وکیل محمد عبداللهی خواستار توقف اجرای حکم اعدام موکلش شد: نقایص زیادی در پرونده وجود دارد
به روز شده: صبح روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه پنج نفر از هفت زندانی محکوم به اعدام، در محوطه زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند و دو نفر دیگر به بند عمومی بازگردانده شدند. روز ۱۸ مرداد ماه محمد عبداللهی، زندانی کرد محکوم به اعدام به اتهام محاربه و یک زندانی زن و پنج زندانی مرد که همگی محکوم به اعدام با جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند از بندهای عمومی به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. صبح روز بعد پریسا آقایی و توحید پور مهدی به داخل بند بازگردانده شدند اما محمد عبداللهی، سید جهانگیر رضوی زاده، جبرئیل کنعانی و کامران پوررفعت و امیر عزیزی اعدام شدند.
دو عضو از خانواده محمد عبداللهی، زندانی کرد که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که او برای اجرای حکم اعدام به انفرادیهای زندان ارومیه منتقل شده است. وکیل این زندانی نیز با ذکر اینکه موارد خلاف قانون زیادی در روند رسیدگی به پرونده موکلش رخ داده، به کمپین گفت که خواستار توقف و یا تعلیق اجرای حکم اعدام محمد عبداللهی است.
یکی از اعضای خانواده محمد عبداللهی به کمپین گفت که علاوه بر محمد عبداللهی چند زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر نیز صبح امروز در زندان ارومیه به سلول های انفرادی منتقل شده اند و مسئولین از خانواده های آنان خواسته اند که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
مصطفی احمدیان، وکیل محمد عبداللهی به کمپین گفت: “موارد زیادی از نقض صریح قوانین در پرونده رخ داده، چه به لحاظ ماهوی و چه به لحاظ شکل رسیدگی که من حاضرم درباره آن با هر مقام مسئولی صحبت کنم. در پرونده موکلم بازپرس ابتدا قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار قطعی است، ولی قاضی دادگاه به شکلی غیرقانونی این قرار را نقض کرده و دادستان هم این رویه غیرقانونی را پذیرفته. علاوه بر آن شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که موکلم دست به سلاح نبرده و نقشی در اتهاماتی که به او نسبت داده نداشته است، ما روی همین تخلفات درخواست اعاده دادرسی کردیم و در دیوان عالی کشور مطرح شد، ولی باز به شکل غیرقانونی به جای اینکه پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارسال شود پرونده مجددا به شعبه ۲۷ دیوان عالی یعنی همان شعبه صادر کننده حکم قطعی ارجاع شد که غیرقانونی و خلاف ماده ۴۷۶ آیین دادرسی کیفری است. علاوه بر آن قانون می گوید بعد از اعاده دادرسی باید اجرای حکم متوقف شود. من از مسئولین درخواست دارم اجرای حکم اعدام موکلم را متوقف کنند یا موقتا تعلیق کنند تا پرونده در یکی از شعب هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد.”
ماده ۴۷۶ آیین دادرسی کیفری می گوید دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.
محمد عبداللهی، ساکن شهر بوکان استان کردستان در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و به مدت ۹۱ روز بازجویی شد. پس از آن طی هفت جلسه بازپرسی و یک جلسه دادگاه به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت در حزب کومله (یکی از گرواحزاب کرد که فعالیت آن در ایران غیرقانونی است) در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۲ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا به اعدام محکوم شد.
این حکم مورد اعتراض وکیل این زندانی قرار گرفت اما در تاریخ چهارم فروردین ماه ۱۳۹۳ مجددا حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. پس از آن درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شد که به گفته وکیل او پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجددا به شعبه صادرکننده حکم قطعی رفته و مجددا تایید شده است.
یک فعال حقوق بشر کرد در خردادماه به کمپین گفته بود که محمد عبداللهی در زندان ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی صحیح به پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است، اگرچه اعتصاب غذای او با قول مساعد مسئولین پایان یافت ولی اینک خانواده او از انتقال او جهت اجرای حکم خبر می دهند.
به گفته این فعال حقوق بشر، محمد عبداللهی در زمان بازداشت از سوی ماموران از ناحیه شانه سمت راست مورد اصابت گلوله و پس از آن نیز مورد ضرب وشتم قرار گرفته است. همچنین در اثر شکنجه های دوران بازجویی دندان هایش شکسته و دچار شکستگی در پای چپ شده است.
این فعال حقوق بشر گفت: «پس از تیراندازی و ضرب و شتم او را به بیمارستان متنقل کردند اما بلافاصله پس از درآوردن گلوله دوباره او را به زندان منتقل کردند. پای چپش را هم گچ گرفتند اما چون درست گچ گرفته نشده یا نیاز به درمان های بیشتری داشته است الان دچار دردهای فراوان است و حتی برای حرکت کردن نیز با مشکل مواجه است. بیماری های مداوا نشده او یک طرف، حکم اعدامش که هر لحظه امکان اجرا دارد موضوع دیگری است.»
محمد عبداللهی در بخشی از نامه خود به رییس قوه قضاییه نوشته است که یکسال پیش از دستگیری برای کسب و کار به عراق رفته بوده است: «برای امرار معاش و کاسبی به کشور عراق رفتم و هرازگاهی با مقدار پول برگشته و آنرا به خانوادهام میدادم و در این مدت در کشور عراق نیز برای تسهیل در رفت و امد و برای گرفتن اقامت کوتاه مدت یک عدد کارت پناهندگی تحت حمایت “حزب کمونیست ایران” برای خود تهیه نموده بودم و آخرین باری که بازداشت شدم به جز کارت مذکور هیچگونه اسلحه سرد و گرم از اینجانب کشف و ضبط نگردیده و تاکنون نیز در هیچ درگیری مسلحانه و غیر مسلحانه علیه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نداشتهام.»
این زندانی در بخش دیگری از نامه اش نوشته است: «پروندهای که برای اینجانب از طرف نیروهای امنیتی استان تشکیل گردیده بسیار قطور و دارای کلکسیونی از اتهامات ناروا و بدور از حق و حقیقت میباشد که اینجانب تاکنون در هیچ کجا و در حضور هیچ مقام قضایی و امنیتی نسبت به آنان اعتراف نکرده و نسبت به شرکت و مشارکت وعضویت یا حتی همکاری در هیچ حزب و گروه رسمی و غیر رسمی را به عهده نگرفته ام.»
برادر محمد عبداللهی به نام محمد امین نیز در تبعید و در زندان بیرجند به سر می برد.