گامی مثبت با جزییاتی مبهم: موافقت قوه قضائیه با پیشنهادات دولت درباره «مجازات‌های جایگزین» برای زنان زندانی
قوه قضائیه با پذیرش پیشنهادات معاونت زنان ریاست جمهوری مبنی بر استفاده از «مجازات‌های جایگزین حبس» برای زنان زندانی گام تازه ای برای ارائه لایحه «مجازات های جایگزن زندان» برداشته است که در صورت تصویب نهایی آن در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، انتظار می رود از شمار زنان زندانی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با موادمخدر و جرایم مالی، کاسته شود.
شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ۲۳ آبان ۱۳۹۵ درباره توافق دولت و قوه قضائیه بر سر «مجازات های جایگزین حبس» برای زندانیان زن، به خبرگزاری مهر گفت: «در لایحه‌ای که قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی و مجازات‌های جایگزین حبس دارد، معاونت امور زنان و خانواده نیز نظرات خود را اعلام کرد و دستگاه قضا نیز این نظرات را پذیرفت.» او گفت که «جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه ای برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضائیه بررسی می شود.»
در حال حاضر «زندان» یکی از رایج‌ترین اشکال مجازات در نظام قضایی ایران است و در قانون مجازات اسلامی که بدنه اصلی قوانین در پیوند با جرایم و مجازات‌ها در ایران است «زندان» به عنوان مجازات اصلی در بسیاری از عناوین مجرمانه تعیین شده است اما در صورت تصویب نهایی و اجرای پیشنهاد استفاده از «مجازات های جایگزین برای زندانیان زن، انتظار می‌رود از شمار زنان زندانی که به دلیل ارتکاب جرایم مالی یا موادمخدر در حبس به سر می‌برند، کاسته شود.
در مجموعِ آمار زندانیان سراسر ایران، تعداد زنان زندانی به نسبت مردان زندانی اندک است و همچنین بنا به آمار درصد زنان زندانی به نسبت مردان زندانی در دو دهه‌ی اخیر درنوسان بوده است، اما در مجموع این رقم همواره کمتر از ۶درصد بوده است.
اگر چه طی چند سال گذشته، تعداد زنان زندانی که به دلیل ارتکاب به جرایم مالی و موادمخدر زندانی میشوند، افزایش چشمگیری داشته است. از جمله بنابر آماری که علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، در ۲۰ دی ۱۳۹۳ اعلام کرد، از «۵۴ درصد زندانیان اعتیاد به موادمخدر” را زنان و ۳۴ درصد آنان را مردان تشکیل می دهند.» به گفته او نیمی از زندانیانی که اکنون در زندان های کشور به سر می برند، به دلیل جرائم مرتبط با موادمخدر در زندان هستند.
اصغر جهانگیر گفته بود که بررسی سازمان زندانها نشان می‌دهد بیشتر زنانی که به‌دلیل ارتکاب به جرایم موادمخدر زندانی میشوند، برخلاف مردان «کمتر درگیر محیط‌های ناهنجار» میشوند و اغلب «به دلیل مشکلات مالی وارد قاچاق یا خرید و فروش موادمخدر» شده اند. او همچنین افزود که با معرفی و اجرای «مجازات‌های جایگزین» می‌توان به‌گونه‌های دیگر این زنان را تنبیه کرد و «امکان بازگشت به زندگی عادی» را از آنها سلب نکرد.
هم‌زمان با «پذیرش پیشنهادات معاونت زنان ریاست جمهوری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین برای زنان توسط قوه قضائیه»، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز هم‌صدا با دولت خواستار مجازات جایگزین برای برخی زنان زندانی شده است. زهرا ساعی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم روز ۱۶ آذر ۱۳۹۵ در گفت‌و‌گویی با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید براینکه «در جرایم غیرعمد مسئولان در حوزه قانونگذاری، قضایی و امور اجرایی باید نگاه تسهیل‌گری با رویکرد خانواده محور نسبت به این افراد داشته باشند»، گفت: «مجازات جایگزین حبس را می‌توان برای این زنان در نظر گرفت.»
این اظهارات نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر بعد از آن مطرح شد که سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد در سالجاری شمار زنانی که به دلیل ارتکاب به جرایم غیرعمد محبوس شدند، نسبت به سال گذشته ۲برابر شده است، اما زهرا ساعی با تاکید بر اینکه این زنان که «ناخواسته مرتکب جرم شدند» نیاز به کمک دارند، گفت که «جدایی یک مادر یا زن از خانواده‌اش آسیب‌های بسیاری به‌همراه خواهد داشت. از این‌رو باید با نگاه تسهیل‌گرایانه از بروز آسیب بیشتر جلوگیری کرد.»
«مجازات‌های جایگزین» از چه قرار است؟
مقامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کردند که قصد ساماندهی بهتر زندان‌های کشور را دارند و در این راستا به‌دنبال معرفی «مجازات‌های جایگزین» برای محکومینی‌اند که میزان حبس آنها کمتر از یک سال است.
افزایش شمار زندانیان و فراتر رفتن تعداد زندانیان از ظرفیت استاندارد زندان‌های ایران، کاهش بازدارندگی مجازات زندان و افزایش آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی و فردی ناشی از زندانی شدن متهمان، طی دو دهه گذشته روسای قبلی و فعلی قوه قضائیه یعنی محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی را بر آن داشته است تا بارها بر لزوم کاهش شمار زندانیان تاکید کنند. تعداد زندانیان در شهریور سال ۱۳۹۵ بنابر آمارهای رسمی « ۲۱۴ هزار نفر» اعلام شده اما «ظرفیت زندان‌های ایران در حال حاضر ۸۵ هزار نفر است و هم اکنون حدود سه برابر ظرفیت زندانها زندانی وجود دارد.» این درحالی است که به گفته معاون سازمان زندان ها در سال ۱۳۸۶(۲۰۰۷) تعداد زندانیان ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ نفر بود. روسای قوه قضائیه در دو دهه گذشته از جمله با ابلاغ بخشنامه‌هایی تلاش کرده‌اند تا در مقاطعی از تعداد زندانیان بکاهند. فراوانی عناوین مجرمانه در قوانین ایران و به کار نگرفتن «مجازات های جایگزین زندان» در عمل تمام اقدامات مقطعی برای کاهش شمار زندانیان را با ناکامی مواجه کرده است و از همین رو قوه قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته از کاهش عناوین مجرمانه و به کارگیری «مجازات‌های جایگزین زندان» به عنوان راهکار اصلی برای کاهش جمعیت زندانیان در ایران یاد می کنند.
مهمترین مستند قانونی برای اعمال مجازات‌های جایگزین در ایران «فصل نهم» قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۹۲ با موافقت مجلس شورای اسلامی بدون تصویب در صحن علنی مجلس و به صورت آزمایشی در حال اجراست. مواد ۶۴ تا ۸۷ این قانون آزمایشی به «مجازات های جایگزین حبس» اختصاص دارد و براساس آن «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.»
براساس مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ٩١ روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند» و استفاده قضات از این ماده قانونی البته با یک قید زمانی به محکومانی محدود شده است که «سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.»
قوه قضائیه هدف از این اقدام را «کاستن از حجم پرونده‌های قضائی و آثار سوء مجازات زندان» اعلام کرده است و البته در ماده ۷۱ این قانون آزمایشی تاکید شده است که «اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.»
براساس «آئین نامه اجرایی» برای اعمال مجازات های جایگزین که در ۵ شهریور ۱۳۹۵ به پیشنهاد قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران دولت حسن روحانی رسید و برای اجرا ابلاغ شد، این مجازات «خدمت عام المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه» است و«خدمات عمومی رایگان» در امور بهداشتی، سوادآموزی، فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، خدمات فنی و حرفه‌ای، امور کشاورزی و دامداری و نگهداری و نظافت فضاهای عمومی شهری را شامل می‌شود.
از جمله دلایل ترغیب مقام های قوه قضائیه برای استفاده از مجازات های جایگزین زندان در مورد زنان به ویژه «ماداران» زندانی، شمارکودکانی است که به همراه ماداران خود در زندان ها به سر می برند. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که « در ایران بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کودک داریم که با مادران خود در زندان به سر می‌برند.» در تیر ماه سال ۱۳۹۵ روزنامه آرمان و خبرگزاری تسنیم نوشتند که «حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ کودک زیر هفت سال در کل کشور به همراه مادران خود در زندانها زندگی می‌کنند.»
منصور مقاره عابد،عضو ارشد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ گفت که این وضعیت «نقض آشکار حقوق کودک و خشونت علیه کودکان» است و «یکی از تذکرات و ملاحظات کمیته حقوق کودک سازمان ملل (CRC) نسبت به مسائل کودکان در کشور ما، موضوع نگهداری کودکان همراه مادر در زندان است و این کمیته تاکید داشته که ما نباید کودکان را در زندانها نگهداری کنیم.» او گفت قانونگذار به‌صراحت ابلاغ کرده که کودک تنها تا ۲سالگی باید نزد مادر باشد و بعد از این مدت یا باید به خانواده مادر واگذار شده یا در صورت نبود سرپرستی در بیرون از زندان، به بهزیستی تحویل داده شود.
اغلب بندهای زنان زندان‌های ایران فاقد مهدکودک و یا حداقل امکانات بهداشتی، آموزشی و تفریحی برای کودکان هستند و با اینکه در اثر پافشاری و تلاش‌های فعالان حقوق کودک، آیین‌نامه‌هایی برای تاسیس مهدکودک در زندان‌های زنان تدوین شده است، این آیین‌نامه‌ها تاکنون اجرایی نشده است.
ابهام در چگونگی اجرای مجازات‌های جایگزین
با اینکه مقامات دستگاه‌های مختلف قضائی و اجرایی کشور در اقدامی هماهنگ به‌دنبال مجازات‌های جایگزین و کاهش شمار زنان زندانی هستند، هنوز مشخص نیست که راهکارها و جنبه‌های اجرایی این طرح از چه قرار است و منابع مالی و امکانات آموزشی و درمانی لازم برای اجرای طرحی که قصد بهبود شرایط زندانی را دارد، به چه طریق تامین خواهد شد. به علاوه تاکنون مقامات دستگاه‌های قضائی و اجرایی و قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این تغییر توضیح دقیقی ندادهاند.
در کشورهایی که تجربه‌ی موفقی در اجرای مجازات‌های جایگزین داشتند، نهادهای مختلف با برنامه‌ریزی و صرف بودجه چشمگیر و کمک سازمان‌های غیردولتی برنامه‌ها و تسهیلات گوناگون آموزشی، فرهنگی، درمانی و بازپروری ترتیب دادند تا با ایجاد شبکه حمایتی موثر شرایط بازگشت مجرمان به اجتماع را فراهم کنند.
در شرایطی که مسئولان قضائی و از جمله مسئولان سازمان زندانها در ایران خود بارها اعلام کردند که شرایط زیست در زندانها مناسب نیست و با کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی مواجه‌اند، سوال‌های بی پاسخ متعددی مطرح است که زندانی با کدام امکانات مالی باید دوره‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای یا آموزش‌های لازم برای اشتغال را طی کند و یا متولیان اجرایی دقیقا چه نهادهایی هستند؟ به‌ویژه بیشتر زنانی که مشمول مجازات جایگزین خواهند شد، از اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب میشوند و خانواده‌های آنها امکان مشارکت در تامین منابع مالی لازم برای بازپروری را نخواهند داشت.
مقامات مسئول همچنین هنوز مشخص نکرده اند که آیا در این تغییر سیاست تنبیه و مجازات، سهمی هم برای حضور نهادهای غیردولتی منظور کردند یا خیر و نقش سازمان‌های جامعه مدنی در این روند بازپروری چه خواهد بود.
علاوه بر این روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین به ویژه قوانین قضائی در ایران روندی طولانی است. جزئیات خود آنچه به عنوان «قانون مجازات اسلامی» در ایران اجرا می شود در تمام بیش از سه دهه گذشته هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی مجلس نرسیده است بلکه با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی بدون طرح و بررسی در صحن علنی مجلس و تنها با موافقت کمیسیون حقوق و قضایی مجلس به صورت «آزمایشی» اجرا می شود.
مقام های قوه قضائیه و همچنین شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره چگونکی اجرایی شدن پیشنهادات مربوط به «مجازات‌های جایگزین حبس» برای زنان توضیح بیشتری نداده اند؛ اینکه آیا احتمالا با تغییر «آئین نامه اجرایی مجازات های جایگزین» این پیشنهادات اجرا خواهد شد یا آنکه قوه قضائیه در لایحه درحال تدوین «مجازات های جایگزن حبس»، زنان پیشنهادات معاونت زنان ریاست جمهوری مبنی بر استفاده از «مجازات‌های جایگزین» برای زنان زندانی را به کار خواهد بست. در صورتی که قوه قضائیه مسیر دوم برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان را برگزیند، این لایحه باید پس از تدوین نهایی در قوه قضائیه به هیات دولت ارائه و در آنجا در روندی طولانی، بررسی و تصویب قرار شود و پس از آن به مجلس شورای اسلامی برود و پس از تصویب نهایی در مجلس به تائید شورای نگهبان برسد.
