پدر زانیار مرادی: امیدوارم با وکیل جدید پسرم از حکم اعدام تبرئه شود؛ تنها تقاضای دادرسی عادلانه داریم
پدر زانیار مرادی، زندانی کردی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم و در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت امیدوار است به کمک وکیل جدیدی که برای پرونده فرزندش و لقمان مرادی، دیگر هم بندی و متهم مشترک پرونده انتخاب شده آنها از حکم اعدام تبرئه شوند. پدر این زندانی به کمپین گفت: «من که در ایران نیستم اما پدر لقمان مرادی برای پسرش و پسر من وکیل تازه‌ای گرفته و وکیل تلفنی با آنها صحبت کرده است. حالا امیدوارم وکیل جدید بتواند آنها را از اعدام نجات دهد. من تنها تقاضایم رسیدگی عادلانه به پرونده است در این صورت فرزندم و لقمان آزاد خواهند شد.»
لقمان مرادی با تاکید بر اینکه فرزندش به دلیل فعالیت های سیاسی او از سوی اداره اطلاعات کردستان بازداشت شده است به کمپین گفت: «زانیار در زمان بازداشت ۱۶ ساله بود و در خانه پدر بزرگش زندگی می‌کرد و درس می‌خواند. زانیار عضو حزب کومله کردستان نبوده و در قتل پسر امام جمعه مریوان نیز دخالتی نداشته است. اینها همه سناریوی اداره اطلاعات کردستان است. پسر من به دلیل فعالیت‌های سیاسی من دستگیر شد. ۲۰ روز پس از ترور نافرجام من از سوی ماموران اداره اطلاعات در خاک کردستان عراق، فرزندم بازداشت شد.»
زانیار و لقمان مرادی از ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. به گفته این دو، آنها به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد و پس از آن به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و تا این زمان در آنجا نگهداری می شوند.
پدر زانیار مرادی گفت: «من فقط بررسی عادلانه پرونده فرزندم و لقمان را می خواهم. آنها تا مدت ها اجازه وکیل گرفتن نداشتند و وکیل تسخیری‌شان نتوانست در دادگاه به خوبی از آنها دفاع کند. در واقع آنها هیچ حمایتی نشدند. من و مادر زانیار در کردستان عراق هستیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم. تمام این سالها نیز اخبار زانیار را از طریق سایت‌ها دنبال می‌کنم. اداره اطلاعات در ابتدا اتهام محاربه را به آنها وارد کرد اما چون اعدام برای محاربه سروصدا راه می‌انداخت و اساسا زانیار و لقمان عضو حزب کومله نبودند بعد از مدتی آنها را به قتل پسر مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان متهم کردند و برایشان حکم قصاص برای قتل را صادر کردند. در حالیکه فرزند من و لقمان هر دو در دادگاه گفته‌اند که آنها پسر امام جمعه مریوان را نکشتند و زیر شکنجه بازجویان مجبور به اعتراف شده‌اند. اگر واقعا آنها قاتل اصلی بودند تا به حال حکم اعدامشان اجرا شده بود. مساله این است که خود امام جمعه مریوان هم می‌داند کسان دیگری قاتل فرزندش هستند.»
لقمان مرادی، پدر زانیار مرادی عضو حزب کردستان است. او در سال ۲۰۰۱ به دلیل فعالیت‌های خود مجبور به ترک ایران شد و از آن زمان تاکنون در کردستان عراق زندگی می‌کند. او همچنین از زندانیان دهه شصت بوده که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و بر علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال زندان و شش سال تبعید در شهرهای قشم و اصفهان محکوم شده بود.
زانیار و لقمان مرادی از زمان بازداشت خود در سال ۱۳۸۸ تاکنون که هفت سال و نیم می‌گذرد نتوانستند از حق مرخصی که از جمله حقوق زندانیان است استفاده کنند. زانیار مرادی در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۲۵ دی ماه (۹۵) از زندان رجایی شهر کرج گفته بود که از یکماه پیش او و لقمان مرادی ممنوع‌الملاقات شده‌اند: «ما از زمان بازداشت در سال ۸۸ تا سال ۹۲ ممنوع الملاقات بودیم. از سال ۹۲ اجازه دادند که مثل سایر زندانیان ملاقات داشته باشیم اما الان دوباره ما را ممنوع الملاقات کردهاند نمیدانم چه قصدی دارند.»
زانیار مرادی همچنین ۱۵ آذر سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با کمپین گفته بود: «بخش عمومی پرونده ما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اعدام دادند و بخش کیفری تا سال ۹۳ رسیدگی نشد. چون به ما اتهام ترور زدند باید بخش عمومی در دادگاه کیفری بررسی شود. در واقع پرونده اول باید به دادگاه کیفری می‌رفت، قتل باید ثابت میشد بعد دادگاه انقلاب میتوانست بررسی کند و حکم بدهد ولی اول پرونده را به دادگاه انقلاب بردند و حکم اعدام دادند و بعد از ۵ سال بردند دادگاه کیفری. آنجا هم فعلا پرونده به بن بست خورده و نمی دانند چه باید بکنند.»
به گفته زانیار مرادی، سرنوشت پرونده او و لقمان مرادی اکنون به حکم دادگاه کیفری بستگی دارد: «تا پیش از اینکه دادگاه کیفری حکم صادر کند نمی‌توانند حکم دادگاه انقلاب را اجرا کنند. روی پرونده نامه است که باید تکلیف دادگاه کیفری روشن شود بعد می توانند درباره دادگاه انقلاب تصمیم بگیرند»، اما از سال ۱۳۹۳ که دادگاه کیفری در خصوص این پرونده تشکیل شد تاکنون این دو زندانی در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این زندانی عقیدتی کُرد گفت: «بعد از دادگاهی که اول مرداد ماه ۱۳۹۳ تشکیل دادند قاضی دادگاه گفت پرونده نقص دارد و براساس چه چیزی حکم بدهم در این پرونده؟ همان موقع به بازپرسی فرستاده شد چند بار برای تکمیل پرونده به بازپرسی فرستاده شد و برگشت. بازپرس پرونده در مریوان نظر داده ودر پرونده به صورت کتبی نوشته که چیزی وجود ندارد. الان دو سال و چند ماه می‌گذرد و ما همچنان منتظر دادگاه هستیم ولی دادگاه را برگزار نمیکنند.ظاهرا هم تا وقتی از شعبه بازپرسی نیاید کاری نمی شود کرد. ما در آن پرونده شاهد و دلیل مدرک زیادی داریم که وزارت اطلاعات برایش سخت است که ما برویم دادگاه و بتوانیم حکم تبرئه‌مان را بگیریم.»
مهناز پراکند، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگویی با کمپین در بهمن ماه ۱۳۹۲ گفت: «با توجه به نامه‌هایی که این دو زندانی، زنیار و لقمان مرادی منتشر کردهاند و همین طور پیام ویدئویی شان که می گویند به دلیل شکنجه مجبور به اعتراف شدند باید مجددا این دو زندانی محاکمه شوند. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار گرفتن توسط شکنجه ممنوع است و اعتبار ندارد. از آنجا که آنها گفته‌اند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند از نظر حقوقی باید قاضی به حرف این متهمان توجه کند و مجددا در شرایط آزاد و دور از فشار و با حضور وکیل شان تحقیقات از آنها انجام شود و بعد قاضی به اقناع کامل برسد و حکم صادر کند.»
خانم پراکند گفت: «تاکید می کنم وقتی متهمی اعترافش را انکار می‌کند و با اصرار می‌گوید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده باید قاضی برای اقناع کامل مجددا پرونده را در شرایط بهتری بررسی کند.»
