دادگاه سه اتهام نرگس محمدی به صورت غیرعلنی برگزار شد: خودداری مسوولین از اعطای آزادی مشروط
دادگاه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی صبح روز اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از چهار بار تاخیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی با اظهار این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت دادگاه این فعال حقوق بشر با حضور وکیلش برگزار شده اما به دلیل غیر علنی بودن دادگاه، او اطلاعی از نحوه برگزاری و آنچه در دادگاه گذشته ندارند.
تقی رحمانی همچنین با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی همسرش به کمپین گفت: «نرگس دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان متخصص حضور او در زندان برایش سم است. با توجه به اینکه نرگس بخشی از محکومیتش را طی کرده و همین طور به دلیل بیماری هایش می تواند شامل حال آزادی مشروط شود اما تا به حال این حق از او گرفته شده و هیچکدام از مسوولان به درخواست های خانواده اش پیگیری نمی کنند.»
اتهامات نرگس محمدی «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام وعضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو گام به گام اعدام» است. دادگاه او قرار بود پیش از این چهار بار در تاریخ های۱۳ اردبیهشت، ۱۵ تیرماه، ۱۴ مهر و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار شود که هر بار به دلایل متفاوت به زمان دیگری در آینده موکول شد. خانم محمدی پیش از جریان دادگاه هایش برای این سه اتهام ده بار احضار شده و اخطاریه گرفته بود. این اتهامات پس از ملاقات جنجالی او با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ علیه این فعال مدنی مطرح شد.
تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر با اظهار اینکه او پس از گذشت ده ماه از حبس تنها یکبار در تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۹۵ توانسته برای چند دقیقه ای با فرزندانش تلفنی صحبت کند به کمپین گفت: «متاسفانه مسوولان این حق قانونی را از نرگس و فرزندانش گرفته اند. هر زندانی حق تماس تلفنی با اعضای خانواده اش را دارد اما فقط به نرگس طی ده ماه تنها اجازه داده شد یکبار با بچه هایش تماس تلفنی بگیرد. مسلما حرف زدن با بچه هایش در روحیه و وضعیت جسمی او تاثیر می گذارد اما این حق هم از او گرفته شده است.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
خانم محمدی پس از احضار و اخطاریه های متعددی که در خصوص این سه اتهام اخیر خود گرفته بود، روز ۱۵ اردبیهشت ماه، دو روز پس از تاریخ اولین جلسه دادگاهش که برگزار نشد در منزلش توسط ماموران امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین شد. مسوولان به خانواده او گفتند که خانم محمدی برای ادامه دوران حبس حکم اولش (شش سال حبس) مجددا بازداشت شده است.
