مادر علی شریعتی: ما رای دادیم، روحانی با عمل به وعده‌های دو سال پیش، زندانیان سیاسی را آزاد کند
مادرعلی شریعتی، زندانی عقیدتی با اظهار اینکه هنوز پس از گذشت یک ماه و نیم از برگزاری دادگاه تجدید نظر فرزندش حکم او ابلاغ نشده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «۲۱ دی ماه دادگاه تجدید نظر علی برگزار شد اما هنوز بعد از یکماه و نیم حکم را ابلاغ نکردند.»
شایسته السادات شهیدی به کمپین گفت: «من تقریبا هر روز به دفتر قاضی و دادسرا مراجعه می کنم. یکبار مدیر دفتر قاضی به من گفت که حکم صادر و برای تایپ رفته است اما مگر تایپ یک حکم چقدر طول می کشد. از قاضی هم که پرسیدم گفت فقط حکم به وکیل و فرزندم ابلاغ می شود اما به وکیلش هم حکم را نشان نداده است و گفته فقط به زندانی ابلاغ می شود اما به زندانی هم که تاکنون ابلاغ نشده است. ما نمی دانیم او نهایتا چقدر حکم گرفته است.»
خانم شهیدی در ادامه گفت: «یکسال است که علی بدون حکم قطعی در زندان به سر می برد. در تقاضاهای قبلی ما برای آزادی او با قرار وثیقه می گفتند باید اول دادگاه تجدید نظر او باید برگزار شود. حالا بعد از برگزاری دادگاه وقتی برای تقاضای مرخصی می روم می گویند چون حکم دادگاه هنوز مشخص نشده او شامل حال حق مرخصی نمی شود.»
مادرعلی شریعتی با اظهار اینکه او یکی از رای دهندگان به نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بوده، گفت: «ما رای دادیم، روحانی باید به قول دو سال پیشش عمل کند و زندانیان را آزاد کند. من از روحانی و نمایندگان مجلس می خواهم که شرایط آزادی بچه من و بقیه زندانیان سیاسی را فراهم کنند و خانواده ها را از سردرگمی در بیاورند.»
شایسته السادات شهیدی گفت: «علی با چند نفر از زندانیان سیاسی طی بیانیه ای که نوشتند مردم را به رای دادن تشویق می کرد و به من و خواهرش هم تایید می کرد که رای بدهیم. پسر من حامی دولت و از اصلاح طلبان است. من ۱۳ ماه است که زندگی ندارم. ما رای دادیم. علی به نظام رای داد چون اعتقاد به این نظام دارد و کشورش را دوست دارد.»
علی شریعتی، زندانی سیاسی که در روز ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد، طی دو جلسه دادگاه در تاریخ های ۳۰ خرداد و نهم شهریور ماه ۱۳۹۴، به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد. او به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن ماهواره در منزل به این حکم سنگین محکوم شد.
این زندانی که در بند هشت زندان اوین به سر می برد به همراه هم بندی دیگرش، مجید آذر پی در تاریخ ۱۲ آبان ماه در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب غذا زد و این اعتصاب تا چهارم آذر ماه به طول کشید. آنها پس از قول معاون دادستان تهران برای رسیدگی به خواسته هایشان دست از اعتصاب کشیدند. دادگاه علی شریعتی در تاریخ ۲۱ دی ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر برگزار شد.
یک منبع آگاه به وضعیت علی شریعتی در گفتگوی با کمپین در آذر ماه ۱۳۹۴ گفته بود: «اولین درخواست علی ازمقامات قضایی کشور این است که تا مشخص شدن وضعیت نهاییش و اعلام حکم دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه آزاد شود. دومین درخواست او کارشناسی مجدد بر روی پرونده اش است، چون معتقد است اتهامات و حکمی که گرفته ناعادلانه و غیرمنطقی است و می خواهد زودتر دادگاه تجدید نظر تکلیفش را روشن کند.»
همچنین این منبع با اشاره به اینکه علی شریعتی در زمان حسن روحانی زندانی شده است به کمپین گفته بود: «علی اولین زندانی عقیدتی دولت روحانی است اما خودش حامی دولت است و در ستاد انتخاباتی آقای روحانی بسیار فعال بود. روز ۱۲ آبان ماه هم یک نامه خطاب به روحانی نوشته و از او خواسته است تا پرونده او را پیگیری کند چون معتقد است برای او پرونده سازی شده است. علی از سال ۱۳۹۳ در زندان است و تازه شهریور ماه امسال حکم بدویش اعلام شده و هنوز حتی شعبه دادگاه تجدید نظر او مشخص نشده است. او می تواند تا زمانیکه وضعیت حکم او به طور مشخص روشن شود با قرار وثیقه آزاد شود.»
آقای شریعتی برای اولین بار در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ دستگیر شد و به مدت یکماه در سلول انفرادی زندان اوین بود پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد. او بعدتر در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به یکسال حبس کاهش یافت. علی شریعتی یکسال حبس خود را طی کرد اما حکم شلاق وی نهایتا بخشیده شد.
علی شریعتی مجددا و برای دومین بار در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد او به مدت یک هفته در بازداشت به سر برد و بعد آزاد شد. از آن تاریخ مرتبا برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد تا نهایتا در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ دستگیر شد.
