رئیس قوه قضائیه در معرض اتهام «نقض قانون اساسی» و «ابهام در عملکرد مالی» به خاطر «حساب‌های بانکی خاص»
افشای «حساب‌های بانکی خاص» در قوه‌قضائیه و مبهم بودن میزان نقش صادق لاریجانی رئیس این قوه در مدیریت سپرده «هزار میلیارد تومانی» موجود در این حساب‌ها و چگونگی و محل استفاده «سود» ناشی از آن، که در هفته‌های گذشته محل مناقشه برخی از نمایندگان مجلس و مقام های ارشد این قوه بوده است که به جای گزارش‌دهی شفاف به خاموش کردن صدای منتقدان روی آورده است.
محمود صادقی نماینده تهران از جمله معدود نمایندگانی است که «حساب‌های بانکی خاص» در قوه قضاییه را نقض قانون اساسی می داند. او روز چهارشنبه ۱۸ آذرماه، طی سخنانی در دانشگاه شیراز بار دیگر وجود این حساب‌ها در قوه قضائیه را «نقض قانون اساسی» توسط صادق لاریجانی عنوان کرد و گفت که در دادگاه ویژه روحانیت از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است. همزمان با انکار «شخصی بودن» این حساب‌ها توسط مقام‌های ارشد قضایی، یک نماینده دیگر به نام ابوالفضل ابوترابی اعلام کرد که چون «بانکها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند» این حساب ها به نام شخص «رئیس قوه قضائیه» شده است.
وجود «حساب‌های بانکی خاص» در قوه قضائیه اکنون رئیس این قوه و مقام‌های ارشد آن را معرض اتهام قرار داده است که این حساب‌های بانکی خارج از نظارت مجلس شورای اسلامی و بازوی نظارتی آن یعنی «دیوان محاسبات» و همچنین خارج از نظارت دولت یا نهادهای نظارتی است.
درحالی که بنابر اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافتهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد»، ضمن اینکه اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که «بودجه سالانه کل کشور» از طرف دولت تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا می‌شود. علاوه براین «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه ها رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
در تازه ترین اظهارات درباره این «حساب‌های بانکی خاص»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در سخنرانی‌اش به مناسبت روز دانشجو، گفت که هیچ‌یک از حساب‌های ویژه در قوه قضائیه به نام رئیس این قوه نیست. او گفت: «به نام قوه قصاییه از زمان آیت‌الله یزدی حساب‌هایی افتتاح شده بود و از سود این پول استفاده می‌شد. در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را می‌دانستند. شش مورد در زمان آیت‌الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حساب‌ها به نام شخص نیست و به نام قوه‌قضاییه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است.»
اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بدون آنکه به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه گزارش در خصوص این حساب‌ها جواب داده شود و یا جزییات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد، تنها تلاش می‌کند که نام صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه از یک رسوایی مالی در نهادی که ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز دارد را کنار بگذارد ولی از ابهامات موجود کم نمی‌کند. رئیس قوه قضائیه متهم است که حساب‌های مالی هنگفتی در اختیار داشته که هیچ نهادی بر نحوه استفاده از این حساب‌ها نظارت ندارد.
این موضوع با تذکر محمود صادقی نماینده تهران در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرح پرسش از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه درباره مستندات قانونی ایجاد «حساب‌های بانکی خاص» علنی شد. محمود صادقی از صادق لاریجانی خواسته بود که گزارشی از عملکرد این «حساب‌های بانکی خاص» را طی پنج سال گذشته اعلام کند. رئیس قوه قضائیه اما این پرسش را توهین و «تهمت» به خود تلقی کرد و حتی اقداماتی اولیه برای بازداشت شبانه محمود صادقی توسط دادستانی تهران انجام شد. هرچند این نماینده بازداشت نشد، اما تلاش برای بازداشت نماینده تهران و احضار او به دادستانی نشان داد که فشار بر نمایندگان پس از طرح انتقاد از مقامات عالی‌رتبه نظام تا چه اندازه شدید است. از طرفی مشخص شد که شعار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، هنگامی که نامی از مقامات عالی رتبه به میان باشد، به جای پیگیری با ایجاد ارعاب و مسکوت کردن منتقدان مواجه می‌شود
علاوه بر محسنی‌اژه‌ای، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم نیز روز ۱۶ آذر ۱۳۹۵ طی نشست رسانه های خود سخنان مشابهی بیان کرد. علی لاریجانی که رئیس مجلس شورای اسلامی و برادر رئیس قوه‌قضائیه است، اعلام کرد که این حساب‌ها به نام برادرش صادق لاریجانی نیست. او گفت: «آنچه وزیر اقتصاد بررسی کرده و به بنده هم اطلاع دادند، این بود که همه حساب‌ها به نام قوه قضائیه است. اما اگر کسی به دنبال چیز دیگری می‌گردد. ما کاری با آن نداریم.»
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی مطرح شد که روز ۹ آذر ماه سالجاری وجود این حساب‌ها به نام «شخص رئیس قوه‌قضائیه» تایید شده و دلیل آن نیز «محدودیت‌های قانونی برای پرداخت سود به حساب‌های دولتی» عنوان شد. در این باره، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس دهم گفته بود که افتتاح «حساب‌های بانکی خاص» در قوه قضائیه با اجازه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در زمان ریاست محمد یزدی بر قوه‌قضائیه انجام شده است. این نماینده مجلس دهم گفت: «در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما برای اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد. اما مشکل قانونی که درباره اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که بانکها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند، لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود، لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است، تا اینکه از زمان آیت‌الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس‌قوه شود. این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.»
محمود صادقی نماینده تهران اما روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه طی سخنانی در دانشگاه شیراز باردیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفت: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید غیرقانونی است حتی اگر حسابی شخصی نباشد، گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد.»
نماینده تهران همچنین گفت که روز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ «در دادگاه ویژه روحانیت علیه آیت الله آملی لاریجانی شکایت کرده ام.» محمود صادقی درباره محتوا و جزئیات شکایت خود از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه اشاره نکرد.
شکایت یک نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه در ایران حتی اگر اقدامی بیسابقه نباشد، رسیدگی به شکایت شهروندان یا نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه بی سابقه است، اما غیر از این، «دادگاه ویژه روحانیت» که آقای صادقی شکایت خود علیه رئیس قوه قضائیه را به آن ارائه کرده، دادگاهی است که فقط به اتهامات روحانیان رسیدگی می کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره ای به وجود آن نشده است. این دادگاه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند و رئیس و دادستان آن با حکم مستقیم آیت الله خامنه‌ای تعیین می شوند. درحال حاضر دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» ابراهیم رئیسی است که پیشتر با حکم صادق لاریجانی «معاون اول قوه قضائیه» بود و ریاست این دادگاه را هم با حکم رهبر جمهوری اسلامی محمدجعفر منتظری برعهده دارد که همزمان با حکم دیگری از طرف صادق لاریجانی رئیس دیوان عالی کشور است.
انتشار اخبار متعدد از وجود سوء استفاده‌های مالی بزرگ در دستگاه‌های حکومتی که در جریان رقابت‌های سیاسی درون حکومت برملا می‌شود، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، شتاب چشم‌گیری داشته است. ابتدا با افشای فیش‌های حقوقی هنگفت برخی از مسئولان دولتی، فشار بر دولت روحانی افزایش یافت و حتی آیت‌الله خامنه‌ای هم که در مورد فسادهای مشابه دیگر، معمولا خواستار «کش‌ندادن» موضوع شده بود، در این مورد بر پیگیری آن تاکید کرد. پس از آن اخباری از واگذاری غیرقانونی املاک گران قیمت شهرداری تهران با تخفیف ویژه به برخی اشخاص و نهادهای خاص منتشر شد که موجب بازداشت یاشار سلطانی روزنامه‌نگار افشا کننده این ماجرا شد و این شائبه را ایجاد کرد که چون افشای فساد مالی در شهرداری تهران، جریانهای سیاسی منتقد دولت را در معرض اتهام قرار داده، قوه قضائیه اقدام به بازداشت این روزنامه نگار کرده است.
این بار افشای وجود «حساب های بانکی خاص در قوه قضائیه» دامن صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را گرفته است، و این شائبه را ایجاد کرده که بدون پیگیری مشخص قانونی و بدون آنکه گزارش کاملی از مستندات قانونی ایجاد این حساب‌ها، منابع تامین مالی سپرده های «یک هزار میلیارد تومانی» موجود در این حساب های خاص و بدون ارائه گزارشی از چگونگی استفاده از «سود» حاصل از حساب ها، پرونده «حساب های بانکی خاص» نیز مسکوت گذاشته شود.
