عدالت زیر سایه مصونیت برای متخلفان: سعید مرتضوی نماد تبعیض و رفتار دوگانه قوه قضاییه

در حالی که فعالان مدنی و سیاسی در ایران برای فعالیت‌های مسالمت آمیز و در چارچوب قانون خود، تنها به دلیل به چالش کشیدن سیاست‌های حکومتی، با مجازات و احکام بسیار سنگین زندان روبرو می‌شوند، سهل‌گیری و چشم‌پوشی قوه قضاییه از محاکمه عادلانه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که نقض قوانین و صدمه به حقوق شهروندی توسط او در پرونده‌های مختلف حتی توسط دستگاه‌های حکومتی نیز محرز است، سایه تاریکی بر نحوه اجرای عدالت در کشور انداخته است.

در آخرین پرده از اعمال مصونیت از مجازات مقامات دولتی و نزدیک به قوه قضاییه، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس تامین اجتماعی در دولت سابق به اتهام «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شد. علاوه بر اینکه مجازات شلاق خود مجازات غیرانسانی است که بسیاری از کسانی که مرتضوی آنها را ناعادلانه به عنوان دادستان به دستگاه‌ قضا سپرده به آن محکوم شده اند، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی است و عملا صدور چنین حکمی، با توجه به اتهامات سنگینی که او با مواجه بوده، خیلی بیشتر نزدیک به تبرئه است.

 سعید مرتضوی پیشتر در چهار گزارش نمایندگان مجلس در دوره های ششم تا نهم مجلس شورای اسلامی به عنوان «مقصر مرگ زهرا کاظمی»، عامل «کورکردن سر نخ های پرونده فروش سئوالات کنکور»، «مقصر کشته شدن بازداشت شدگان پس از انتخابات ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک» و همچنین عامل «پرداخت های غیرقانونی و واگذاری شرکت های سازمان تامین اجتمای به بابک زنجانی» معرفی شده اما هرگز دادگاهی برای رسیدگی به برخی اتهامات او تشکیل نشد و یا در دادگاه با احکامی چون «تبرئه» و یا «پرداخت جریمه» و حداکثر «انفصال از مشاغل قضائی» محکوم شد.

پرونده ای که روز چهارشنبه ۱۲ آبان بخشی از حکم آن اعلام شد به سه قسمت تقسیم می‌شود؛ «شکایت شماری از کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و شکایت مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت حسن روحانی»، «شکایت عباس پالیزدار  کارشناس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی» و «شکایت فاطمه آجرلو نماینده سابق کرج و همسرش که خود قاضی دادگستری است.»

وکلای شاکیان دوره مدیریت  سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی در دادگاه او را به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به «اختلاس» و «تبانی» متهم کردند. این عناوین اتهامی به استناد بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به سعید مرتضوی وارد شده بود که در آن آمده سعید مرتضوی در دوره ریاست بر سازمان تامین اجتماعی به «پرداخت‌های خارج از قانون، از صندوق سازمان تامین اجتماعی به افراد غیر زیرمجموعه این سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق یا برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی» اقدام کرده است و در جریان «واگذاری ١٣٨ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی» با «تبانی» شرکت های سودده این سازمان را «شرکت های زیان ده» معرفی کرده و به قیمت ناچیزی در قبال ارزش واقعی آن به بابک زنجانی واگذار کرده است و برای تضمین این معامله نیز از حساب سازمان تامین اجتماعی «چک» هایی صادر کرده بود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی، پس از ابلاغ حکم دادگاه در این پرونده، گفت: «دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین کرده اما در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می‌توانست “اختلاس” را نیز تلقی کند و متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می‌شد اما در حال حاضر به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.»

وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی همچنین اعلام کرد که از خواندن این حکم « شوکه» شده است و گفت «حتما تجدیدنظرخواهی» خواهد کرد.

به گفته مصطفی ترک همدانی، دادگاه در بخش دوم این پرونده برای سعید مرتضوی حکم «برائت» صادر کرده و «در بخش سوم نیز سعید مرتضوی محکومیت دارد»، اما جزئیات این محکومیت باید توسط شاکی آن یعنی فاطمه آجرلو و همسرش اعلام شود.

تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دولت حسن روحانی هم ضمن اعتراض به حکم صادره برای سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان، گفت: «به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حافظ منافع بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر و براساس قانون، به حکم صادره اعتراض داریم و قطعاً تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.»

بخش دوم این پرونده مربوط است به شکایت عباس پالیزدار، کارشناسان هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، که وقتی در روزهای پایانی مجلس طی چند سخنرانی بخش هایی از محتوای گزارش این هیات را افشا کرد. عباس پالیزدار در پی این سخنرانی ها در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۷ بازداشت شد. شماری از اعضای خانواده و همکاران عباس پالیزدار هم توسط ماموران دادستانی بازداشت شدند. دادستانی تهران که ریاست آن را سعید مرتضوی بر عهده داشت عباس پالیزدار را به «افتراء، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه و سوء استفاده مالی» متهم کرد و دادگاه انقلاب تهران هم در اسفند سال ۱۳۸۷ او به ۱۰ سال زندان محکوم کرد اما در ۲۰ تیر سال ۱۳۸۸ عباس پالیزدار پس از نزدیک به ۱۳ ماه زندان با قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

عباس پالیزدار پس از آزادی از زندان گفت که در جریان بازداشت خود «از طرف سعید مرتضوی تهدید به اعدام» شده است. او گفت که در حین بازداشت، سعید مرتضوی به وی گفته بود: اگر نگویی هرچه که درباره مقامات سابق قضایی گفته‌ای دروغ بوده است خودم چهارپایه را از زیر پای تو می‌کشم و تو را اعدام می‌کنم.» او که خود از «جانبازان» جنگ است گفت که در زمان تهدیدات سعید مرتضوی  شاهدی نداشتم که بعدها این اظهارات را تایید کند اما مرتضوی به همسرم در حضور پدر و برادر و کسانی که در اتاقش بودند نیز همین جملات را گفت. به این شکل که مرتضوی از همسرم می‌پرسد چند فرزند داری؟ همسرم در پاسخ می‌گوید ۴  فرزند که در جواب همسرم می‌گوید معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه هایت پیدا کن.»

بخش سوم این پرونده نیز به شکایت فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم مربوط است. فاطمه آجرلو که در مجلس هفتم نماینده کرج و از اعضای فراکسیون اصولگرایان و از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بود که پس از سخنرانی های افشاگرانه عباس پالیزدار، ماموران تحت امر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به خانه و دفترش هجوم برده و ضمن بازرسی تمام اسناد و مدارک موجود را ضبط کرده و با خود بردند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اما تمایلی برای اعلام جزئیات حکم دادستان سابق تهران ندارد. او خبر ابلاغ حکم به وکیل خود را تائید اما از بیان جزییات خودداری کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «شاید به رای صادره اعتراض کنم.

سعید مرتضوی ۵۰ ساله، متولد تفت یزد است. او بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی، در ابتدا دادرس دادگاه عمومی شهر بابک بود و بعدها به ریاست دادگاه حقوقی این شهر رسید. در سال ٧٣ و در ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد، به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت رفت.

شهرت سعید مرتضوی از هنگامی اوج گرفت که در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه ایران، سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رسید و همین سمت بود که بلافاصله پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای علیه مطبوعات در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ تعداد زیادی از روزنامه ها و نشریات را توقیف کرد. توقیف مطبوعات و بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران بسیاری در کارنامه سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ سعید مرتضوی ثبت شده است. با احیای «دادستانی» در سیستم قضایی جمهوری اسلامی این سعید مرتضوی بود که از اردیبهشت سال ۱۳۸۲ با حکم رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان «دادستان عمومی و انقلاب تهران» منصوب شد.

علاوه بر موارد متعددی از شکایت در دادگاه انتظامی قضات علیه سعید مرتضوی، مشهورترین پرونده او در نیمه نخست دهه هشتاد به کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی در زندان اوین تهران مربوط می شود. با وجود آنکه سعید مرتضوی توسط «کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی، به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شد» و به رغم تاکید وکلای زهرا کاظمی بر نقش دادستان تهران در بازداشت و کشته شدن زهرا کاظمی و همچنین افشای اقدامات او برای سرپوش نهادن بر مرگ این خبرنگار توسط «محمدحسین خوشرو» مدیرکل وقت اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید مرتضوی هرگز به دادگاه احضار نشد.

در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت های گسترده فعلان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر با حکم دادستان تهران و معاونانش انجام شد و کیفرخواست دادگاه های گروهی بازداشت شدگان نیز با امضای سعید مرتضوی صادر شد اما سعید مرتضوی تنها پس از افشای کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک و درحالی که محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان فرزند غلامحسین از چهره های نزدیک به اصولگرایان بود از سمت دادستانی تهران کنار گذاشته شد.

او بلافاصله با حکم غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در آن هنگام به سمت «معاون دادستان کل کشور منصوب» شد. وقتی با پیگیری های خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه در این بازداشتگاه رخ داده بود به عنوان «جنایات بازداشتگاه کهریزک» یاد کرد، و گفت که دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرده، سعید مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹ با حکم دادگاه انتظامی قضات، به همراه دو مقام قضایی تحت امرش از سمت های خود در قوه قضائیه «تعلیق» شدند.

این درحالی است که در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ هیات ویژه مجلس هشتم برای بررسی ماجرای بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود که در کشته شدن بازداشت شدگان «تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی؛ دادستان سابق تهران» می داند که «به دستور رییس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است.»

دادگاه این پرونده پس از چهار سال و برگزاری ۱۱ جلسه غیرعلنی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران در سال ۱۳۹۲ احکام سه مقام قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد که بر اساس آن سعید مرتضوی و دو نفر از همکارانش درباره اتهام «بازداشت غیرقانونی» کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به «انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی» محکوم شدند و علاوه بر این، سعید مرتضوی به اتهام «گزارش خلاف‌واقع» در خصوص وضعیت بازداشت شدگان به «۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی» محکوم شد. با اعتراض او به این حکم اما دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۴ سعید مرتضوی را از محکومیت در پرداخت همان ۲۰۰ هزار تومان هم تبرئه کرد. محمدرضا محمدی‌کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی و رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، اعلام کرد که «سعید مرتضوی درباره معاونت در قتل و گزارش خلاف‌واقع در پرونده کهریزک، تبرئه شده است.»

در سال ۱۳۹۵ سعید مرتضوی دادستان سابق تهران با اعتراض خانواده روح الامینی  به این حکم و شکایت تازه آنها به عنوان «معاونت در قتل» فرزندشان محسن روح الامینی باردیگر در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به صورت غیرعلنی محاکمه شد که آخرین جلسه آن ۲۱ شهریور ماه ۹۵ برگزار شد اما نتیجه این دادگاه تاکنون اعلام نشده است.

سعید مرتضوی پس از برگزاری جلسه سوم دادگاه در شهریور ماه ۹۵، نامه ای با مضمون عذرخواهی از خانواده کشته شدگان  بازداشتگاه کهریزک به دادگاه ارائه کرد و در آن معترضان کشته شده در بازداشتگاه کهریزک را «شهید» نامید و آنچه در آن از حوادث تیر ماه ۸۸ رخ داده ابراز تاسف کرد و  از رهبر جمهوری اسلامی، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد.

با وجود آنکه از سال ۱۳۸۸ تاکنون پرونده اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک در جریان بود  اما در دی ماه سال ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز منصوب شد و در اسفند ۱۳۹۰ نیز ریاست سازمان تامین اجتماعی یکی از ثرتمندترین موسسات وابسته به دولت را بر عهده گرفت. اگرچه شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم تمام تلاش خود را برای برکناری سعید مرتضوی انجام دادند اما او به قیمت برکناری و استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد در سمت خود باقی ماند.

پس از آن بود که مجلس نهم به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اقدام کرد و موارد متعددی از اقدامات غیر قانونی و تخلفات سعید مرتضوی توسط نمایندگان عضو این هیات به رسانه ها راهیافت اما سعید مرتضوی همه این اقدامات را قانونی و بخشی از اختیارات خود عنوان کرد و در نهایت دادگاه روز دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۵ سعید مرتضوی را به عنوان رئیس تامین اجتماعی در دولت سابق به اتهام «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کر.

مصونیت قضایی سعید مرتضوی تاکنون اعتراضات مختلفی را در پی داشته است.این اعتراضات منحصر به یک جناح سیاسی نیست و علاوه بر اصلاح طلبان به ویژه نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم، شماری از نمایندگان اصولگرا در مجالس هفتم، هشتم و نهم بارها در گزارش های رسمی و نطق های رسمی مجلس شورای اسلامی خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه و منصفانه برای بررسی مجموعه اتهامات سعید مرتضوی شده اند. آنها حتی تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه تکیلف خود با سعید مرتضوی مشخص کند.

مصونیت آهنین قضائی سعید مرتضوی و رفتار دوگانه و تبعیض آمیز قوه قضائیه در پرونده هایی که متهم آن سعید مرتضوی است اکنون به پرسشی همگانی در ایران تبدیل شده است اما روح الله حسینیان، هنپامی که روز یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ طی نطقی در مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی دفاع می کرد به بخشی از دلایل این مصونیت اشاره کرد و گفت: «سعید مرتضوی  یکی از قضات انقلابی است و طی ۸ سال حاکمیت اصلاح طلبان مردانه مقابل توطئه گران و روزنامه های زنجیره ای ایستاد و در فتنه ۸۸ نیز مقتدرانه بدون هیچ محافظه کاری در مقابل اخلال گران و اشرار ایستادگی کرد و درگیر شد اما اینک باید چوب ایستادگی خود را بخورد همان گونه که سوریه باید تاوان حمایت از مقاومت را بدهد.»

روح الله حسینیان که سابقه نمایندگی قوه قضائیه در وزارت اطلاعات دوره علی فلاحیان را در کارنامه دارد و در مجلس نهم از نمایندگان جبهه پایداری نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی بود، همچنین گفت که «اتهام مرتضوی این است که در اوج درگیری که یک طرف آن مردم مظلوم، بسیجیان عاشق و جوانان دلداده رهبری بودند و در طرف دیگر آن غرب، منافقین، توده ای ها، بهائی ها، آمریکای ها و دنیا طلبان بودند و در آن میان نیز تعدادی بسیجی عاشق به شهادت رسیدند و چند متهم نیز کشته شدند در کنار آنها ایستاد.»

محمود صادقی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی که وکیل و حقوقدانی نزدیک به اصلاح طلبان است یک هفته پیش از اعلام حکم تازه سعید مرتضوی طی تذکری در مجلس به «تبعیض» و رفتار دوگانه قوه قضائیه در جریان دو پرونده مشابه اشاره کرد که در یکی متهم یک روزنامه نگار و در دیگری یکی از اعضای سپاه پاسداران است.. او در تذکر خود گفت: « فردی(یاشار سلطانی) را که اسناد افشاشده سازمان بازرسی را در سایت معماری نیوز قرارداده، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت می کنند قراری که برای او قابل اجرا نبود، و این درحالی است که برای فردی(حسن عباسی) که به ارتش جمهوری اسلامی توهین کرده قرار سبک ۵۰ میلیون تومانی صادر می کنند. چرا در دستگاه قضایی تبعیض وجود دارد؟»

رفتارهای تبعیض آمیز در قوه قضائیه ایران کم شمار نیست، اما اکنون با صدور حکم «۱۳۵ ضربه شلاق» در پرونده حیف و میل و تصرف اموال سازمان تامین اجتماعی و تداوم احکام سریالی طنزآمیز در پرونده های مختلف سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را به «نماد تبعیض» و «رفتار دوگانه» قوه قضائیه در ایران تبدیل کرده است.