واکنش مسئولان قضایی به اعتصاب غذاها؛ بی توجهی به«خواست و سلامت» زندانیان سیاسی همراه با تهدید منتقدان قوه قضائیه
یک منبع مطلع از وضعیت سعید شیرزاد نیز به کمپین حقوق بشر درایران گفت که پس از گذشت سی و یک روز از اعلام رسمی اعتصاب غذای این زندانی سیاسی در اعتراض به آنچه «مرگ خاموش زندانیان در زندان رجایی شهر» نامیده، مسئولان زندان رجایی شهر از رسیدگی به خواسته های او اجتناب کردهاند و حتی نامه اعلام رسمی اعتصاب غذا را نیز نپذیرفتهاند، همزمان تعدادی از همبندیان او با امضای نامهای خواستههای او را «صنفی و مشروع و منطقی» خوانده و خواستار پاسخگویی مسئولان قضایی و زندان رجایی شهر شدند. سعید شیرزاد با نوشتن نامه ای اعلام کرده است که به دلیل بی توجهی مسئولان قضایی به خواسته هایش به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد.علاوه بر این آرش صادقی، زندانی سیاسی که پس از اعزام همسرش گلرخ ایرایی به مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داده نیز با وجود توصیه پزشکان و دستور دادستانی هنوز به بیمارستان اعزام نشده است.
مادر علی شریعتی، زندانی سیاسی دیگری که در اعتصاب غذاست به کمپین گفت که با وجود وضعیت نگران کننده این زندانی سیاسی که از ۱۰ آبان ماه در زندان اوین تهران اعتصاب غذا کردهاست، تاکنون هیچ یک از مسئولان قضایی قولی مبنی بر رسیدگی به خواستههای او ندادهاند.
با طولانی شدن اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و جلب توجه افکار عمومی و حمایت کاربران شبکه های اجتماعی از آنها، سه مقام ارشد قضایی شامل دادستان تهران، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پس از دستکم دو ماه سکوت در مقابل اعتصاب غذای زندانیان و خواسته های ضمن ابراز واکنش های رسمی، در مواجهه با زندانیان سکوت و بی توجهی و در مواجهه با افکار عمومی تهدید و فرافکنی را در پیش گرفتند و از جمله عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت: «این افراد باید از ملت برای اقداماتی که انجام دادهاند عذرخواهی کنند» اما در عوض «عدهای هم هر روز آمار اعتصاب محکومان امنیتی را رسانهای میکنند و علیه دادستانی و قوه قضاییه جوسازی مینمایند.»
حمایت همبندیان سعید شیرزاد از اعتصاب غذای او در زندان رجایی شهر کرج
چهارده تن از همبندیان سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه که همزمان بود با گذشت ۳۰ روز از اعتصاب غذای سعید شیرزاد، با امضای نامه ای ضمن حمایت از خواسته های سعید شیرزاد و «صنفی و مشروع و قانونی خواندن» این خواستهها، خواهان رسیدگی پزشکی مناسب به وضعیت جسمی او شدند.
در این نامه که به امضای چهارده زندانی بند سیاسی زندان رجایی شهر رسیده و نسخه ای از آن نیز در اختیار کمپین قرار گرفته، آمده است: «ما جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) ضمن ابراز نگرانی از پیامدها و عوارض اعتصاب غذایی طولانی بر سلامت جسمانی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سعید شیرزاد و خواسته های همگانی ایشان هستیم.»
یک منبع مطلع به کمپین گفت که سعید شیرزاد در مدت اعتصاب غذا دچار کاهش قابل توجه وزن شده و چند بار به دلیل افت فشار به بهداری زندان اعزام شده است، پیشتر سعید شیرزاد اعلام کرده بود که در صورت رسیدگی به مشکلات زندان رجایی شهر و پاسخگویی مسئولان پس از یک ماه به اعتصاب غذایش پایان خواهد داد اما با گذشت یک ماه و عدم پاسخگویی مسئولان قضایی طی نامه جدیدی که در اختیار کمپین قرار گرفته، او اعلام کرده است که به اعتصاب غذایش تا شنیده شدن صدایش ادامه خواهد داد.
سعید شیرزاد که به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی به پنج سال زندان محکوم شده و هم اکنون در بند ویژه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج است، در اعتراض به آنچه «مرگ خاموش زندانیان توسط رئیس زندان» خوانده و با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان همچون «ضرب و شتم زندانیان هنگام اعزام به دادگاه و جلوگیری از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان»، از روز ۱۷ آذر ۱۳۹۵ با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب غذا کردهاست.
سعید شیرزاد در نامه اعلام اعتصاب غذایش که تصویر آن روز ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۵ در اختیار کمپین قرار گرفت، مشکلاتی مانند «عدم رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان، ضرب و شتم، بدرفتاری و برخورد توهین آمیز با زندانیان و همچنین با خانوادههایشان در هنگام ملاقات، جلوگیری از اعزام زندانیان به بیمارستان، فرستادن اجباری و توام با ضرب و شتم زندانیان به دادگاه، و مشکلات تهویه سالن محل نگهداری زندانیان سیاسی» را به عنوان دلایل اعتصاب غذایش برشمرده است.
«حق استفاده از تلفن برای زندانیان سیاسی به مانند سایر زندانیان، پیگیری فوری وضعیت زندانیان بیمار، جدا کردن دستگاههای سرطانزا و پارازیتانداز که برای اخلال در آنتندهی موبایل استفاده میشود و جدا کردن قفسههای فولادی پشت پنجرههای سلولها که مانع تهویه صحیح میشود»، از مواردی است که سعید شیرزاد با اعتصاب غذای خود خواستار رسیدگی به آنها شده است.
سعید شیرزاد در نامه اعلام اعتصاب غذای خود خطاب به مسئولان قضایی نوشته است که «مسئولان زندان رجایی شهر کرج برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت، از دریافت نامههای اعلام اعتصاب غذا خودداری می کنند»، چرا که براساس قانون در صورت پذیرفتن نامه اعتصاب غذا باید مراقبتهای پزشکی از زندانی در حال اعتصاب را بیشتر کنند و مسئولیت بیشتری در قبال جان و سلامتی زندانی متوجه مسئولان زندان است.
آقای شیرزاد در نامه خود که در برگهای مخصوص مکاتبات زندانیان نوشته شده و تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ در پای آن نوشته شده، موارد مختلفی از اقدامات غیرقانونی مسئولان زندان رجایی شهر در قبال زندانیان را با ذکر مثال توضیح داده و خواستار پایان این تخلفات علیه زندانیان و رعایت حقوق زندانیان شده است.
زندان رجایی شهر کرج عمدتا محل نگهداری زندانیان با جرائم خشن است اما یکی از سالنهای این زندان (سالن ۴ بند ۱۲) به زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی اختصاص دارد. بیش از شصت زندانی این سالن که عمدتا به دلیل فعالیتهای سیاسی و یا صرفا به دلیل عقایدشان به زندان محکوم شدهاند، از نظر امکانات بهداشتی و غذایی در تنگنا و مضیقه هستند و برخلاف سایر زندانیان از حق تماس تلفنی نیز محروم شدهاند.
سعید شیرزاد فعال سیاسی و مدنی ۲۸ ساله، اولین بار در شهریور ۱۳۹۱ و زمانی که برای کمک به زلزلهزدگان به شهر اهر در استان آذربایجان شرقی ایران رفته بود، توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد و پس از ۱۹ روز به قید کفالت آزاد شد. او دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۳ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بیش از دو ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازجویی شد. یک منبع مطلع در گفتگو با کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران دلیل بازداشت سعید شیرزاد در سال ۱۳۹۳ را فعالیتهایش در زمینه دفاع از کودکان کار و ارتباط با خانوادههای زندانیان سیاسی عنوان کرد. سعید شیرزاد پس از پایان بازجوییهایش در بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات به بند هشت زندان اوین منتقل شد و پس از مدت کوتاهی بدون حکم قضایی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شهریور ۱۳۹۴ سعید شیرزاد را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم کرد اما یک منبع مطلع به کمپین گفت که «با گذشت بیش از یک سال از صدور حکم دادگاه بدوی و اعتراض سعید به آن، هنوز حکم قطعی به آقای شیرزاد ابلاغ نشده است.»
اعتصاب غذای علی شریعتی در بهداری زندان اوین شصت و هفت روزه شد
مادر علی شریعتی نیز روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که هنوز هیچ یک از مسئولان قضایی و یا زندان برای توجه به خواسته های علی شریعتی و یا برای پرسیدن دلیل اعتصاب غذای او پیشقدم نشده اند.
شایسته سادات شهیدی گفت: «علی همچنان در بهداری زندان اوین بستری است و وضعیتش روز به روز بدتر می شود ولی هیچ مسئول و مقامی تا به حال نرفته که دلیل اعتصاب غذا را بپرسد و یا بپرسد چه خواسته ای دارد.»
خانم شهیدی به کمپین با اشاره به اینکه فرزندش به دلیل شرکت در یک برنامه مسالمت آمیز در اعتراض به «اسیدپاشی بر روی زنان» بازداشت، محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شده، گفت: دلیل اعتصاب غذای علی شریعتی این است که این حکم را «غیرقانونی و غیرمنصفانه» می داند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده است.
مطهره پارسی، همسر علی شریعتی نیز، روز جمعه و در شصت و هفتمین روز اعتصاب غذای همسرش در توییتر نوشت که علی شریعتی در شصت و هفتمین روز اعتصاب غذا در حالی که با ویلچر حرکت میکرده، طی تلفن کوتاهی به خانواده اش گفته است که دچار خونریزی روده شده و از شدت درد قادر به صحبت کردن نبوده است.
تعداد زیادی از کاربران توییتر روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه با ترند کردن هشتگ SOSALI# و روز جمعه با ترند کردن هشتگAll4Ali# حمایت خود را از علی شریعتی نشان دادند و تلاش کردند صدای دادخواهی علی شریعتی را به گوش مردم و مسئولان قضایی برسانند.
علی شریعتی فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب از روز بازداشت و اجرای حکمش در ۱۰ آبان ۱۳۹۵ و در اعتراض به حکم پنج سال زندان «ناعادلانه» اش دست به اعتصاب غذا زده است. علی شریعتی طبق حکم دادگاه تجدید نظر که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی «از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی علیه اسید پاشی» به پنج سال زندان محکوم شده است. او که در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمده بود، روز ۱۰ آبان سال جاری(۱۳۹۵) مجددا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل شد اما بلافاصله و از همان روز بازداشت در اعتراض به اجرای چنین حکمی، اعتصاب غذا کرد.
خودداری از اعزام آرش صادقی به بیمارستان پس از پایان اعتصاب غذا
یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علیرغم دستور اکید پزشک و موافقت دادستانی، مسئولان زندان اوین تاکنون از اعزام آرش صادقی به بیمارستان برای درمان عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی خودداری کرده اند.
آرش صادقی از روز ۳ آبان ۱۳۹۵ پس از بازداشت و انتقال همسرش گلرخ ایرایی به زندان و در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و حکم شش سال زندان برای همسرش اعتصاب غذا کرده بود، روز ۱۴ دی ۱۳۹۵ پس از اعزام همسرش گلرخ ایرایی به مرخصی به اعتصاب غذای خود در زندان اوین پایان داد. یک منبع مطلع درباره وضعیت آرش صادقی پس از پایان اعتصاب غذا، به کمپین گفت: «با وجود پایان اعتصاب غذای ۷۲ روزه آرش هنوز افت فشار و سرگیجه اش ادامه دارد و معده اش هم چیزی را قبول نمی کند و بالا می آورد، پزشکان زندان دستور دادند که باید سریعا برای مراقبت به بیمارستان منتقل شود و دادستان هم موافقت کرده اما زندان اوین در اعزام آرش به بیمارستان تعلل می کند.»
این منبع همچنین به کمپین گفت که یکی از دلایل احتمالی تعلل در اعزام آقای صادقی به بیمارستان قصد زندان برای «نپذیرفتن هزینه های مالی بیمارستان» است.
تهدید و فرافکنی؛ واکنش رسمی مسئولان قضایی به اعتصاب غذای زندانیان و همراهی مردم
علاوه بر علی شریعتی و سعید شیرزاد، محمدعلی طاهری، نزار زکا، زرتشت احمدی راغب، احمدرضا جلالی و صابر ملک رئیسی نیز از زندانیان سیاسی، عقیدتی و یا امنیتی هستند که رسانهها از اعلام اعتصاب غذای آنان در زندان به دلیل اعتراض به روند دادرسیشان خبر داده اند.
اگر چه مسئولان قضایی در رسیدگی به وضعیت تک تک زندانیان در اعتصاب غذا تعلل می کنند، اما رسانه ای شدن این موضوع و واکنش کاربران ایرانی در فضاهای مجازی و همچنین همراهی برخی از چهره های میانه رو و از جمله برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی سبب شده واکنش هایی توسط دادستان تهران، سخنگوی قوه قضائیه و همچنین دادستان کل کشور شده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز دوازدهم دی ماه در نشست شورای معاونان دادستانی تهران، با اعلام مخالفت دادستانی با اعطای مرخصی و حقوق زندانیان، گفت: «دادستانی با اعطای مرخصی و رعایت سایر حقوق که مسامحه کند، به زندانیان مخالف است. در این میان عدهای هم هر روز آمار اعتصاب محکومان امنیتی را رسانهای میکنند و علیه دادستانی و قوه قضاییه جوسازی مینمایند.»
دادستان تهران همچنین درباره همراهی تعدادی از مسئولان با خواسته های زندانیان گفت: «برخی مسئولین بدون اطلاع از پروندهها از محکومین حمایت میکنند که امری نادرست است و مورد سوءاستفاده دشمن قرار میگیرد. همین حرفی که از زبان برخی مسئولان در رابطه با برخی محکومان امنیتی شنیده میشود توسط برخی سازمانهای حقوق بشری نیز عنوان میگردد.»
دادستان تهران در حالی حمایت برخی از مسئولان از محکومین را «بدون اطلاع از پرونده ها» کاری نادرست خوانده که دلیل اصلی عدم اطلاع مسئولان و عموم مردم عدم شفافیت قوه قضائیه در پرونده های سیاسی است و «شفافیت قضایی و اطلاع رسانی» به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه از مهم ترین مطالبات جامعه مدنی طی سال های اخیر بوده است.
دادستان تهران در این نشست دلیل عدم موافقت قوه قضائیه با مرخصی یکی از زندانیان سیاسی را به صراحت «مخالفت نهادهای امنیتی با مرخصی او» اعلام کرد و به طور ضمنی شائبه وابستگی پیروی قوه قضائیه از نهادهای امنیتی را تائید کرد.
آقای جعفری دولت آبادی با تهدید ضمنی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران که در خصوص پیامد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی هشدار داده بودند، این مسئولان را به «فضا سازی برای برخی محکومان امنیتی» متهم کرد و گفت: «کسانی که در این زمینه اظهار نظر کردهاند بهتر است قبل از اظهار نظر، اطلاعات بیشتری کسب کنند همان طور که در رابطه با نرگس محمدی متوجه شدند که حمایت از محکومی که حبس سنگین دارد، چه مفهومی دارد.»
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز ۱۵ دی ۱۳۹۵ به اعتصاب غذای زندانیان واکنش نشان داد و آن را موضوعی نشات گرفته از خارج کشور در راستای فشار به قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: «این چیزی که می گویم تحلیل نیست. خبری است که سیستم های اطلاعاتی به ما داده اند. بسیاری از این اقدامات از خارج سرچشمه گرفته و برخی از عوامل داخلی نیز آن را دنبال می کنند تا قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند. چرا که قوه قضائیه برخورد با دانه درشت ها را آغاز کرده و وقتی این افراد می بینند که قرار است با خودشان برخورد شده یا پیش بینی می کنند که با آنها نیز برخورد خواهد شد، فشارهایی را وارد میکنند تا قوه قضائیه به سراغ افراد دیگر نرود. از جمله این فشارها این است که زندانیان را وادار به اعتصاب غذا میکنند.»
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز «اعتصاب عذا» را در تجدید نظر در احکام صادره بی اثر عنوان و اعلام کرد: «دلیل بر این نیست هر کسی که اعتصاب غذا کند در حکمش تغییری ایجاد شود.»
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های مختلف ایران در اعتراض به تخلفات دستگاه قضایی و دادرسی های ناعادلانه با موضوع احتمال وجود فساد اداری و مالی و حساب های بانکی محرمانه در قوه قضائیه همزمان شده است و تعداد زیادی از کاربران ایرانی در فضای مجازی با هشتگ هایی مانند عدالتخانه و شفافیت قضایی، اعتراض خود را به قوه قضائیه اعلام کرده اند.