امیدواری به کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدربا تصویب فوریت طرح جدید مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سوم آذر با  یک فوریت طرحی موافقت کردند که به دنبال کاهش و محدود کردن مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و جایگزین کردن آن با مجازات زندان است. معنای تصویب «فوریت» این است که این طرح باید خارج از نوبت در کمیسیون حقوقی و اجتماعی مجلس بررسی شود و پس از تکمیل آن برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.

در این طرح یک ماده با عنوان «ماده ۴۶» به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته نشوند، به جای حکم اعدام و حبس ابد، مجازات آنان به زندان بیش از ۳۰ و ۲۵ سال تبدیل می شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به «جرایم سازمان‌یافته و باندی و سردسته ها»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «مجرمان با سابقه» و «توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه»، محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند.

حسن نوروزی یکی از نمایندگان موافق این طرح گفته است که در حال حاضر در ایران حدود ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام قرار دارند که ۹۰ درصد آنان که بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند، برای اولین بار مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده اند و این طرح به دنبال کمک به این افراد و تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته مواد مخدر است.

این اولین بار نیست که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده ای هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید، ولی تصویب و موافقت نمایندگان با «فوریت» این طرح این امیدواری را ایجاد کرده است که این بار اراده جدی تری برای پیگیری و تصویب نهایی ان وجود دارد، فوریت طرح حاضر با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس، تصویب شده است.

در جلسه روز سوم آذر مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا طراح این طرح با این پرسش که «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته؟» گفت: «در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می کنند.»

طرح جدید پس از بررسی و آماده شدن در کمیسیون حقوقی و اجتماعی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می شود و در صورت تصویب نهایی ان در مجلس نیز برای لازم الاجرا و تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد که نهادی است که قوانین مصوب مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می کند.

آمار بالای اعدام در ایران یکی از بزرگ ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت های فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی» محسوب نمی شود و از نظر قوانین ایران نیز از دسته تعزیرات محسوب می شود، به این معنی که میزان و شکل آن قابل تغییر است و می تواند با نظر حاکمان تغییر کند.

طی ماه های گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض اند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»