چالش قوه قضائیه با نماینده مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی: احضار محمود صادقی تنها برای طرح یک سوال
به دنبال تذکر قانونی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه و درخواست پاسخگویی درباره عملکرد مالی این قوه، روز شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ این نماینده در توییتر نوشت دادستانی تهران او را احضار کرده است. این نماینده در حساب توئیتر خود نوشت: «یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته اند و خواسته اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم و قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»
این نماینده عضو فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح طلبان و حامیان دولت، از امضاء کنندگان نامه به صادق لاریجانی برای نقض حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی است. او همچنین طی دو تذکر جداگانه در صحن علنی مجلس در دوره بازداشت یاشار سلطانی خبرنگار افشاکننده تخلفات شهرداری تهران، از قوه قضائیه انتقاد کرد و علاوه بر تذکر به رئیس قوه قضائیه درصحن علنی مجلس درباره «حساب های خاص» این قوه، روز پنجم آذرماه در نامه ای به صادق لاریجانی از وی خواست تا مستندات قانونی ایجاد «حساب های خاص» و همچنین گزارشی از عملکرد این حساب های بانکی را ارائه کند.
سه روز پیش از احضار محمود صادقی به دادستانی تهران، صادق لاریجانی که با حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد در واکنش به انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور و برادر خود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از «لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس با دستور دادستان مشهد»، در اظهاراتی با اشاره به «تذکر محمود صادقی نماینده تهران درباره حساب های خاص قوه قضائیه» تذکر و سئوال نماینده تهران را «افترا و تهمت» خواند و به طور مستقیم حسن روحانی و برادر خود علی لاریجانی را به سکوت در برابر«تهمت به رئیس قوه قضائیه» متهم کرد.
صادق لاریجانی با تهمت و افترا خواندن تذکر یک نماینده مجلس که در اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی ایران ایران بر آن تصریح شده است، تلویحا خواهان جلوگیری از اظهارنظر و انجام وظایف نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. این سه اصل قانون اساسی حق اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور و تحقیق تفحص در همه امور کشور را تضمین و تاکید کرده که «نمی توان نمایدگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ طی سخنانی در همایش فرماندهان بسیج قوه قضائیه در خصوص دو موضوع «لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد» و «تذکر محمود صادقی نماینده تهران درباره حساب های خاص قوه قضائیه»، به طور مستقیم حسن روحانی و برادرش علی لاریجانی روسای دولت و مجلس شورای اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «لغو سخنرانی یک نماینده برای رئیس‌جمهور مسأله است اما در مقابل شایعه علیه رئیس دستگاه قضا دفاعی نمی‌کنند، از آن طرف در مجلس به رئیس قوه قضائیه تهمت می‌زنند و رئیس مجلس سکوت می‌کند.»
صادق لاریجانی همچنین خطاب به حسن روحانی گفت: «آقای رئیس جمهور فرمودید که لغو این سخنرانی مایه شرمساری است. به نظر شما اینکه نماینده‌ای از فراکسیون امید که به نحوی به شما هم منتسب است، با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است، مایه شرمساری نیست؟!»
اشاره صادق لاریجانی به «تذکر» رسمی محمود صادقی نماینده تهران است که ۲۴ آبان ماه طی نطقی در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواست تا عملکرد حساب‌های «خاص» در قوه قضاییه را طی پنج سال گذشته در گزارشی ارائه کند. این نماینده مجلس از وجود «حساب های بانکی» شخصی در قوه قضاییه خبر داد که در آن وجوه واریزی به حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.
پیشتر وزیر امور اقتصاد و دارایی «شخصی» بودن این حساب های بانکی را رد اما تائید کرده بود که «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است»، و محمود صادقی با اشاره به همین اظهارات از وزیر اقتصاد خواست پاسخ دهد که منظورش «از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
صادق لاریجانی با گذشت یک هفته از پس «تذکر» این نماینده مجلس، «واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب های شخصی» خود را تکذیب کرد اما پشتوانه گشایش و فعالیت حساب های بانکی خاص قوه قضائیه را «اجازه رهبری» معرفی کرد و گفت: «حساب‌هایی که به دروغ به عنوان حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده‌اند از سال ۷۴ و نه تنها در دوره بنده بلکه در دوره روسای قبلی و اسبق قوه قضاییه نیز بوده و با اجازه رهبر معظم انقلاب اموالی که به نحوی به قوه قضاییه مربوط می شد به نام خود قوه قضاییه و نه به نام رئیس قوه قضاییه در این حساب‌هاست. بنابراین بحث واریز هزار میلیارد تومان به حساب شخصی رئیس قوه صددرصد کذب است. وزیر اقتصاد در نامه‌نگاریه ای رسمی قوه قضائیه با ایشان انجام شده صراحتاً این موضوع را تکذیب کرده و سخنگوی قوه قضاییه نیز این بحث را تکذیب کرده است. در اکثر دورها این موضوع با تصویب شورای پول و اعتبار و البته پس از اجازه از مقام معظم رهبری بوده است. حالا می‌گویند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ واقعاً تعجب آور است.»
رئیس قوه قضائیه همچنین به صراحت برادرش علی لاریجانی رئیس مجلس دهم را به دلیل «سکوت» در قبال «تذکر» محمود صادقی درباره «حساب های خاص» قوه قضائیه از تریبون رسمی مجلس، مورد انتقاد و نکوهش قرار داد و خطاب به برادر خود گفت «در حضور شما و نمایندگان مجلس به رئیس یک قوه تهمت زدند و شایعه‌پراکنی کردند، سخنانی که علی القاعده از صدا و سیما پخش شده است. آن زمان اظهار تأسف نفرمودید. البته شنیدم که در مجلس حضور نداشتید اما بعداً که حضور پیدا کردید چرا سکوت کردید؟»
درخواست رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری یا اعمال محدودیت در خصوص «تذکر محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس و همچنین دفاع ضمنی رئیس قوه قضائیه از «لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد»، مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. برای مثال در اصل ۸۴ قانون اساسی آمده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید»، و در اصل ۷۶ هم تاکید شده است که « مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» همچنین در اصل ۸۶ قانون اساسی نیز آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
محمود صادقی نماینده تهران روز پنجم آذر ماه طی نامه ای به رئیس قوه قضایه ضمن یادآوری همین اصول قانون اساسی، خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل ۸۴ و همچنین اصل ۸۸ قانون اساسی که به موجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول در باره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی های قوه قضائیه به حساب خزانه داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه های بیگانه گزارشی از این حساب ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید.»
نماینده تهران در نامه خود نوشت که «با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقهای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.»
محمود صادقی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه یادآوری کرده که «حضرتعالی عهده دار ریاست عالیه قوه ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی “پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی” و “مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” و موظف به “احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” و “نظارت بر حسن اجرای قوانین” است و نیک می دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود”، از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده اند.»
این نماینده مجلس دهم همچنین تاکید کرد که «به رغم پاره‌ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می‌کنم در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم وتأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
مقاوت قوه قضاییه برای انجام وظایف قانونی خود و چالش با مجلس
چالش میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که ریاست این دو قوه را به ترتیب صادق و علای لاریجانی برادر از خانواده لاریجانی بر عهده دارند از هنگامی علنی شد که ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ طی اقدامی کم سابقه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از او خواستند تا دستور نقض و تجدید نظر در حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را صادر کند. این نامه با واکنش محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور مواجه شد که نمایندگان را بی اطلاع از محتوای پرونده نرگس محمدی معرفی کرد و گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این بار در نامه ای با ۱۷ امضاء به دادستان کل کشور از اظهاراتش انتقاد کرده و نوشتند که «با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند» و تاکید کردند که احکامی چون حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی «بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی» صادر می شود.
با لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد و به دستور غلامعلی صادقی دادستان این شهر، رئیس جمهور و رئیس مجلس هر دو از عملکرد قوه قضائیه در این خصور ابراز «شرمساری» و «تاسف» کردند که واکنش مستقیم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را در پی داشت.
با احضار محمود صادقی به دادستانی تهران نام این نماینده مجلس دهم که تاکنون صریح ترین تذکر و سئوال را از رئیس قوه قضائیه درخصوص عملکرد این قوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است، به عنوان نخستین نماینده ای ثبت شد که از زمان شروع کار مجلس جدید به دادستانی احضار شده است. این احضار چالش قوه قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مرحله تازه ای وارد شده است.
دادستان تهران تاکنون توضیحی درباره اتهام یا دلیل احضار محمود صادقی ارائه نکرده است. درصورتی که این احضار راسا توسط دادستانی انجام شده باشد اقدام کم سابقه ای توسط دادستانی انجام شده است. در موردی مشابه طی دوره ششم مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را مهدی کروبی بر عهده داشت حسین لقمانیان نماینده وقت همدان در موردی مشابه احضار و بازداشت شد که به چالش گسترده ای میان مجلس و قوه قضائیه تبدیل شد اما پس از آنکه رئیس وقت مجلس اقدام به تعطیلی جلسه علنی مجلس کرد، آقای لقمانیان آزاد شد.
