نقض حقوق شهروندی و برچسب امنیتی به فعالیت‌های سیاسی؛ نامه هفت فعال اصلاح طلب به نمایندگان مجلس
ز
دادگاه هفت فعال سیاسی سرشناس اصلاح طلب که قرار بود روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شود، با درخواست «استمهال» وکلای آنها و به دلیل اینکه وکلا و متهمان تاکنون موفق به مطالعه کامل پرونده نشده اند، به زمان دیگری موکول شد و حجت کرمانی یکی از وکلای این فعالین سیاسی به خبرگزاری ایلنا گفت که جلسه دادگاه به آینده موکول شده ولی وقت دادگاه هنوز مشخص نشده است.
جلسه دادگاه درحالی به تعویق افتاد که این هفت فعال سیاسی اصلاح طلب دو روز پیش با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد متعددی از نقایص، ابهامات و نقض موازین قانونی و حقوق شهروندی خود را در روند شکل گیری پرونده خود بازگو کردند.
محمدرضا خاتمی، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوری‌راد و آذر منصوری هفت فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» روز چهارشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۵ به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شدند، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه غیرقانونی حزب مشارکت» اتهاماتی بود که در دادسرا و در مرحله بازپرسی به آنان تفهیم شد و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران به سال ۱۳۷۶ و پس از روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد، بخش عمده ای از کابینه ی دولت خاتمی و نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی از اعضای این حزب بودند. پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ تعداد زیادی از رهبران و اعضای حزب بازداشت و زندانی شدند و متعاقبا در سال ۱۳۸۹ این حزب با رأی دادگاه انقلاب غیرقانونی اعلام و منحل شد اما رهبران حزب مشارکت تصمیم دادگاه را نپذیرفتند و گفتند که روند رسیدگی و جلسات دادگاه قانونی نبوده، هیچ یک از اعضای حزب در دادگاه حضور نداشته اند و حکم به آنان ابلاغ نشده است.
این هفت فعال اصلاح طلب روز شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ و در آستانه برگزاری دادگاه، در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی از نقایص، ابهامات و نقض موازین قانونی را در روند شکل گیری پرونده خود بازگو کردند تا آنگونه که نامه خود نوشته اند «سبب انگیزش صاحبنظران سیاسی، حقوقی و فعالان اجتماعی نسبت به بررسی حقوق اساسی شهروندی شوند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن دارد تا به تکالیف قانونی خود در وضع، اصلاح و تفسیر قوانین عادلانه و نظارت آگاهانه و جدی بر نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس عمل کنند.»
ناکارآمد بودن قوانین مرتبط با جرائم سیاسی، قرار گرفتن فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی تحت عنوان «متهمان امنیتی» درحالی که معنای دقیق و گستره «جرم امنیتی» تعریف نشده است، ممانعت از حضور وکیل در مراحل تحقیقات و بازجویی، ورود نهاد نظامی سپاه پاسداران به مسائل امنیتی و قضائی، و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بعضا غیرقانونی ضابطین قضایی و بازجویان بخشی از مسائلی است که در نامه هفت فعال سیاسی اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده است.
آنها در بخشی از نامه خود به نمایندگان مجلس نوشتند: «عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته است که تقریبا همه فعالیت‌های قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه می کنند. به عنوان نمونه می‌توانید مشاهده کنید که از زمان ابلاغ قانون جرم سیاسی حتی یک مورد از بازداشت فعالان سیاسی مشمول این قانون نشده است و تمامی موارد جزء اتهامات امنیتی قلمداد شده‌اند.»
این فعالان سیاسی درباره عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی که شامل دوره بازداشت و بازجویی و بازپرسی متهمان سیاسی و عقیدتی می شود، در نامه خود نوشتند: «بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل محروم هستند و این به خاطر قانونی است که صلاحیت وکلای محاکم انقلاب حتما باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد. فارغ از مسائل تخصصی قانونی که در خصوص حضور وکیل در احقاق حق متهم اهمیت پیدا می کند، در بعضی از جلساتی که تنها متهم حضور دارد، برخوردهای آنی صورت می گیرد که قطعا مجرمانه است اما چون هیچ شاهدی وجود ندارد، اثبات آن در هیچ محکمه ای میسر نیست. بی تردید حضور وکیل سبب می شود عوامل دادسرا نسبت به رفتار خود احتیاط بیشتری داشته باشند و از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند.» اشاره این فعالان به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران است که طبق آن متهمان در جرائم امنیتی باید وکلای خود را از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کنند.
هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در یکی از بندهای نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون ذکر نام سپاه پاسداران اسلامی نوشتند که اجازه ورود «یک نهاد نظامی به امور امنیت» سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، «فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی» شود.
در این نامه همچنین قانون مربوط به جرم سیاسی را که سال گذشته و در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ناکارآمد و ناقص، و قانونی توصیف شده است که بود و نبود آن تفاوتی ایجاد نمی کند و تاکید شده که «قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود.»
هفت فعال سیاسی در پایان نامه خود به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که جهت آگاهی بیشتر نسبت به نقائص و کاستی ها و ابهامات و سوء استفاده ها در روند دادرسی، نمایندگان مجلس جلساتی با فعالان سیاسی که درپیر چنین تجربه هایی بوده اند، وکلای دادگستری و دست اندکاران قوه قضائیه، مسئولان دادگاه های انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت و بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تصییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی بردارند.
نامه هفت فعال سیاسی اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تضییع حقوق شهروندی در دادسراها در حالی نوشته شده است که تدوین و عملیاتی کردن لایحه ای به نام «منشور حقوق شهروندی» یکی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور حسن روحانی در زمان انتخابات بود، منشور حقوق شهروندی پس از انتشار در دی ماه ۱۳۹۲ به دلیل نقایص فراوان مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان مدنی قرار گرفت و اخیرا نیز حسن روحانی گفته که قرار است این منشور ماه آینده (آذر ۱۳۹۵) عملیاتی شود.
