درخواست انتقال سرورهای پیامرسانها به داخل کشور؛ اقدامی عملی یا تنها تلاش تندروها برای خشنود کردن رهبر؟
یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مصوبه جدید جلسه ۹ خرداد ۱۳۹۵ شورای عالی فضای مجازی ایران، که به موجب آن به تمام اپلیکیشن‌های پیام رسان تلفن‌های همراه یک سال وقت داده شده تا برای ادامه فعالیت خود در داخل کشور، حداکثر تا یک سال آینده سرورهای خود را به داخل ایران منتقل کنند، محصول تلاش‌های برخی از اعضای این شوراست که همگی با دستور مستقیم رهبر ایران به عضویت این شورا درآمده‌اند واز نظر عددی بر اعضایی که هوادار دیدگاه‌های متعدل حسن روحانی هستند، غلبه کامل دارند.
با وجود آنکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی متوجه تمام پیام رسان‌های موبایلی می‌شود، به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصوبه اپلیکیشن تلگرام باشد که به گفته مدیرعامل آن در ایران ۲۰ میلیون کاربر دارد. نگرانی از افزایش کاربران تلگرام در ایران که نه فیلتر است و نه امکان سانسور آن برای مقامات ایرانی امکان پذیر است، در حالی به افزایش نگرانی تندروها در ایران دامن زده است که بر اساس گفته سید اسدالله دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران «هر ایرانی بیش از ۲ ساعت» در روز از تلگرام استفاده میکند که به گفته وی چندین برابر تماشای تلویزیون است.
این منبع مطلع اگاه به روند تصمیم‌گیری‌های شورای عالی فضای مجازی به کمپین بین‌الملی حقوق بشر در ایران گفت: «نهاد‌های نظامی و مدارس مربوط به روحانیون تندرو در شهر قم، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند تا دسترسی به اپلیکیشن تلگرام را مسدود کند و همچنین صدور این مصوبه شورای عالی فضای مجازی حاصل تلاش‌های اعضای نزدیک به رهبر ایران است که اکثریت را در این شورا در دست دارند.»
به گفته این منبع استدلال این نهاد امنیتی این بوده است که تلگرام کاربران بسیاری در ایران دارد و آنها قادر نیستند مکاتبات کاربران را کنترل کنند. با این وجود دولت روحانی تا کنون در برابر این فشار‌ها مقاومت کرده و همچنان این اپلیکیشن برای کابران ایرانی مسدود نشده است.
شورای عالی فضای مجازی، بالاترین نهاد سیاست گذاری در زمینه اینترنت در ایران است که آیت‌الله علی خامنه‌ای احکام اعضای آن را صادر میکند و رئیس جمهور، ریاست آن را به عهده دارد. این شورا به خصوص پس از آنکه در شهریور ماه ۱۳۹۴ علی خامنه‌ای، طی نامه‌ای اعضای جدید آن را به مدت پنج سال منصوب کرد و خواهان «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند» شد، مواضع تندروانه تر و محدودگرایانه‌تری را نسبت به فضای مجازی دنبال کرده اند. ترکیب این شورا همچنین به گونه‌ای است که ریاست حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور که از مواضع معتدلی نسبت به آزادی استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی دارد، نقش اندکی در سیاست‌گذاری‌های حوزه اینترنت ایفا میکند و عملا بیشتر نقش یک مجری قانون را دارد تا یک نیروی تعیین کننده در تصمیم گیری‌های این شورا. تصمیم جدید این شورا، نشان میدهد که تلاش محافظه‌کاران نزدیک به رهبری در این شورا، برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های کاربران ایرانی، و در نهایت به خطر افتادن امنیت کاربران، به مرحله جدیدی وارد شد.
شورای عالی فضای مجازی، متشکل از ۲۵ عضو است که ۱۷ تن از آنها با شخصیت حقوقی خود در این شورا حضور دارند و ۸ تن دیگر افرادی هستند که با نظر رهبر ایران، به عنوان عضو حقیقی در این شورا حضور دارند. علیرغم اینکه تعداد شخصیت‌های حقوقی، یعنی افرادی که به تبع شغل خود عضو این شورا هستند، از کسانی که توسط رهبر منصوب می‌شوند، بیشتر است، اما با توجه به اینکه ۹ نفر از همین شخصیت‌های حقوقی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نظر رهبر ایران برای شغل خود انتخاب می‌شوند، عملا تعداد افرادی که دیدگاه‌های رهبر ایران را در این شورا نمایندگی می‌کنند، در اکثریت قرار می‌گیرد. بنابراین دولت عملا دست پایین‌تر را در کنترل این شورا و مصوبات آن را دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ موضوع اهمیت فضای مجازی را به او گوشزد کرد و نوشت:«آنچه باید توصیه شود، در حکم اینجانب به جناب آقای سرافراز به تفصیل آمده است. لذا مؤکداً سفارش میکنم به برنامهریزی، رعایت راهبردهای کلان، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی اهتمام بورزید و به خدای متعال توکل و اعتماد کنید.»
طی چند سال گذشته، مقامات ایرانی بارها خواست خود از این شرکت ها مبنی بر انتقال سرورهای مربوط به کاربران ایرانی سخن گفته بودند، اما این اولین بار است که عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مرتبط با فضای مجازی که مستقیما زیر نظر رهبر ایران فعالیت میکند، به این اظهار نظرها جنبه عملی بخشیده است.
شرکت‌های پیام رسان تا کنون به دلیل وضعیت محیط سرکوبگرانه سیاسی ایران از انتقال سرورهای خود به داخل کشور که می تواند امنیت کاربران ایرانی را به شدت تحدید کند، خودداری کرده اند، اما مشخص نیست در صورت ادامه این خودداری، و با توجه به استفاده بسیار گسترده از این پیامرسانها، این مصوبه جدید، در حد یک اقدام شعاری که هیچگاه عملی نمی‌شود باقی می‌ماند، یا در عمل این مصوبه شمارش معکوس برای محدود کردن پیام‌رسان‌های تلفن‌های همراه به شمار می‌رود.
تلاش برای محدود کردن پیام‌رسان‌های موبایلی در حالی وارد مرحله جدیدی می‌شود که طی هفته‌های پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی تمرکز نیروهای امنیتی و نظامی ایران برای کنترل مکاتبات کاربران تلگرام همچنان ادامه داشت تا جایی که تحقیقات کمپین نشان میدهد که فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران و حتی هنرمندان به صورت گسترده هدف حمله‌های سایبری بر روی این اپلیکیشن قرار گرفته‌اند.
طی هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد شد که آیا شرکت‌های یاد شده به خواست ایران تن خواهند داد یا با مخالفت آنها، عملا دست دستگاه‌های حکومتی در دسترسی به اطلاعات کاربران بر روی این شبکه‌ها کوتاه خواهد ماند. آن زمان مشخص خواهد شد که مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا چه حد با توجه به واقعیت های سیاسی ایران از نظر عملی امکان پذیر است و تا چه حد تنها به پیشنهادی از سر استیصال و بدون قابلیت اجرایی است.
