اخطار دادستانی تهران به وثیقه‌گذار جعفر عظیم زاده فعال کارگری: «معرفی به زندان یا ضبط وثیقه»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پروین محمدی، وثیقه‌گذار جعفر عظیم زاده، «اخطار» داده است که چنانچه این فعال کارگری را به زندان معرفی نکند، وثیقه او را ضبط و مصادره خواهد کرد. در این اخطاریه که ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ و با امضای «مدیر اجرای احکام امنیتی دادسرای تهران» صادر شده و تصویر آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته، مهلتی یک ماهه برای معرفی جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره تشکل «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در نظر گرفته شده است.
یک منبع مطلع درباره اخطاریه و دلیل جعفر عظیم زاده برای عدم معرفی خود به زندان گفت: «آقای عظیم زاده هیچ احضاریه کتبی برای معرفی به زندان دریافت نکرده و فقط تلفنی احضار شده که احضار رسمی محسوب نمی‌شود، علاوه بر آن آقای عظیم زاده حکم زندانش را قانونی نمی‌داند و گفته است اگر اصرار دارند من در منزلم حضور دارم و بیایند با ادامه همان روش های غیرقانونی بازداشتم کنند.»
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است، او در سال ۱۳۹۴ به دلیل فعالیت های صنفی در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد. آقای عظیم زاده اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ و زمانی که برای تحمل شش سال زندان در اوین به سر می برد در اعتراض به «نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی» دست به اعتصاب غذا زد و روز ۱۰ تیرماه سال جاری(۹۵) پس از یک اعتصاب غذای ۶۴ روزه و با وضعیت جسمی خطرناک با وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد و طی پنج ماه گذشته تحت نظر پزشکان مشغول مداوای بیماری و مشکلات ناشی از اعتصاب غذا بوده است.
این فعال کارگری طی دوران مرخصی اش در مهرماه ۱۳۹۵ مجددا در پرونده دیگری به همراه یکی از همکارانش به نام «شاپور احسانیراد» به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او در این پرونده به نیز دلیل فعالیت هایش در «اتحادیه آزاد کارگران ایران» از جمله تشکیل اتحادیه، راه اندازی وبسایت این اتحادیه، مصاحبه با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره فعالیت های صنفی کارگران محاکمه و به زندان محکوم شده است.
جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، علاوه بر این پرونده دیگری نیز در دادگاه کیفری شهر ساوه دارند که در حال رسیدگی است، این دو فعال کارگری در این پرونده نیز به دلیل فعالیت های کارگری مسالمت آمیز به
اجرای احکام دادسرای اوین طی اخطاریه ای به وثیقه گذار جعفر عظیم زاده مهلتی یک ماهه داده تا این فعال کارگری را به زندان معرفی کند.
«تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن نظم عمومی» متهم شده اند. آنها متهم شده اند که در جریان اعتصاب عمومی کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در سال ۱۳۹۴، با مشاوره و انتشار مصاحبه، کارگران را تحریک کرده اند.
جعفر عظیم زاده پیشتر در ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ به کمپین گفته بود: «من به دلیل فعالیتهای کاملا قانونی و مسالمت آمیز کارگری در قالب اتحادیه آزاد کارگران، یک بار در سال ۱۳۹۴ به شش سال حبس محکوم شده ام، الان دوباره به یازده سال محکوم شدم و پرونده دیگری هم به اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دارم که در دادگاه در حال رسیدگی است و دلیل همه این اتهامات و پروندهها هم فعالیتهای صنفی بوده است مانند تشکیل اتحادیه آزاد کارگران، مصاحبه با رسانهها و شرکت در تجمعها و اعتصابهای کارگری مسالمتآمیز و مدنی در جهت دفاع از حقوق کارگران و از جمله شخص خودم به عنوان یک کارگر.»
«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، تشکلی که جعفر عظیم زاده در آن عضویت دارد و به دلیل تشکیل و فعالیت در آن به زندان محکوم شده، در سال ۱۳۸۶ طبق آنچه در اساسنامه‌اش ذکر کرده، با حضور جمعی از کارگران، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار در مشاغل گوناگون و با هدف بهبود استانداردهای زندگی کارگران در ایران تشکیل شده است. جمعآوری طومار اعتراضی با امضای چهل هزار تن از کارگران، تجمعهای اعتراضی مقابل مجلس و وزارت کار، هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به حداقل دستمزد، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بخشی از فعالیت اعضای این اتحادیه در سالهای اخیر بوده است.
علاوه بر جعفر عظیم زاده چند تن دیگر از فعالان صنفی و کارگری ایران نیز طی یک ماه گذشته به صورت شفاهی یا مکتوب به زندان احضار شده اند، از جمله اسماعیل عبدی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همچنین محمود بهشتی یکی دیگر از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان و رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز طی ماه گذشته به زندان احضار شده اند.
