انتقاد دو وکیل باسابقه ایرانی از رد صلاحیت شدن در انتخابات کانون وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات
فریده غیرت، وکیل دادگستری که در بیست و نهمین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شده، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «با توجه به اینکه من تمامی شرایط بند ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را دارم و طبق همین شرایط پروانه وکالت گرفتم و ۴۵ سال است که به حرفه وکالت مشغولم، هیچ دلیل منطقی و حرفه ای برای رد صلاحیت خود نمی بینم.»
در ابلاغیه ۱۳ بهمن ماه دادگاه عالی انتظامی قضات، از میان ۱۴۱ نفر داوطلب عضویت برای بیست و نهمین دوره از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران ، ۲۵ نفر از وکلای خوش نام و مطرح ایران رد صلاحیت شده اند. در این ابلاغیه که به امضای حسینعلی نیری، رییس دادگاه عالی انتظامی قضات رسیده است اسامی وکلای مطرحی مانند فریده غیرت، محمد صالح نیکبخت، قاسم شعله سعدی، عبدالصمد خرمشاهی و رمضان حاجی مشهدی در لیست رد صلاحیت شدگان وجود دارد. سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز در خبری فقط اسامی کسانی که صلاحیت شان تایید شده را منتشر کرده است.
خانم غیرت که سومین بار است که طی سالهای گذشته از عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری رد صلاحیت شده به کمپین گفت: «در سالهای گذشته فقط اسامی کسانیکه صلاحیت شان تایید می شد را ابلاغ می کردند و بقیه متوجه می شدند که به هر علتی رد صلاحیت شده‌اند، اما امسال برای اولین بار لیستی به نام رد صلاحیت ها منتشر شده است.»
فریده غیرت گفت: «من ۴۵ سال با پاکی و با شرافت به امر وکالت و دفاع مشغول بودم و حتی یک مورد خلاف نداشته ام. حداقل این را می توانم با افتخار و اطمینان بگویم.» این وکیل مطرح دادگستری همچنین گفت روز شنبه ۱۷ بهمن ماه اعتراض کتبی خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد داد: «با این استدلال اعتراض کردم که حتما در مورد بنده اشتباهی صورت گرفته است.»
انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران هر دو سال یک بار برگزار می شود.در این دوره، ۱۴۱ نفر دواطلب برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا شرکت کردند که صلاحیت ۱۱۶ نفر تایید شده و ۲۵ نفر رد صلاحیت شده اند. در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ نهایتا از میان ۱۱۶ نفر داوطلبی که صلاحیت هایشان تایید شده، ۱۸ نفر به عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری انتخاب می شوند.
فریده غیرت با اشاره به اینکه دلیل حقوقی برای رد صلاحیتش وجود ندارد به کمپین گفت: «ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت شرایطی را برای اخذ پروانه وکالت نام برده مانند اینکه فرد باید چه مدرکی داشته باشد و چه امتحاناتی را پشت سر گذاشته باشد و ماده چهارم این قانون نیز می گوید کسیکه می خواهد عضو هیات مدیره کانون وکلا شود علاوه بر داشتن شرایط ماده دوم، باید مثلا خوشنام باشد، سابقه کیفری و محکومیت درجه چهار به بالا را نداشته باشد و موارد مشابه دیگر که خوشبختانه من هیچکدام از این ها را نداشتم و حالا برایم همین عجیب است که وقتی تمام موارد مورد نیاز را دارم برای چه باید رد صلاحیت شوم.»
شعله سعدی: در دوران روحانی از تدریس در دانشگاه محروم شدم
قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و یکی از رد صلاحیت شده ها به کمپین گفت: «طبق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت که در فروردین ۱۳۷۶ تصویب شد، صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی دادگاه عالی انتظامی قوه قضاییه تعیین می شود. در حالیکه کانون وکلا باید مستقل باشد و انتخابات اعضای هیات مدیره اش که امری صنفی و داخلی است باید به خودشان واگذار شود اما به دلایلی این اختیارات محدود شده است. البته کاملا هم قابل درک است چون کانون وکالا قدیمی ترین نهاد مدنی در ایران است و به دلیل نقش وکلا و ارتباطشان با قدرت می توانند موجب حساسیت برای هر کشوری باشند. دولت ها هم برای اینکه می خواهند فعالیت وکلا را محدود نگه دارند سعی می کنند به شیوه های بر فعالیت هایشان نظارت داشته باشند.»
آقای سعدی با اظهار اینکه او شکایتی نمی کند به کمپین گفت:«وقتی دادگاه انتظامی قضات نظر بدهد دیگر کاری نمی شود کرد و اساسا امیدی به شکایت نیست وقتی پشت این تصمیمات یک اراده سیاسی باشد. من هم کلا اعتراضی ندارم. من معمولا کاندید می شوم و معمولا هم ردم می کنند. دیگر عادت کرده ام.»
قاسم شعله سعدی با اشاره به صحبت های حسن روحانی در مورد استقلال کانون وکلا به کمپین گفت: «اگرچه آقای روحانی حرف هایی در مورد مسلم بودن لزوم استقلال وکلا گفته بود اما در دوره دولت او بنده نه تنها در کانون وکلا رد صلاحیت شدم، بلکه حتی از تدریس در دانشگاه تهران نیز محروم شدم. بنده هشت سال استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم که در دولت آقای روحانی از تدریس هم محروم شدم.»
نگرانی قوه قضائیه از استقلال کانون وکلا در سالهای اخیر بارها با ایجاد محدودیت ها برای وکلا مشخص شده است. البته از دیدگاه بسیاری از حقوق‌دان ها، استقلال کانون وکلا با تغییرات گسترده قانون در زمینه نحوه پذیرش وکلا و اخذ پروانه وکالت و نظارت بر امتحانات ورودی آنها و از سوی دیگر نظارت قوه قضائیه بر انتخابات درونی کانون وکلا مدتها‌ست که مخدوش شده است.
بر اساس قانونی که از سال ۱۳۷۶ اعمال می‌شود، دادگاه انتظامی قضات مسئول بررسی صلاحیت وکلایی است که برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کاندید می‌شوند و از همین طریق اعمال نفوذ گسترده‌ای صورت می‌گیرد. برای نمونه در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ که انتخابات دوره‌ای این کانون برگزار شد، نزدیک به سی نفر از نامزدها توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.
