رونمایی «منشور حقوق شهروندی» روحانی بدون ضمانت اجرایی: تحقق یک وعده انتخاباتی برای انتخاباتی دیگر
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه و درحالی که پنج ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است طی مراسمی از «منشور حقوق شهروندی» خود رونمایی و آن را امضاء کرد تا به وعده‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ داده بود عمل کند. هرچند این منشور که در ۲۳ بخش و با ۱۲۰ ماده توسط او امضاء شد هیچ گونه ضمانت اجرایی در سایر قوا و نهادهای حکومتی ندارد.
این «منشور حقوق شهروندی» از ۲۳ بخش با عناوینی چون «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق دسترسی به فضای مجازی» و همچنین «حق آموزش و پژوهش، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق اشتغال و کار شایسته، حق مالکیت، حق مسکن، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد ،حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی » تشکیل شده است.
منشور حقوق شهروندی در مجموع ۱۲۰ ماده دارد و برای نمونه در ماده ۱۲ آن آمده است: «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد» و در ماده ۱۳ نیز تاکید شده است که «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» اما تنها طی دو هفته گذشته ماوران انتظامی و نیروهای بسیج به تعدادی از مهمانی ها در شهرهای مختلف هجوم برده و به اتهام «برگزاری مهمانی مختلط» شماری از شهروندان را بازداشت کردند و حتی دادستان تهران به طور رسمی از بازداشت ۱۲۰ تن در یک کافی شاپ در پایتخت خبر داد.
یا مثلا در ماده ۳۳ آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.» این درحالی است که هزاران وب سایت در ایران فیلتر است و سالانه میلیلردها تومان با اعمال فیلترینگ توسط دولت بودجه تعیین و به دستگاه های مختلف اختصاص می یابد.
در ماده ۱۰۶ این منشور آمده است که استادان، طلاب و دانشجویان را «نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد» اما در دولت فعلی موارد متعددی از اخراج شهروندان بهایی از دانشگاه ها گزارش شده است و حتی فعال حقوق زنان مهدیه گلرو که خود به حسن روحانی در انتخابات پیشین رای داده ۱۵ آذر ۱۳۹۵ نامه ای به او یادآوری کرد که «من هنوزستاره داروممنوع الورودبه دانشگاه هستم.»
برای اغلب بندهای این منشور حقوق شهروندی می توان نمونه های عینی از نقض این مواد توسط وزارتخانه‌های دوره دولت یازدهم را نشان داد. مقام‌های دولتی موارد نقض حوق بشر را یا انکار می کنند یا آن را ناشی از عملکرد نهادهای خارج از دولت و از جمله قوه‌قضائیه معرفی می کنند. اما در موارد متعددی از جمله درباره نرگس محمدی، شکایت «وزارت اطلاعات» دولت حسن روحانی منجر به بازداشت و محاکمه این فعال حقوق بشر به شکل غیرعلنی در دادگاه انقلاب و متعاقبا زندانی شدن او شده است. درحالی که ماده ۶۱ منشور حقوق شهروندی حسن روحانی تاکید دارد که «محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.»
آقای روحانی همزمان با امضای منشور حقوق شهروندی با ارسال پیامکی برای میلیون ها مشترک تلفن همراه در ایران ضمن اسال متن کامل این منشور خطاب به شهروندان نوشت: «بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم.»
این پیامک و انتشار متن منشور حقوق شهروندی و ناتوانی دولت یازدهم برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و نیز قوه قضائیه و همچنین تناقض های موجود در عملکرد دولت یازدهم، دستمایه انتقادات گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به «منشور حقوق شهروندی» حسن روحانی قرار گرفت.
منشور حقوق شهروندی: وعده‌ای برای تمام فصول
آقای روحانی ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۲ به هنگام اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ طی سخنانی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران و در جمع هوادارانش گفت: «اگر مسئولیت بار اجرائی را مردم برعهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد و در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد همان که قانون اساسی ما گفته است.»
او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز علاوه بر تکرار این وعده، شماری قابل توجه از وعده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندان از جمله وعده «آزادی زندانیان سیاسی»، «تشکیل معاون اقوام، تشکیل معاونت زنان، رفع تبعیض های قومی و مذهبی و حتی وعده «رفع حصر» از کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸، را داد و گفت: «هیچ فردی را نمی‌توان بدون محاکمه مجازات کرد. در فصل سوم قانون اساسی این موضوع صریحاً مورد اشاره قرار گرفته است و رئیس جمهور هم موظف به اجرای قانون اساسی است و البته بعضی از اصول قانون اساسی قابل اجراست و بعضی دیگر باید با ارائه لایحه دنبال شود و برخی از این اصول هم در اختیار قوه قضائیه است که بنده در صورت رئیس جمهور شدن با تعامل و اجماع سازی آن را دنبال کنم چرا که معتقدم رئیس جمهور باید این توانایی را داشته باشد که در بین قوا اجماع سازی کند.» اگرچه تلاش دولت یازدهم و شخص حسن روحانی برای بهبود شرایط و کاستن از فضای امنیتی قابل انکار نیست اما از میان این وعدهها تقریبا هیچ کدام محقق نشده است.
از همین رو مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی در حالی که پنج ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، برای حسن روحانی اهمیت مضاعفی داشت تا آنجا که او طی سخنانش در مراسم رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: «یکی از وعده‌هایم به ملت ایران تدوین حقوق شهروندی بود، به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام و غیره که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعده‌هایم خواهم ایستاد.»
حسن روحانی همچنین در بیانیه ای با اشاره به اصول ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی که رئیس جمهور رامسئول اجرای قانون اساسی معرفی می کند و بیان اینکه «رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است»، به «حقوق ملت» در قانون اساسی اشاره و الکید کرده است که حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است.»
در بیانیه حسن روحانی نیز از یک سو تاکید شده که اجرای این منشور «تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امکان‌پذیر است» و از سوی دیگر از مسئولیت خود «شهروندان» در این باره یادآوری شده و آمده است: «استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست.» آقای روحانی ضلع سوم مثلی که می‌تواند به اجرای منشور حقوق شهروندی منجر شود را نیز همکاری دولت با «سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی» عنوان کرده است.
آقای روحانی البته در این بیانیه نیز باردیگر وعده پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ خود را درباره ارسال «لوایحی» در خصوص حقوق شهروندی به مجلس تکرار کرد و گفت که «لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای آن اطمینان دارم.»
یکی از مهمترین فراز های این بیانیه تاکید رئیس جمهوری اسلامی بر معرفی «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» است. پیشتر در دولت محمد خاتمی تشکیل «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» و انتصاب اعضای آن اقدام کم سابقه ای بود که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این هیات منحل و عملا در انجام وظایف خود نافرجام ماند، هرچند او نیز در سالهای پایانی در صدد احیای این هیات به عنوان بازویی کاربردی در جریان اختلاف میان قوا برآمد اما در عمل آن هیات هرگز احیا نشد.
انتشار منشور بدون ضمانت اجرایی
«ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی» در ۵ آذر ماه ۱۳۹۲ یعنی سه سال پیش روی سایت دولت منتشر شد تا شهروندان و کارشناسان نظرات خود را برای بهبود آن در اختیار دولت قرار دهند.
در فاصله سه ساله انتشار ویرایش نخست تا انتشار متن نهایی «منشور حقوق شهروندی» حسن روحانی و برخی از مقام‌های دولت یازدهم بارها درباره انتشار متن نهایی آن ابراز نظر کردند و از جمله از جمله الهام امین زاده معاون حقوقی وقت حسن روحانی در ۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته بود: «فراگیری و قابلیت اجرایی شدن دو ویژگی مهم سند منشور حقوق شهروندی است.»
خانم الهام امین زاده که اکنون از معاونت حقوقی ریاست جمهوری کنار رفته و به عنوان دستیار رئیس‌جمهور فعالیت می کند، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۵ یک روز پیش از مراسم رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» اعلام کرد که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و «مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی این منشور در آینده لحاظ می شود.»
این درحالی است نقض حقوق شهروندان و نقض حقوق بشر در ایران حتی در مواردی که به صراحت در قانون ممنوع شده و درحالی اتفاق می افتد که علاوه بر قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون بارها فرمان ها و منشورهای مشابهی در دولت های گذشته و حتی توسط رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی منتشر و ابلاغ شده است.
فرمان آیت الله خمینی در خصوص حریم خصوصی و عمومی با عنوان فرمان هشت ماده ای یا فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه ای برای مقابله با فساد، منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده توسط محمود هاشمی شاهرودی در دوره ریاستش بر قوه قضائیه که در مجلس ششم مبنای تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی قرار گرفت از جمله منشورها و فرمان هایی هستند که هیچ یک قادر به جلوگیری از «نقض حقوق شهروندان و نقض حقوق بشر» در ایران نشده است.
با این حال حسن روحانی بخش پایانی منشور حقوق شهروندی خود را «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» اختصاص داده است. در این بخش آمده است: «رییس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید و پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.»
دو بند دیگر اما بیانگر محدوده اجرای منشور «حقوق شهروندی» است که محدود به «دستگاه‌های تابع قوه مجریه» و در نهایت «جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی» در این خصوص است و علاوه براین «دستگاه‌های تابع قوه مجریه» موظف شده اند تا «هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.»
درحالی که آقای روحانی که سال پایانی دوره اول ریاست جمهوری خود را سپری می کند در بندآخر این منشور اعلام کرده است که «رییس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.»
