انتشار فایل صوتی جلسه با هیات مرگ: چالش مقامات با حقیقتی که انکار کردن یا نکردنش هزینه گزافی دارد
انتشار جزئیات جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای موسوم به «هیات مرگ» در تابستان سال ۱۳۶۷ که مسوولیت اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی را به عهده داشتند، بار دیگر یکی از شکاف‌های عمده میان نیروهای سیاسی را حول موضوعی که نیروهای سیاسی در ایران عملا از سخن گفتن درباره آن پرهیز می‌کنند فعال کرده است و افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده که با چنین سند محکمی که بار دیگر بر اعدامهای فراقانونی زندانیان سیاسی صحه می‌گذارد، موضع گیری مقامات جمهوری اسلامی چیست؟
آیت‌الله منتظری در این جلسه که صدای ضبط شده مذاکرات آن توسط فرزندش حجت‌الاسلام احمد منتظری منتشر شده، اعلام می‌کند که اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷، که غالب اظهارنظرها آن را بیشتر از ۴ هزار نفر برمی‌شمارند، بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی ایران است. منتظری مجریان این کشتار را جنایتکار خوانده و پیش‌بینی می‌کند که نام آیت‌الله خمینی به عنوان فردی خونریز و سفاک در تاریخ خواهد ماند.
گرچه محتوای این جلسه پیش از این هم در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده بود، اما انتشار جزییات آن اهمیتی اساسی دارد. بر اساس صدای منتشر شده، اعضای این هیات برای ادامه کشتار اصرار داشته‌اند و تلاش می‌کردند تا موافقت آیت‌الله منتظری را نیز در اینباره دریافت کنند. از سوی دیگر در همین جلسه، آیت‌الله منتظری تاکید می‌کند که برنامه‌ریزی برای کشتار زندانیان سیاسی از سال‌های قبل و با هدایت حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی انجام شده و ارتباطی به عملیات مسلحانه سازمان آنها در پایان جنگ ایران و عراق ندارد.
در بخشی از این نوار آیت‌الله منتظری درباره برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات و فرزند آیت‌الله خمینی برای این کشتار می‌گوید: “اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا هم از سه چهار سال پیش می‌گفت که مجاهدین از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اعلامیه‌خوان، همه باید اعدام شوند. اینها چنین فکری می‌کردند و حالا فرصت را معتنم شمردند و با این جریانی که منافقین به ما حمله کردند، این را جا انداختند پیش امام، حالا هر جوری و … بالاخره از امام نوشته گرفتند و دادند دست افراد و حالا این به کجا منتهی می‌شود و در آینده چه می‌شود [معلوم نیست]. “
چنین سخنانی در مورد احمدخمینی، خانواده آیت‌الله خمینی به خصوص پسرش حسن خمینی را در موقعیتی بغرنج قرار می‌دهد. چرا که حسن خمینی که هم اکنون به دلیل نزدیکی‌اش به نیروهای میانه رو و اصلاح‌طلب، از محبوبیت نسبی بین هواداران این گروه‌های سیاسی برخوردار است، تا کنون اظهار نظر مشخصی در خصوص این جنایت نکرده است و حالا که پای پدرش نیز به آن باز شده، او می‌تواند اعتبار اجتماعی و سیاسی خود را قربانی اتفاقی کند که پدرش نقش مهم و تردید ناپذیری در انجام آن داشته است.
همین موقعیت برای بسیاری از نیروهای دولت حسن روحانی و از جمله خود او و نیز دولت پیشین محمدخاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب سابق هم وجود دارد. اعتراف به حقیقت این ماجرا، عملا آنها را از هسته نظام دور می کند و سرپوشانی و توجیه آن، به ریزش جدی هواداران حامی دموکراسی و حقوق بشر آنها خواهد انجامید. هر دوی این دو رئیس جمهور توسعه سیاسی در ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را از برنامه‌های خود اعلام کرده بودند ولی درباره یکی از فجایع انجام شده در دهه اول انقلاب سکوت کرده اند. این اتفاق همچنین برای نسل جوانی که ممکن است اتفاقات اول انقلاب را فراموش کرده باشند، دریچه تازه ای به فهم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ باز می کند و نشان بدهد که سیاست سرکوب در دوران پیشااینترنت و شبکه‌های اجتماعی چه ابعاد گسترده‌ای داشته است.
جمهوری اسلامی و سیاست سرکوب و اعدام
از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی، سیاست سرکوب و اعدام به بخشی از هویت آن تبدیل شد. دادگاههای انقلاب که به بهانه شرایط انقلابی و با حکم آیت‌الله خمینی تاسیس شد، تا مدتها بدون هیچ آیین‌نامه‌ای برای دادرسی تشکیل و ده‌ها نفر را به مجازات مرگ محکوم کرده بود. متهمان حتی اجازه دسترسی به وکیل نداشتند. دادگاههای انقلاب بعد از آن هم هیچگاه تعطیل نشد و تا کنون به کار خود ادامه می‌دهد.
در آن زمان مهدی بازرگان که اولین نخست‌وزیر در حکومت جدید محسوب می‌شد، تلاش می‌کرد تا دادگاههای انقلاب حداقل تا پیش از تدوین آیین دادرسی تعطیل شوند. جلال‌الدین فارسی که خود از افراد نزدیک به گروه‌های سرکوب‌گر اول انقلاب در حکومت محسوب می‌شود، در خاطرات خود می‌نویسد: “در دفتر آقای بازرگان که شخص دیگری هم حضور نداشت، از بنده پرسید: آیه‌ای در قرآن هست که دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که به آنها ظلم کنید. این آیه در کدام سوره است و آیا آن را حفظ هستید؟ به یاد نداشتم وگفتم از کشف‌الآیات می‌توان استفاده کرد. آن را پیدا کرد: ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (و دشمنی باگروهی شما را واندارد که پا ازخط داد به درنهید. برخط داد باشید که آن به خداپروایی نزدیکتر است – مائده ـ ۸) و گفت می‌خواهم دستور بدهم این آیه را بر سر در دادگاههای انقلاب بنویسند و در جریان محاکمات، اصول آیین دادرسی را رعایت کنند. ما آن وقت که در دادگاههای رژیم شاه محاکمه می‌شدیم اعتراض داشتیم که چرا آیین دادرسی در مورد ما اجرا نمی‌شود. حالا خودمان باید اصول آن را از جمله علنی بودن و حضورمردم وحق تعیین وکیل مدافع رعایت کنیم. گفتم ولی از یاد نبرید که متهمان، مجرمان کهنه‌کار و شناخته شده‌ای هستند که نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از آگاهان جهان آنها را به عنوان تبهکاران سرشناس و کسانی که مرتکب جنایتها وخیانتهای بی‌شمار شده‌اند می‌شناسند. هر طور هم آنها را محاکمه کنیم باز محافل به اصطلاح حقوقی و سیاسی غرب، از بی‌عدالتی ما و از بیگناهی آنها حرفها خواهند زد و ما را محکوم خواهند کرد.” (زوایای تاریک ـ جلال الدین فارسی ـ ص ۴۸۰)
با گذشت ماه‌ها و با استقرار نهادهای حکومتی جدید، شیوه سرکوب تغییری نکرد. حتی بعد از تصویب آیین‌نامه‌های دادرسی جدید، علی‌رغم انتقاداتی که به غیرعادلانه بودن این آیین‌نامه‌ها وجود داشت، حتی همان هم رعایت نمی‌شد. دادگاههای کوتاه چند دقیقه‌ای بدون وکیل برگزار و به سرعت حکم اعدام ده‌ها نفر صادر می‌شد.
آیت‌الله خمینی حتی یکبار در یک سخنرانی عمومی از اینکه سیاست سرکوب در حکومت جدید به اندازه کافی پیگیری نشده، ابراز پشیمانی هم کرده بود. او گفته بود: ” اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد، و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی، هیچ یک از اینها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می‌خواهم، خطای خودمان را عذر می‌خواهم.” (صحیفه امام – جلد ۹ – صفحه ۲۸۱ و ۲۸۲)
این رویه غیرعادلانه هر چه زمان پیش می‌رفت، گسترش بیشتری می‌یافت و حتی اعتراض‌هایی را در درون حکومت جدید هم برانگیخته بود. در یکی از نامه‌های خصوصی آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی که تاریخ پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ را دارد، او خطاب به خمینی نوشته است: “[…]ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آنها هستند میگویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدامهای بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آنها و گاهی به رغم مخالفت با آنها و ناهمآهنگی بین دادگاهها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیتها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه های طاقت فرسا رو به افزایش است. آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند حتی به آنها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی شود، و به تعبیر یکی از قضات شرع هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است. […]” (خاطرات آیت‌الله منتظری- جلد دوم- ص۱۰۶۵) این نامه تنها چند ماه بعد از آغاز موج جدید سرکوب‌ها و اعدامها در تابستان سال ۱۳۶۰ نوشته شده است.
البته سرکوب و کشتار تنها به زندانیان و مخالفان سیاسی محدود نمی‌شد و حتی اعضای یک اقلیت مذهبی به نام بهائیان را هم دربر می‌گرفت. مایکل کارل برگ استاد دانشگاه واشنگتن، طی مقاله‌ای در توصیف سرکوب بهائیان نوشته است: “ازسال ۱۹۷۹ به بعد ایران شاهد آن بود که چگونه “نیروی قهری تمام عیار دولت علیه بهائیان به کار گرفته شود”. در این عملیات مستمر، بیش از دویست نفر بهائی که شامل بخش مهمی از رهبران جامعۀ بهائی، که به روشی دموکراتیک انتخاب شده بودند، اعدام شدند؛ تقریباً هزار نفر دیگر زندانی و هزاران نفر دیگر مشاغلشان را از دست دادند، بسیاری از حقوق بازنشستگی خود محروم شدند، مجبور شدند حقوق بازنشستگی و حقوقی را که در گذشته دریافت کرده بودند پس بدهند، از مدارس و دانشگاهها اخراج شدند، از خدمات درمانی محروم گشتند، اموال شخصیشان به غارت رفت و گورستان‌هایشان مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. رفتار با بهائیان به قدری بد بود که در بعضی موارد، اعضای خانوادۀ قربانیانِ اعدام شده را مجبور می‌کردند که بهای گلوله‌هائی را که در اعدام آنها به کار رفته بود، به دولت بپردازند و دختران ۱۷ ساله را به جرم تعلیم و تربیت کودکان بهائی در خانه‌هایشان به دار می‌آویختند.” او این اعمال را با اقدامات حکومت‌های سرکوب‌گری که به “نسل‌کشی” اقلیت‌ها پرداخته‌اند مقایسه کرده است.
از طرفی دیگر حکم اعدام، بصورتی گسترده درباره قاچاقچیان مواد مخدر و حتی برخی افراد با رفتارهای جنسی متفاوت و همچنین به بهانه برقراری احکام اسلامی از جمله در زمینه قصاص اعمال می‌شد و همچنان برقرار است.
شدت سرکوب در دوران رهبری آیت‌الله خمینی چنان بود که در سال‌های اخیر هواداران آیت‌الله خامنه‌ای برای نشان دادن میزان “مهربانی و رافت” او شدت سرکوب‌های دوران رهبری خمینی را یادآوری می‌کنند.
برای نمونه چند ماه پیش، بعد از آنکه نامه حجت‌الاسلام مهدی کروبی – از درون حصرخانگی که از سال ۸۹ به مدت بیش از دوهزارروز است ادامه دارد- خطاب به حسن روحانی منتشر شد که خواستار برگزاری دادگاه و محاکمه خودش شده بود، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی کوتاه خطاب به وی تاکید کرد که حصر کردن مخالفان اتفاق جدیدی نبوده و از دوره آیت‌الله خمینی وجود داشت. نویسنده این روزنامه تاکید کرده بود: “مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلایی امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت ده‌ها سمت از ایشان افتخار نمی‌کنید؟ امروز نظام جمهوری اسلامی شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکی از نحوه مواجهه با شوریدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است… باز خدا پدر این «سید» را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را «نانجیب» می‌خواند، اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند.”
حتی شخص خامنه‌ای هم قائل به چنین مقایسه ای شده است. در تیرماه سال ۱۳۹۳ علی مطهری خبر داد که در جلسه‌ای که سیدعلی خامنه‌ای حضور داشته، نسبت به ادامه حصر اعتراض می‌کند، و رهبر جمهوری اسلامی پاسخ می دهد که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند.”
کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷
آمار دقیقی از تعداد اعدامهای سیاسی عقیدتی در ایران وجود ندارد و از آنجا که حکومت به دنبال پنهان کردن این فجایع بوده هیچ آمار رسمی در این زمینه منتشر نکرده است. اما طبق برخی آمارهای منتشر شده تا پیش از تابستان سال ۱۳۶۷ حداقل یازده هزار نفر اعدام شده‌اند و در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ نیز حداقل چهار هزار نفر بر این تعداد افزوده شده است.
آیت‌الله منتظری که در آن زمان قائم‌مقام رهبر محسوب می‌شد، در خاطراتش جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرده و می‌نویسد: “پس از اینکه مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آنها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نیست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند،یعنی این سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام می‌شد، این نامه منسوب به امام تاریخ ندارد؛اما این نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات به دست من رسید و آن قاضی بسیار ناراحت بود، من نامه را مطالعه کردم خیلی نامه تندی بود که در عکس العمل عملیات مجاهدین خلق در مرصاد نوشته شده بود و شنیده شد که به خط حاج احمد آقاست.” (خاطرات آیت‌الله منتظری- جلد۱- ص۶۲۳)
متن نامه کشتار که به امضای آیت‌الله خمینی رسیده بود چنین است: “از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته ( قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی ( دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشداء علی الکفار” باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد.”
به گفته آیت‌الله منتظری پشت این نامه آیت‌الله موسوی اردبیلی چند سوال از آیت‌الله خمینی کرده و از جمله می‌پرسد: “آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟” و خمینی پاسخ می‌دهد: “در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.”
آیت‌الله منتظری در ادامه خاطراتش می‌نویسد: “بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانیان را تعطیل کردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی -تردید از من است – از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را میآوردند به او میگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش برمی خورد نمی گفت، میگفتند پس تو سرموضع هستی و او را اعدام می‌کردند! در همین قم یکی از مسئولین قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله می‌کرد که می‌گوید تندتند اینها را بکشیم از شرشان راحت شویم، من میگویم آخر پرونده های اینها را بررسی کنیم یک تجدید نظری در حکم اینها بکنیم، می‌گوید حکم اینها را امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص موضوع بدهیم، به بعضی افراد میگویند تو سر موضعی ؟! او هم نمی داند که قضیه از چه قرار است می‌گوید بله، فوری او را میبرند اعدام می‌کنند.”
البته تعداد کشته‌شدگان بیش از این بوده است. طبق آماری که کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر کرده است، از تعداد اعدامیان سال ۱۳۶۷، حداقل نام چهار هزار و ششصد و هفتاد و دو تن معلوم است.
با اینهمه برخی افراد مطلع تعداد اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ را بسیار بیش از این می دانند. محمد ملکی که خود از زندانیان دهه شصت در ایران محسوب می شود، اخیرا طی گفتگویی اعلام کرد: “من سندی دارم که واقعاً تعداد خیلی زیاد است و آنچه که آیت‌الله منتظری و دیگران ۴، ۵هزار نفر گفته‌اند، اینها تعدادی است که ایشون داشتن و مربوط به تهران بوده در حالی که کشتار سال ۶۷ در تمام شهرستانها حتی روستاها هم اجرا شده است.” او اضافه کرد: “یکی از مأموران عالی مقام وزارت اطلاعات به نام رضا ملک… گفت: سی هزار و چهارصد و خرده‌ای… سی هزار و چهارصد و ده الی دوازده نفر اعدام شدند. به وی گفتم خیلی زیاد است، گفت… بیش از سی هزار از اینها مجاهدین هستند دو سه هزار متفرقه. این منبعی است که من دارم و الآن هم ایشان هست.”
تا زمانی که اسناد رسمی دراینباره منتشر نشود و عاملان آن حاضر به افشای حقیقت نشوند، گفتگو درباره آمار این کشتار نتیجه‌ای نخواهد داشت. با اینهمه آنچه مشخص است تعداد اعدامیان در تابستان سال ۱۳۶۷ بسیار زیاد بوده و از پنج هزار نفر فراتر رفته است.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود فاش کرده است که بجز حکمی که آیت‌الله خمینی برای اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق داد، حکم دیگری هم وجود دارد. او می نویسد: “بالاخره این جریان گذشت بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آنها این بود که با این نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند.”
حداقل فهرستی صد نفره از اعضای حزب توده ایران وجود دارد که در همان تابستان اعدام شده‌اند. بجز آن صدها تن از اعضا و یا هواداران گروه‌های چپگرای دیگر، همچون چریک‌های فدایی خلق نیز اعدام شدند. اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ به عنوان مصداق “جنایت علیه بشریت” در دادگاه نمادینی که به همین مناسبت در لاهه تشکیل شد محکوم شد اما مسئولان جمهوری اسلامی هنوز از این اقدام دفاع می‌کنند و حاضر به انتشار اطلاعات دقیق درباره این اقدامات نشده‌اند.
