تایید حکم سنگین زندان نرگس محمدی توسط قوه قضاییه نقض قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است

تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی از سوی دادگاه تجدید نظر، قبل از ارائه مستندات و مدارک وکلایش به دادگاه انجام شد

(چهارشنبه ۷ مهر) – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم غیرعادلانه ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی را توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم کرد و از قوه قضاییه خواست که به آزار واذیت و صدور احکامی که به هیچ عنوان با فعالیت‌های فعالان مدنی تناسبی ندارد، پایان دهد.

 بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین مجازات یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» است و بنابراین ۱۰ سال از این ۱۶ سال قابل اجرا است.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با تایید حکم ۱۶ سال حبس همسرش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به کمپین گفت این حکم روز ششم مهرماه به وکلای او در حالی ابلاغ شده که این شعبه قبل از دریافت مستندات و مدراک وکلای خانم محمدی دال بر بی گناهی او، حکم دادگاه انقلاب را عینا تایید و ابلاغ کرده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی این حکم را «شوکه آور، سیاسی و امنیتی» عنوان کرد.

هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «تایید حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی، تنها برای فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، برای ابراز عقیده و شرکت در تجمات قانون و تلاش برای تغییر قوانین غیرعادلانه و خشن، نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران است که حق شهروندان در حوزه آزادی بیان و فعالیت های مسالمت آمیز مدنی در چارچوب قانون را تضمین می کند.»

نرگس محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ۱۶ سال حبس برای سه اتهام محکوم شد. او به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی او باید حکم ۱۰ سال حبس، بیشترین مجازات یکی از اتهاماتش را باید بگذراند.

تقی رحمانی همچنین به کمپین گفت: «وکلای نرگس به قاضی دادگاه تجدید نظر گفته بودند تا مدارک بیشتری دال بر بی گناهی نرگس و رفع اتهامات وارده می توانند ارائه کنند. اما روز ششم مهرماه که وکلا برای تحویل مدارک به دادگاه  رفتند به جای اینکه مدارک را تحویل بگیرند حکم تایید شده را به وکلا دادند. طبق حکم دادگاه تجدید نظر ۱۶ سال حبس خانم محمدی تایید شده که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۰ سال از این ۱۶ سال قابل اجرا است.»

تقی رحمانی همچنین گفت: «این حکم، حکم امنیتی و سیاسی است. جای یک فعال حقوق بشر در زندان نیست. تایید این حکم سنگین عین یک شوک برای ما بود. معنای این حکم ترساندن و مرعوب کردن فعالان حقوق بشر در ایران است. این نوع فشارها برای فعالان حقوق بشر قابل قبول و منطقی نیست. نرگس با وجود بیماری هنوز در حال گذراندن حکم شش سال حبسش است و حالا با حکم ۱۰ سال هم روبه رو شده است.»

نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد، اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دادگاه خانم نرگس محمدی به سه اتهام اخیر پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد و اواخر اردبیهشت ماه نیز حکم ۱۶ سال حبس به وکیل او ابلاغ شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.

همسر نرگس محمدی با اشاره به بیماری او گفت: «محیط زندان برای بیماری او سم است. او در حال حاضر دارد با دارو بیماریش را کنترل می کند اما درمان نمی شود و مطمئنا عواقب بسیار دارد. مسوولان هم به خوبی این را می دانند به نظرم هدفشان با این حکم های سنگین و نگه داشتن نرگس با بیماریش در زندان، معلول سازی تدریجی یک فعال حقوق بشر است.»

به گفته آقای رحمانی خانم محمدی پس از اعتصاب غذایش در اعتراض به نداشتن حق ارتباط با فرزندانش، هر شنبه به مدت نیم ساعت اجازه یافته تا با کودکانش در فرانسه تلفنی صحبت کند. خانم محمدی پس از دستگیری اجازه تماس تلفنی با بچه هایش را نداشت. او هفتم تیرماه ۱۳۹۵ در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۶ تیرماه پس از اجازه تماس تلفنی با فرزندانشان اعتصاب غذایش را شکست.

هادی قائمی گفت: «در حالی که افرادی مانند سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با وجود شواهد قابل اتکا برای دست داشتن در فجایعی که بعد از انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک منجر به کشته شدن حداقل سه نفر شد، آزاد است و دستگاه قضایی سالهاست رسیدگی به شکایات متعدد علیه او را به تعویق می اندازد، همزمان به یک فعال مدنی که کاری جز ابراز عقیده نداشته است حکم سنگین زندان می دهد. چه چیزی بیشتر از چنین حکمی می تواند  بیانگر وضعیت وخیم دادرسی عادلانه و استیلای نهادهای اطلاعاتی بر تصمیم گیری قوه قضاییه باشد؟» او افزود: «نرگس محمدی به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه و تلاش برای از بین بردن بی عدالتی، شایسته احترام و تقدیرو ستایش است و حتی سزاوار یک روز زندان هم نیست.»