دادستان در صندلی قاضی؛ اثبات سیاسی بودن پرونده یاشار سلطانی با اظهارات جدید جعفری دولت آبادی
با گذشت بیش پنجاه روز از بازداشت یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، به دلیل انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به افراد و نهادهای خاص، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه شنبه انگیزه یاشار سلطانی از افشای فساد اداری و مالی در شهرداری تهران را «سیاسی» عنوان کرد و گفت که «یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید.»
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، از ۲۷ شهریور ماه تاکنون و در پی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به برخی از اشخاص و نهادها در بازداشت است. انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدام شهرداری تهران در واگذاری املاکی که به نوشته روزنامه شرق ۲۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، به اشخاص حقیقی و حقوقی با تخفیف ویژه به ماجرای “املاک نجومی” شهرت یافته است.
دادستان تهران مشخص نکرده است که یاشار سلطانی تحت چه شرایطی قبول کرده است تا روایت مقامات قضایی را از انتشار اسناد یاد شده قبول کند. با توجه به اینکه از زمان بازداشت، این روزنامه نگار در زندان بوده و از دفاع عادلانه از خود محروم است، اظهارات دادستان، نگرانی هایی را در خصوص اعمال فشار، تهدید و آزار و اذیت روحی و جسمی علیه یاشار سلطانی به وجود آورده است. به علاوه محمود جعفری دولت آبادی نه به عنوان یک دادستان، بلکه به عنوان قاضی صحبت کرده است و گفته است که جرم مرتکب شده است. در حالی که تصمیم اینکه اتهاماتی که به آقای سلطانی وارد می شود، جرم است یا نه، به عهده دادگاه است.
دادستان تهران روز سه شنبه در هفدهمین جلسه شورای معاونان دادستانی تهران اعلام کرد: «پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است» و «بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی.»
عباس جعفری دولت آبادی از ابتدای مطرح شدن پرونده املاک شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به افراد و نهادهای خاص که با عنوان «املاک نجومی» شهرت یافته تاکنون اسامی و هویت هیچ یک از متهمان آن را اعلام نکرده است اما به طور مکرر از «یاشار سلطانی» به دلیل انتشار اسناد این پرونده فساد و تخلف مالی به عنوان متهم نام برده است.
با گذشت دو هفته از این اظهارات، عباس جعفری دولت آبادی در اقدامی متناقض با تاکیدات پیشین خود، روز سه شنبه ۱۸ آبان در متنی که خبرگزاری های رسمی از سخنان او منتشر کردند، بارها از «یاشار سلطانی» نام برد و ضمن ارائه جزئیاتی از بازجوئی های انجام شده از یاشار سلطانی در طی بیش از ۵۰ روز بازداشت را در اختیار رسانه ها قرار داد و گفت: «یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.»
دادستان تهران همچنین بخش های دیگری از محتوای اتهامات به اشخاص و مقام های مختلف و رسانه ها را پرونده بازداشت یاشار سلطانی را بیان کرده و گفت: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای “ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین” و “دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص” چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.»
این اظهارات دادستان تهران علاوه بر اینکه بیانگر تلاش قوه قضائیه برای جهت دهی سیاسی به پرونده فسادملی اداری شهرداری تهران است، این شائبه را ایجاد کرده است که دادستان تهران بیش از پیگرد قضایی عاملان واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص و نهادهای خاص، در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات گسترده شهرداری تهران و پوشاندن اسامی و هویت دریافت کنندگان املاک شهرداری با تخفیف های ویژه است.
این درحالی است که عباس جعفری دولت آبادی در سخنان روز سه شنبه خود بارها نام «یاشار سلطانی» را بیان کرد و اتهام اصلی این روزنامه نگار را انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک «مرجع قضائی» عنوان کرد و با اشاره به انتقادات از اقدام دادستان در بازداشت سردبیر معماری نیوز گفت که منقدان می گویند «نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است، اما در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است.»
پیشتر نیز دادستان تهران در چهارم آبان ماه نیز به صراحت از یاشار سلطانی نام برده و گفته بود: «حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است.»
دادستان تهران همان روز با تاکید براینکه «علاوه بر جلسات غیر علنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نیست»، از «برخی وکلاء انتقاد کرده بود که مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.» او گفت که «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.»
دادستان تهران همزمان «شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها» را رد کرد و گفت: «عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، اما دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.»
این درحالی است که ششم آبان ماه که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون، بروز تخلف در جریان واگذاری املاک در شهرداری تهران را تأیید کرد و گفت که «تخفیف بیش از حد مجاز» و «واگذاری املاک با تخفیف ویژه خارج از ضوابط تعیین شده» سبب شده که تاکنون واگذاری این املاک به ۳۶ تن ابطال شود و قوه قضائیه درباره سایر واگذاری ها هم از شهرداری خواسته تا تخفیف ها را اصلاح کند.
