همسر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت مدتی است در دادن داروهای روزانه وی اختلال پیش آمده که این مساله برای سلامتی او بسیار خطرناک است. همچنین به گفته تقی رحمانی، در حالی که نرگس محمدی در حال سپری کردن محکومیت یک پرونده است و محاکمه وی برای پرونده دیگری نیز در جریان است، اخیرا پرونده جدید دیگری نیز برای این فعال حقوق بشر گشوده شده که مربوط به شکایت یکی از ماموران زندان اوین نسبت به خانم محمدی است.
در حالی دادگاه خانم محمدی برای پرونده دوم در تاریخ ۱۹ دی ماه بدون ارائه توضیحی به وکلایش برگزار نشد که پیش از این سه بار دیگر دادگاه های او در تاریخ های ۱۳ اردبیهشت، ۱۵ تیرماه و ۱۴ مهرماه۱۳۹۴ به دلایل متفاوت برگزار نشد.
تقی رحمانی در مورد پرونده جدید خانم محمدی به کمپین گفت: «نرگس چند وقت یکبار برای انجام آزمایش ها از زندان به بیمارستان خارج می شود. هر بار مامورانی با او هستند که همه جا حضور دارند، حتی در زمانی که پزشک او را معاینه می کند یا لباسش را عوض می کند. نرگس به این وضعیت اعتراض کرده و گفته که او زندانی عقیدتی است و نباید با او اینطور برخورد شود اما ماموران به شدت به او بی احترامی کرده اند و بعد هم یکی از آنها از خانم محمدی شکایت کرده است.»
همسر نرگس محمدی در ادامه گفت: «من اطلاع بیشتری از این پرونده ندارم چون امکان صحبت با نرگس را ندارم. او در ملاقات هایش جسته و گریخته اینها را به خانواده گفته است. وکیلش هم نه توانسته نرگس را درباره این پرونده جدید ملاقات کند و نه توانسته پرونده را بخواند. فقط طبق گفته های خود نرگس به خانواده اش می دانم یک جلسه دادگاه برای این پرونده شکایت برگزار شده که نرگس در اعتراض به اینکه وکیلش حضور ندارد از خودش دفاع نکرده است.»
تقی رحمانی با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی خانم محمدی به کمپین گفت: «نرگس دو بیماری مشخص دارد. آمبولی ریه و فلج عضلانی. و در طول شبانه روز باید مقدار زیادی دارو مصرف کند. متاسفانه داروهایش را به خودش نمی دهند و پزشک یار زندان داروها را به زندانیان می دهد. اما نرگس در ملاقاتی خود با خانواده اش گفته که مدتی است در دادن داروهایش اختلال پیش آمده، یعنی داروی که مثلا باید شب بخورد را صبح به او می دهند، یا دارو را دو روز بعد به او می دهند. این بی نظمی در خوردن داروها برای بیماری های نرگس بسیار خطرناک است و ما نگران وضعیت او هستیم. البته گفته اند هیچ عمدی در این اتفاق نبوده و اشتباه سهوی بوده اما باید داروها پیش خود زندانی باشد تا آنها را به موقع خودش بخورد.»
همسر نرگس محمدی با اشاره به اینکه او از امکان صحبت با فرزندانش محروم است به کمپین گفت:«به او گفته اند چون بچه هایش در خارج از کشور و نزد من که “متهم فراری” ام، هستند او حق تماس تلفنی با آنها را ندارد. من بارها غیر مستقیم گفته ام که اگر این جرم است، من اصلا اصراری به صحبت با نرگس ندارم. فقط اجازه بدهند او با بچه هایش حرف بزند که هم برای سلامتی روحی خودش و هم بچه ها ضروری است. همین.»
به گفته تقی رحمانی دادگاه پرونده دوم خانم نرگس محمدی که قرار بود در تاریخ شنبه ۱۹ دی ماه برگزار شود، برای چهارمین بار برگزار نشد. تقی رحمانی به کمپین گفت: «نرگس را از زندان به دادگاه نیاوردند. به خودش و وکلایش هم هیچ توضیحی ندادند که به چه علت دادگاه برگزار نشد. حتی تاریخ زمان بعدی دادگاه را نیز مشخص نکرده اند. هیچ خبری نداریم.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او مجددا پس از ازادی به اتهامات تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» ده بار احضار و اخطاریه گرفت و چندین بار بازجویی شد. دادگاه این پرونده جدید او چهار بار تاکنون به دلایل متفاوت به زمان دیگری موکول شده است.
اولین بار روز ۱۳ اردبیهشت ۱۳۹۴، وکلای خانم محمدی با اعتراض به مطالعه نکردن پرونده خانم محمدی و عدم توانایی در دفاع ایشان از قاضی صلواتی خواستند دادگاه به تعویض بیافتد. قاضی با آن موافقت کرد و دادگاه به زمان دیگری در آینده موکول شد اما دو روز بعد خانم محمدی صبح ۱۵ اردبیهشت ماه در منزلش دستگیر و روانه زندان اوین شد. بعدتر مسولان به خانواده او گفتند که خانم محمدی برای ادامه دوران حبس حکم اولش (شش سال حبس) دستگیر شده است.
بار دیگر جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۵ تیرماه به دلیل عدم انتقال خانم محمدی از زندان در حالیکه وکلا او در دادگاه حاضر بودند برگزار نشد. سومین بار نیز در تاریخ ۱۴ مهرماه به دلایل نامشخص دادگاه او تشکیل نشد. اتهامات جدید او که قرار است در دادگاه بررسی شود، پس از ملاقات او با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ علیه این فعال مدنی مطرح شده است.
