متهم کردن حسن روحانی به دورویی توسط صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص آزادی مطبوعات
تنها یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات کشور، از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه تلویحا با متهم کردن رئیس جمهوری به دو رویی در دفاع از آزادی مطبوعات گفت روحانی در حالی از آزادی مطبوعات دفاع می کند که از او خواستار برخورد با یک روزنامه شده است.
اظهارات رئیس قوه قضائیه فقط دو روز پس از آن بیان شد که حسن روحانی روز ۱۵ آبان طی سخنانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران با بیان اینکه اگر اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دلنگران امنیت، راه، شغل، خط و قلم خود باشند، نمی توانند در جامعه امنیت بیافرینند، گفت: «از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. باید در جامعه با صدای بلند آزادی مسؤولانه را فریاد بزنیم. امنیت برای ما اصل است، اما تنها با تفنگ این امنیت ساخته و حفظ نمی‌شود.»
دو روز بعد در تاریخ ۱۷ آبان ماه آملی لاریجانی ریییس قوه قضایه در واکنش به سخنان حسن روحانی او را به دو رویی متهم کرد و گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان ها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می رویم.»
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت: خود شما(حسن روحانی) در موارد زیادی شفاهی و کتبی به من گفتید چرا با فلان روزنامه برخورد نمی کنید؟ حالا که در میان اهالی روزنامه ها قرار میگیرید ندای آزادی می دهید؟»
ساعاتی پس از آنکه صادق لاریجانی در اظهاراتش حسن روحانی را به دور رویی درباره مطبوعات و رسانه ها متهم کرد، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بدون نام بردن از صادق لاریجانی به اظهارات او پاسخ گفت و در توئیترش نوشت: «آزادی بیان و آزادی دروغ وتهمت دومقوله متفاوت است و نمی‌توان رواج دروغ وتهمت را،رواج آزادی بیان خواند؛ باید اولی را بر صدرنشاند، ودومی را فروکوفت.»
این البته اولین باری نیست که روحانی از سیاست‌های سرکوب گرایانه قوه قضاییه در برابر مطبوعات انتقاد می‌کند. او دو سال پیش در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ با اشاره به رسانه هایی که از بودجه عمومی اقدام به «تخریب» دولت می کنند، گفته بود: «نقد حق مردم است، حق همه گروه ها است، چه اقلیت چه اکثریت. اما آنچه پسندیده نیست آن که با پول مردم و با بیت المال مردم، از دولتی که منتخب مردم است و با رای اکثریت مردم شروع به کار کرده است، کسی بخواهد به جای نقد، تخریب را پیشه گیرد این چیزی است که دولت نمی پسندد.» او اضافه کرد: «ما از همه می خواهیم با شناسنامه حرف بزنند، بگویند از کجا هستند بگویند وابسته به کدام جناح هستند. با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران» چرا که «ملت ایران راهش روشن است. ملت ایران در عصر حاضر به دنبال آرامش است. ملت ایران به دنبال اعتدال است. ملت ایران به دنبال پیشرفت است. ملت ایران به دنبال اخلاق است.»
با وجود اینکه پیشتر نیز در موارد مختلفی رئیس قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور واکنش ضمنی و غیر مستقیم نشان داده است اما وارد کردن اتهام دورویی توسط صادق لاریجانی به حسن روحانی اقدامی بی سابقه بوده است که بیانگر اوج گیری تنش میان دولت و قوه قضائیه است.
علیرغم این جدال کلامی بین رییس قوه قضاییه و رئیس جمهور، مشخص نیست که منظور صادق لاریجانی چه نشریه ای است و روحانی خواستار برخورد با چه رسانه‌ای شده است. اما طی چندین ماه گذشته چندین پرونده مطبوعاتی جنجال برانگیز بوده و واکنش مقامات قوه قضاییه و قوه مجریه و همچنین بحث گسترده در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. از جمله این نشریات، هفته تندروی «یالثارات» است که به نظر می رسد علیرغم تخلفات مختلف مطبوعاتی از جمله تهمت زدن به شخصیت‌های سینماییو حملات سیاسی علیه دولت حسن روحانی، از سپر آهنین حمایتی قوه قضاییه برخوردار است.
برای مثال هفته نامه یالثارات، که ارگان گروه انصار حزب الله است، با آنکه پس از انتشار مطلبی در روز ششم مرداد ۱۳۹۵ ماه با عنوان «بدون شرح: دیوث کیست؟!» به صراحت به برخی از سینماگران و بازیگرانی سینمای ایران اهانت کرد و پس از آن توسط هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد لغو امتیاز شد، اما این هفته نامه در اقدام کم سابقه ای با دخالت دستگاه قضا و صدور «حکم موقت قوه قضاییه» به انتشار خود ادامه داد. این هفته‌نامه چندی بعد پس از انتشار مجدد، بار دیگر با انتشار مطلبی جنجالی و خلاف واقع چندین هنرپیشه سینما را به روابط اخلاقی متهم کرد. این افراد متعاقبا از این نشریه به دادگاه شکایت کردند، اما به شکایت آنها رسیدگی نشد.
این درحالی است که قوه قضاییه موضع خیلی سختگیرانه‌ای نسبت به افرادی که افشاگر فساد در دستگاه‌های شهری و دولتی بوده اند و یا از سیاست‌های دولت انتقاد کرده اند از خود نشان داده است.
برای مثال، یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز پس از انتشار اسناد فساد مالی و اداری شهرداری تهران در تاریخ ۲۷ شهریور ماه به دادسرای رسانه و فرهنگ احضار و بازداشت شد.
بازداشت این خبرنگار انتقاد مقام های دولتی و حتی برخی از فعالان سیاسی اصولگرا چون احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. آقای توکلی گفت که «اگر من به جای قوه قضائیه بودم در ابتدا به این لیست رسیدگی می‌کردم و اموال حیف شده را بر می‌گرداندم و بعد از آن خبرنگار را فرا می‌خواندم.»
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده است که اتهام یاشار سلطانی «انتشار اسناد محرمانه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله تحقیقات» است و این درحالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با شرکت در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» در شبکه دوم تلویزیون ایران عملا اسناد منتشر شده توسط معماری نیوز را تایید کرد و گفت: «در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افراد از مجموعه خود شهرداری، تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد، حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود.»
در همین خصوص مورد پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی در ۸ آبان ۱۳۹۵ در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بازداشت و برخورد با رسانه‌ها گفت: «به جای برخورد جدی با مختلفان در جهت ریشه‌کن کردن خطر فساد، با اصحاب رسانه برخورد می‌شود و افرادی همچون یاشار سلطانی را بازداشت می‌کنند.»
نرگس محمدی،و مقاومت قوه قضاییه دربرابر افکار عمومی برای رسیدگی مجدد پرونده
علاوه بر ورود قوه قضائیه به چالش با مقام های دولتی به رفتار و احکام «دوگانه» و با «شائبه سیاسی» قوه قضائیه انتقاد دارند، مقام های ارشد قوه قضائیه طی دو هفته گذشته درپاسخ به نامه های شماری از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و درخواست تجدید نظر در این حکم نیز واکنش های مشابهی از خود نشان دادند.
ابتدا ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ طی اقدامی کم سابقه در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از او خواستند تا با ورود به پرونده نرگس محمدی، که اخیرا حکم ۱۶ سال زندان او توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد، و «اعمال رافت اسلامی» و «با توجه به ایرادات حکم صادره با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض» اقدام کند.
پس از انتشار این نامه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۲۷ مهر ماه گفت: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.» او حتی تهدید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.»
محمدجعفر منتظری دادستان کل قوه قضائه ایران که ۲۷ مهر ماه طی سخنانی در «کنگره ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی» سخن می گفت نمایندگان مجلس را برای نوشتن چنین نامه ای مورد نکوهش قرار داد و آنها را بی اطلاعی از محتوای پرونده نرگش محمدی متهم کرد و گفت: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»
اظهارات محمدجعفر منتظری که با مقدمه ای درباره آرایش و تحولات سیاسی در ایران پس از «برجام» همراه بود علاوه بر اینکه شائبه سیاسی بودن حکم سنگین زندان نرگس محمدی را تقویت کرد، حاوی اتهاماتی به نمایندگان مجلس هم بود چنانکه او نمایندگان امضا کننده این نامه را به طور ضمنی یکی از اضلاع مثلثی معرفی کرد که پس از برجام شکل گرفته است و گفت: «مسئله برجام یک مثلث درست شده است که یک ضلع آن در خارج از کشور که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور است که بر اساس آن افرادی را در داخل تربیت‌کرده‌اند و به آنها خط می‌دهند» و «ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند.»
دادستان کل قوه قضائیه همچنین نمایندگان را به خاطر نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه به حمایت از «ضلع شوم این مثلث» معرفی کرد و گفت که «تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند.»
در واکنش به این اتهام و تهدید ضمنی دادستان کل، روز یک شنبه شانزدهم آبان ماه هفده نماینده مجلس شورای اسلامی به اسامی علیرضا رحیمی، ولی داداشی، محمدجواد فتحی، قاسم میرزایی نیکو، امیر خجسته، فاطمه ذوالقدر، علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، فریده اولاد قباد، اردشیر نوریان، عبدالکریم حسین زاده، فاطمه سعیدی، بهرام پارسایی، محمدرضا تابش و غلامرضا تاجگردون در نامه به دادستان کل کشور از اظهاراتش انتقاد کرده و نوشتند که «با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند» و تاکید کردند که احکامی چون حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی «بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی» صادر می شود.
نمایندگان مجلس در نامه خود ضمن تاکید بردرخواست قبلی شان برای «بررسی مجدد» پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، از دادستان کل کشور خواستند «محتوای پرونده خانم محمدی» را برای مردم توضیح دهد تا افکارعمومی قضاوت کند که آیا نظر «دادستان کل مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده نامه» به رئیس قوه قضائیه.
نمایندگان در نامه خود از احکام صادره برای زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کردند و این احکام را «سختگیرانه» توصیف کردند که با هدف «ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی» صادر می شود. آنها در این نامه خطاب به دادستان کل نوشتند: «گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود» و به همین دلیل «معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.»
طی سه سال گذشته، حسن روحانی همواره در برابر انتقاداتی که درخصوص نقض حقوق شهروندان و یا زندانیان سیاسی شده است، بی عملی خود را دردفاع از حقوق شهروندان به مستقل بودن قوه قضاییه ارجاع داده است. با این وجود در برخی از موارد، از جمله پرونده یالثارات، یاشار سلطانی و نرگس محمدی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی به صورت گسترده به انتقاد از روند موجود در حمایت قوه قضاییه از نشریه های هتاک و در عین حال دستگیری و بازداشت وارائه احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان مدنی بوده اند. به نظر می رسد این فشار افکار عمومی که بخشی از آن متوجه دولت است که عملا در برابر نقض گسترده شهروندان خود سکوت کرده است، تحمل رئیس جمهوری ایران را به سر آورده است.
