وزارت خارجه ایران تعدیل در قوانین مربوط به مجازات اعدام را «عبور از خط قرمز» خواند
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا موسوم به «گفتوگوهای سطح بالای سیاسی» گفته است که حقوق بشر نیز بخشی از موضوع این مذاکرات طولانی است ولی جمهوری اسلامی قصد ندارد در این مذاکرات خط قرمزهای خود مانند موضوع اعدام و قصاص را کنار بگذارد اما همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ایران «باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیرد.»
مجید تخت روانچی به خبرگزاری ایلنا گفت: “به آنها [هیئت اروپایی] هم گفته‌ایم که در برخی زمینه‌ها ما خط قرمز داریم. وقتی بحث اعدام می‌شود می‌گویم ما در چارچوب قوانین‌مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم. بحث قصاص یک بحث قرآنی است و به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد. این هم برای ما روشن است هم برای آنها. به غیر از این، موضوعاتی است که می‌شود با تعامل نظرات را به هم نزدیک کرد.”
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین اضافه کرده که موضوع حقوق بشر در کنار بحث های سیاسی و اقتصادی و مشکلات بانکی بخشی از مذاکرات جامع ایران و اتحادیه اروپا است که ممکن است «دو، سه و حتی چهار سال» طول بکشد.
آقای تخت روانچی در حالی بحث اعدام را خط قرمز اعلام کرده است که بخش عمده اعدام ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر است که در قرآن هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. از طرفی موضوع اعدام و آمار بالای آن یکی از موارد چالش برانگیز در حوزه نقض حقوق بشر در ایران بوده و سالهاست که از سوی بسیاری از فعالان مدنی، سازمان های بین المللی حقوق بشری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه اروپا محکوم شده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ آبان ماه(۹۵) در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد که ایران «باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیرد.» او گفت که «ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.» آقای مطهری درباره وجود مخالفت هایی درباره آغاز فعالیت دفتر اتحادیه اروپا گفت: «نگرانی که در این خصوص وجود دارد، در مورد احتمال دخالت آنها در موضوع حقوق بشر است. بحث حقوق بشر دو بخش دارد؛ یک بخش مربوط به احکام اسلام است که قابل بحث نیست و برای آنها هم قابل فهم نیست. بخش دوم مربوط به امور مشترک بشری است که ربطی به یک ایدئولوژی خاص ندارد و در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت «ما باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم. ضمن اینکه ما نیز باید رعایت حقوق بشر در اروپا را مرتبا رصد کنیم. چون در اروپا هم موارد نقض حقوق بشر خیلی زیاد است. بنابراین رصد حقوق بشر می‌بایست رفتاری دوطرفه باشد؛ بدین معنی که همان طور که آنها ما را رصد می‌کنند، ما هم آنها را رصد کنیم و اعتراض‌های خود را اعلام کنیم» اما «آنچه اهمیت دارد این است که اگر انتقاد درستی وجود دارد، ما باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم.»
این سخنان علاوه بر آنکه از سوی یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی «کم سابقه» است، طرح ها و لوایح در دست بررسی مجلس شورای اسلامی به ویژه «طرح تخفیف مجازات محکومام به اعدام در جریام مواد مخدر» را نیز نادیده می گیرد و تصویب چنین طرح‌هایی را برای کاهش شمار اعدام ها در ایران با پرسش جدی مواجه می کند.
احمد شهید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اسفند ۱۳۹۴ خود آمار اعدام در سال ۲۰۱۵ را بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۴ تن اعلام کرد که ۶۵ درصد آن مربوط به جرائم مواد مخدر، ۲۲ درصد مرتبط با قصاص، ۶ درصد مرتبط با تجاوز به عنف، ۳ درصد قتل و ۴ درصد مرتبط با اتهامات دیگری مانند مفاسد اقتصادی بوده است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران نسبت اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران را ۹۳ درصد اعلام کرده است. یکی از دلایل این اختلاف در ارائه این نسبت، از این جهت است که قوه قضائیه اطلاع رسانی دقیقی در خصوص اعدام محکومین مواد مخدر انجام نمی‌دهد و تعداد زیادی از اعدام‌های مواد مخدر در ایران و مخصوصا در شهرستان‌های دور از مرکز از چشم رسانه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر پنهان می‌ماند.
با توجه به آمار بالای اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و اینکه قوانین بین المللی مجازات اعدام را فقط درباره جرائم جدی مانند قتل عمد مجاز می‌شمارد و جرائم مواد مخدر از نظر قوانین بین المللی جزو جرائم جدی محسوب نمی‌شود، استثنا کردن موضوع اعدام و خط قرمز اعلام کردن آن از سوی معاون وزیر خارجه ایران، عملا چشم انداز پیشرفت در خصوص تغییر قوانین مربوط به اعدام را تاریک می‌کند.
این درحالی است که برخلاف نظر معاون وزیر خارجه، در داخل ایران نیز اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض اند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.
مجازات اعدام برای مواد مخدر بر خلاف مجازات قصاص از مواردی است که مستقیما برگرفته از قرآن نیست و تغییر آن منع شرعی و مذهبی ندارد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»
در همان ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برای سومین بار از تدوین طرحی جدید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کاهش مجازات مواد مخدر خبر داده اند، طبق این طرح مجازات اعدام محکومان مواد مخدر به موارد «جرایم سازمان‌یافته و باندی»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «متهمانی که یک بار عفو شدند و دوباره تکرار کردند» و «توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه»، محدود شده است. پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده ای هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید.
تبدیل شدن موضوع کاهش اعدام به یک مطالبه سیاسی جریان‌های اصلاح طلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران یکی دیگر از دغدغه‌های مسئولان قضایی ایران درباره تغییر قوانین مربوط به مجازات مواد مخدر است که در گفتگوی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با یک روزنامه برزیلی بیان شده است، جواد لاریجانی در گفتگو با روزنامه «او استادو» یکی از سه روزنامه پرتیراژ برزیل با پذیرش لزوم کاهش میزان اعدام مجرمان مواد مخدر و وجود طرحی برای تغییر این قوانین، درباره زمان این تغییرات گفته است: “مساله این است که در هشت ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت. مهم است که این مساله به یک موضوع سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی تبدیل نشود.”
قوه قضائیه همزمان سیاست برخورد قضایی با مخالفان اعدام و فعالان حقوق بشر در داخل ایران را نیز ادامه می دهد، علاوه بر نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که به دلیل فعالیت هایش در زمینه مبارزه با مجازات اعدام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، در حکم تعداد زیادی از فعالان مدنی ایران در دو سال اخیر «مخالفت با حکم قرآنی اعدام» به عنوان یک عمل مجرمانه در نظر گرفته شده است.
آقای تخت روانچی که از دیپلمات های ارشد ایران در مذاکرات هسته ای بود و در مذاکرات با اتحادیه اروپا نیز حضور دارد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سئوال که آیا می‌شود به لغو تحریم‌های حقوق بشری بعد از یک دوره مذاکرات شبیه به مذاکرات هسته‌ای امیدوار بود، گفته است: “بحث اصلی ما در گفتوگوهای حقوق بشری این است که بحث‌ها نباید سیاسی شود. یعنی بحث‌های حقوق بشری باید فنی باشد. ما در مورد موضوع هسته‌ای هم زمانی که به طور ظالمانه در آژانس با ما برخورد می‌شد همین را می‌گفتیم.”
پس از توافق هسته ای و با رفع تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران همچنان باقی است. ظاهرا خارج کردن بحث اعدام از دغدغه فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین نیروهای سیاسی اصلاح طلب که انگیزه بیشتری نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر دارند و تبدیل آن به عنوان یک موضوع مذاکره «طولانی و فنی» با اروپا برای گرفتن امتیازات بیشتر، بخشی از سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با اعدام است.
