تاریخچه ای از حصر؛ سنت جمهوری اسلامی برای حذف معترضان از آیت الله کاظم شریعتمداری تا موسوی و کروبی

گزارش ویژه کمپین درمورد حصروخانه امن–  واژه «حصر»، «خانه امن» و «بازداشت خانگی» در ادبیات سیاسی و امنیتی ایران واژگانی پرمعنا و دربرگیرنده شرایط خاص و به یادآورنده اسامی متعددی است که طی سالهای بعد از انقلاب به عنوان منتقد و یا مخالف حکومت با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سروکار داشته اند.

با گذشت شش سال پس از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و آغاز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، با آنکه بیش از سه سال است که حسن روحانی، رییس جمهوری، با وعده رفع حصر بر صدر شورای عالی امنیت ملی نشسته و بارها از تلاش‌های خود برای پایان دادن به آن گفته است، اما تمام تلاش‌ها تاکنون برای «رفع حصر» به در بسته خورده است. در بسته‌ای که منعکس‌کننده وجود هسته‌های سخت و انعطاف ناپذیر و مقاوم برای پایان دادن به یکی از پرونده‌های نقض حقوق بشر توسط عالی‌ترین مقامات و دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی است.

از زمان آغاز حصر، با وجود تغییر دو دولت و تغییر ترکیب نمایندگان در سه دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان بدون برگزاری دادگاهی علنی در بازداشت خانگی به سر می برند بدون آنکه مرجع و مسئول و صادر کننده چنین حکمی به افکار عمومی در ایران معرفی شود.

سئوال اصلی این است که آیا نیروهای امنیتی ایران در ادامه استفاده از الگویی که سالها آن را در مواجهه با ناراضیان برجسته به کار گرفته‌اند  تا چه زمانی با استفاده از حربه «خانه امن» و یا «حصرخانگی» با همان ویژگی های تاریخی که پیشتر در مورد  رهبران ناراضیان ایرانی به کار رفته است، ادامه خواهند داد؟  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائه مطلب زیر علاوه بر آنکه نگاهی دارد به  بخشی از تاریخچه استفاده از خانه امن و حصرخانگی  و سرنوشت برخی افرادی که پشت درهای بسته ارتباط خود را با دنیا از دست دادند، به بررسی وضعیت کنونی تهدیدها وشرایط نگران کننده چهره‌های سیاسی منتقد می پردازد.

حصر خانگی: روشی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی

«حصر» و «بازداشت در خانه امن» یا «بازداشتگاه مخفی» از روش های متداول در جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. نیروهای امنیتی در ایران  برای سرکوب مخالفانی که از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار باشند،یا از پشتوانه صنفی یا حزبی برخوردار باشند آنها را درچنین شرایطی بازداشت می‌کنند.

آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله صادق روحانی، سید حسن قمی، سید محمد روحانی و سید محمد شیرازی همگی از روحانیان بلندپایه‌ای هستند که به عنوان مراجع تقلید پیروانی داشتند و همگی از نخستین قربانیان سرکوب و حذف با استفاده از روش‌های «حصر در خانه» و یا «بازداشت و نگهداری در خانه امن» به شمار می‌روند که برخی از آنها حتی درجریان «حصر» یا «بازداشت در خانه های امن» جان باخته اند.

محمد نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده ماموران وزارت اطلاعات در جریان قتل های زنجیره‌ای بود نیز در تابستان سال ۷۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که سعید امامی و بخشی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات «خانه های امنی» در مناطق مختلف تهران داشتند که از آنها برای بازداشت و نگهداری مخالفان و همچنین تصمیم گیری و اجرای مراحل مختلف قتل‌های زنجیره‌ای دگر اندیشان استفاده می‌کردند.

مجموعه شواهد و نمونه‌های به اجرا گذاشته شده از «حصر» یا «بازداشت در خانه‌های امن» در ایران اثبات می‌کند که حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و سرکوب جنبش سبز از روش‌های «حصر» و «بازداشت در خانه امن» بهره گرفته‌اند. براساس نمونه‌های پیشین به کارگیری روش بازداشت در«حصر» و یا بازداشت در«خانه امن» که از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان به کار گرفته شده، این دو روش به رغم شباهت‌های بسیار در «جزئیات اجرایی» و نیز«اهداف» از یکدیگر متمایز هستند.

نمونه‌های پیشین «حصر» که اغلب در مورد روحانیان بلندپایه رقیب، معترض و یا مخالف به اجرا گذاشته شده نشان می‌دهد که در روش «حصر» محدودیت‌ها و «کنترل شدید امنیتی» و «حضور ماموران امنیتی» در «محیط پیرامونی شخص مورد نظر «با هدف» کاهش اثر گذاری او بر جامعه و هوادارانش» در کوتاه مدت و«انزوا» و «مرگ» در بلند مدت صورت می‌گیرد.

اما در روش «بازداشت و نگهداری در خانه امن» افراد مورد نظر به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرند، محل نگهداری آن‌ها «مخفی» است. علاوه براین از «خانه های امن» برای در هم شکستن جان و روان افراد استفاده می‌شود و در همه موارد پیشین نهادهای امنیتی کوشیده‌اند تا با «اخذ نامه» و «اعترافات تلویزیونی» برای در هم شکستن جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و نیز هواداران و حامیان شان استفاده کنند. نجات از خانه‌های امن به میزان پذیرش خواست حکومت رابطه مستقیم داشته و در غیر این صورت درمواردی چون علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی به مرگ ختم شده است.

نمونه های تاریخی حصر و بازداشت در خانه های امن

آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از حصر تا مرگ؛ آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه که در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی از جمله مراجع تقلید شناخته شده بود در ماجرای بازداشت آیت الله

خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و درحالی که طرفداران شاه از محاکمه و اعدام وی سخن می‌گفتند، از قم به تهران آمد و با دعوت و جلب حمایت روحانیان و مراجع تقلید در حرم شاه عبدالعظیم جلب، آیت الله خمینی را مرجع تقلید معرفی کرد تا به این ترتیب از محاکمه و اعدام نجات پیدا کند.

با پیروزی انقلاب طرفداران آیت الله شریعتمداری حزبی با نام «حزب خلق مسلمان» تشکیل دادند. آیت الله شریعتمداری در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از تشکیل جمهوری اسلامی حمایت کرد اما در جریان تدوین و همه پرسی قانون اساسی با گنجاندن اختیارات ویژه سیاسی- نظامی و حکومتی به عنوان «اختیارات ولی فقیه» در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جدید مخالفت کرد و از همان زمان مورد غضب قرار گرفت.

پایگاه وسیع اجتماعی آیت الله شریعتمداری به ویژه در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، قم، مشهد و تهران سبب شد تا طرفداران او در برابر تهاجم نزدیکان آیت الله خمینی در وقایع آذر و دی سال ۵۸ دست به تظاهرات و راپیمایی در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان بزنند و حتی مدتی کنترل تبریز و صدا و سیمای این استان را در اختیار بگیرند و همزمان در شهرهای تهران، قم و مشهد تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند.

اعتراضات پیروان آیت الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان با استفاده از نیروی‌های سپاه پاسداران سرکوب و آیت الله شریعتمداری خانه نشین شد و سپس با گره زدن ماجرای آیت الله شریعتمداری به دستگیری صادق قطب‌زاده از نزدیکان آیت الله خمینی به اتهام «قصد انجام کودتا»، بر شدت «حصر آیت الله شریعتمداری» افزوده و کلیه ارتباطات او قطع شد.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ فیلم اعترافات آیت الله شریعتمداری از تلویزیون دولتی پخش شد که در آن وی به «اطلاع از کودتا علیه جمهوری اسلامی» اعتراف کرد و پس از آن نیز اعترافات برخی از اعضای بیت و اقوام وی از تلویزیون پخش شد.

اما پخش این اعترافات رضایت سران جمهوری اسلامی را جلب نکرد و در نهایت پس از ملاقات مکرر محمد محمدی‌ری‌شهری وزیر وقت اطلاعات در دوره حصر باردیگر فیلمی از اعترافات آیت الله شریعتمداری ضبط شد که این بار این مرجع تقلید به اتهامات بیشتری از جمله اطلاع و حمایت از کودتا و پرداخت پول برای انجام کودتا اعتراف کرد.

آیت الله شریعتمداری هرگز آزاد نشد و تا پایان عمرش در حصر باقی ماند و مقام های جمهوری اسلامی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۶۵ از مرگ او خبر داده و علت آن را «نارسایی کلیه» ذکر کردند. جنازه آیت الله شریعتمداری بدون رعایت وصیت او به صورت مخفیانه به قم منتقل و شبانه در قبرستان ابوحسین قم دفن شد.

آیت الله گلپایگانی مرجع اعظم وقت پس از مرگ آیت الله شریعتمداری در نامه‌ای خطاب به آیت الله خمینی نوشت: «آنچه بین حضرتعالی و آیت الله شریعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهر هم با تاریخ می‎باشد.» آیت الله گلپایگانی سپس با اشاره به اینکه «فعلا که خبر تاسف انگیز رحلت ایشان منتشر شده است» خطاب به آیت الله خمینی نوشت: «لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیر مناسب واقع شده ابراز تاسف شدید نمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت‌هائی را که به ایشان و مقام مرجعیت شده شخصا تدارک فرمائید.»
(پیوست ۷۲،خاطرات آیت الله منتظری،ج ۲،صفحه ۹۲۸) (لینک)

آیت الله منتظری نیز در کتاب خاطرات خود به صراحت اعلام کرده که پس از حصر و مرگ آیت الله شریعتمداری، «از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است.»
(خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری) (لینک)

رهبران حزب توده از بازداشتگاه تا خانه امن؛ طی ماه‌های بهمن سال ۱۳۶۱ تا اردیبهشت سال ۶۲۲ در جریان دو موج بازداشت اعضا و رهبران حزب توده شماری از اعضای شورای مرکزی این حزب بازداشت

شدند. محمدعلی عمویی، محمود اعتمادزاده(به‌آذین)، نورالدین کیانوری و همسرش مریم فیروز و احسان طبری از جمله بازداشت شدگان بودند.
پس از انجام پخش اعترافات اجباری، ناخدا افضلی که تا زمان بازداشت فرمانده‌ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود در آذر سال ۱۳۶۲ اعدام شد.

نورالدین کیانوری پس از رسیدن آیت الله خامنه‌ای به رهبری، طی نامه ای خطاب به او در ۱۴ مرداد ۱۳۶۸، از وضعیت بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری اجباری خود و خانواده‌اش شکایت کرد و باردیگر طی نامه‌ای در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۸ نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «بر آن شدم اکنون که دوستانم و من باید در این بیغوله بپوسیم، دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد.»

در این نامه کیانوری با شرح بازداشت خود به آیت الله خامنه‌ای نوشت که «صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ ساعت سه و نیم، چهار پس از نیمه شب ‌گروهی از پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آنهم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمائید که به اینهم بسنده کردند، نه!  فرزند ۱۱ ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همهً ما را به بازداشت‌گاه ۳۰۰۰، یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آ نجا مدت‌ها (پیش از کودتای ۲۸ مرداد) بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند» و «پس از آزاد شدن افسانه دخترمان (که پس از شکنجه و یک سال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد) معلوم شد که آقایان بازداشت‌ کنند‌گان، در غیاب ما خانه را «غارت» کردند.»

کیانوری این ها را «پیش‌درآمد» بازداشت توصیف کرده و اضافه کرده که «از این پس، نمایش دردناک آغاز و پرده به پرده» دنبال شد.

او با شرح شکنجه هایی که «در مورد اکثر بازداشت شد‌گان از همان روز اول بازداشت و در مورد خودش» چند روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین «تعزیر» آغاز شد» و نیز شرح شکنجه‌های همسرش در حالی که هر دو بیش از ۶۸ سال سن داشتند خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشت که «۱۱ نفر» از رهبران و اعضای حزب توده در جریان همین شکنجه‌ها کشته شدند.

سایر رهبران حزب به اعدام و زندان های طویل المدت محکوم شده و برخی از آن‌ها چون نورالدین کیانوری و همسرش مریم فیروز از زندان به «خانه امن» منتقل شده و تا زمان مرگ در همان جا نگهداری شدند.

سعیدی سیرجانی از نامه نگاری به آیت الله خامنه ای تا مرگ در خانه امن؛ علی اکبر سعیدی سیرجانی پژوهشگر و نویسنده ایرانی که در سال‌های پس از انقلاب به خارج از ایران مهاجرت می‌کرد در اوایل دهه هفتاد به دنبال رایزنی‌های کیومرث صابری(گل آقا) با آیت الله خامنه‌ای به ایران بازگشت. اما مدتی بعد در اعتراض به ممنوع الچاپ بودن کتاب هایش نامه‌ای خصوصی و اعتراض آمیز به آیت الله خامنه‌ای نوشت.

سعیدی سیرجانی دومین نامه اعتراض آمیزش به آیت الله خامنه‌ای را نیز در هشتم آبان سال ۷۱ و به دنبال حملات رسانه‌های حکومتی و البته نامه شدیدالحنی که علی خامنه‌ای برای او نوشته و از طریق کیومرث صابری (مدیر مجله گل آقا) برای او فرستاده بود به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد.

اگرچه نامه علی خامنه‌ای به سعیدی سیرجانی انتشار عام پیدا نکرده اما از نامه اعتراض آمیز سعیدی سیرجانی پیدا ست که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود این نویسنده را به ارتداد متهم کرده است. سعیدی سیرجانی در نامه ۸ آبان ۱۳۷۱ خود نوشت: «جناب آقای خامنه‌ای؛ پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، و متاسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حز ب الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته‌ایم تاسف و تاثرم از پندارهای باطل خویش بود و امیدهای برباد رفته ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهند داشت. بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.»

او سپس با رد چنین اتهامی از علی خامنه‌ای خواسته که مستند چنین اتهامی را اعلام کند، و نوشته «اگر مستند به نوشته‌های من است ای کاش موردش را مشخص می‌فرمودید و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر که انالله و اناالیه راجعون.»

فراز آخر نامه هشتم آبان ۱۳۷۱ سعیدی سیرجانی اما همانجایی است که او مجازات نامه انتقاد به علی خامنه‌ای را در سومین سال رسیدن به رهبری «مرگ» پیش بینی کرده و نوشته «آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.»

سعیدی سیرجانی پس از نگاشتن این نامه بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت تا آن جا که گروه‌های فشار علیه او تجمع برگزار کرده و رسانه های امنیتی سعیدی سیرجانی را «سلمان رشدی ثانی» خواندند.

در ۲۳ اسفند سال ۱۳۷۲ علی اکبر سعیدی سیرجانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد. اتهام اولیه او را «نگهداری فیلم‌های مستهجن»، «نگهداری مواد مخدر و مشروب الکلی» اعلام کردند و پس از آن وزارت اطلاعات که علی فلاحیان بر آن حکم می‌راند این نویسنده را به «دریافت پول از ضد انقلاب»، «عضویت در شبکه مواد مخدر» و حتی«لوات» متهم کرد. سعیدی سیرجانی در ۴ آذر ۷۳ با گذشت ۹ ماه از بازداشت و بدون آنکه هرگز وکیل یا نزدیکانش با وی ملاقاتی داشته باشند، در حین بازداشت کشته شد.

روایت خانه امن در رنج نامه فرج سرکوهی؛ در ۱۳ آبان ۱۳۷۵ با اوج گیری سرکوب فعالان کانون نویسندگان ایران به دنبال انتشار نامه «ما نویسنده‌ایم» که به امضای ۱۳۴ تن از نویسندگان و شاعران مستقل ایرانی رسیده بود، فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر ماهنامه «آدینه» هنگام سفر به آلمان برای دیدار اعضای خانواده‌اش در فرودگاه مهرآباد طی سناریویی پیچیده‌ای از سوی ماموران وزارت اطلاعات ربوده شد و تا مدت‌ها

هیج نهادی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفت.

او پس از آنکه به طرز معجزه آسایی و براثر تغییر سناریو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور موقت اما تحت تدابیر شدید امنیتی آزاد شد و در نامه‌ای که به «رنجنامه فرج سرکوهی» شهرت یافت شرح شکنجه و اعتراف گیری و نیز اظهارات ماموران ارشد وزارت اطلاعات از جمله مهرداد عالیخانی با نام‌های مستعار(صادق و هاشمی) و سعید امامی درباره سناریوی کشته شدنش در «خانه امن» وزارت اطلاعات را شرح داد.

انتشار همان نامه اما منجر به ربوده شدن «ابراهیم زال‌زاده» مدیر نشر ابتکار و از دوستان فرج سرکوهی در ۵ اسفند سال ۱۳۷۶ شد که ماموران وزارت اطلاعات گمان می‌کردند در انتشار«رنجنامه» دست داشته است. پیکر دشنه آجین ابراهیم زال زاده در اول فروردین سال ۷۷ درحالی در بیابان‌های یافت آباد تهران پیدا شد که بعدها و درجریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال ۷۷  پروانه و داریوش فروهر به قتل رسیدند.

استفاده از «خانه امن» برای سرکوب جنبش دانشجویی؛ عزت‌الله‌ سحابی از رهبران نهضت آزادی ایران در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۹ بازداشت و به یکی از «خانه های امن» وزارت اطلاعات که تحت نظر سعید امامی قرار داشت منتقل شد. در ۷ مهر سال ۱۳۷۱ نیز غلامحسین میرزا صالح استاد سابق دانشگاه و نویسنده بازداشت به خانه امن منتقل شد.

هر دو این افراد پس از تهدید و شکنجه در خانه‌های امن مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند که چند سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۴ به همراه اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و نگهداری سعیدی سیرجانی در خانه‌های امن وزارت اطلاعات از او اخذ شده بود، در برنامه ای تلویزیونی با نام «هویت» پخش شد.

تهیه کنندگان این برنامه که طی آن اتهاماتی به اغلب نویسندگان مستقل وارد شد سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری نماینده فعلی ایت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان بودند. برخی از کسانی که در برنامه «هویت» مورد اتهام قرار گرفته بودند از جمله محمد مختاری و محمدجعفر پوینده چند سال بعد در آذر سال ۱۳۷۷ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگر اندیشان از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند.

در سال ۱۳۷۸ با اوج گیری جنبش دانشجویی، ماموران لباس شخصی و یگان‌های ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که منجر به ضرب و شتم و کشته شدن شماری از دانشجویان شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن شماری از دانشجویان از جمله علی افشاری از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی و نیز شماری از فعالان ملی-مذهبی از جمله عزت‌الله سحابی را بازداشت و به بازداشتگاه‌های مخفی و «خانه‌های امن» منتقل کرده و تلاش کردند با اخذ اعترافات اجباری تلویزیونی، جنبش دانشجویی را سرکوب کنند.

حصر آیت الله حسینعلی منتظری مدلی برای مقابله با مرجع تقلید بلندپایه؛ آیت الله حسینعلی منتظری علاوه بر آنکه در سال ۶۷ به دنبال زنجیره‌ای از رویدادهای سازماندهی شده سیاسی-امنیتی از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد، در سال ۱۳۷۶ و در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای پس از آنکه طی سخنرانی انتقاد آمیزی درمعروف به سخنرانی ۱۳ رجب، در خانه خود «حصر» شد.

پیش از اجرای حصر آیت الله منتظری گروهی از نیروهای سپاه پاسداران به حسینیه و بیت آیت الله منتظری هجوم برده و بخش هایی از آن را تصرف کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بیت این مرجع تقلید از سوی

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های مخفی و سلول‌های انفرادی نگهداری شدند.

دوران حصر آیت الله منتظری که ۵ سال به درازا کشید نمونه‌ای کامل از استفاده از روش «حصر» برای مقابله با چهره‌های سیاسی و اجتماعی و نیز سرکوب جنبش‌های اجتماعی است که حکومت مستقر در ایران از آن برای سرکوب منتقدان و مخالفان خود استفاده می کند.

در روش «حصر» ضمن آن که به آیت الله منتظری اجازه خروج از منزل داده نمی‌شد، به غیر از برخی از اعضای خانواده که با وی زندگی می‌کردند سایرین برای ملاقات نیاز به کسب اجازه ورود به منزل داشتند و اجازه ملاقات به دیگران نیز تنها با هماهنگی نیروهای امنیتی و مراجع بالاتر ممکن می‌شد. ارتباطات تلفنی، پستی و سایر ارتباطات آیت الله منتظری نیز تحت مراقبت و کنترل شدید نهادهای امنیتی قرار داشت، حساب‌های بانکی بسته شده بود و سایر امور مالی و اجتماعی این مرجع تقلید نیز تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار داشت.

وبلاگ نویسان در «خانه امن» اطلاعات موازی؛ در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۳ دستکم ۲۱۱ نفر از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و مدیران سایت‌های اینترنتی در ایران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن تحت اختیار تشکیلات غیرقانونی اطلاعات موازی منتقل شدند. این خانه امن که از جمله خانه‌های مصادره شده پس از انقلاب بود در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحیان و معاونت امنیتی سعید امامی در اختیار آن‌ها بود اما پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و تغییرات مدیریتی در وزارت اطلاعات به معاونت حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی واگذار شد تا همچنان به عنوان «خانه امن» و «بازداشتگاه مخفی» برای بازداشت‌های توام با شکنجه‌های شدید جسمی و روحی با هدف اخذ اعترافات اجباری و پروژه های مشابه مورد نظر «اطلاعات موازی» مورد استفاده قرار گیرد.

خانه امن یاد شده باغی در نزدیکی میدان محسنی (مادر) در تهران بود و متهمان را با چشم بند وارد آن می‌کردند و در تمام مدت با چشم بند آنها را درون آن جابجا می‌کردند. درجریان دستگیری‌ها ونگهداری روزنامه‌نگاران و وب لاگ نویسان و مسوولان سایت‌های اینترنتی، ماموران حفاظت اطلاعات خارج از روندهای قانونی شدیدترین فشارها را برزندانیان وارد کرده و درمدت حضور آنان در این خانه هیچ دسترسی به خارج از خانه امن از جمله دسترسی به وکیل و یا خانواده وجود نداشت.

پس از آزادی وبلاگ نویسان و انتشار افشای پشت پرده شکنجه های جسمی و روحی آن ها در «خانه امن» اطلاعات موازی، قوه قضائیه ادعا کرد که این بازداشتگاه مخفی و خانه امن تحت نظارت سازمان زندان‌ها نبوده است. علاوه بر وبلاگ نویسان در پروژه‌هایی چون برخورد با مطبوعات، برخورد با سینماگران و سینمایی نویسان، برخورد با روزنامه‌های اقتصادی، بازداشت گروهی ملی مذهبی‌‌ها، و بازداشت عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نهادهای اطلاعاتی و نیز «اطلاعات موازی» از روش‌هایی چون «حصر» و «خانه های امن» برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کرده‌اند.

حصرموسوی، کروبی، رهنورد؛ شش سال بازداشت خانگی بدون یک سطر حکم دادگاه

در بررسی دوره شش ساله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، مقام‎های مسئول حصر ابتدا کاندیداهای معترض سال ۱۳۸۸ را مقدمه برگزاری دادگاه معرفی کردند، سپس آن را ناشی از «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» عنوان کرده‌اند، و البته وقتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با رای حامیان موسومی و کروبی و وعده «رفع حصر» بر کرسی ریاست جمهوری و ریاست شورای عالی امنیت ملی نشست، بیش از پیش از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «تصمیم گیرنده اصلی» درباره «حصر» و «رفع حصر» نام برده شده است.

یکی از نخستین اسناد در خصوص این «حصر»، اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است. او روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در نماز جمعه تهران به صراحت اعلام کرد که باید رهبران جنبش باید در خانه خود زندانی شوند. احمد جنتی همچنین تاکید کرد که «قوه قضائیه باید ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.»

پیش از اعمال «حصر کامل» علیه رهبران جنبش سبز نیز صادق لاریجانی روز ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ طی سخنانی «در جریان سفر به استان هرمزگان» درحالی که از موسوی و کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برد، گفت: «در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصمیم‌گیری در مورد آن فقط به عهده‌ی من نیست، بلکه مصالح نظام به ولی فقیه بستگی دارد و این مطلبی است که فراتر از تصمیمات دستگاه قضایی است» اما پس از آغاز حصر در ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ صادق لاریجانی طی سخنانی در همایش قضات دادگستری استان تهران گفت: باید «مصلحت نظام را در نظر گرفته و برای محاکمه سران فتنه» صبر پیشه کرد. او البته تاکید کرد که اجازه دهند «دستگاه قضا در چارچوب قانون و براساس مصلحت نظام به حوادث اخیر و پرونده سران فتنه رسیدگی کند و مطمئن باشند که قوه قضاییه در این مورد کوتاهی نمی‌کند. قوه قضاییه مسلما به حکم وظیفه با فتنه‌گران برخورد می‌کند و این برخورد به صورت عادلانه انجام می‌شود.»

او همچنین گفت که «دستگاه قضا راه را بر اطلاعیه‌ پراکنی آنها خواهد بست و اجازه نمی‌دهد آنها از صبر و تحمل نظام اسلامی سوءاستفاده کنند» و «دستگاه قضا دیگر اجازه نمی‌دهد که سران فتنه با حق‌کشی و اعلام موفقیت اقدامات خود، چهره و هدف‌های خود را در بوق رسانه‌های غربی کنند و خود را قهرمان نشان دهند.»

یک روز بعد روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ نیز امامان جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی درهفت شهر شامل اسلام ایمانی امام جمعه شیراز، موسوی جزائری امام جمعه اهواز، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، سعیدی امام جمعه قم، شبستری امام جمعه تبریز، نمازی امام جمعه کاشان و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد با صدور بیانیه مشترکی خطاب به قوه قضاییه نوشتند: «سران فتنه با صدور بیانیه‌های دیکته شده از سوی دشمنان اسلام ضمن اثبات خود فروختگی بیش از پیش خود، به دنبال انحراف افکار عمومی ملت‌های جهان از خیزش جدید جهان اسلام هستند» و قوه قضائیه باید «به وظیفه شرعی و قانونی خود نسبت به محاکمه سران فتنه و اذناب آنها عمل کند.»

حمیدرضا مقدم فر، مدیر وقت خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در «همایش جهاد سایبری بوشهر» روز یک شنبه ۲۴ بهمن ۸۹ در حضور خبرنگاران استان بوشهر نیز به صراحت رهبران جنبش سبز را تهدید کرد و گفت: «نگران آن هستیم اتفاقی که برای خلیفه سوم رخ داد و او را در منزل کشتند برای سران فتنه تکرار شود.»

وی که به طور ضمنی سناریوی جناح حاکم برای «تهدید جانی رهبران جنبش سبز» را آشکار کرد، برای توجیه اظهارات تهدید آمیزش علیه امنیت جانی رهبران جنبش سبز گفت «احتمال دارد همان اتفاقی که برای خلیفه سوم و عثمان رخ داد و عثمان را در خانه کشته و پیراهن خونی وی را بهانه جنگ و جدل های بعدی کردند، برای سران فتنه در داخل منازل شان تکرار شود.»  مدیر خبرگزاری فارس همچنین گفت که «نظام جمهوری اسلامی برای خاتمی ، موسوی و کروبی تیم های حفاظت خوبی تعیین کرده که به خوبی محافظت شده تا زمان زمان محاکمه و اجرای حکم الهی درباره آن ها فرا برسد.»

علاوه براین، آغاز حصر موسوی و کروبی به عنوان دو کاندیدای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ با حصر همسران این دو کاندیدای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ یعنی زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و «بازداشت و تهدید دیگر اعضای خانواده آنها نیز در دستور کار دستگاه های امنیتی» قرار گرفته بود.

خانواده‌های موسوی و کروبی روز هشتم اسفند ۸۹ بیانیه‌ای مشترکی خبر حصر و بازداشت خانگی آنها را تائید کردند و روز ۹ اسفند ۱۳۸۹ یک روزپس از آنکه فرزند مهدی کروبی به سایت خبری سحام نیوز گفت که نیمه شب پنج شنبه هشت ماشین ون نیروهای امنیتی او و فاطمه کروبی را به مقصد نامعلومی از منزل خود خارج کرده‌اند، یک منبع محلی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که «علاوه بر دستگیری علی کروبی، تلاش برای دستگیری دیگر فرزند این مخالف سیاسی یعنی حسین کروبی ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که دستگیری های تازه‌ای از نزدیکان دو رهبر مخالف دولت نیز طی روزهای آینده صورت بگیرد.»

همان روز(نهم اسفند ۸۹) غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «فتنه پس از اتمام حجت‌ها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غیرتلفنی آنان محدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد و اکنون آنها در محدودیت به سر می‌برند.» او گفت که با کاندیداهای معترض انتخابات ۸۸ «اقدام و برخورد شده است، اقدام قضایی نیز صورت گرفته، اتمام حجت‌ها و هشدارها انجام شده و مجموعه اینها سبب شده که این جریان رسوا شود و آنان نه تنها جایگاهی در میان مردم ندارند بلکه ضد انقلاب‌ها نیز آنها را مسخره می‌کنند.»

مقامات قضایی و اطلاعاتی تا پایان سال ۸۹  در خصوص یکی از نادرترین موارد آدم ربایی سیاسی بعد از انقلاب که در آن دو رهبر مخالف سیاسی دولت به همراه همسران‎شان به صورت غیررسمی بازداشت و ناپدید شدند، همچنان سکوت کرده بودند و این درحالی بود که یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۸۹ به کمپین کفت: «برای جلوگیری از افشای مکان نگهداری آقایان موسوی و کروبی ، طی این چند روز چندین بار محل نگهداری رهبران جنبش سبز و همسرانشان تغییر کرده است. اما همچنان انها در خانه های امن در اطراف تهران نگهداری می شوند.»

در ۲۰ آبان ۱۳۹۰ قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران در کمیتۀ سوم مجمع عمومی تصویب شد که در آن کشورهای عضو سازمان ملل علاوه بر «درخواست آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی» در خصوص «حبس خانگی نه ماهۀ میرحسین موسوی و مهدی کروبی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.»

پنج روز بعد  در ۲۵ آبان ۱۳۸۹ محمدجواد لاریجانی، برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر این قوه، طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد گفت: «هیچکس بدون

محاکمه و بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی نیست. تحریک به خشونت یک اتهام اصلی علیه آنان است و این برای همه بسیار عیان است.» محمدجواد لاریجانی حتی گفت که «وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد» و خاطرنشان کرد که دو کاندیدای معترض انتخابات سال ۸۸  به «فعالیتهای غیرقانونی» دیگری نیز متهم شده‌اند اما از ذکر این عناوین اتهامی خودداری کرد.

محمدجواد لاریجانی با چنین اظهاراتی و به ویژه با تاکید بر برگزاری «دادگاه» به طور ضمنی «حصر» یا «بازداشت خانگی» رهبران جنبش سبز را «بازداشت موقت» توصیف کرد که در قوانین جاری ایران مقدمه ای برای محاکمه افراد است.

مقام های جمهوری اسلامی در این دوره زمانی کوشیدند تا علاوه بر اعمال ممنوعیت رسانه‌ای در خصوص سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اعمال «حصر» را هم رد کنند.

در گزارش ۱۵ اکتیر سال ۲۰۱۱ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ضمن تاکید براینکه «گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت و همچنین عدم برخورداری از حقوق رهبران سیاسی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبی عمیقا نگران کننده است. هر این چهار نفر از فوریه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان برای تجمع در حمایت از فعالان طرفداردموکراسی درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگی بوده اند»، به نقل از یکی از نزدیکان موسوی و رهنورد آمده است: «با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشده است، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت می‌دانند. در این مسیر، گزارش شده است که این زوج قادر نبوده‌اند که با اعضای خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند.»

در جریان اعمال حصر «همه روش های برقراری ارتباط یا از بین رفتند یا از خانه این زوج بیرون برده شدند» و آنها «از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضای شخصی و توانایی برای انجام کارهای معمولی منزل وسرگرمی های خود محروم» شدند.

در ملاقات‎های کم شماری که فرزندان موسوی و رهنورد سال های ۹۰ تا ۹۲ با پدر و مادر خود داشتند «تفتیش بدنی» ملاقات کنندگان همراه با «آزار واذیت و ارعاب» آنها ادامه و این گمان وجود داشت که تمام این ملاقات ها توسط ماموران ضبط ویدئویی می شود.

محرومیت از دسترسی به روزنامه و تلویزیون، پزشک و درمان بخشی دیگر از محدودیت‌های اعمال شده علیه آنها در حصر بوده است چنانکه آغاز حصر مهدی کروبی نیز به این ترتیب رخ داد که ماموران با هجوم به خانه‌اش در یک مجتمع آپارتمانی تلفن‌ها را قطع کردند و «تلویزیون، مدارک و نیز کتاب‌های او را از خانه‌اش بردند» و نصب دوربین در راهروها و اتاق‌های خانه هیچ فضای شخصی برای این دو نگذاشتند. آنها نیز از دسترسی به پزشکان خود محروم شدند و در ۱۸۰ روز تنها چند بار تحت تدابیر شدید امنیتی و تفتیش بدنی فرزندان شان امکان ملاقات را به به آنها تنها «درحضور مامور» دادند و در فاصله امکان تنفس در فضای آزاد تنها به مدت ۱۰ دقیقه به مهدی کروبی داده شد.

در مرداد سال ۱۳۹۰ فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، اجازه یافت از حصر خارج شود اما همزمان مهدی کروبی از خانه‌ای که در آن نگهداری می‌شد به مکانی دیگر منتقل شد، مکانی که در گزارش احمد شهید چنین توصیف شد: «یک دفتر با دو اتاق» که «همزمان ۶ مامور همواره اتاق های یاد شده را اشغال کرده‌اند.» در این گزارش از «احتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی درکنار آقای کروبی» ابراز نگرانی شده بود.

حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی تا سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی در شرایط مشابهی ادامه داشت. حسن روحانی در مرداد ۱۳۹۲ درحالی به ریاست جمهوری رسید که یکی از وعده‌های انتخاباتیش «رفع حصر» بود. حسن روحانی از جمله در وعده‌های انتخاباتی خود گفت کار دشواری نیست که «شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصرند آزاد شوند، حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد بشوند.»

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در ۸ آذر ۱۳۹۲ از «انجام اقدامات لازم توسط رییس‌جمهور برای تحقق انتظارات جامعه از جمله موضوع رفع حصر» خبر داد و به روزنامه اعتماد گفت: «با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است، در دستور کار رییس‌جمهور قرار دارد. در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند، عمل کند.»

رای دهندگان به حسن روحانی با این حال در هر فرصتی مطالبه و خواست آزادی زندانیان سیاسی و «رفع حصر» را به او یادآوری کردند چنانکه در جشن پیروزی او در خیابان‌های تهران شعار دادند: «موسوی، موسوی، رایت رو پس گرفتیم» و یا در ۱۶ آذر سال ۹۲ حین سخنرانی حسن روحانی در «روز دانشجو» خواهان رفع حصر شدند، واکنش رئیس دولت یازدهم تاکید بر لزوم «اجماع» درباره این مطالبات بود.

با این حال حسن روحانی و مقام‌های ارشد دولت یازدهم در سال ۹۳ اختیار دولت برای «رفع حصر» را انکار کرده و از جمله علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهور محمد خاتمی و دستیار حسن روحانی در ۱۹ آبان ۱۳۹۳ گفت: «دولت اختیاری در این زمینه ندارد، فقط می‌تواند زمینه را فراهم کند. شرایط اگر آرام شود و از جو سیاسی فاصله بگیریم، اگر فضا عادی و آرام شود ممکن است که دولت بتواند به این وعده‌اش برسد.» مدتی بعد در بهمن ۱۳۹۳ وقتی سایت سحام نیوز نزدیک به هواداران مهدی کروبی از ورود حسن روحانی به «اقدامات عملی و علنی» برای رفع حصر خبر داد، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چنین اقداماتی را تکذیب کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در ۶ بهمن ۱۳۹۴ نیز در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که در «سیاست داخلی از جمله رفع حصر، رد صلاحیت‌ها و ممنوع التصویری محمد خاتمی چنین برنامه‌ای دارید»، گفت: «اگر منظور آن است که به رفع حصر منتهی شود ما هم این نکته را داریم که اتفاقی نیفتاده ولی شاهد هستیم که به اندازه وسع خود موضوعات را پیگیری کرده ایم و حتی در پاره‌ای موارد بیش از وسع خود پیگیر بوده‌ایم ولی ما تصمیم گیر نهایی در این زمینه نیستیم.»

مصطفی پورمحمدی، از مقام های ارشد قضایی-امنیتی و وزیر دادگستری دولت حسن روحانی هم در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ گفت: « ممکن است آقای روحانی درباره حصر پیگیری‌هایی کرده باشند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است»، اما «نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است»، هرچند دولت «به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می‌شود.»

در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ دولت حسن روحانی تلاش‌هایی برای بهود وضعیت محصوران انجام داد که از جمله آنها انتقال میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به بیمارستان برای انجام عمل جراحی چشم یا دریافت درمان‌ در موارد دیگر بود. این اقدامات بدون اعلام رسانه‌ای و در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شد.

در ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مهدی کروبی با ارسال نامه‌ای از حصر و با اشاره به اینکه به دلیل کاندیداتوری در انتخابات و اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۱۳۸۸ و «به جرم هویدا کردن اسرار و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم، بارها خانه و کاشانه‌ام را ویران کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم،‌ همه‌ی نزدیکانم را تحت فشار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دستگیر و تا حد مرگ کتک زدند»، گفت: «بی حرمتی‌ها را به جان خریدم و گفتم «فرزند احمدم و صدایم خفه نمی شود» اما «از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲ با محرومیت‌های بسیار به مکان‌های مختلفی منتقل شدم و سپس از بهمن ۹۲ تاکنون در منزل شخصی‌ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی ضابطه‌ای قرار گرفتم. در این سال‌ها حق دفاع در مقابل اتهام‌های وارده، فرافکنی‌های رسانه ملی و دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های وابسته به بیت المال از من سلب شده است.»

آقای کروبی در این نامه که از حصر خطاب به حسن روحانی نوشت: «نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفر خواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند.»

واکنش مقام های قوه قضائیه که در سال ۱۳۸۹ از تشکیل دادگاه در آینده نزدیک خبر داده بودند به درخواست مهدی کروبی را غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ بیان کرد. او در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در تدارک تمهیداتی برای برگزاری چنین دادگاهی است، گفت: «تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.»

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی اما در ۵ دی سال ۱۳۹۱ از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تصمیم گیرنده اصلی درباره سرنوشت محصوران نام برد و گفت: «قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا(علی خامنه‌ای) اجازه ندادند. در یک جلسه‌ای بعد از فتنه، روز عاشورا(۶ دی سال ۸۸)، ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید، بعد بیاورید پیش من، از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند؛ این چند نفر با من.»

پس از آن، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ۸ تیر ۱۳۹۳ بخش‌هایی از ملاقات خود همرا با جمعی از «خانواده شهدا» را با رهبر جمهوری اسلامی فاش کرد و گفت که در این دیدار خطاب به آیت الله خامنه‌ای گفته است: «ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.»

اما آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به علی مطهری گفته بود: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و اینکه نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(آیت الله خمینی) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»

علی مطهری در مهر ماه سال ۹۳ نیز طی نامه ای خطاب به حسن روحانی نوشت که حصر خانگی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد «برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد» و وی به عنوان «رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی» باید «به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل» کند اما «اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری» خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اظهاراتی برخی مقام‌های حکومتی در خصوص اعمال «حصر» با «حکم شورای عالی امنیت ملی» در نامه خود نوشت: «ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.»

علی مطهری در ادامه تلاش هایش برای رفع حصر در ۱۹ دی ماه سال جاری(۹۵) طی سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت که درخواستی را برای ملاقات با محصوران به مقام های ارشد حکومتی ارائه کرده است و با این درخواست موافق شده اما زمانی برای چنین دیداری تعیین نشده است.

این نماینده مجلس گفت که هدف از این ملاقات دیدار و کسب تضمین هایی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد است تا در صورت آزادی به اقدامات عملی اعتراض آمیز ادامه ندهند.

به این ترتیب در پایان ششمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز از اینکه سرنوشت حصر و محصوران چه خواهد شد خبری نیست. حصری که تلاش شده تا در آن موسوی نخست وزیر ایران در دوره ۸ سال جنگ با عراق و کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی با بازداشت خانگی از صحنه سیاسی ایران حذف شوند. علاوه براین، علی مطهری در نامه سال ۹۳ خود به حسن روحانی از «حصر» به عنوان «یک سنت غلط» در جمهوری اسلامی نام برد و نوشت: «این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم»، درحالی که براساس قانون «کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند.»

در ششمین سالگرد حصر خانگی این سه منتقد سیاسی، محمدتقی کروبی، پسر مهدی کروبی، نیز با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی درخصوص تلاش برای رفع حصر این سه تن به کمپین گفت: «دولت در این زمینه نقش جدی می توانست داشته باشد که خیلی ضعیف عمل کرد و برخلاف برجام که نمره دولت، نمره خوبی در تعامل بین المللی است، در تعامل داخلی بسیار بسیار ضعیف بوده. طبیعی است که صاحب و صاحبان قدرت به راحتی حاضر به پذیرش حقوق مردم نباشند اما این رسالت کسانی که منتخبان مستقیم مردم هستند و این رسالت را  باید جدی تر بگیرند و از حقوق مردم فعالانه دفاع کنند.»