رد صلاحیتهای غیرقانونی هزاران نفر به بهانه کمبود وقت؛ مغایر با قانون اساسی
باردصلاحیت هزاران تن از کاندیداهای مجلس، یکی از مسائلی که موجب اعتراض گسترده نیروهای سیاسی شده، تاکید شورای نگهبان بر لزوم “احراز صلاحیت” کاندیداها است. به این معنی که بر خلاف “اصل برائت” که در تمامی پروندههای حقوقی جاری است، شورای نگهبان اصل را بر “عدم برائت” گذاشته و تنها کسانی را تایید کرده که صلاحیت آنها برای نمایندگی مجلس، در این شورا احراز شده باشد. به این ترتیب، بخش بزرگی از هزاران کاندیدای رد صلاحیتشده، به بهانه عدم احراز صلاحیت کنار گذاشته شدهاند.
در واقع شورای نگهبان مدعی است که برای نظارت بر انتخابات، موظف است که تنها به کسانی اجازه شرکت در رقابتها را بدهد که برای این شورا صلاحیت آنها محرز باشد، و کسانی را که فرضا وقت کافی برای بررسی پروندههایشان وجود نداشته یا اینکه مدارک کافی برای بررسی سوابق آنها وجود ندارد، بدون هیچ علتی رد صلاحیت کرده است. این ردصلاحیتها حتی خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم هست.
در ماده ۴۶ از فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به “اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان” اختصاص دارد، آمده است: “وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال میدارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.” در تبصره ماده ۵۰ همین قانون نیز تاکید شده است: “ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.”
به این ترتیب تنها چهار مرجع مشخص تعیین شده است که “صلاحیتهای مذکور در این قانون” را تشخیص خواهند داد و همچنین ردصلاحیت نمایندگان نیز باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد. بر اساس همین قانون، کاملا مشخص است که اساسا شورای نگهبان و هیاتهای نظارت نمیتوانند به بهانه “کمبود وقت” و با روش تغییر کلمه رد صلاحیت به احراز صلاحیت، حتی یک نفر را از حق نامزدی محروم کنند.
روز ۲۶ دیماه، همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیتها در ایران، نجاتالله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری ایسنا گفته بود که گروهی از کاندیداها به علت کمبود وقت حذف شدهاند. او گفت: “با توجه به فرصت کمی که داشتیم احراز صلاحیتشان با توجه به مستندات پروندهشان ممکن نبود.” بر اساس گزارشی که در خبرگزاریهای داخلی ایران منتشر شده ، صلاحیت حدود بیست و پنج درصد از ثبت نام کنندگان رد شده و صلاحیت سی درصد از آنان هم “احراز” نشده است.
پس از آن بود که حجتالاسلام قربانعلی درینجفآبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری، از این موضوع انتقاد کرده و گفت: “نباید برخی را در هیئتهای اجرایی و برخی را در هیئتهای نظارت رد کرد و بعد هم برخی را بگوییم احراز نشده است و این کلمه احراز نشده است یعنی چه؟ و آن هم یکی دو نفر نیستند که ۴۰ درصد احراز نشده است. […] عدم احراز هم یعنی رد صلاحیت و این بازی با آبروی افراد است و شما مسئول هستید در تشخیص این موضوع.[…] شما بروید بررسی کنید و احراز کنید.”
روزنامه جمهوری اسلامی که به هاشمیرفسنجانی نزدیک است نیز در یادداشتی با عنوان “ حق الناس و کمبود وقت” خطاب به شورای نگهبان نوشته بود: “در جایی که رد صلاحیت و یا به تعبیر شما عدم احراز صلاحیت، مستند به جرم و تقصیر داوطلبان نبوده و معلول معضلی به عنوان ” ضیق وقت” شما سروران عزیزاست که برخی به دلایل اشتغالات فراوان در ادارات و نهادهای مختلف فرهنگی وعلمی و اقامه جمعه ووعظ وخطابه و تدریس و…. دارید. امری طبیعی است،.پاسخ دهید، چگونه تعارض آن را با حق الناس بودن فرصت انتخاب شدن ومبانی جمهوریت نظام و قانون اساسی وروح آن است مرتفع مینمایید؟” نویسنده این روزنامه، بهانه شورای نگهبان برای کنار گذاشتن هزاران نامزد انتخابات را از بین بردن حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دانسته بود.
با اینهمه راستگرایان تندرو و رسانههای وابسته به آنان در ایران از این موضوع دفاع کردهاند. برای نمونه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران علت کمبود وقت شورای نگهبان را “سونامی ثبتنامها” دانسته و آن را برنامه “افراطیون جریان اصلاحات” دانست. این روزنامه نوشت: “آنگاه که افراطیون این جریان با فراخوان برای ثبتنام، عملاً «سونامی ثبتنام» را کلید زدند، هدفی جز این نداشتند که هیئتهای نظارت شورای نگهبان را به دلیل فرصت محدودی که قانون برای آنها تعیین کرده است با یک چالش جدی مواجه کنند و از نتیجه آن بهره لازم را ببرند.”
نکته قابل تامل در بازی “عدم احراز صلاحیت” و “رد صلاحیت” آن است که پیش از این و در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان گفته بود که “نحوه تاییدصلاحیت در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس با هم متفاوت است. در اولی شورا در کار احراز صلاحیت است درحالی که در مجلس بحث بر سر ردصلاحیت است.” در واقع بر اساس اظهارات سخنگوی سابق شورای نگهبان، حذف سی درصد از ثبتنام کنندگان که نزدیک به سه هزار و پانصد نفر خواهد شد، خلاف رویه سابق شورای نگهبان هم هست.البته حتی در همین سخنان عباسعلی کدخدائی هم انتقاد برخی حقوقدانان ایران را برانگیخته بود. از جمله بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری طی یادداشتی یادآوری کرده بود که میان احراز صلاحیت و رد صلاحیت تفاوت چندانی وجود ندارد. او همچنین گفته بود: “اگر بنای صلاحیت بر حداکثر گذاشته شود، ظاهرا هیچ فرد واجدصلاحیتی وجود نخواهد داشت.”
اصل بر برائت نیست
در ماههای گذشته، با نزدیک شدن به زمان انتخابات و حتی قبل از ثبتنامها ، این موضوع به چالشی دیگر میان دولت و راستگرایان تبدیل شده بود.
در مرداد ماه گذشته، حسن روحانی طی سخنانی اعلام کرد که میان اجرای انتخابات و نظارت بر آن نباید تداخلی صورت گیرد. او تاکید کرد: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.” این سخنان واکنش های گستردهای به دنبال داشت و حتی موجب پاسخگویی رئیس قوه قضائیه، گروهی از نمایندگان مجلس و فرمانده سپاه پاسداران به او هم شد.
در همان روزها، عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور طی سخنانی تاکید کرد که روند بررسی صلاحیتها باید منطبق بر قانون باشد. او گفته بود: “در قانون همه چیز شفاف است. همین موضوع بررسی صلاحیتها که به آن اشاره کردید، در قانون به شکل شفافی تصریح شده که باید از کانال چهار مرجع ذی صلاح صورت بگیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند.” او اضافه کرده بود: “در اسلام اصل بر برائت است. […]از نظر من فرضا اگر فرصت بررسی صلاحیت شما دست نداد، نباید به شما بگوییم به دلیل عدم احراز صلاحیت نمیتوانید در انتخابات نامزد شوید! چرا که اینگونه حق شما ضایع می شود و ممکن بود در صورت بررسی، صلاحیتتان تایید شود[…] همه سعی مان را میکنیم تا در این دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحیت» نداشته باشیم.”
اگر چه از همان زمان راستگرایان تندرو و متحدان آیتالله خامنهای اعلام کردند که در بر همان پاشته سابق می چرخد و قرار نیست چیزی تغییر کند. از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در آن زمان
این سخنان را عوامانه دانسته و گفته بود: “ما نباید حرف هایی را که سالهای سال مطرح و پاسخش داده شده است دوباره مطرح کنیم و گاهی انسان حرفهای عوامانهای می شنود که تعجب می کند. یک آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته است مبنی بر اینکه ما فقط از مجاری قانونی چهارگانه میتوانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی که باشد انجام میشود و گفتهاند که ما عدم احراز صلاحیت نداریم؛ این حرف باطل و غلطی است و این حرفها برای کسی است که قانون را نمیشناسد. عدهای میگفتند اصل بر برائت است که این هم حرفی عوامانه است.”
پس از آن وزیر کشور در پاسخ به رئیس قوه قضائیه باز هم تاکید کرده بود: “عدم احراز صلاحیتی که بخاطر عدم رسیدگی باشد، واقعا درست نیست و باعث ضایع شدن حق میشود.” او اضافه کرده بود: “والله ما هم از آیتالله آملی و منبر علما یاد گرفتهایم که در اسلام اصل بر برائت است. نمیتوان از اول به همه اتهام زد و همه را مجرم دانست. ما همه را سالم میدانیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”