لغو سخنرانی‌ها با حکم دادستان های قوه قضائیه: پوشاندن لباس قانون بر تن «سرکوب آزادی بیان »
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره دوره تازه لغو سخنرانی ها که تاکنون شامل سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و محمدتقی فاصل میبدی مدرس حوزه علمیه قم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «ممانعت دادستانی از سخنرانی چهره‌های منتقد در شهرهای مختلف ایران، اقدامی فراقانونی و نشانه تداوم سرکوب آزادی بیان و عدم رعایت قوانین داخلی و بین المللی» است و اکنون قوه قضائیه ایران همان کارهای غیرقانی گروه های فشار و ماموران لباس شخصی برای ایجاد «محدودیت آزادی بیان را با لباس قانون انجام می دهد.»
طی هفته گذشته، سخنرانی سه چهره سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان یا طرفدار دولت، در شهرهای مشهد، قزوین و مراغه بدون توضیح دلایل آن لغو شده است. سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که قرار بود به مناسبت روز اربعین (سالگرد چهلمین روز شهادت امام حسین از پیشوایان مذهبی شیعیان) روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه در مشهد برگزار شود، با وجود موافقت وزارت کشور و داشتن تمام مجوزهای لازم با دستور مستقیم غلامعلی صادقی دادستان مشهد لغو و محل برگزاری مراسم نیز پلمپ شد.
سخنرانی صادق زیباکلام، استاد دانشگاه نیز که قرار بود بعدازظهر روز دوشنبه اول آذرماه در دانشگاه آزاد قزوین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی کند با دستور اسماعیل صادقی نیارکی دادستان این شهر لغو شد. دادستان قزوین دلیل لغو این سخنرانی را «تبعات» امنیتی ذکر کرده است. همچنین محمدتقی فاضل میبدی، از روحانیون اصلاح طلب، نیز قرار بود روز شنبه ۲۹ آبان با موضوع «حقوق زن در اسلام» در دانشگاه مراغه سخنرانی کند، به خبرگزاری برنا گفته است که در حالی که حتی بنرهای برنامه نیز آماده بود، با او از طرف دانشگاه مراغه تماس گرفته اند و گفته اند این سخنرانی نباید برگزار شود.
حسین رئیسی که سال‌ها در ایران به عنوان وکیل و فعال حقوق بشر فعالیت کرده و هم اکنون مقیم کاناداست، به کمپین گفت:«دادستانی درباره سخنرانی علی مطهری در مشهد نه تنها از اختیاراتش خارج شده و غیرقانونی رفتار کرده بلکه وظایفش را نیز به درستی انجام نداده است. دادستانی در مواردی می تواند به دلیل تهدید امنیتی از برگزاری مراسمی جلوگیری کند که تهدید مشهود امنیتی مانند حمله مسلحانه یا بمب گذاری در کار باشد و در این صورت هم باید به گزارش فرمانداری اتکا کند و مسئول تامین امنیت هم دولت است و این درحالی است که درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد مسئولان فرمانداری گفته اند تهدید امنیتی در کار نیست و دادستان با لغو سخنرانی از حیطه اختیاراتش خارج شده و فرا قانونی عمل کرده است، دادستانی در این موارد نه تنها نمی تواند برنامه را لغو کند، بلکه باید با دستورات لازم در تأمین امنیت و آسایش و راحتی سخنران و شرکت کنندگان نیز همکاری کند.»
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز پس از لغو سخنرانیش در دانشگاه آزاد قزوین در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا دلیل مخالفت با سخنرانی خودش و علی مطهری را «زورآزمایی قوه قضائیه با دولتحسن روحانی» برای «هیچ کاره نشان دادن دولت» ذکر کرد و گفت: «فکر می‌کنم که بخشی از قوه قضاییه در حال انجام نوعی زورآزمایی با آقای روحانی است تا به مردم نشان دهد که دولت کارهای نیست.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دولت حسن روحانی، که بنابر قانون مسئولیت تأمین امنیت داخلی از جمله تامین امنیت این سخنرانی‌ها و «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» را به عهده دارد، روز دوم آذرماه در نشست خبری خود لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را غیرقانونی خواند و درباره سخنرانی صادق زیباکلام در دانشگاه قزوین نیز گفت این سخنرانی از نظر وزارت کشور هیچ مشکلی نداشته است. وزیر کشور همچنین گفت که «مدیر کل اطلاعات و نیروی انتظامی مشهد امکان بروز هر گونه مشکل امنیتی را در سخنرانی علی مطهری تکذیب کرده اند.»
حسین رئیسی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با کمپین، رفتار دادستانی مشهد را «لباس قانونی پوشاندن به رفتارهای غیرقانونی» خواند و با اشاره به حمله به علی مطهری در روز ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۳ و در جریان سفر دو سال پیش این نماینده مجلس شورای اسلامی به شیراز، گفت: «رفتارهای غیرقانونی برای جلوگیری از برگزاری سخنرانی ها و نقض آزادی بیان، قبلا به عهده نیروهای فشار و لباس شخصی هایی بود که زدوبندهایی هم با بخش هایی از حکومت داشتند، مانند آنچه در سفر علی مطهری به شیراز اتفاق افتاد و به لغو برنامه و درگیری و مضروب شدنش انجامید» اما حالا «قوه قضائیه به جای برخورد با عاملین این رفتارهای غیرقانونی تصمیم گرفته رأسا از برگزاری برنامه ها جلوگیری کند و همان کارهای غیرقانی در محدودیت آزادی بیان را با لباس قانون انجام دهد.»
علی مطهری یکی از ۱۵ نماینده مجلس است که ۲۵ مهر ماه سالجاری(۹۵) در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، از او خواست تا «حکم ۱۶سال زندان» صادر شده توسط دادگاه انقلاب برای نرگس محمدی را نقض و پرونده این فعال حقوق بشر زندانی را که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید دستکم ۱۰ سال از این حکم را در زندان بماند، مجددا رسیدگی کند. یک هفته پس از انتشار این نامه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که «نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند» و محمدجعفر منظری دادستان کل کشور نیز نمایندگان امضاء کننده این نامه را به «بی اطلاعی» از پرونده نرگس محمدی متهم کرد.
علی مطهری فرزند مرتضی مطهری از بنیانگذاران و شاخص ترین تئوریسین جمهوری اسلامی و برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است اما آغاز حصر کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تاکنون از معدود نمایندگان مجلس است که بارها خواستار «رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» شده که بیش از پنج سال است در حصر خانگی هستند. علی مطهری در آخرین اظهار نظرش در این باره روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ به طور مستقیم ادامه حصر این سه نفر را متوجه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: «چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.»
اقدام غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، در لغو سخنرانی علی مطهری اما از آن جهت اهمیت مضاعفی دارد که او در جربان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رتبه دوم بیشترین رای در تهران و تمام کشور را از ان خود کرد و پس از آغاز به کار این دوره توسط نمایندگان هم به عنوان «نایب رئیس دوم مجلس» انتخاب شد.
همزمان با لغو سخنرانی علی مطهری، به دستور دادستانی مشهد دفتر «مجمع شورای اطلاح طلبان مشهد» که مسوول دعوت از نایب رئیس مجلس دهم برای سخنرانی بود نیز پلمب شد. طبق آنچه سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده از یک روز قبل «رایزنی های مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس قوه قضاییه، رییس مجلس و دادستان کل کشور» برای انجام این سخنرانی شده بود اما نتیجه ای به دنبال نداشته است.
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه پس از لغو این سخنرانی با اشاره به اینکه اقدام دادستان مشهد «ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان» و «تداخل» در امور استان است، گفت روز شنبه «دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ۹ تا ۱۲ امروز ممنوع اعلام کرد.»
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفته هایش اشاره کرد که پس از منع برنامه در تالار رازی «با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری برای برگزاری سخنرانی در نظر گرفته شد اما مجددا محل جدید هم با دستور دادستانی پلمب» شد. به دنبال آن «نیروی انتظامی به فرماندار مشهد و رییس شورای تامین استان» اعلام کرده که «دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.» مقامات وزارت کشور در خصوص این که این دستور از سوی چه مقامی رسیده است تاکنون خودداری کرده‌اند.
سید سلمان سامانی به این نکته اشاره کرده که از روز شنبه با اعلام لغو سخنرانی علی مطهری، رایزنی های مداوم از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس قوه قضاییه، رییس مجلس و دادستان کل کشور برای رفع این مساله شده است با این حال دادستانی مشهد هیچ پاسخی تاکنون نداده است.
علی مطهری ساعتی پس از لغو سخنرانیش توسط دادستان مشهد در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران ضمن «داعش گونه» خواندن لغو سخنرانیش، خواستار پیگیری این وضعیت شد. علی مطهری در نامه خود به حسن روحانی نوشت که دادستان مشهد گفته است «بر اساس نامه ای که به او رسیده» سخنرانی را لغو کرده است. آقای مطهری با اظهار اینکه احتمالا این نامه از سوی علم الهدی، امام جمعه مشهد نوشته شده، آورده است: «امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این مورد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند.»
این نماینده مجلس نوشت: «لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟» علی مطهری در ادامه نامه اش نوشته است: «تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می شود یا از روی سهو و نادانی؟ »
پس از انتشار نامه علی مطهری، دفتر احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد با انتشار بیانیه ای اعلام کرده علم الهدی «اصلا به چنین مراسم و سخنرانی توجهی نداشته.» علم الهدی حتی با تهدید شکایت از علی مطهری نوشته حق شکایت از او را برای خود به دلیل جبران تشویش اذهان عمومی محفوظ می داند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه در اعتراض به لغو این سخنرانی گفت او نامه ای به رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع خواهد نوشت. وزیر کشور گفت: «این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو گردید.»
مسعود محولاتی، مدیر کل سیاسی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفت تلاش برای انجام این سخنرانی از سوی استانداری خراسان رضوی به عمل آمده اما دادستان مشهد تغییر نظر نداده و همچنان مصر به عدم برگزاری سخنرانی بوده است. او با اشاره به مکاتبه هایش با دادستان مشهد گفت: «ما مکاتبه کردیم و اعلام کردیم این برنامه مشکل خاصی ندارد، سخنران هم قرار است در رابطه با اربعین سخنرانی کند اما موافقت نشد. پیگیری های لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به دلایلی که خودشان می دانند موافقت نشد.»
ساعتی پس از جنجال لغو سخنرانی نایب رییس مجلس، رضا منصوری، فرماندار مشهد تغییر کرد. با این حال جواد حسینی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در مصاحبه ای با اظهار اینکه تغییر فرماندار مشهد ارتباطی با موضوع لغو سخنرانی آقای مطهری ندارد، گفت که این حکم به دلیل بازنشستگی فرماندار مشهد و از ۱۰ روز پیش صادر شده است.
لغو سخنرانی علی مطهری، واکنش زیادی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. بسیاری از کاربران در توییتر و تلگرام با استفاده از هشت تگ #FreeMashahd، نسبت به افرادی که تصمیم به لغو این سخنرانی گرفتند، اعتراض کردند.
تاکنون برخی از نمایندگان مجلس نیز در برابر لغو سخنرانی همکار خود واکنش نشان داده اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در اکانت توییتر خود نوشت: «لغو سخنرانی علی مطهری و پلمب دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان مشهد، نقض آشکار حقوق و آزادی های سیاسی و اصول قانون اساسی است.» محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس دهم، نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است: «تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست.»
سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علیرغم داشتن مجوزهال لازم با حکم دادستان مشهد در حالی لغو شد که حسن روحانی، رییس جمهور ایران چهارشنبه هفته گذشته ۲۶آبان ماه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. طبق ماده ۱۸ این قانون احزاب و جبهه ها وائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چهارچوب قوانین و مقررات آزادند. با این حال پس از لغو سخنرانی علی مطهری، دفتر مجمع شورای اطلاح طلبان مشهد نیز که مسوول دعوت این نماینده مجلس بوده پلمب می شود در حالیکه طبق ماده این قانون باید برای فعالیت خود آزاد باشد.
علی مطهری پیش از این یکبار دیگر پیش از سخنرانی خود در شهر شیراز مورد حمله نیروهای باس شخصی قرار گرفته بود. این نماینده مجلس روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد اما پس از آنکه از فرودگاه خارج و سوار تاکسی شد تا به محل سخنرانیش برود، افراد لباس شخصی با چوب و سنگ به خودرو حمله کرده و با شکستن شیشه های تاکسی اسپری فلفل به صورت او پاشیده بودند. علی مطهری پس از این حمله از عاملان حمله شکایت کرد با این حال پس از گذشت دو سال هنوز تکلیف این پرونده روشن نیست امادر جریان دادگاهی که برای محاکمه عاملان این حمله به شکل «غیرعلنی» در شیراز برگزار شد، آقای مطهری اعلام کرد که این افراد از اعضای یک نهاد نظامی در شیراز بوده اند.
