قوه قضاییه، شلاق زدن، و نحوه اجرای احکام اسلامی؛ دلیل صدور مجازاتهای غیرانسانی چیست؟
اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی و ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد و نیز انتشار اخباری درخصوص صدور احکام شلاق برای جمعی از جوانانی که در یک میهمانی در قزوین شرکت کرده بودند، که همگی در ماه خرداد رخ داد، این سوال را پیش رو می‌گذارد که چرا قضات قوه قضاییه از چنین مجازات غیرانسانی استفاده می‌کنند؟
۱۷ کارگر در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی که به صورت مسالمت آمیز نسبت به شراط کاری خود اعتراض کرده بودند، نه تنها کار خود را از دست داده بلکه طبق حکم دادگاه بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خورند و مجبور به پرداخت جریمه نقدی نیز شده اند. اما این پایان ماجرای احکام شلاق برای کارگران معترض نبود. درست چند روز پس از خبری شدن اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه اعلام شد ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد نیز محکوم به شلاق شدند.
این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند: «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دبیر کل سازمان ملل در گزارش‌های متعددی استفاده از شلاق توسط دستگاه قضایی ایران را نکوهش کرده اند. برای مثال در گزارش سال ۲۰۱۳ دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در آن نسبت به شمول مجازات شلاق در قانون مجازات اسلامی اصلاح شده آمده است: « قانون مجازات اسلامی اصلاح شده هنوز برای طیف گستردهای از تخلفات، مجازات اعدام در نظر میگیرد. اگر چه در قانون جدید تعداد تخلفاتی که نوجوانان برای ارتکاب آن محکوم به مرگ میشوند، کاهش یافته است و اختیارات دستگاه قضائی را در چنین مواردی افزایش میدهد، اما مقررات بیشمار دیگری در آن وجود دارد که با معیارهای بینالمللی مغایر میباشد. این مقررات شامل موارد ذیل میگردد: صدور حکم اعدام برای جرائمی که به آستانه «شدیدترین جنایات» نمیرسند، امکان تعبیر و تفسیرهای گسترده در مورد گروه جرائم امنیتی، تجدید سنگسار به عنوان مجازات، به کار گرفتن انواع مختلف تنبیههای بدنی، از جمله قطع دست و پا، شلاق زدن و به صلّابه کشیدن.»
شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران
شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازاتهای عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح “حدود” و “تعزیرات” جاری میشود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب میشود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.
در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: “تعزیر، تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.” در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.
چنانچه اخبار قضائی ایران پیگیری شود، ماهی نیست که حکم شلاق اجرا نشده باشد. در هفته‌های گذشته نیز خبر شلاق زدن گروهی از دانشجویان به دلیل شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی‌شان در شهر قزوین و همچنین شلاق زدن گروهی از کارگران معترض “معدن طلای آق‌دره” خبر ساز شده است.
حکم شلاق بدلیل رقصیدن جوانان
اوایل خرداد حجت‌الاسلام صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در گفتگو با خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضائیه ایران است گفت: “بیش از ۳۰ نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.” او اضافه کرده بود: “بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا گردید. اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.”
سخنان دادستان عمومی و انقلاب قزوین تنها نمونه‌ای از دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم محسوب میشود. جرم “دختران و پسرانی” که “۹۹ ضربه شلاق” خورده‌اند، تنها رقصیدن در یک مراسم خصوصی بوده است. از طرفی حتی بر اساس آیین‌دادرسی جمهوری اسلامی نیز اساسا امکان صدور حکم و اجرای بلافاصله آن خلاف قانون و ظالمانه است. حکمی که دادگاه بدوی صادر می‌کند، می تواند مورد اعتراض محکومان قرار گرفته و باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.
مطابق ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان دادگاه‌ها در داخل کشور حداکثر بیست روز مهلت برای درخواست فرجام یا تجدیدنظرخواهی دارند. ضمن اینکه چون حکم صادر شده ۹۹ ضربه شلاق بوده است مطابق فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی این حکم از نوع تعزیرات درجه ششم بوده و بدیهی است که بر اساس ماده ۴۲۷ آیین دادرسی از جمله احکام قابل تجدید نظر باشد.
به این ترتیب دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نه تنها در زندگی خصوصی مردم وارد شده و گروهی از جوانان را به اتهام رقصیدن محکوم به شلاق کرده است، بلکه حتی قوانین مصوب خود را نیز رعایت نکرده و بدون دادن فرصت تجدید نظر در همان روز که حکم صادر شده، آن را اجرا نیز کرده است.
رفتار غیرقانونی قوه قضائیه ایران چنان بود که از یکی از خبرنگاران در جلسه هفتگی سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که “در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است.” اما حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای حاضر به پذیرش این اشتباه نشده و پاسخ داد: “حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.” اژه‌ای همچنین گفت: “عنوانی که تحت پارتی یاد میشود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی می‌کنند. برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.”
اژه‌ای مطابق معمول برای خاموش کردن صدای منتقدان، با وارد کردن ادعای ردپای توطئه خارجی، به توجیه این حکم پرداخت: “برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و … یکی بوده‌اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می‌گرفتند.”
حکم شلاق، اینبار برای کارگران معترض
اما احکامی که برای کارگران معدن طلای آق‌دره صادر شد، تعجب و نگرانی بسیاری ایجاد کرد. چون عملا قوه قضاییه، برای اعتراضات مسالمت آمیز کارگران که نسبت به وضعیت کاری‌شان انجام شده بود، طرف کارفرما را گرفت و آنها را به خاطر این اعتراضات با صدور احکام شلاق مجازات کرد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری کار ایران منتشر کرد، این احکام به دلیل اعتراضات کارگری دی ماه سال ۹۳ معدن طلای آق‌دره شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی صادر شده بود. در آن زمان شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را تعدیل کرد و کارگران اخراجی در اعتراض به این اقدام در مقابل نگهبانی معدن تجمع کرده بودند. بر اساس همین گزارش، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرده بود و این فاجعه، خشم کارگران را برانگیخته بود. پس از آن بود که به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران پرونده قضایی تشکیل شد. در همان زمان کارفرمای این معدن چهل کارگر دائم را نیز اخراج کرد. در ماه‌های بعد برای تعداد زیادی از کارگران پرونده قضایی تشکیل شد و البته مشکل اخراج آنان نیز هیچگاه حل نشد. اکنون با گذشت حدود یک سال و نیم از آن ماجرا، بالاخره حکم نهایی پرونده اجرا شده است.
پنجم خرداد ماه وحید یاری، وکیل کارگران معدن طلای آق‌دره در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جزئیات حکم صادر شده را تشریح کرد و گفت: “متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.”
او اضافه کرد: “در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.”
انتشار خبر شلاق‌خوردن کارگران معترض، در حالی که هم کار خود را از دست داده‌اند و هم ماه‌ها درگیر پرونده‌سازی قضائی بوده‌اند، موجی از خشم و نگرانی را پدید آورد. با انتشار این خبر، دو تشکل رسمی کارگری استان آذربایجان شرقی بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرده و در آن نوشتند: “ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید ( به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند.”
همزمان علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفته بود: “این نوع برخوردهای غیرقانونی مسبوق به سابقه است و سالها پیش شاهد شلاق خوردن کارگران پتروشیمی رازی بودیم، برخورد قضایی با کارگران و متهم کردن آنها به ارتکاب اعمالی مثل «ممانعت از کسب و کار» به رویه‌ای تازه از سوی برخی کارفرمایای تبدیل شده و این در حالیست که از اساس در مناسبات روابط کار چنین اتهام‌های جزایی جایی ندارد و قانون گذار تنها به صرف برخورد با اراذل و اوباش چنین عناوینی را در قوانین مجازات پیش بینی کرده است.”
حتی علی ربیعی، وزیر کار نیز با انتشار یادداشتی به این ماجرا اعتراض کرده و نوشت: “شنیدن خبر مجازات شلاق، بدلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر همین اساس سندیکاها و تشکل‌ها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار بوجود آمده است.” او اضافه کرده بود: ” بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.”
با اینهمه مسئولان قوه قضائیه مطابق معمول، به دفاع از حکم خود پرداختند. از جمله توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری میزان حکم شلاق را نه برای کارگران، بلکه برای کسانی دانست که نظم عمومی را برهم زده‌اند. او با اشاره به تجمع‌های اعتراضی کارگران گفته بود: “پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هایی که انجام شده عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.” او سپس با اشاره به محکومیت گروهی از تجمع‌کنندگان اضافه کرده بود: “اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.”
در همان روزها بود که یکی از کارگران شلاق‌خورده طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا فاش کرد که او و دوستانش در تمام این ماه‌ها که بیکار شده‌اند، به دلیل پرونده‌سازی صورت گرفته امکان پیدا کردن کار جدید هم نداشته‌اند. او گفته بود: “مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما ۱۷ نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند، ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می‌اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته میشود.” او که حاضر به انتشار نامش نشده بود، گله داشت: “نصف سال آواره کوهستانیم، نصف دیگر سال دربه‌در شهرهای بزرگ و تهرانیم. چند نفری هم هر سال می‌رویم بندر دستفروشی می‌کنیم. از روستاها و شهرهای دیگر بیش از ۱۰۰۰ نفر در معدن طلا کار می‌کنند، ولی از آق دره علیا فقط ۶۰ نفر امسال قرارداد دارند و در معدن مشغولند. معدن در محدوده روستای ماست، به نظر شما این عدالت است که با وجود این همه طلای زیر پاهایمان، آواره و سرگردان شهرها باشیم، شب‌ها روی نیمکت‌های پارک بخوابیم و روزها فعلگی کنیم؟”
در حالی که واکنش‌ها به خبر شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره هنوز ادامه داشت، اواخر خرداد خبر دیگری منتشر شد که بر اساس آن کارگران معدن زغال‌سنگ بافق نیز حکم شلاق گرفته بودند. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعی بود که حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق بصورت تعلیقی صادر شده است.
اختلاف نظر در چگونگی اجرای احکام
صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه از مجازات شلاق را نشان میدهد.
از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی زمینه اعمال حکم شلاق برای تعزیرات را فراهم کرده و در واقع دست قاضی برای صدور حکم تازیانه برای اتهاماتی که جزای مشخصی در قانون ندارند باز مانده است. همین مساله نیز در افزایش صدور احکام مربوط به شلاق موثر بوده است.
شباهت احکام جزائی فقهی اجرا شده در ایران از جمله حکم شلاق، با آنچه که گروه داعش انجام میدهد موجب مقایسه حکومت ایران و حکومت دولت اسلامی شده و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
جالب آنکه برخی مراجع مذهبی ساکن ایران با مشاهده خشم افکار عمومی از اجرای آنچه که “احکام اسلامی” خوانده میشود، فتوا داده‌اند که اجرای حدود در زمان غیبت ممکن نیست. از جمله آیت‌الله صانعی سال گذشته در پاسخ به استفتایی که می‌پرسید “آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه‌های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می‌تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟” پاسخ داده بود: “آنچه در فتوای علمای شیعه می‌تواند راهگشا باشد عمل به فتاوای فقهای بزرگی مانند محقق در شرایع و فقیه محقق ومتتبع میرزای قمی و حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری است که اجرای حدود در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را محل تأمل و توقف می‌دانند و برخی از آنان به جای حد قائل به تعزیر شده‌اند که میزان و نحوه اجرای آن به دست حکومت (یعنی با نظر کارشناسان جرم شناسی و جزا و… و قانون مصوب نمایندگان مردم) میباشد و یا اینکه اثبات حدود در امور عرضی را منحصر به اقرار از روی وجدان دینی و یا شهادت به نحوه خاص بدانیم. در حد سرقت نیز شرایط خاص بسیاری وجود دارد و علم قاضی نیز در ثبوت حد حجت نمی‌باشد، بنابراین اثبات حد اگر نگوییم محال عادی است، بلکه بسیار مشکل است و باید به تعزیر اکتفا شود.”
البته این تنها آیت‌الله صانعی نیست که معتقد به تعطیل اجرای حدود در این زمانه است. در نمونه‌ای دیگر آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد طی مقاله‌ای با عنوان “حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟” که در تابستان ۱۳۷۸ منتشر شد، صریحا پیشنهاد کرد که اجرای “حدود” تعطیل شود و به جای آن تعزیرات گنجانده شود که “حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند”. او با اشاره به “ضرورت تعطیلی اجرای حدود در عصر غیبت” که توسط برخی فقهای شیعه مطرح شده، پرسیده بود: “حال سوال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد، پس با متخلفین و جرائم موجب حد چه باید کرد؟ آیا باید آنها را رها و آزاد گذارد؟” او معتقد بود: “در فرض تعطیل، مجازات حد، تبدیل به تعزیرات می‌گردند.” و “ناگفته پیداست که مجازاتهای تعزیری اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند و ثانیا مجازاتهای حدی مثل اعدام، رجم، قطع ید و امثال آنها تاوان سنگینی دارد، ولی تعزیر همواره پائین‌تر از آن است.”
البته این دیدگاه مورد پذیرش دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیست و آنها معتقد به اجرای حدود و هم تعزیرات هستند. در واقع می‌توان بصورت نظری فرض کرد اگر چنانچه برخی روحانیون بلند پایه در ایران تاکید می‌کنند، اجرای حدود متوقف شده و تنها به اجرای تعزیرات بسنده شود، ممکن است در آینده امکان تعدیل این تعزیرات نیز بوجود آید و با توجه به نگرش‌های نو و حقوق جدید، احکامی که خلاف کرامت انسانی است، اجرا نشود. با اینحال تا آن زمان، این پرسش که تفاوت جمهوری اسلامی و داعش در «اجرای احکام اسلامی» چیست همچنان وجود خواهد داشت.
در تیرماه سال ۱۳۹۳، محمد مجتهد شبستری، از روحانیون نوگرای ساکن ایران، یادداشتی خطاب به فقیهان منتشر کرده و در آن همین سوال را پرسیده بود که چه تفاوتی میان حکم فقیهان و احکام داعش وجود دارد؟ مجتهد شبستری نوشته بود: “اگر خلیفه داعش «ابوبکر بغدادی» که خود را مسلمان ناب و مجری شریعت اسلام می‌نامد از فقیهان رسمی جهان اسلام بپرسد: فرق مبنایی و تئوریک شما با من در بیان شریعت اسلامی در کجاست که این همه مرا لعن و نفرین می‌کنند؟ این فقیهان چه پاسخی به او خواهند داد؟!” او اضافه کرده بود: “آیا تفاوت مبنایی و تئوریک فقیهان رسمی با «داعش» تنها در حوزۀ اعتقادات اسلامی است؟ یا این که تفاوت دیگری هم وجود دارد و آن این که فقیهان می‌گویند آقای بغدادی! شریعت الهی همان است که شما می‌گوئید ولی در عصر حاضر همۀ آن را نمی‌توان اجرا کرد؟!، یا این که می‌گویند آقای بغدادی! شما خیلی وحشیانه اجرای شریعت می‌کنید و این درست نیست؟!”
