورای نگهبان کاندیدایی را در حوزه‌ای تایید و در حوزه دیگر رد می‌کرد که این خود از عجایب است.”
دخالت شورای نگهبان در روند انتخابات علاوه بر آنکه نقض آشکار قانون داخلی ایران محسوب می‌شود، موجب پایمال کردن حقوق شهروندان نیز شده است. جالب آنکه از جمله نگرانی‌های متحدان آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات آینده آن است که “به بهانه رد صلاحیت‌ها” فشارهای حقوق بشری بر ایران افزایش یابد.
پس از ثبت نام گسترده فعالان سیاسی و گروهی از مردم برای کاندیداتوری در انتخابات، گروهی از راستگرایان افزایش آمار نامزدها را نگران‌کننده دانستند. در این میان روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، علت این نگرانی را تولید مسایل حقوق بشری برای نظام دانست. این روزنامه در سرمقاله روز ۴ دی‌ماه خود نوشت: “برخی از گروه‌ها که در خط الرأس جغرافیایی بین نظام و خارج از نظام بازی می‌کنند، بر این باورند که حجم زیاد ثبت‌نام‌ها به صورت طبیعی حجم رد صلاحیت‌ها را رشد خواهد داد و در نتیجه مسائل حقوق بشری برای نظام تولید خواهد کرد و دمکراتیک بودن انتخابات با چالش مواجه خواهد شد.”
