لوایح دوگانه دولت روحانی برای محدود کردن رسانه‌ها در ایران؛ نابودی روزنامه‌نگاری مستقل و دولتی کردن مطبوعات
همراهی دولت حسن روحانی با سیاست محدود کردن رسانه‌های داخل ایران از طریق تهیه دو لایحه با عنوان‌های ” نظام جامع رسانه‌های همگانی” و همچنین “سازمان نظام رسانه‌ای” که قرار است به زودی در مجلس ایران بررسی شود، اعتراض جمعی از دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران ایرانی و بعضا همفکران رئیس جمهوری را برانگیخته است. لوایحی که در صورت تصویب مجلس و بعد از آن شورای نگهبان، و اجرایی شدنش، می تواند به محدود کردن جدی آزادی بیان در ایران بیانجامد.
لایحه اول قرار است که جایگزین قانون مطبوعات شود و لایحه دوم زمینه تاسیس نهادی دولتی در مقابل نهاد صنفی روزنامه‌نگاران را فراهم خواهد کرد.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اواسط مرداد ماه گذشته و همزمان با روز خبرنگار از ارائه این دولایحه خبر داده و در توضیح آن گفته بود: “لایحه «نظام جامع رسانه‌های همگانی» به نوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است و بسیاری از مشکلاتی که اصحاب رسانه دارند به خاطر ساختار آن است مشکلاتی که گاهی منجر به توقیف روزنامه‌ها و گاهی منجربه دستگیری و بازداشت خبرنگاران می‌شود. از طرفی با توجه به تحولات جدید در حوزه رسانه از جمله رسانه‌های دیجیتال، باید اصلاحاتی صورت می‌گرفت که اکنون این لایحه در کمیسیون فرهنگی در دست اقدام است.” او همچنین اضافه کرده بود: “از اقداماتی که همواره در انتظار اصحاب رسانه بود ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای همچون سازمان نظام پزشکی بود که می‌تواند رابطه بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر و با دولت و صاحبان رسانه را مشخص کند. در تدوین این لایحه نیز از تمامی دست‌اندرکاران رسانه و اتاق فکر کمک گرفته شده است که طی چند روز آینده به مجلس تقدیم می‌شود.”
پس از آن بود که اعتراض‌های گسترده اهالی رسانه در ایران آغاز شد. گفته می‌شد متن “پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” که در مهرماه سال ۱۳۹۳ منتشر شد و پس از اعتراض‌های زیاد، کنار گذاشته شد، بار دیگر به عنوان لایحه نهایی از طرف دولت مطرح شده است. در حالی که دولت روحانی از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به عنوان تنها انجمن مستقل اهالی مطبوعات ایران که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تعطیل شد، جلوگیری کرده، گفته می‌شود که این سازمان قرار است جایگزین انجمن مزبور باشد.
در ماده چهارم این پیش‌نویس، سازمان نظام رسانه‌ای موظف شده است که برای روزنامه‌نگاران “پروانه روزنامه‌نگاری” صادر کند، “منشور و اصول اخلاق حرفهای روزنامه نگاری” را تدوین نماید و “بر حسن اجرای اصول اخلاق حرفهای روزنامه‌نگاری” نظارت کند.
در ماده هشتم این پیش‌نویس هم ترکیب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای پیش‌بینی شده که ترکیبی حکومتی محسوب می‌شود: “۱ – هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی ۲ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی ۳ – نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات ۴ – قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات. ۵ – نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات. ۶- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۷- رییس کل سازمان. ۸- یک کارشناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی”
برای عضویت در مجمع عمومی نیز شرایطی در نظر گرفته شده بود که بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل امکان حضور در آن را نداشتند. از جمله در بند ۱۳ ، یکی از شروط عضویت در مجمع عمومی چنین ذکر شده بود: “ پرداخت حداقل یک سال سابقه بیمه توسط رسانه‌ای که در آن اشتغال داشته و به سازمان معرفی شده است.”
همچنین در ماده ۵۶ این طرح “عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفهای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط روزنامه نگاران” تخلف محسوب شده و مجازات‌هایی برای روزنامه‌نگاران پیش‌بینی شده بود که از آن جمله بود: “محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه نگاری از سه ماه تا یک سال. محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه نگاری از یک سال تا پنج سال. و محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه نگاری و لغو پروانه.”
این طرح از همان زمان مورد انتقاد شدید روزنامه‌نگاران مستقل در ایران قرار گرفت. وظایف پیش‌بینی شده برای این سازمان از صدور پروانه روزنامه‌نگاری تا نحوه عضویت در آن و همچنین فراهم شدن زمینه محرومیت‌های گسترده برای روزنامه‌نگاران به معنی باز شدن راه سرکوب کامل روزنامه‌نگاری مستقل در ایران تلقی می‌شود.
چند روز بعد از اظهارات وزیر ارشاد، خبرگزاری ایلنا، طی گزارشی در همین رابطه، نوشت: “با تصویب لایحه نظام صنفی رسانه‌ها باید فاتحه روزنامه‌نگاری مستقل را در ایران خواند.” نویسنده این گزارش اضافه کرد: “چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به اصطلاح متخلف با توجه به نوع و میزان عمل ارتکابی با مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری و … قلع و قمع می‌شوند.”
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق به این خبرگزاری گفت: “در پیش‌نویس لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که رسانه‌ها را کاملا به سمت دولتی شدن پیش می‌برد و کلیت آن به مطبوعات، رسانه و خبرنگار ذیل یک دستگاه دولتی نگاه می‌کند که دولت هر زمان و هرکجا که اراده کرد می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن دخالت مستقیم داشته باشد و حتی در ساز‌وکارهای صنفی حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورود داشته باشد. “
همچنین کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی رسانه و مطبوعات نیز با اشاره به شایعاتی که درباره نقش سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در زمان دولت اول سیدمحمدخاتمی درباره تدوین این طرح وجود دارد گفته است: “صد در صد نمی‌دانم که واقعا لایحه فعلی همان طرحی است که گویا سعید امامی به دنبال تحقق آن بوده یا نه، اما ایده کلی طرح مذکور این است که استقلال مطبوعات و روزنامه‌نگارها گرفته شود و مطبوعات تحت انقیاد دولت قرار بگیرند. در پیش‌نویس دو سال پیش که چندین بار هم به صورت مفصل بر آن نقد نوشتم، کاملا ایده وابسته کردن مطبوعات و رسانه‌های کشور مشهود بود. درواقع استقلال حرفهای رسالت روزنامه‌نگاری به عنوان مهمترین رکن این حرفه در این طرح هدف قرار گرفته شده است.”
از سوی دیگر، سیدابوتراب فاضل، از فعالان اصلاح‌طلب نیز ضمن انتقاد به این لایحه تاکید کرده بود: “وقتی دولت به معنی حاکمیت و قدرت برای جریانی که از نظر هویتی باید مستقل باشد و یکی از ضرورت‌های وجودی آن استقلال است و وجودش مولفه قبلی به نام استقلال دارد، نظام‌نامه صنفی بنویسد؛ مشخصا از موضع بالا و دید محدود‌سازی به صنف می‌پردازد.” او کنایه زده بود: “از هم‌‌اکنون باید به تمام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران وقت رسیدگی به تخلفات داد.”
البته انتقادها به لایحه “سازمان نظام رسانه‌ای” بسیار گسترده تر بود. این انتقادها از همان زمان که برای اولین بار پیش‌نویس این لایحه منتشر شد، بارها بیان شده است.
اواخر تیرماه سال ۱۳۹۲، زمانی که زمزمه تدوین این طرح بلند شد و حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد وعده تحقق آن را می‌داد، عباس اسدی، استاد رشته ارتباطات گفت: “این طرح بسیار بدتر از قانون مطبوعات فعلی است، در قانون مطبوعات فعلی، رسانه قدرت عمل بیشتری دارد. در این طرح، مباحث حقوقی و اخلاقی با یکدیگر قاطی شده‌اند و مرز بین اخلاق و حقوق مشخص نیست.” او تاکید داشت: “این طرح می‌خواهد نظام مجوز دهی دولت به مطبوعات را تقویت کند، در حالی که در جوامع دیگر تلاش می‌شود تا امتیازدهی به رسانه‌ها از بین برود. مجوز دادن دولت به رسانه‌ها، یعنی اعمال کنترل بیشتر دولت بر آنها و رسانه‌ها را زیر یوغ دولت بردن.”
امیدعلی مسعودی یکی دیگر از استادان رشته ارتباطات نیز معتقد بود: “روح قانون مطبوعات فعلی دموکرات‌تر است و بیشتر می‌تواند به کمک روزنامه‌نگاران بیاید. متأسفانه در هیچ کجای این لایحه، حرفی از روزنامه‌نگاران، عکاسان و سردبیران و حقوق صنفی و حق دسترسی آزاد آنها به اطلاعات زده نشده است.” او تاکید داشت: “در لایحه‌ی فعلی، حقوق روزنامه‌نگاران نادیده گرفته شده و صرفا حقوق یک عده افراد مبهم در نظر گرفته شده است.”
چندی بعد و در مهرماه سال ۱۳۹۳ که بحث بر سر این لایحه شدت بیشتری گرفت، باز هم اعتراض‌ها به بی توجهی دولت برای رعایت حقوق روزنامه‌نگاران ادامه داشت. حتی برخی روزنامه‌نگاران این طرح را دست‌پخت مراکز امنیتی می‌دانستند. از جمله کسری نوری، از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در یکی از نشست های نقد و بررسی این لایحه گفت: “نمی‌دانم چه اصراری بر این همه پنهان کاری در مورد اسامی کسانی که این متن را تهیه کرده‌اند، وجود دارد؟ و شاید بهتر این باشد که کسانی که این متن را طراحی کرده‌اند، بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.” او ادامه داد: “من بعید می‌دانم که [این لایحه] صرفا از دل جلسات کار‌شناسی تعدادی حقوقدان و یا روزنامه نگار در آمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی در آمده است […]روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم می‌دانیم که اساسا نگاه دولت- منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.” او هم قانون مطبوعات کنونی را بهتر از طرح دولت دانسته و اضافه کرده بود: “اگر دولت می‌خواهد گامی برای رسانه‌ها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بندی را که هیات نظرات را تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانه‌ها می‌داند، به طور کامل اجرا کند.”
در همان زمان بود که حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد طی سخنانی در نشست نقد و بررسی پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای وعده داد که این لایحه با نظر روزنامه‌نگاران اصلاح شود. او گفته بود: “این مساله به دلیل اهمیت و خطیر بودن آن حتما باید با نظر همه ذینفعان مشترک، به ویژه روزنامه نگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانه ها، نهایی شود.” انتظامی تاکید داشت: “ خود آقای رئیس جمهور هم اگرچه گفته اند که ما در حال تدوین لایحه ای برای ساماندهی مسائل صنفی رسانه ها هستیم، تاکید کرده اند که چنین لایحه ای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود. نفس اینکه ما به این مساله دامن می‌زنیم و از رسانه ها تقاضا کرده ایم و می کنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است و لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحه ای عجله کنیم. “
همزمان علی ربیعی، وزیر کار نیز از آمادگی دولت برای تقدیم لایحه نظام صنفی مطبوعات خبر داده بود. اهمیت سخنان ربیعی در آنجا بود که سازمان نظام رسانه‌ای در واقع قرار بود جایگزین همان “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” شود که ربیعی در برابر بازگشایی آن مقاومت می‌کرد.
به هر حال به نظر می‌رسد که در نهایت وعده حسین انتظامی برای اصلاح لایحه مزبور محقق نشده است. اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴، حسین انتظامی، در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره متوقف شدن پیگیری‌های دولت درباره این لایحه گفت: “باید به این تعهد صنفی و حرفهای پایبند باشیم که تا خود همکاران، اولویت و محتوای آن را تعیین نکنند، به جریان نیفتد. این نکته مهمی برای دولت و وزارت فرهنگ است. با «خود عقل کل پنداری» حتی اگر نسخه‌های درست بپیچیم، موجب بی‌اعتمادی رسانه‌ها و کاهش مشارکت آنان در حل مشکلات خودشان می‌شویم. پس نظر من عوض نشده امّا به احترام همکاران مطبوعاتی، فعلا آن را متوقف کرده‌ایم تا زمانی که خودشان بخواهند.”
اما در نهایت این لایحه علی‌رغم مخالفت آشکار روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در ایران، همچنان در حال پیگیری است. انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: “سال ٩٣ گفته شد فعلاً [لایحه مسکوت می‌ماند]. اخیراً درخواست‌ها زیاد شد و [در] آن پیش‌نویس نیز اصلاحاتی شد و دارد می‌شود.” او اما نگفت که این درخواست‌ها از کدام طرف زیاد شده است.
از سوی دیگر لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی نیز مورد انتقاد فعالان رسانه‌ای و حقوق‌دانها قرار گرفته است. گفته می‌شود که این لایحه بعد از تصویب قرار است که جای قانون مطبوعات را بگیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، که وابسته به دولت است، “لایحه نظام جامع رسانه های همگانی به نوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است.”
مطابق متن این لایحه که از سوی وزارت ارشاد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، مشخص است که مانند دیگر قوانین مربوط به حوزه فرهنگ، این لایحه نیز در مهمترین فرازها به بیانیه‌ای ایدئولوژیک تبدیل شده است. برای نمونه در ماده دهم این پیش‌نویس آمده است: رسانه‌ها حق دارند دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای مردم و مسئولان را بارعایت موازین اسلامی و حقوق قانونی منتشر کنند و با انتقاد سازنده به اصلاح ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند.”
در ماده بیستم این لایحه نیز که موارد ممنوعیت رسانه‌ها ذکر شده، از جمله موارد ممنوع “افترا و توهین به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس، کاریکاتور یا فایل صوتی یا تصویری باشد.” و “ تبلیغ و ترویج رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف، غیرقانونی و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)” و “ نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند” و همچنین “انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن” بیان شده است.
به نظر می‌رسد که تنها با استناد به همین چند گزاره، نهادهای حکومتی می‌توانند همه حقوق و آزادیهای مطبوعات در ایران را نابود کنند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا اشاره به ابهامات در نحوه جمله‌بندی این قانون تاکید کرد: “می‌دانیم که به کار بردن صفات و قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، احکام دادگاه‌ها و قراردادها ممنوع است. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت این متون و اینکه باید کاملاً معانی قاطعی را شامل باشند و راه تفسیر و تاویل تا جایی که ممکن است بر روی مجریان و خوانندگان یا استنادکنندگان به آن بسته و تنگ باشد. به نظر می‌رسد در متن پیش‌نویس فعلی این معنا رعایت نشده است.” او به عنوان نمونه با اشاره به متن لایحه پیشنهادی گفته بود: ” اخلال به مبانی احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، ارزش‌های مغایر با فرهنگ اسلامی و مقدسات دین مبین اسلام از دیگر عبارت قابل تاویل و تفسیر هستند.”
از سوی دیگر، به گزارش روزنامه شهروند سیدمحمد هاشمی از استادان حقوق عمومی نیز طی سخنانی در نشست تخصصی بررسی پیش نویس لایحه مزبور گفته بود: “در بند ۱۳ نیزآمده انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل کردن آن جرم است این بند به نوعی جلوی آزادی بیان را می گیرد و حق نقد قانون اساسی را مختل می کند حال آن که هر قانونی محل انتقاد است. علاه بر این در ماده ۳۶ آمده افرادی مثل وابستگان به رژیم سابق از انتشار رسانه و فعالیت رسانه محروم هستند. این مستثنی کردن افراد نیز به نوعی با ازادی سازگار نیست بهتر است عنوان شود افرادی صرفا محکوم که رای برایشان صادر شده مشمول این قانون شوند.”
دولت روحانی نه تنها در تامین آزادیهای قانونی مطبوعات ناتوان بود، بلکه اکنون در حال برداشتن گام‌هایی جدی در جهت تحدید و تهدید آزادی مطبوعات است. مهمترین چهره‌ای که در این زمینه نقش دارد، حسین انتظامی چهره امنیتی و متحد قدیمی علی لاریجانی است که در دولت روحانی نیز سرنوشت مطبوعات را به دست گرفته است.
حسین انتظامی کیست؟
به نظر می‌رسد که نقش حسین انتظامی در پیگیری این دو لایحه بیش از دیگران است. حسین انتظامی پنجاه ساله، متولد مشهد و فارغ‌التحصیل رشته شیمی از دانشگاه تهران است. او از سال ۱۳۶۸ به عنوان مدیر دفتر “روزنامه قدس” در تهران کارهای مطبوعاتی خود را آغاز کرد.
گرایش سیاسی حسین انتظامی از همان آغاز به سوی راستگرایان بود. او به سرعت به عنوان متحد علی لاریجانی توانست پله‌های ترقی را طی کند و در زمان وزارت ارشاد علی لاریجانی به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی انتخاب شد. بعدها نیز متحد لاریجانی باقی ماند. مهمترین اقدام او تاسیس روزنامه جام‌جم برای صدا و سیما در همین دوره محسوب می‌شود. او به عنوان مدیرعامل موسسه، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه جام جم مشغول به کار شد. تاسیس روزنامه جام‌جم در واقع یکی از مسیرهای مقابله راستگرایان با مطبوعات مستقل در دوره خاتمی تلقی می‌شود. در حالی که نشریات مستقل بارها و بارها توقیف می‌شدند، روزنامه جام جم توانست که با حمایت و رانت حکومتی، تیراژ خود را بالا ببرد و در مراکز و نهادهای وابسته به راستگرایان و حتی مراکز عمومی بصورت رایگان توزیع می‌شد. انتظامی همچنین از سال ۱۳۸۳ تا سال‌ها بعد به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت کرد. او جانشین عیسی سحرخیز شده بود. نباید فراموش کرد که این هیات ده‌ها نشریه مستقل را در همین سال‌ها تعطیل کرد.
بعد از تعطیلی نشریه نامه و چند نشریه مستقل دیگر، احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان “هیات نظارت بر مطبوعات و معضل نشریات ایران” درباره موافقت حسین انتظامی با توقیف نشریات مستقل نوشته بود: “نماینده مدیران مسئول مطبوعات که قاعدتا وظیفه دفاع از آزادی مطبوعات را به عهده دارد، دارای موقعیتی است که عملا محدود کننده مطبوعات است. از این رو، هنگامی که هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که با “اجماع” آراء رای به توقیف روزنامه شرق و مجله نامه و لغو امتیاز مجله حافظ داده است، کمتر کسی از این نکته تعجب کرد که چگونه نماینده مدیران مسئول نیز به توقیف و لغو امتیاز نشریات رای مثبت داده است.”
انتظامی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نیز به عنوان مدیرمسئول روزنامه همشهری از نزدیک با محمدباقر قالیباف کار کرد و پس از جدایی از او سایت خبرآنلاین را تاسیس کرد که به علی لاریجانی نزدیک بود.
با اینهمه بجز سوابق مطبوعاتی حسین انتظامی، باید به سوابق امنیتی او هم اشاره کرد. به گفته علی‌اصغر رمضان‌پور که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزارت ارشاد در ایران بوده است، “انتظامی یک کارشناس پیشین وزارت اطلاعات است که از روزی که به وزارت ارشاد آمد در معاونت مطبوعاتی با این قصد آمد که مطبوعات را کنترل کند. الان هم نظام جامعه رسانه‌ای که او پیشنهاد کرده به نظر من بیشتر خواسته‌های نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای کنترل بیشتر مطبوعات را دنبال می‌کند و یک لکه ننگ برای دولت آقای حسن روحانی است، در صورتی که این لایحه را همچنان بخواهد ادامه بدهد. ” همچنین حسین انتظامی در زمانی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، سخنگوی این شورا شده بود.
مسیری که حسین انتظامی با حمایت دولت روحانی در پیش گرفت در کنار ممانعت چند ساله وزارت کار از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و همچنین عقب‌نشینی مکرر وزارت ارشاد در برابر محدودیت‌های فرهنگی، معنی دقیق‌تری پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که دولت روحانی برای جلب رضایت راستگرایان ایران، جز همراهی در سرکوب روزنامه‌نگاران و محدود کردن نهادهای فرهنگی مستقل، راه دیگری در پیش ندارد و امروز این پرسش مطرح شده که آیا اساسا این دولت از همان ابتدا اعتقادی به این آزادیها داشته است؟
