حکم دیوان عالی کشور برای توقف حکم و اعاده دادرسی پرونده هادی قائمی از بازداشت شدگان عاشورای ۱۳۸۸
یوسف قائمی، فرزند هادی قائمی از بازداشت شدگان عاشورای سال ۸۸، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد پرونده این زندانی سیاسی و توقف اجرای را حکم داده اما دادگاه تجدید نظر با توقف حکم او مخالفت کرده است» و حالا پرونده پدرش را برای بررسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به عنوان «شعبه هم عرض» فرستاده اند درحالی که «آقای بابایی» رئیس فعلی این شعبه قبلا رئیس شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر بود که حکم ۱۵ سال زندان هادی قائمی را صادر کرده است.
هادی قائمی ۶۷ سال دارد و به گفته پسرش قبل از بازداشت، تولید کننده پوشاک بوده است. او روز ۶ دی ماه ۱۳۸۸ مصادف با روز «عاشورا» که با ادامه اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهمین دوره ریاست جمهوری همراه بود بازداشت شد. هادی قائمی به اتهام «محاربه از طریق هواداری سازمان مجاهدین خلق»، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد اما یوسف قائمی، فرزند هادی قائمی به کمپین گفت که «حکم پدرش در دادگاه تجدیدنظر نقض و با اتهاماتی چون شرکت در تجمعات و اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۵ سال زندان در تبعید تبدیل شد.»
یوسف قائمی درباره «پذیرش درخواست اعاده دادرسی در پرونده پدرش» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد و اسفند ماه نوبت رسیدگی مجدد به پرونده پدرم است اما نکته ای که وجود دارد این است که دیوان حکم توقف حکم پدرم را تا بررسی مجدد پرونده داده بود اما متاسفانه شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر که پرونده پدرم برای بررسی مجدد به آنجا ارجاع شده با توقف حکم موافقت نکرد. ما وقتی پدرم را برای جراحی به بیمارستان منتقل کردند وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی گذاشتیم که بعد از بازگشت پدرم به زندان همچنان وثیقه ما در دادگاه است ولی با این حال با توقف حکم و آزادی پدرم تا اسفند ماه و بررسی مجدد پرونده موافقت نکردند.»
آقای قائمی گفت که پرونده پدرش را برای بررسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به عنوان شعبه هم عرض فرستاده اند اما خانواده او به این مساله اعتراض دارند. یوسف قائمی توضیح داد که «آقای بابایی، رئیس این شعبه قبلا رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر بود و حکم پدرم را او تایید کرده، یعنی مجدد پرونده رفت زیر نظر همان قاضی اولیه در صورتی که باید دادگاه هم عرض با یک قاضی دیگر باشد. چون او که حکم خودش را نمی شکند. ما اعتراض کرده ایم که چرا دوباره پرونده را فرستادید پیش همان آدم که خصومت هم دارد و توقف حکم و قرار وثیقه را هم او قبول نکرد والا براساس توقف حکم دیوان باید قبول میکرد و پدرم آزاد می شد. حالا ما باید تلاش کنیم از زیر دست این آقا پرونده بیرون بیاید و یک قاضی بی طرف نسبت به پرونده پدرم رسیدگی کند.»
هادی قائمی که پیشتر در زندان گنبد و در تبعید به سر می برد اردیبهشت سالجاری(۱۳۹۵) به دلیل وخامت وضعیت جسمی اش به زندان اوین تهران منتقل شد. یوسف قائمی با بیان اینکه تا وقتی پدرم «در زندان گنبد بود برای ما امکان ملاقات وجود نداشت و چند ماه یکبار پدرم را می دیدیم»، گفت: «چند ماه است که به خاطر حاد شدن بیماری پروستات پدرم او را به تهران منتقل کرده اند. خوشبختانه جراحی شد اما بعد از جراحی به اوین منتقل کردند و الان در این زندان، زندانی است.»
یوسف قائمی، فرزند هادی قائمی، درباره چگونگی بازداشت پدرش به حضور او خانه «دانش پور مقدم» در زمان بازداشت چهار عضو این خانواده در روز ۶ دی ۱۳۸۸ اشاره کرد و به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «پدرم از دوستان نزدیک خانواده دانش پور مقدم بود. روز عاشورای ۸۸(۶ دی ۱۳۸۸) که ریختند خانه آنها و بازداشت شان کردند، پدرم آنجا بود و او را هم بازداشت کردند بعد هم که اتهام محاربه زدند و حکم اعدام دادند. این حکم بعد تبدیل شد به ۱۵ سال زندان شد و براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید آزاد شود. ما درخواست دادیم و خیلی پی گیری کردیم اما در نهایت گفتند که ماده ۱۳۴ شامل ایشان نمی شود. این در حالی است که یکی از اتهامات پدرم که بیشترین حکم را دارد ۷ سال و نیم است و پدرم الان بیش از ۷ سال و نیم است که زندانی است و درصورت اعمال این ماده، باید آزاد شود.»
براساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»
محسن و احمد دانش پور مقدم، پدر و پسری هستند که روز عاشورای سال ۸۸ به اتفاق مطهره بهرامی (همسر و مادر این دو زندانی سیاسی)، ریحانه حاج ابراهیم ( از بستگان این خانواده که در زندان اوین با احمد دانش پور ازدواج کرد) و هادی قائمی بازداشت و ابتدا با اتهام محاربه همه به اعدام محکوم شدند. در دادگاه تجدیدنظر حکم سه تن از آنها شکسته شد اما احمد و محسن دانش پور مقدم همچنان با حکم اعدام در زندان به سر می برند.
