اعترض گسترده به یک طرح: گشت نامحسوس، نقض حقوق شهروندان و تفسیر نادرست از قانون است
به دنبال راه‌اندازی “گشتهای نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی” در تهران با به کارگیری ۷ هزار نیرو از سوی نیروی انتظامی، علی رامبد، وکیل دادگستری در تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “راه‌اندازی گشت نامحسوس با روح قوانین کشور که اصل را بر برائت افراد گذاشته است، هم‌خوانی ندارد.” به گفته این حقوقدان “ما باید قوانین را به این سمت تفسیر کنیم که افراد بی‌گناه هستند مگر این که خلاف‌اش ثابت شود. در ماجرای پلیس نامحسوس ظاهرا این اصل نادیده گرفته شده است. برداشت و تفسیر نادرستی که وجود دارد این است که افراد به نوعی بمب متحرک مجرمانه هستند.”
به نظر رامبد، “اجرای چنین طرحی باعث به وجود آمدن حس ناامنی و بی اعتمادی در مردم خواهد شد.” حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس پایتخت روز سی‌ام فرودین ماه از ساماندهی بیش از ۷ هزار مامور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد.
ساجدی نیا در مراسم آغاز به کار گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی که با حضور معاون دادستان تهران برگزار شد، با اشاره به این که ” یکی از مطالبات مردم در سال‌های اخیر موضوع مزاحمت برای نوامیس در سطح شهر بود”، گفت: “از دو سال پیش نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری‌ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در خودروها جزو چهار محور اصلی بودند که با آنها برخورد شد.”
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه از ابتدای این هفته طرح امنیت اخلاقی به شکل محسوس و در سطح گسترده‌ای در سطح میادین، مجتمع‌های تجاری و بزرگراه‌های پایتخت به اجرا در آمده است، گفت: “علاوه بر این طرح، از امروز گشت نامحسوس پلیس امینت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز کرده و به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.”
ساجدی نیا، همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: “این افراد همه از نیروهای پلیس هستند و از هیچ مجموعه دیگری کمک نگرفته‌ایم و این افراد ماموران نیروی انتظامی هستند که در ساعات استراحت شان به همکارانشان کمک می کنند.”
اگر چه با انتقادات گسترده‌ای که نسبت به این طرح در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل و خارج از ایران انجام شد، روز دوشنبه ششم اردیبهشت، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور گفت که با توجه به واکنشها به طرح گشتهای نامحسوس پلیس، قرار شد این طرح برای بررسی به دو نهاد شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارجاع شود.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به این طرح مطرح می‌شود هزینه اجرایی شدن آن است. روزنامه اعتماد در گزارشی که روز چهارم اردیبهشت ماه منتشر شد، با در نظرگرفتن حداقل حقوق که بنا به اعلام وزارت کار ساعتی ۳ هزار و ۳۸۴ تومان است( به علت روشن نبودن میزان حقوق ماموران نیروی انتظامی) هزینه یک ساعت کار این افراد در سال را بالغ بر ۷ میلیارد تومان و دو ساعت کار آنان را بیش از ۱۴ میلیون تومان برآورد کرد.
دو روز پس از خبرآغاز به کار این نیروها، حسن روحانی در جلسه هیات دولت انتقادات نسبتا تندی را در این ارتباط مطرح کرد: “هرکس صبح بیدار می‌شود یک مقررات و یک چارچوب؛ این یکی می‌خواهد مردم را مخفیانه کنترل کند، آن یکی می‌خواهد مردم را به صورت آشکار کنترل کند؛ مگر حق داریم؟”
روحانی با اشاره به اینکه “چنین نیست که هرکس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به‌دنبال کنترل مردم باشد،” گفت: “آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌‌ها نمی‌تواند محدود شود”. پس از آن محسن نسج همدانی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران هم به این طرح انتقاد کرد: “هماهنگی‌های لازم برای اجرای این طرح با دولت انجام نشده است، استانداری تهران نسبت به آن ملاحظاتی دارد که بهتر است ابتدا آنها روشن شود و اجازه ندهیم از این طرح سوءبرداشت یا سوءاستفاده گردد.” به گزارش ایسنا، نسج همدانی گفت: “نباید انتظار داشت اجرای برخی طرح‌ها بدون همراهی و هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی دولت، منجر به موفقیت گردد. لذا خوب است همکاران ما در ناجا قبلا هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در ساماندهی امور اجتماعی نیز همکاری و تمامی عزیزان در امر به معروف و نهی از منکر مشارکت نمایند.”
شهین دخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده هم در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، نوشت: “بیم آن می رود اجرای این طرح به تذکر و برخورد با بدپوششی خلاصه شده و به جای آنکه تذکرات و برخوردها متوجه مزاحمین نوامیس و یا سایر ابعاد طرح باشد؛ ناموس مردم را نشانه رود.” او در ادامه آورد: “تماس های مکرر از زمان شروع این طرح با معاونت و نیز گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم حکایت از این نگرانی دارد و همه هم مسئولیت پیگیری را متوجه دولت می دانند و از رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی انتظار دارند که نظارت و تذکرات لازم را داشته باشد.”
ائمه جمعه تهران و مشهد اما از این طرح دفاع کردند. به گزارش روزنامه شرق علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، انتقادات تندی هم نسبت به منتقدان این طرح کرده است و گفته که “نمی‌توانید معیشت مردم را اداره کنید، در عرصه فرهنگ و اقتصاد جامعه ضربه می‌زنید، به این وسیله می‌خواهید خلأ مدیریتی خودتان را پر کنید”.
موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران هم خطیب جمعه تهران با اشاره به نزدیکی فصل تابستان و مشاهده مواردی از بدحجابی گفت: ” از مردم شریف و نجیب ایران و به‌ویژه استان تهران انتظار می‌رود پوشش اسلامی را رعایت کنند و نیروی انتظامی نیز هزاران مأمور نامحسوس را به کار گرفته است و با روش‌های بسیار متین، ارزنده و حساب‌شده و با مراعات تمام شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به این موضوع توجه خواهد کرد”. او با بیان اینکه کسانی که بی‌حجاب هستند یا کشف حجاب می‌کنند می‌خواهند به نظام دهن‌کجی کنند، افزود: “به اعتقاد من کسانی که می‌خواهند به نظام دهن‌کجی کنند بی‌حجابی یا کشف حجاب می‌کنند. من برخی از این صحنه‌ها را دیده و خجالت کشیده‌‌ام و قطعا این وظیفه نیروی انتظامی است که با گناه علنی برخورد کند و اگر برخورد نکند خودش گناهکار است”.
علی رامبد، حقوقدانی که با کمپین بین المللی حقوق بشر گفت و گو کرد اما این طرح را ناقض حریم شهروندان دانست: “برفرض این که افراد مرتکب جرم هم بشوند، نوع برخورد با آنها در قانون مشخص است. در مواردی مثل کشف حجاب و آلودگی صوتی و…، قانون‌گذار صراحتا برای بررسی، تعقیب و مجازات مرتکبین شرایط خاصی در نظر گرفته، آن هم این که، ضابطین قضایی می توانند ارتکاب این جرم را به مقام ذی‌صلاح قضایی اطلاع بدهند و تعقیب را بر اساس دستور مستقیم مقام قضایی بر عهده بگیرند. ضابطین قضایی هم نام برده شده و مشخص هستند، دامنه فعالیت آنها هم مشخص شده است، هر کسی را نمی توان ضابط قضایی نامید.”
به گفته آقای رامبد “وقتی می‌بینیم قانون‌گذار انقدر شرایط را سخت کرده، تبیین این موضوع که ما افرادی را بدون این که هویت آنها مشخص باشد و بدون این که دایره فعالیت و صلاحیت آنها را برای مردم باز کنیم با عنوان “پلیس نامحسوس” ضابط قضایی در نظر بگیریم و دامنه اختیاراتشان را به اندازه ای گسترده ببینم که به راحتی بتوانند اعلام جرم بکنند و ادله جرم را نگهداری بکنند، به خودی خود می تواند باعث بروز اختلافات حقوقی بشود.” این وکیل دادگستری تاکید کرد: “من به عنوان یک حقوقدان اجرای این طرح را به صلاح نمی بینم.”
بهمن کشاورز، دیگر وکیل دادگستری و رئیس اسبق کانون وکلا در یادداشتی در روزنامه اعتماد به این طرح انتقاد کرد: “در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر گیرد.”
علی رامبد، حقوقدان،هم با اشاره به این که نگرانی از سواستفاده از عنوان “پلیس نامحسوس” هم وجود دارد، گفت: “در قانون تاکید شده اگر ماموری حتی بخواهد با لباس فرم وارد عمل بشود، از اختیارات و حقوق مشحص متهم است که هویت مامور را احراز بکند و مامور مکلف است که کارت شناسایی و حکم ماموریتش را به رویت مجرم یا متهم برساند. ما مثل برخی کشورها، مثلا اروپای شرقی در سال های گذشته، پلیس نامحسوس در قوانین خود نداریم. ضابطان قضایی باید با هویت مشخص و شرح وظایف و ارائه مدارک به وظایف خود عمل کنند.”
